برای بسیاری از مردم زمانی که کلمه رانت شنیده می‌شود آن را با اختلاس یا سوءاستفاده مالی یکسان می‌دانند در حالی که این‌گونه نیست. هر موقعیت خاص که باعث تفاوت فرد یا گروهی با بقیه جامعه در کسب درآمد شود در تعریف رانت تلقی می‌شود. برخی تشکل‌ها سال‌هاست که به دنبال کسب موقعیتی خاص برای خود یا اعضای خود هستند که طبیعتا بر اساس تعریف می‌توان آن را نوعی رانت دانست. این رانت گاهی از سوی دولت به شکل امتیازاتی خاص و قانونی برای حمایت از تشکل است اما آیا این امتیازات باعث تقویت تشکل می‌شود یا اینکه استقلال تشکل را زیر سوال می‌برد؟ مواردی همچون امتیازات قانونی عملا نوعی رانت دولتی برای برخی تشکل‌هاست اما آیا این رانت می‌تواند باعث بهبود تشکل شود؟
نگاهی به تعریف رانت
برای بسیاری رانت با فساد اقتصادی مترادف است در حالی که عملا این‌گونه نیست. درآمدی که از فرصت‌ها و موقعیت‌های برتر به دست آمده باشد، امتیازی انحصاری که به دور از هرگونه رقابت نصیب برگزیدگانی می‌شود. این امتیاز الزاما به معنی فساد اقتصادی نیست بلکه ممکن است کاملا شکل قانونی داشته باشد. در ادبیات اقتصادی رانت درآمد مازادی است که زمانی حاصل می‌شود که یک منبع (زمین، ماده اولیه خاص و غیره) یا کالا در عرضه ثابت باشد (نمودار عرضه آن عمودی باشد)، ولی قیمت آن در بازار بیشتر از هزینه‌های لازم برای آوردن آن منبع یا کالا به بازار به اضافه سود نرمال تولیدکننده باشد. به دلیل محدودیت ماهوی این قبیل کالاها (مانند زمین)، عرضه آنها به‌شدت غیرکششی بوده و با افزایش قیمت، امکان افزایش عرضه آنها در کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود ندارد. در نتیجه، افزایش تقاضا، منجر به افزایش قیمت‌ها و درآمد دارنده منابع یا تولیدکننده کالا می‌شود که به آن رانت اقتصادی می‌گویند. در حقیقت در ادبیات اقتصاد خرد ما بارها شاهد بحث رانت هستیم و هر زمان که بازار از حالت رقابتی خارج می‌شود رانت به وجود می‌آید.
اما عموم مردم رانت را بیشتر از زاویه سیاسی-اجتماعی مورد توجه قرار می‌دهند. در آن تعریف رانت به سوءاستفاده از فرصت‌ها و امکانات جامعه با توجه به موقعیت اجتماعی افراد و دسترسی به منابع اطلاعاتی و قدرت، گویند. به عبارت ساده‌تر هر امتیازی که فرد یا افرادی به آن دست پیدا کنند اما دیگران نتوانند مانند آن را کسب کنند رانت می‌گویند.
رانت تشکلی
در مقابل ما با پدیده‌یی به نام تشکل‌ها روبه‌رو هستیم که یکی از اهداف ایجاد آنها مذاکره با دولت‌ها و نهادهای تصمیم ساز برای کسب موقعیت خاص برای خود و اعضای خود بوده است. در حقیقت تشکل‌ها با اهداف مختلفی شکل می‌گیرند، اهدافی مانند سرشکن کردن هزینه‌هایی همچون بازاریابی، بررسی مشکلات اعضا و همفکری و مذاکره از یک مرکز با دولت از اهداف اولیه تشکل‌هاست. اما از دیگر اهداف تشکل‌ها کسب موقعیت ممتاز برای اعضا و تشکل است. بعضی از اقتصاددانان همان‌طور که در گزارش «معایب و محاسن تشکل‌گرایی از دیدگاه اقتصاددانان سرشناس» گفته شد با این هدف تشکل‌ها مشکل دارند و آن را مصداق ایجاد رانت از طریق تشکل‌ها می‌دانند. از دیدگاه این گروه از اقتصاددانان تشکل‌ها با ایجاد شرایطی که برای بقیه افراد قابل دسترسی نیست عملا فضا را از حالت اقتصادی خارج می‌کنند.
