نامه‌ای از بورس، به رییسی
سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رییسی در خصوص ضرورت اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرد: یکی از معضلات بزرگ اقتصادی که زمینه‌ساز بروز فساد و ایجاد بستر رانت شده، قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات است. در این نامه آمده است: به‌طوری‌که طی سالیان اخیر اتخاذ برخی تصمیم‌های اشتباه در این حوزه باهدف حمایت از مصرف‌کننده منجر به مخاطرات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیار شده که درنتیجه آن ازیک‌طرف تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را دچار بحران کرده و از طرف دیگر نارضایتی عمومی مردم را به همراه داشته و چنان فشاری بر ساختار تولیدی وارد کرده که گاه برخی از بخش‌های تولیدی را در آستانه فروپاشی قرار داده است. در این برهه حساس اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و به‌دوراز جناح‌بندی‌های سیاسی و در نظر گرفتن منافع عموم جامعه، اهمیت فزاینده‌ای پیداکرده است. به نظر اکثر متخصصین، پژوهشگران و فعالان اقتصادی یکی از راهکارهای موثر در خشکاندن ریشه‌های فساد و رانت در اقتصاد، حرکت به سمت ایجاد بازارهای شفاف و رقابتی به معنای واقعی و حمایت از رقابت و تعیین قیمت محصولات بر اساس سازوکار بازار است تا از طریق برقراری توازن میان عرضه و تقاضا، منابع محدود به‌طور بهینه به بخش‌های مولد تخصیص یابد. با توجه به مطالب فوق به پیوست نامه برخی از نهادهای عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و فعالان بازار سرمایه در رابطه با مضرات و مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری و پیشنهادهای ارایه‌شده جهت استحضار و بهره‌برداری به حضور تقدیم می‌شود. موضوع این کانون نیز پرهیز از مداخله دولت در بازار و اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات است تا در شرایط تنگنای اقتصادی، منابع محدود صرف فربه‌تر کردن دلالان، تشدید اختلاف طبقاتی و افزایش بیکاری به اسم حمایت از مردم نشود. تغییر سازوکارهایی که سال‌ها است بر اقتصاد حکمرانی می‌کند، کاری بسیار دشوار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود این مهم با تشکیل کارگروه تخصصی ویژه با حضور کارشناسان و پژوهشگران و نهادهای فعال در بازار سرمایه انجام شود و این کارگروه در طراحی سازوکارهای نوین با وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های دولتی همکاری کند و در فرآیند اجرا نیز حضورداشته باشد. امید که با بذل‌توجه به دغدغه‌های مطرح‌شده و نظرات کارشناسی ارایه‌شده شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد باشیم.
دست‌کاری در پرتفوی سهام عدالت
اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، در رابطه با تغییرات در تعداد شرکت‌های سهام عدالت بیان کرد: یکی از آفت‌های بزرگ سهام عدالت تغییرات مکرر در واگذاری‌های شرکت‌ها به سبد سهام عدالت بوده است. در ابتدای این طرح بنا به‌فرمان مقام معظم رهبری و ماده ۳۴ تا ۳۸ اصل ۴۴، صرفاً به‌جای اینکه شرکت‌های بورسی به سبد سهام عدالت تخصیص داده شوند بعضی از شرکت‌های غیر بورسی نیز به این سبد اضافه شد. به‌طوری‌که ارزش و همچنین نحوه مدیریت دارایی این شرکت‌ها شفاف و مشخص نبود. این مقام مسوول در ادامه اظهار کرد: در طول سال‌های اجرای طرح نیز، دولت‌ها بدون امضا و اجازه مالکان سهام و به‌صرف یک وکالت‌نامه که در مبنای آن اجازه تغییر و تحول در پرتفوی سهام عدالت نبوده است به‌صورت مکرر، سهام‌های سبد سهام عدالت را تغییر داده‌اند. ۶۱ شرکت بورسی و غیر بورسی سهام عدالت با رفت‌وآمدهای مکرر درگذشت زمان، به ۴۹ شرکت فعلی کاهش پیداکرده‌اند و به‌این‌ترتیب تعدادی از سهم‌های ارزنده از سبد سهام عدالت حذف شد. سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در رابطه با این اقدام و آیا تخلفی صورت گرفته است یا خیر؟ اظهار کرد: اصل موضوع این است که قراردادهای واگذاری در قالب قرارداد فروش بوده و بیع جاری‌شده اما برخی از این جای‌جایی‌ها بدون لحاظ شرایط عقد قرارداد بیع بوده است. باید در این رابطه برای صاحبان سهام عدالت مسائل مالی روشن و رضایتشان جذب می‌شد اما دولت‌ها بدون اجازه مردم و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، جابه‌جایی سهام را انجام داده‌اند. عسگر توکلی رییس هیات‌مدیره اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت در رابطه با ۱۱ شرکت حذف‌شده از سبد سهام عدالت بیان کرد: مشخص نشد که دولت قبل با چه سازوکاری این سهام و شرکت‌ها را از پرتفوی سهام عدالت خارج کرده است. همچنین علاوه بر حذف این ۱۱ شرکت متأسفانه حتی میزان سهام برخی از شرکت‌های باقیمانده نیز کاهش داده شد که در این زمینه از مجلس و مسوولان مربوط درخواست تحقیق و تفحص داریم. این مقام مسوول در ادامه بیان کرد: شرکت غله بازرگانی منطقه یک، دو، سه، چهار و پنج، پالایش نفت شازند اراک (۳۰ درصد سهام شرکت)، پالایش نفت آبادان (۴۰ درصد سهام شرکت)، مدیریت تولید برق نیروگاه، نیروگاه ترکیبی یزد، ملی حفاری ایران و هواپیمای جمهوری اسلامی ازجمله شرکت‌هایی بوده‌اند که از سبد سهام عدالت حذف شد. او گفت: این اقدام برای کاهش و تغییر پرتفوی سهام عدالت بیشتر به فعالیت‌های سازمان خصوصی‌سازی وقت به ریاست پوری حسینی بازمی‌گردد که باید پاسخگوی اقدامات خود باشد. چراکه تضییع حق سهامداران عدالت مطرح است. حتی در ابلاغیه ۸بندی مقام معظم رهبری به‌صراحت مطرح می‌شود که دولت حق تصدی‌گری در بنگاه‌های واگذارشده را نخواهد داشت، حال مشخص نیست چطور ممکن است بدون مصوبه، بدون مجمع و بدون اطلاع نمایندگان مردم و خود مردم این اقدام صورت گرفته باشد؟ رییس هیات‌مدیره اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت بابیان اینکه ۲۰ میلیون جامانده سهام عدالت در کشور وجود دارد، گفت: اگر این شرکت‌ها دوباره به سبد سهام عدالت بازگردند تکلیف جاماندگان سهام عدالت نیز مشخص می‌شود. یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار سهامدار جامانده عدالت، برگه سهام‌دارند، اما به دلیل قرار نگرفتن مشخصات‌شان در سامانه، سود و سهامی به آنها تعلق نگرفته است.
