هنوز هم ارز دولتی تأثیر منفی بر روی اقتصاد می‌گذارد و آثار به‌جای مانده از آن را می‌توان بر روی قیمت کالاهای اساسی، تأمین مواد اولیه شرکت‌ها و امثال آنها دید که تنها تورم عمومی و شاخص بورس را افزایش می‌دهد.رییس دولت سیزدهم در گفت‌وگوی تلویزیونی خود اعلام کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال بررسی است و مکانیسم آن به اطلاع مردم خواهد رسید، این موضوع به معنای تایید حذف این ارز در آینده نه چندان دور دستکم به این معنا است که منابع ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی قبل از آغاز دولت هزینه شده و اکنون طبق بودجه نمی‌توان اعتباری برای ارز دولتی در نظر گرفت و لذا یا باید بودجه آن از طریق مجلس و از محل دیگری جبران شود یا اینکه منابع باقی‌مانده به شکل یارانه به دهک‌های پایین تخصیص داده شود.بنابراین می‌توان حدس زد که اجرای این سیاست تقریباً قطعی است و نمی‌توانیم تأثیر آن بر بورس به عنوان بازاری که متأثر از سیاست‌های کلان اقتصادی است را نادیده گرفت. کارشناسان معتقدند که اجرای آن به دلیل تورمی که ایجاد می‌کند منجر به افزایش ارزش بازار خواهد شد از طرف دیگر بیشترین مزیت را شرکت‌های صادراتی خواهند برد زیرا دولت ارز کافی برای پرداخت به متقاضیان واردات کالاها را ندارد و قیمت ارز بالا می‌رود و از طرف دیگر شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی باید ارز بیشتری برای تأمین کالاهای خود بپردازند و این مساله منجر به گرانی ارز و سود بردن شرکت‌های صادراتی در بازار سرمایه خواهد شد.
در شرایط کنونی فاصله قیمت ارز دولتی با ارز نیمایی خیلی زیاد است و حذف آن می‌تواند منجر به تورم بیش‌ازحد برای کالاهای مصرفی مردم شود، بااین‌حال اثرات آن بر بورس هم به‌صورت تورمی خواهد بود و منفعت آن بیشتر عاید شرکت‌های صادراتی می‌شود.به‌هرحال حذف ارز 4200 می‌تواند به نفع اقتصاد باشد، این ارز سودی برای مردم معقول جامعه ندارد و تنها عده‌ای خاص از آن استفاده می‌کنند. قرار بود این ارز جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را بگیرد اما؛ موجبات افزایش قیمت را فراهم ساخته است و باید دید وعده‌ها عملی می‌شود و این ارز حذف می‌شود یا خیر؟
جایگزینی اختصاص «کارت‌های اعتباری» به مردم با ارز ۴۲۰۰ تومانی
محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بابیان اینکه دولت با مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم‌نظر است، اعلام کرد: نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چیزی به‌جز رانت و فساد به همراه نداشته است. نزدیک به هشت میلیارد دلار در سال به آن اختصاص‌یافته و تفاوت آن با نرخ ارز نیمایی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است، اما سوال اینجاست که چند درصد آن به دست مردم رسیده است؟
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه تصمیمات از همین آغاز کار دولت سیزدهم باید به‌صورت کارشناسی شده باشد، گفت: ادامه نرخ ارز ترجیحی حتی برای یک روز هم به صلاح اقتصاد کشور نیست. وی از پیشنهاد بهارستانی‌ها به دولت برای اختصاص «کارت‌های اعتباری» به مردم به‌جای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: البته اگر دولت بتواند باسیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد، با این کار مابه‌التفاوت ارز ترجیحی کالاهای اساسی در قالب کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص می‌یابد.
وی افزود: نتیجه ارزیابی‌های میدانی ما نشان می‌دهد که از سال ۹۷ به بعد با تخصیص این ارز به‌تدریج قیمت کالاهای اساسی از نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد. تأکید مجلس این است که باید به‌جای هدر رفت منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود چراکه تنها بخش جزئی آن به مردم می‌رسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت‌ها، به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که به‌جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روش اعمال آن را تغییر دهیم و به‌جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم.
