طرح مجلس متهم اصلی ریزش اخیر بورس
ایرنا| علی تیموری، کارشناس بازار سرمایه با ارزیابی روند این روزهای بازار سهام، اظهار کرد: طرح اخیر مجلس با عنوان «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی»، به عنوان یک عقبگرد کامل تلقی می‌شود و نمی‌توان آن را به عنوان اقدام و تصمیم مثبت قلمداد کرد.وی افزود: مسوولان بارها اعلام کردند که به دنبال ایجاد شفافیت در معاملات و قیمت‌گذاری‌ها هستند؛ این در حالی است که به‌طور حتم این طرح مجلس زمینه ساز از بین رفتن شفافیت‌ها خواهد شد و بعد از مدتی شاهد مشکلات وسیع در کشور خواهیم بود.تیموری خاطرنشان کرد: واقعیت امر این است که طرح در نظر گرفته‌شده به هیچ عنوان طرح خوبی نیست و اجرایی شدن این طرح نقش مخربی در تولید، استمرار تولید و حفظ حقوق سهامداران خواهد داشت.این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: ممکن است این طرح در کوتاه‌مدت برای برخی موارد کاربرد مثبتی داشته باشد، اما در بلندمدت اثری جز از بین رفتن تولید، تاثیر منفی بر روند سودآوری شرکت‌ها و افزایش رکود در بازار سهام نخواهد داشت.وی با بیان اینکه این اتفاق به‌طور حتم منجر به ایجاد زمینه برای ریزش بازار خواهد شد، گفت: طرح اخیر مجلس در وضعیت این روزهای بازار سرمایه و نیز ریزش اخیر شاخص بورس بی‌تاثیر نبوده است.به گفته تیموری، با چنین اتفاقی سرمایه‌گذاران دیگر هیچ برآورد درست و منطقی از چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها نخواهند داشت.این کارشناس تاکید کرد: با توجه به اینکه اکنون بازار سرمایه در وضعیت نوسانی شدید قرار گرفته، بهتر است سهامداران نسبت به این بازار دید بلندمدت داشته باشند و با خودداری از رفتارهای هیجانی خود مانع از ایجاد ریزش بیشتر شاخص بورس در بازار شوند.وی ادامه داد: در سال‌های گذشته همیشه در کوتاه‌مدت طرح‌هایی مانند طرح اخیر مجلس و نیز چنین تهدیدهایی در بازار وجود داشته و تاثیرگذار بر روند معاملات بورس بوده است، اما در بلندت سیاست‌گذار مجبور شده تا تصمیمات منطقی‌تری را اتخاذ و از هرگونه اقدامی که منجر به‌بهم ریختگی بازار می‌شود؛ خودداری کند.تیموری اضافه کرد: اتفاقی که به‌تازگی تحت تاثیر تصمیم مجلس رخ داده، منجر به رفتار هیجانی سهامداران شده که امیدواریم با رفتار منطقی خود در انتظار رفع مشکلات ایجاد در بازار بمانند.این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه معاملات بورس از آینده‌ای مثبت برخوردار است، گفت: افزایش قیمت ارز نیمایی و نزدیکی قیمت آن با نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند باعث بهبود چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها شود.اخیراً طرحی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» به تصویب رسیده و کماکان در مجلس در حال پیگیری است. طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.معاون اول رییس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به وزارت اقتصاد ضمن اعلام مخالفت دولت با این طرح، وزارت اقتصاد را مسوول پیگیری این موضوع کرده است.مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار مجلس خارج و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود. جمعی از فعالان بازار سرمایه نیز نامه‌ای به رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نسبت به اثرات سوء «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» هشدار دادند و خواستار ورود این کمیسیون در این رابطه و جلوگیری از اثرات سوء این طرح بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه شده‌اند.
احتساب متوسط بهای دریافتی برق از صنایع با نرخ ECA
سنا| مالک شریعتی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان به بررسی آخرین ماده از طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور پرداخته و با اکثریت آرا به آن رأی مثبت دادند گفت: در ماده ۳ این طرح، اصلاح تعرفه برق صنایع به نحوی پیش‌بینی شده که متوسط بهای دریافتی از صنایع مختلف نرخ ECA قراردادهای خرید تضمینی برق یا تبدیل انرژی خواهد بود. گفتنی است؛ براساس ماده (۳) «طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور»، متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به جزو استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال تعیین و دریافت می‌شود، منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و به صورت صددرصدی بابت هزینه‌های تولید و تامین برق حمایت از توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت برق و طرح‌های بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و طرح‌های نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده، انتقال برق اختصاص می‌یابد.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده ۲۰ همین طرح، وزارت نیرو مکلف شده کنتورهای برق را هوشمندسازی و منابع آن را نیز از محل افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف و اصلاح تعرفه برق صنایع تأمین کند. وی در ادامه افزود: البته در تبصره ۱۵ قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این مهم پیش‌بینی شده است. در سال ۱۴۰۰مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان و سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد از محل اصلاح تعرفه برق صنایع برای وزارت نیرو حاصل شده اما مجلس تصمیم گرفت هزینه نصب کنتورهای هوشمند از مردم دریافت نشود و در کمیسیون مقرر شد؛ این مبلغ از همان محل ماده ۳ -که یک منبع ایجاد شده است- تامین شود تا بار مالی بیشتری به صنایع تحمیل نشود.
