ضرورت تثبیت نرخ بهره بین‌بانکی
بهروز شهدایی، تحلیلگر بازار سرمایه با بررسی تأثیر نرخ بهره بین‌بانکی بر حوزه ریسک و بازدهی بازار سرمایه، گفت: نرخ بهره بین بانکی به‌طور مستقیم در بازار سرمایه اثرگذار نیست، اما به عنوان سیگنالی برای تعیین مسیر نرخ بهره در کل اقتصاد تلقی می‌شود؛ نرخ بهره بین‌بانکی بر بازار پول همچون سپرده‌های بانکی و همچنین جهت‌دهی نرخ بهره موثر اوراق و نیز «نرخ سود تسهیلات بانکی به تولیدکننده‌ها» اثرگذار است.
شهدایی با بیان اینکه نرخ بهره بین‌بانکی، بر روند نرخ بهره در آینده تأثیرگذار است، اظهار کرد: با کاهش یا افزایش نرخ بهره، تصمیم‌های اقتصادی مردم تغییر می‌کند. هرچه این مقدار بیشتر باشد مردم تمایل بیشتری دارند تا پول‌های خود را در بانک سرمایه‌گذاری کنند و تعداد کمتری اقدام به وام گرفتن می‌کنند و هر چه نرخ بهره کمتر باشد، تمایل افراد برای واگذاری دارایی‌های خود به بانک کمتر شده و از طرفی تعداد وام‌گیرندگان افزایش می‌یابد، زیرا مجبور نیستند هزینه زیادی را به عنوان بهره به بانک‌ها بپردازند. او افزود: آن چیزی که بر بازار سرمایه تأثیر مستقیم دارد، نرخ بهره کم ریسکی است که امروز در بازار متشکل مالی وجود دارد. نرخ بهره بین‌بانکی بیشتر در میان خود بانک‌ها و بانک‌هایی که از قدرت جذب سپرده بالایی برخوردار هستند، تأثیرگذار است. این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه بانک مرکزی، بانک‌ها را به یک نرخ بهره مشخص محدود کرده است، تصریح کرد: این اقدام بانک مرکزی شامل پول‌های خیلی درشت با شرایط خاص نمی‌شود؛ در نتیجه بانک‌ها به‌طور معمول قادر به جذب منابع بیشتری از آنچه که در حال حاضر دارند، نمی‌توانند داشته باشند. بنابراین، بهره بین‌بانکی تأثیر آنی کمتری نسبت به نرخ بهره در بازار بدهی بر بازار سرمایه دارد. شهدایی، تثبیت نرخ بهره بین‌بانکی را در ارتباط با رشد بازار سرمایه بسیار مهم خواند و خاطرنشان کرد: ثبات در نرخ بهره بین‌بانکی به تثبیت نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانکی می‌انجامد و از افزایش آن پیشگیری می‌کند. این موضوع، تثبیت نرخ سود تسهیلات بانکی و در نتیجه کاهش هزینه‌های تأمین مالی بخش‌های واقعی اقتصاد کشور را در پی دارد. از سوی دیگر، موجب کفایت ذخایر بانک‌ها و افزایش قدرت آنها برای تقویت اعتباری واسطه‌ها و نهادهای مالی بازار سرمایه می‌شود.
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی و معافیت مالیاتی
رحیم زارع، نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبات امروز کمیسیون تلفیق به بانک‌های دولتی اجازه داده شد که کارگزار فروش ارزهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات و فرآورده‌های نفتی دولت شوند.
زارع با اشاره به یکی دیگر از مصوبات امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توضیح داد: به دولت اجازه داده شد دو درصد از یک دوازدهم هزینه جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را در بودجه عمومی استفاده کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اضافه کرد: به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی به ۳ شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام و خدمات حمایتی کشاورزی اجازه داده شد از تسهیلات نظام بانکی با مجوز سازمان برنامه و بودجه استفاده کنند.
زارع با اشاره به دیگر مصوبه نشست امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ادامه داد: بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده شد با رعایت برنامه ششم توسعه از تسهیلات تأمین مالی خارجی برای طرح‌های عمرانی تا سقف ۳۰ میلیارد یورو استفاده کند. همچنین دولت می‌تواند تا سقف دو میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله و سیل و اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی دریافت و صرف هزینه‌های مرتبط کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به یکی از مصوبات مناسب کمیسیون تلفیق تصریح کرد: بر اساس این مصوبه اصل و فرع سرمایه‌گذاری مشارکت بخش غیردولتی برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی معاف از مالیات شدند.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: بر اساس یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود منتشر کنند. همچنین به دولت اجازه داده شد برای تأمین مالی مصارف بودجه تا سقف ۸۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی ارزی از جمله اسناد خزانه اسلامی منتشر کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین دولت در لایحه بودجه حکمی مبنی بر واگذاری سهام دولت به شرکت‌های دولتی آورده بود که به دلیل مسائل کارشناسی و مغایرت با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مقرر شد کمیته تخصصی این موضوع را بررسی کند تا پس از اصلاح در صحن کمیسیون مطرح شود.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با بیان اینکه دولت برنامه خود درباره حذف ارز ترجیحی را به مجلس تقدیم کرده، ادامه داد: این موضوع هنوز در کمیته تخصصی و کمیسیون مورد بررسی قرار نگرفته اما برنامه دولت پرداخت یارانه و یارانه معیشتی در صورت تصویب نهایی حذف ارز ترجیحی در سال آینده است.