هرچند بر سر امتیازات تشکل‌ها برای اعضا بحث است اما نکته مهم‌تری که وجود دارد امتیازاتی است که تشکل‌ها نه برای اعضا بلکه برای خود دریافت می‌کنند. درباره اعضا اگر فرصت ورود به تشکل برای همه اعضا وجود داشته باشد یا این امتیاز به اعضای تمامی تشکل‌ها ارائه شود عملا مشکلی جدی وجود نخواهد داشت یا مساله خیلی پیچیده نیست اما در ایران ما با گرفتن امتیاز به سود خود تشکل‌ها روبرو هستیم. تشکل‌های بخش خصوصی با مشکلات مختلفی به ویژه مسائل مالی و عضو‌گیری روبه‌رو هستند. بعضی از تشکل‌ها موفق شده‌اند به اعتبار قدرت لابی خود امتیازاتی خاص برای تشکل به دست آورند. با توجه به اینکه تشکل‌ها در قانون ایران غیرانتفاعی هستند و سودهای ناشی از فعالیت تشکل‌ها در بین اعضا تقسیم نمی‌شود معمولا نگرانی چندانی به دلیل وجود چنین پدیده‌یی احساس نمی‌گردد. اما آیا واقعا چنین امتیازاتی بی‌ضرر است؟
مدل‌های مختلف رانت تشکلی
رانت‌هایی که به تشکل‌ها ارائه می‌شود از طرق گوناگون است. یکی از مدل‌ها تفویض برخی اختیارات دولتی به تشکل‌ها بوده است که اتفاقا بسیاری از فعالان تشکلی خواستار بیشتر شدن چنین مدلی هستند. برای مثال تشکل‌های صنفی وابسته به اتاق اصناف برخی وظایفی که در ابتدا برای دولت تعریف شده بود مانند ثبت واحد صنفی و ارائه پروانه را در اختیار گرفته‌اند. به همین دلیل تمام افراد مربوطه مجبور به عضویت در تشکل می‌شوند. شاید به نظر بیاید این موضوع هیچ مشکلی برای تشکل ایجاد نمی‌کند اما در عمل این‌گونه نیست و به دلیل همین امتیازات نظارت گسترده دولت بر اصناف را شاهد هستیم. شاید از نظر قانونی هیچ نهادی به اندازه اتاق اصناف از تفویض اختیارات دولتی به یک تشکل استفاده نکرده باشد و این موضوع سابقه بسیار طولانی دارد و به دهه‌ها قبل باز می‌گردد. با وجود این همین موضوع باعث شد که بیشترین نظارت دولتی بر یک تشکل بر اتاق‌های اصناف و تشکل‌های صنفی صورت گیرد و ما در برهه‌های مختلف شاهد دخالت دولت در عملکرد اصناف هستیم. در حقیقت امتیازاتی که باعث شد اصناف بیشترین اعضا را در بین تشکل‌ها داشته باشند در روی دیگر سکه باعث ایجاد نظارت‌های سفت و سخت بر اصناف شد که گاهی صدای واحدهای صنفی را هم در می‌آورد.
مدل دوم رانت تشکلی مربوط به استفاده از امتیازاتی است که به صورت انحصاری دولت در اختیار دارد و دولت به تشکل اجازه استفاده از آن را می‌دهد. برای مثال برخی مواد غذایی با ظرفیت محدود به کشور وارد می‌شود. دولت اجازه واردات این مواد در سطحی مشخص را به تشکل می‌دهد در حالی که سایر واردکنندگان چنین اجازه‌یی ندارند. این موضوع در عمل منابع مالی خوبی در اختیار تشکل قرار می‌دهد. یا در دهه‌های گذشته در صورت کمبود برخی مواد اولیه که دولت تولید آن را در اختیار داشت، حواله‌های دریافت مواد اولیه به تشکل داده می‌شد. بعضی وقت‌ها نیز استفاده از نرخ‌های دولتی برای تشکل یک فرصت خوب برای کسب سود است. این مدل رانت نیز با وجود آنکه تشکل غیرانتفاعی است و سود آن بین اعضا تقسیم نمی‌شود باعث ایجاد روابطی خارج از چارچوب میان مسوولان تشکل و دولتی‌ها می‌شود.
منافع کوتاه‌مدت یا بلندمدت
متاسفانه اعضای تشکل‌ها نیز کسب چنین امتیازاتی را نشانه موفقیت تشکل می‌دانند. شاید چنین رانت‌هایی برای تشکل در کوتاه‌مدت فواید مالی و امکانات زیادی فراهم کند اما در بلندمدت چنین پدیده‌یی باعث کاهش دامنه تصمیم‌گیری تشکل و عدم استقلال تشکل‌ها می‌شود. دولتی‌ها نیز در مقابل چنین روابطی به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول افرادی هستند که اصولا چنین روابطی را قبول ندارد و به دلیل اینکه با خواسته‌های مختلف بخش خصوصی درباره امتیازات ویژه روبرو هستند اصولا به تشکل‌ها و بخش خصوصی اعتماد نمی‌کنند. گروه دوم اما با ارائه چنین امتیازاتی عملا تشکل‌ها را با خود همراه می‌کنند تا سیاست‌های خود را پیش برند. در عمل اما بیشترین زیان را خود تشکل از ایجاد چنین روابطی با دولت می‌کند.
