گروه بورس| محمد امین خدابخش|
برقراری عدالت و منصفانه بودن معاملات همواره یکی از موضوعات مهم در تمامی بازارها اعم از سنتی و مدرن است. از آنجا که بازارهای سنتی همواره در طول زمانی مسیری آهسته و تقریبا پیوسته را می‌پیمایند، بسیاری از چارچوب‌های حاکم بر آنها بر مبنای عرف و فرهنگ حاکم بر روابط بین فردی شکل می‌گیرد. با توجه به آنکه قانون تجارت و قوانین منشعب از آن به نوعی متاخر از عرف و سنت شکل گرفته‌اند، می‌توان این طور قلمداد کرد که این قوانین نقشی کمکی بر حسن انجام معاملات در بازارهای سنتی دارند. همین نکته تفاوت بسیاری میان این بازارها و بازارهای جدیدتر ایجاد می‌کند که برای تداوم معاملات خود نیازمند چهارچوب قانونی دقیق برای تنظیم مناسبات بین فردی هستند.
حاکمیت شرکتی چیست؟
امروزه یکی از قوانین مهم به کار گرفته شده در بازارهای مالی به خصوص بازارهای سهام توجه به اصول مالکیت شرکتی است. مالکیت شرکتی مجموعه‌ای از اصول و قواعد است که در ضمن تعریف در بستر قانونی به تنظیم روابط بین سهامداران شرکت و مدیریت آن می‌پردازد و با در نظر گرفتن مناسبات میان اشخاص مدیریت را از مالکیت تفکیک می‌کند. در صورتی که قواعد حاکم بر اصول حاکمیت شرکتی به درستی اجرا شود انتظار می‌رود که تضاد منافع نه تنها میان سهامداران و مدیریت به خوبی کنترل شود بلکه از حقوق سهامداران خرد در مقابل اعمال نفوذ سهامداران دیگر نیز محافظت کافی به عمل آید.
حاکمیت شرکتی در ایران
در ایران نیز مقوله حاکمیت شرکتی (corporate governance) در سال‌های اخیر مورد توجه بوده است. آنطور که مسوولان اعلام کرده‌اند بخشی از هدف اجرایی شدن این طرح بهبود وضعیت اداره شرکت‌ها و ارتقا جایگاه سهامداران خرد خواهد بود. در روز گذشته و مقارن با نخستین روز از دی ماه سال جاری لزوم اجرای سه بند از دستور العمل حاکمیت شرکت به شرکت‌های بورسی و فرابورسی ابلاغ شد. در حالی دستورالعمل حاکمیت شرکتی آبان سال گذشته با اهدافی چون حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار به همه شرکت‌های بورسی و فرابورسی ابلاغ شده که سه بند مهم آن از روز اول دی لازم الاجرا شده شامل نحوه انتخاب عضو مستقل هیات‌مدیره، تعداد اعضای غیر موظف و مستقل اعضای هیات‌مدیره و میزان سهام وثیقه مدیران است.
رئوس کلی این دستورالعمل مشتمل بر اصول حاکمیت شرکتی، هیات‌مدیره و مدیرعامل، مجامع عمومی صاحبان سهام، نحوه انتخاب اعضای هیات‌مدیره و عضو مستقل هیات‌مدیره، پاسخگویی و افشای اطلاعات است. تمرکز اصلی دستورالعمل بر افزایش اثربخشی و کارآمدی هیات‌مدیره، نحوه سازماندهی، پذیرش مسوولیت و ایفای وظایف آنها است. در ضمن روابط اساسی بین هیات‌مدیره، حضور عضو مستقل هیات‌مدیره، کمیته‌های هیات‌مدیره، مدیریت اجرایی، سهامداران و سایر ذی نفعان در ساختار حاکمیت شرکت بوده و همانطور که گفته شده حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهای 8، 11 و 18 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذر 84 مجلس) و در راستای اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی طبق بند ح ماده 4 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که 27 تیر 97 در شش فصل، 44 ماده و 24 تبصره به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس بهادار هدف اصلی آن است.
در همین خصوص «تعادل» ضمن گفت‌وگو با وحید واشقانی فرهانی، کارشاس حقوقی آشنا به قوانین بازار سرمایه در خصوص الزامات حاکمیت شرکتی و ملزومات تحقق آن به پرسش و پاسخ پرداخت.
نفوذ اندک سهامداران خرد بر تصمیم‌سازی شرکت‌ها
واشقانی در مورد نقش این دستورالعمل و اجرایی شدن آن برای سهامداران خرد گفت: در حال حاضر سهامداران خرد در عمل حقی جز خرید و فروش سهام ندارند. بخشی از اهداف این سه بند افزایش حقوق این دست از سهامداران در شرکت‌ها است. با این حال باید توجه داشت که این مهم تنها با ابلاغ چنین دستورالعمل‌هایی مرتفع نمی‌شود.
