گروه بازار سرمایه|
محسن علیزاده، رییس کمیته بازار سرمایه مجلس بابیان اینکه در جلسه آینده کمیته بازار سرمایه، طرح اصلاح قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی نهایی می‌شود و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع خواهد شد، گفت: بر اساس این طرح رییس‌جمهور، حکم رییس سازمان بورس اوراق بهادار را امضا خواهد کرد. همچنین رییس سازمان بورس، عضو شورای پول و اعتبار خواهد شد درواقع با این اقدام سازمان بورس از وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقل خواهد شد که باگذشت یک هفته هنوز خبری از این موضوع نیست.
بااین‌وجود برخی از منتقدان می‌گویند که امضای حکم رییس سازمان بورس توسط رییس به معنایی جدایی این سازمان از وزارت اقتصاد و استقلال آن نیست. خصوصاً اینکه وزارت اقتصاد بانفوذ در بدنه مدیریتی بازار سرمایه علی‌الخصوص شورای عالی بورس و هیات‌مدیره این سازمان، اجازه استقلال یافتن به بازار سرمایه را نخواهد داد.
به عقیده برخی از کارشناسان، عضویت رییس سازمان بورس در شورای پول و اعتبار از نقاط مثبت این طرح است و می‌تواند تأثیر بسزایی در تغییر روند بازار سرمایه داشته باشد. همچنین این تحول ممکن است شرایط را برای حضور رییس سازمان در جلسات هیات دولت و حمایت از منافع سهامداران در تصمیم‌گیری‌های کلان را فراهم سازد.
طرح نهایی می‌شود
محسن علیزاده، رییس کمیته بازار سرمایه در تشریح نشست کمیته بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در این جلسه طرح اصلاح قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی موردبررسی قرار گرفت و به پیشنهادهای مطرح‌شده درباره اصلاح این قانون رسیدگی شد.
نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه آینده کمیته بازار سرمایه طرح اصلاح قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی نهایی می‌شود و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع خواهد شد تا پس از تصویب در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.
وی در تشریح موضوعات بررسی‌شده در این طرح، تشریح کرد: بر اساس این طرح رییس‌جمهور، حکم رییس سازمان بورس اوراق بهادار را امضا خواهد کرد. همچنین رییس سازمان بورس، عضو شورای پول و اعتبار خواهد شد درواقع با این اقدام سازمان بورس از وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقل خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بابیان اینکه بازار سرمایه اصلی‌ترین حلقه تأمین مالی در کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: در این طرح راهکارهایی برای ایجاد کانون سهامداران حقیقی و پیش‌بینی مسیرهایی برای عرضه بهتر تمام کالاها به‌ویژه پتروشیمی و... در بورس و بازار سرمایه در نظر گرفته‌شده است.
وی درباره تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار، تصریح کرد: در سال گذشته رشدهای غیرمنتظره بازار سرمایه و دعوت مسوولان دولت دوازدهم، موجب وارد شدن سرمایه‌های مردم به این بازار شد که متأسفانه به دلیل بی‌توجهی دولتمردان و سیاست‌های غلط، مردم به دلیل اُفت شاخص بورس متضرر شدند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در مردادماه سال گذشته سقوط شاخص بورس کلید خورد و از دست رفتن سرمایه‌های مردم در حالی صورت گرفت که پول بسیاری از سهامداران در نمادهای شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا، شستا و ... قفل‌شده بود و دیگر قادر به فروش آن نیز نبودند و اکنون نیز این روند ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه وضعیت بازار سرمایه و بی‌توجهی دولت نسبت به ساماندهی آن موجب شد که کمیسیون اقتصادی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس را تدوین کند، اضافه کرد: با تصویب این طرح در صحن علنی، اقدامات لازم برای شناسایی متخلفان آغاز خواهد شد و زمینه بهبود شاخص بازار سرمایه فراهم می‌شود. به‌هرحال با این اوضاع پیش‌آمده انتظار نمی‌رود که این موضوع به سرعت اجرایی شود.
قانون چیست؟
ماده (۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب یکم آذرماه سال ۸۴ تأکید کرده که سازمان بورس، موسسه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت‌ها در بورس‌ها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. همچنین بر اساس تبصره (۱) ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار، ریاست شورای عالی بورس با وزیر امور اقتصادی و دارایی است. ماده (۶) همین قانون نیز تأکید کرده که رییس شورا حکم اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس را صادر می‌کند. گفتنی است ماده (۹) قانون بازار اوراق بهادار نیز تأکید کرده است که رییس هیات‌مدیره سازمان از بین اعضای هیات‌مدیره به پیشنهاد اعضا و تصویب شورا برای مدت ۳۰ ماه تعیین خواهد شد که بر اساس تبصره (۱) همین ماده، رییس هیات‌مدیره، رییس سازمان و بالاترین مقام اجرایی آن نیز خواهد بود.