حذف ارز 4200 و بازار سرمایه
حسین عبدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگوی اخیر در این خصوص می‌گوید: حذف این ارز ازجمله اتفاقات مثبتی است که همیشه صحبت‌های زیادی از مزایای آن مطرح‌شده است، این اقدام از مهم‌ترین اتفاقاتی است که با اجرایی شدن آن می‌توان شاهد اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور باشیم. اکثر کارشناسان حاضر در بازار سرمایه نسبت به این موضوع آگاه هستند که با حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی می‌توان شاهد اثر مثبت آن در بازار سرمایه و اکثر صنایع حاضر در این بازار بود، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید سبب ایجاد شوک در بازار شود و باید به‌طور حتم برای جلوگیری از ایجاد برخی از نوسانات در بازار سهام، این اقدام با تمهیداتی خاص به مرحله اجرا برسد.
عبدی توضیح می‌کند: با در نظر گرفتن تمهیدات، تصمیمات و نیز برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند به عنوان اتفاقی بسیار درست و منطقی در نظر گرفته شود که به‌مراتب شاهد تأثیر مثبت آن در اقتصاد کشور خواهیم بود. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است در کوتاه‌مدت تورم‌زا باشد و تا حدودی سبب افزایش نرخ ارز در بازار شود، اما مدیریت درست دولت سیزدهم می‌تواند از تورم و برخی از اتفاقات پیش‌بینی‌نشده جلوگیری کند.
این کارشناس با تأکید بر اینکه حذف ارز 4200 تومانی از دو سو به معاملات بازار کمک می‌کند اظهار می‌کند: در ابتدا این اتفاق زمینه ایجاد شفافیت معاملات و صورت مالی شرکت‌ها را فراهم می‌کند، همچنین در این میان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با حاشیه سود بیشتری برای بسیاری از شرکت‌های تولیدی بازار سرمایه همراه خواهد شد؛ زیرا نرخ کالاهایی که تاکنون عرضه‌شده است به دلیل دریافت ارز ٤٢٠٠ تومانی به‌صورت دستوری تعیین‌شده است. با حذف این ارز و نیز واقعی شدن نرخ‌ها، نرخ فروش شرکت‌ها هم بر مبنای نرخ تقاضای بازار خواهد بود. وی تأکید در ادامه می‌گوید: این اتفاق به‌مراتب باعث افزایش شفافیت معاملات، کاهش رانت و فساد در شرکت‌ها می‌شود؛ بنابراین به‌طورکلی این اقدام به نفع بازار سرمایه است و به‌مرور شاهد اثر مثبت آن در این بازار خواهیم بود. نهایی شدن تلاش دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار مثبت ارزیابی می‌شود زیرا این اقدام به دلیل حذف رانت و از بین بردن هرگونه منشأ و دریچه فساد، سبب کمک به اقتصاد، بازار سرمایه و پویایی بازار پول کشور خواهد شد. از بین بردن زمینه‌های لازم برای ایجاد رانت به عنوان اتفاقی مثبت برای شفافیت، رشد اقتصادی و کمک به خانوارها خواهد بود.
عبدی ماهیت بازار سرمایه را به دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم کرده و توضیح می‌دهد: در کوتاه‌مدت نرخ ارز به دلیل اجرای حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی با افزایش همراه می‌شود که به‌مراتب این اتفاق منجر به رشد صنایع بزرگ و نیز صادرات محور در بازار سهام می‌شود. در بلندمدت به دلیل افزایش شفافیت در معاملات و ایجاد عرضه و تقاضای واقعی در بازار، کلیت بازار سرمایه از این اتفاق، منتفع خواهد شد. صنایع فلزات اساسی، دارویی و صنعت غذایی ازجمله صنایعی هستند که در ردیف نخست تأثیرپذیری از این اتفاق قرار می‌گیرند. نحوه اجرایی شدن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل روند تأثیرگذاری آن بر روند معاملات بازار سرمایه، بسیار مهم تلقی می‌شود. باید دید دولت در خصوص مساله تورم چه اقدامی را در نظر دارد، اگر دولت نرخ ارز را کنترل کند و شیب ملایمی را به سمت واقعی شدن نرخ ارز بدهد، این اقدام اتفاقی مطلوب برای کل اقتصاد کشور خواهد بود.