وی ادامه داد: اینکه با این دست از مقررات تا چه حد می‌توان حاکمیت شرکتی را در شرکت‌ها مستقر کرد، امری است که تا حدود زیادی به رویکرد سهامداری در شرکت نیز ارتباط خواهد داشت. در شرایطی که سهامداران به دنبال خرید و فروش کوتاه‌مدتی و کسب سود از این طریق باشند، نمی‌توان زیاد روی حصول نتایج مورد نظر قوانین خوش‌بین بود چرا که ممکن است، این قبیل دستورالعمل‌ها به نحوی اجرا شوند که در واقع به هدف خود نرسند.
این کارشناس حقوقی اضافه کرد: نکته دیگر اینکه در حال حاضر قانون تجارت به خصوص در بحث شرکت‌های سهامی عام در ایران یک قانون کهنه است که اگر بخواهیم به نیازهای موجود پاسخی درخور بدهد نیازمند به روزآوری و اصلاح است. از آنجایی که این امر تاکنون محقق نشده از این رو تامین درخورد نیاز بخش‌هایی از اقتصادی برای مثال بورس در حال حاضر به سبب خلأ قانونی قابل تحقق نخواهد بود. وی افزود: از آنجایی که سهامداران اقلیت از اقتدار لازم برخوردار نیستند اجرای برخی از قوانین مانند مدیران مستقل از سهامداران اکثریت شرکت اگرچه امری بسیار رو به جلو است، اما در نهایت قابل دور زدن خواهد بود. دلیل اصلی این امر جایگاه نداشتن سهامداران خرد از بعد قانونی است.
واشقانی در خصوص اتخاذ تدابیر لازم در جهت فراهم آوردن ملزومات به ثمر رسیدن حاکمیت شرکتی گفت: بهترین راه برای حصول بهینه اهداف حاکمیت شرکتی در ایران توانمند کردن سهامداران خرد به لحاظ حقوقی است. البته باید توجه داشت که صرف ایجاد قانون برای سهامداران خرد ما را به سر منزل مقصود نخواهد رساند. در صورتی که بخواهیم حاکمیت شرکتی حضوری اثربخش در بازار سرمایه داشته باشد، باید حضور در تصمیم‌گیری‌های ذی‌نفعان عمده شرکت را برای آنها پر منفعت‌تر کنیم. در این راه یا سود مداخله باید افزایش یابد یا هزینه آن کم شود.
مدیر حقوقی کانون کارگزاران افزود: چنین اتفاقی تنها زمانی محقق می‌شود که سهامداران دارای اختیار رفتار جمعی باشند. برای مثال اگر مجموع سهامداران خرد به حد نصاب 10 درصد برسند، بتوانند دارای حق تصمیم‌گیری باشند. وقوع چنین امری نیازمند ایجاد بسترهایی است که از آن جمله می‌توان به کانون سهامداران خرد اشاره کرد.
این کارشناس حقوقی افزود: از آنجایی که سهامداران ما سهامداران صبوری نیستند شاید بهترین را برای حصول نتیجه می‌تواند ایجاد تشکل‌هایی باشد که در خصوص یک صنعت در حال فعالیت باشد و از این طریق انگیزه سهامدارای در یک صنعت را افزایش دهد. در حال حاضر آنچه که در قانون بازار اوراق بهادار به آن اشاره شده است، تشکل‌های خود انتظامی همانند کانون است. این در حالی است که این کانون‌ها نیز در نهادهای مالی آنچنان موفق عمل نکرده‌اند. از این رو به نظر می‌آید که تحقق نیات حاکمیت شرکتی نیازمند اقدامات بیشتری است.
لزوم بازبینی قانون تجارت
وی در پاسخ به این سوال که در صورت اصلاح قانون تجارت تغییر در چه مواردی به نفع کارایی بازار دستروالعمل حاکمیت شرکتی خواهد بود، گفت: قبل از هر چیزی باید به این نکته توجه کرد که الزامات حاکمیت شرکتی باید دارای پایگاه قانونی باشد و از یک مقرره فراتر برود. در حال حاضر این مقررات یک مقررات درون سازمانی است. اگر بخواهیم کارایی حاکمیت شرکتی را افزایش دهیم الزامات آن باید بخشی از قانون تجارت شود. ابلاغ حاکمیت شرکتی به خودی خود امری بسیار مهم است اما باید توجه داشت که اجرای موفقیت آن نیازمند ایجاد مقدمات و ملزومات اولیه بوده است که یکی از آنها به روز رسانی قانون تجارت است.
لزوم توجه به فضای کسب وکار
واشقانی فراهانی در پایان با اشاره به شرایط کلی فضای کسب و کار و تاثیر الزامات حاکمیت شرکتی بر آن گفت: در صورتی که با ارتقای شفافیت و پرسشگری مدیران مستقل نا کارآمدی‌های شرکت‌ها کاهش یابد می‌توان گفت که سودآوری شرکت‌ها افزایش می‌یابد ما باید توجه داشت که این مهم زمانی تحقق می‌یابد که ناکارایی شرکت‌ها تماما ناشی از مسائل داخلی شرکت‌ها باشد. این در حالی است که بخش بزرگی از ناکارامدی شرکت‌ها وابسته به فضای کسب و کار است و از این رو نمی‌توان انتظار داشت که حاکمیت شرکت به عنوان عاملی اثرگذار در سودآوری شرکت‌ها نقش بازی کند.
