بورس کالا، راه نجات صنعت خودرو
تسنیم| محمدرضا نجفی‌منش دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو با اعلام رضایت فعالان صنعت خودرو با عرضه محصولات در بورس کالا گفت: دولت با دخالت‌های خود در بازار و قیمت‌گذاری خودرو باعث ایجاد اختلاف قابل توجه قیمت‌های درب کارخانه و بازار آزاد شده است.وی افزود: در دهه 70 با تصمیم شورای اقتصاد، قیمت خودرو در حاشیه بازار کشف و تعیین می‌شد و اختلاف قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار به عنوان سود از سوی سازمان حمایت مصرف‌کننده از خودروسازان گرفته می‌شد تا از این طریق اختلاف ایجاد شده از بین برود. این روند سبب شده بود حدود 13 سال قیمت خودرو دستخوش تغییرات زیادی نشود و این درحالی است که بهای نهاده‌های تولید، افزایشی بود. در این برهه شاهد بودیم که قیمت حاشیه بازار بعضا کمتر از قیمت درب کارخانه می‌شد و هیچ صف خریدی نیز شکل نمی‌گرفت.نجفی منش ادامه داد: در سال 90 که تولید خودرو به یک میلیون و 650 هزار دستگاه رسید خودروسازان برای فروش از روش‌های فروش قسطی استفاده کردند اما از زمانی که شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری ورود کرد اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار شروع شد و زیان خودروساز را به همراه داشت.وی تصریح کرد: بسیاری از خریداران فعلی خودرو در سیستم قرعه کشی مصرف‌کننده نیستند بلکه به دنبال استفاده از اختلاف قیمت بازار و درب کارخانه هستند و بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروهایی که بیشترین اختلاف قیمت را دارند بیشترین تقاضا در قرعه کشی‌ها نیز برای همان‌ها ثبت می‌شود.دبیر انجمن قطعه‌سازان اظهار کرد: دولت در برهه‌ای برای رهایی از این وضعیت و جلوگیری از افزایش بیشتر این اختلاف، زمانی که 40 درصد تورم در کشور وجود داشت اجازه افزایش 18 درصدی را به خودروسازان داد اما با اما و اگر نمایندگان مجلس همراه شد.
وی تاکید کرد: تنها راه قانونی در شرایط فعلی برای رهایی صنعت خودرو از قیمت‌گذاری دستوری، بورس کالا و عرضه محصولات در آن است. در بورس کالا با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت واقعی کشف می‌شود. زمانی که قیمت واقعی کشف شود صف خرید افرادی که در انتظار بهره بردن از اختلاف قیمت درب کارخانه و بازار هستند جمع خواهد شد و خریداران واقعی به معاملات ورود می‌کنند.نجفی‌منش در پاسخ به این سوال که عرضه‌های مستمر تا چه میزان به تعادل بازار خودرو کمک می‌کند، گفت: عرضه خودرو در بورس باعث می‌شود قیمت‌هایی که در بازار به صورت غیر واقعی بالا رفته‌اند کاهش یابد و از سوی دیگر سبب می‌شود افرادی که با هدف سودجویی خودرو خریداری کرده‌اند اقدام به فروش می‌کنند و این مساله قیمت بازار را کاهش خواهد داد.وی اظهار داشت: زمانی که قیمت‌ها واقعی شود، دلالی نیز بی‌معنی می‌شود و این رویه از طریق سازوکار شفاف بورس، شدنی است.
دریافت وام با وثیقه سهام برای بانک‌ها خطرناک است؟
تجارت‌نیوز| پنجم مرداد ماه بود که از سامانه ستاره، در جهت دریافت وام با وثیقه‌گذاری سهام رونمایی شد. بنابراین، سهامداران بورسی از این پس می‌توانند با توثیق سهام شرکت‌های بورسی و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، وام بگیرند.احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در این مراسم اعلام کرد که در حال حاضر تنها سه بانک ملی، رسالت و مهر ایران با توثیق سهام وام می‌دهند اما تعداد این بانک‌ها در آینده افزایش خواهد یافت. به علاوه طبق دستورالعمل بانک مرکزی، حداکثر مبلغ وامی که می‌توان با این روش دریافت کرد، معادل ۲۰۰میلیون تومان است.طرح دریافت وام با وثیقه‌گذاری سهام ابهامات زیادی را به وجود آورده است. برای مثال مشخص نیست که اگر قیمت سهم‌های وثیقه گذاشته شده سقوط کند، تکلیف بانک‌هایی که این سهام را به عنوان وثیقه پذیرفته‌اند چه خواهد شد.به نظر می‌رسد که اگر این سهم‌ها با افت قیمت همراه شوند و از سوی دیگر وام‌ها نکول شوند، دست بانک‌ها به جایی بند نیست و به راحتی منابع خود را از دست می‌دهند. در شرایط کنونی که بسیاری از بانک‌ها وضعیت وخیمی از نظر کفایت سرمایه دارند، چنین ریسک‌هایی می‌توانند بانک‌ها را با خطرهای جدی مواجه کنند.یوسف کاووسی، کارشناس بانکی راه‌حلی برای این موضوع ارایه کرد. کاووسی در این باره گفت: ریسک تغییر قیمت سهام نسبت به دارایی‌های دیگر بسیار بیشتر است. این ریسک در بازار ایران نسبت به بورس‌های جهانی هم بالاتر است.وی افزود: برای حل این موضوع می‌توان درصدی از قیمت سهم را برای وثیقه‌گذاری در نظر گرفت. برای مثال اگر سهمی در بازار با قیمت هزار تومان معامله شود، باید برای وثیقه‌گذاری، قیمت ۵۰۰تومان را برای سهم درنظر گرفت.کاووسی در ادامه تاکید کرد: علاوه بر امکان ریزش قیمت سهم، هزینه‌های جانبی این وثیقه‌گذاری نیز باید در نظر گرفته شده و به این ترتیب، حدود ۵۰درصد از قیمت سهم، برای توثیق وام قیمت‌گذاری شود.این کارشناس بانکی در پایان تصریح کرد: از طرف دیگر، ارزیابی گذشته سهم نیز بر قیمت‌گذاری آن اثرگذار خواهد بود. برای مثال وضعیت سودآوری شرکت در سه سال گذشته، عملکرد مدیران و… می‌توانند در این ارزیابی تاثیرگذار باشند.