بدین‌ترتیب بر اساس قانون فعلی بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، این وزیر اقتصاد است که حکم رییس سازمان بورس را امضا می‌کند. حال به گفته رییس کمیسیون بازار سرمایه مجلس، این نهاد قصد دارد در اصلاحیه قانون بازار اوراق بهادار، اختیار امضای حکم رییس سازمان بورس را از وزیر اقتصاد سلب و به شخص رییس‌جمهوری واگذار کند. بر این اساس گفته می‌شود این اقدام گامی در راستای استقلال بازار سرمایه از وزارت اقتصاد خواهد بود. گفتنی است این اقدام در حوزه بازار سرمایه با استقلال بانک مرکزی از وزارت اقتصاد مقایسه می‌شود. بر این اساس گفته می‌شود امضای حکم ریاست کل بانک مرکزی توسط رییس‌جمهوری نیز به‌منزله استقلال این نهاد از وزارت اقتصاد است.
بااین‌حال اما منتقدان بر این باورند که نه‌تنها نمی‌توان وضعیت فعلی بانک مرکزی را مستقل از وزارت اقتصاد و دولت دانست بلکه این رویکرد در قبال بازار سرمایه با چالش‌های بیشتری نیز روبرو است. بر این اساس گفته می‌شود عملاً نفوذ اعضای دولت وزارت اقتصاد در شورای عالی بورس و اختیارات وزیر اقتصاد در انتخاب اعضای شورا و هیات‌مدیره سازمان بورس، هرگونه استقلال سازمان بورس را زیر سوال برده و راه را برای مستقل شدن این سازمان ناهموار کرده است. بر این اساس صرف سلب اختیار امضای حکم رییس سازمان بورس از وزیر اقتصاد و محول کردن آن به رییس‌جمهوری نمی‌تواند به معنای این استقلال سازمان و جدایی آن از وزارت اقتصاد قلمداد شود، مگر آنکه بهارستانی‌ها فکری به حال روزنه‌های نفوذ وزارت اقتصاد و دولت در بدنه تصمیم‌گیر بازار سرمایه اعم از شورای عالی بورس و هیات‌مدیره سازمان بورس کرده باشند.
منافع سهامداران باید مهم‌ترین مولفه باشد
رضا جعفری، کارشناس بازار سرمایه در خصوص استقلال سازمان بورس نوشت: مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اصلاح قانون بازار اوراق بهادار در دست بررسی دارد که بر اساس آنچه از جزییات آن اعلام‌شده می‌تواند به‌طور ریشه‌ای و بنیادین موجب تقویت بازار سرمایه شود. گفته‌شده که بر اساس این طرح حکم رییس سازمان بورس توسط رییس‌جمهوری امضا و صادر خواهد شد و همچنین قرار است رییس سازمان بورس عضوی از شورای عالی بورس باشد.
با توجه به اهمیتی که بازار سرمایه در اقتصاد ایران پیداکرده می‌توان جایگاه ریاست سازمان بورس را نیز برابر با رییس‌کل بانک مرکزی دانست. رییس‌کل بانک مرکزی نیز توسط وزیر اقتصاد پیشنهاد می‌شود اما حکم وی را رییس‌جمهوری صادر می‌کند و بر اساس این طرح قرار است رییس سازمان بورس نیز همین مسیر را طی کند. شاید این اقدام بتواند منجر به حضور رییس سازمان بورس در جلسات هیات دولت شود. در این صورت رییس سازمان بورس می‌تواند درصورتی‌که تصمیمات هیات دولت تبعاتی منفی برای بازار سرمایه داشته باشد، آن را به اطلاع اعضای هیات دولت برساند و از منافع سهامداران دفاع کند.
از سوی دیگر نیز عضویت رییس سازمان بورس در شورای پول و اعتبار اقدامی مناسب قلمداد می‌شود. بر این اساس که پیوستگی بازارهای پول و سرمایه ایجاب می‌کند رییس سازمان بورس نیز در شورای پول و اعتبار حضورداشته باشد؛ زیرا تصمیماتی که در شورای پول و اعتبار برای بازار پول گرفته می‌شود می‌تواند بر روند بازار سرمایه اثر زیادی داشته باشد. همان‌گونه که تصمیمات شورای عالی بورس نیز می‌تواند بر بازار پول و عملکرد بانک مرکزی اثرگذار ظاهر شود.
بنابراین چنین ارتباط تنگاتنگ و متقابلی میان بانک مرکزی و سازمان بورس که توسط دو شورای پول و اعتبار و شورای عالی بورس مدیریت می‌شوند، می‌تواند به اتخاذ تصمیم‌های مناسب‌تر کمک بسیاری کند و آثار و تبعاتی که این تصمیم‌ها در سایر حوزه‌های اقتصادی کشور دارد مدیریت شود. آنچه مشهود است اینکه بازارهای پول و سرمایه دو بال رشد اقتصادی کشور هستند و باید تصمیماتی گرفته شود که به‌هم‌ریختگی و آشفتگی در بازار دیگر را به دنبال نداشته باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد دو موردی که رییس کمیته بازار سرمایه مجلس به آنها اشاره‌کرده است می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.
