گروه بورس |محمدامین خدابخش|
بازارهای جهانی هفته گذشته را در حالی به اتمام رساندند که طی هفته یاد شده انتظارات بازارها در خصوص رفع موثر موانع پیش‌رو همچنان برآورده نشد و تغییرات سیاسی و اقتصادی این روزها نتوانست، تغییری جدی در جهت رونق قدرتمند بازارها ایفا کند. بر این اساس داد و ستدهای هفته گذشته در شرایطی آغاز شد که بازارهای عمده بین‌المللی تحت تاثیر حمله به تاسیسات نفتی «بقیق» در خاک عربستان سعودی شاهد نوسان‌هایی چشمگیر به خصوص در بازار انرژی بود. با این حال شوک قیمت نفت که به دنبال ترس از کاهش دسترسی به مواد اولیه توانست اندکی بر بازارهای سهام اثر بگذارد، مهم‌ترین خبر هفته برای بازارهای یاد شده نبود. در واقع معاملات روزهای گذشته بیش از آنکه در پیمودن روند خود از تحولات ژئوپولتیک خاورمیانه یا جنگ تعرفه‌ای میان امریکا و چین تاثیر بپذیرد، تحت تاثیر انتظاراتی بود که در هفته‌های اخیر در خصوص تغییر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو طرح شده است.
فدرال رزرو و انتظاراتی که برآورده نشد
بازار امریکا و سایر کشورهای مطرح در حوزه اقتصاد که به تصمیمات پولی ایالات متحده به عنوان یک متغیر مهم در خصوص مسیر پیش روی اقتصاد جهانی می‌نگرند، پس از آنکه در ماه‌های اخیر جرمی پاول نرخ بهره را 0.25 درصد کاهش داد، تقاضای بیشتری برای کمتر شدن نرخ مذکور دارد. دلیل این امر رکود احتمالی است که کارشناسان اقتصادی برای ماه‌های پیش رو انتظار آن را می‌کشند.
ایالات متحده امریکا در دو سال گذشته به واسطه سیاست‌های واگرایانه تجاری از سایر قدرت‌های اقتصادی جهان، مناقشه‌ای تعرفه‌ای را با دیگر کشورها آغاز کرده در طول این مدت به خصوص در دو ماه اخیر، فشار زیادی را در حوزه مذاکرات تجاری با چین شاهد بوده و از همین بابت شاهد ریزش‌های پی در پی در جریان معاملات بازارهایی نظیر بورس نیویورک بوده است.همین امر سبب شده تا گمانه زنی‌ها در خصوص افزایش احتمال رکود در سال 2020 بیش از پیش افزایش یابد و بانک‌های مرکزی در اقتصادهای بزرگ جهان یکی پس از دیگری به کاهش نرخ بهره مبادرت کنند. به دنبال همین رویکرد که به منظور تحریک تقاضا برای سرمایه‌گذاری و به تبع آن تعویق انداختن رکود انجام می‌شود، بانک‌های مرکزی چندین کشور تاکنون اقدام به کمتر کردن نرخ بهره در اقتصاد خود کرده‌اند و بانک‌هایی نظیر بانک مرکزی استرالیا، انگلستان و چند کشور دیگر خود را برای کاهش بیشتر نرخ بهره در ماه‌های پیش رو آماده می‌کنند. حساسیت‌ها روی کمتر کردن نرخ بهره حتی تا آنجا پیش رفته که دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر بارها خواستار آن شده تا فدرال رزرو نیز نرخ بهره را در اقتصاد امریکا کاهش دهد. آنچه که در هفته اخیر نیز تحت عنوان کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره از سوی جرمی پاول اعلام شد نیز در همین راستا بود. با این حال کاهش نرخ یاد شده به حدی نبود که همچون سری قبل جانی تازه بر روند قیمت‌ها وارد کند. از این رو طی دوره یاد شده شاهد افزایش آرام و کم حجم معاملات در بازارهای سهام بودیم. تغییرات ایجاد شده در نرخ بهره به حدی نبود که بتواند حتی حساس‌ترین نماگر به این تغییر، یعنی همان شاخص دلار را نیز بیش از 0.3 درصد تغییر دهد.
نگاهی به تحولات بازار سهام
همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، بازار سهام در هفته‌ای که گذشته بیش از هر چیز تحت تاثیر تغییرات نرخ بهره بود. همین امر سبب شد تا افت اندک این نرخ، در بازار امریکا نتواند رونق اندک شاخص‌ها در بورس نیویورک را با شدت بیشتری همراه کند از این رو شاهد نوسان قیمت در محدوده سقف قبلی نماگرهایی نظیر «داوجونز»، «اس‌اند پی 500» و «نزدک» بودیم. بر این اساس معاملات هفته گذشته در حالی به اتمام رسید که نماگرهای یاد شده با تغییر حداقلی به ترتیب در سطوح 27 هزار و 94، 3 هزار و 7 و 8 هزار و 183 قرار داشتند. در سایر بازارها نیز شاهد کاهش یا افزایش اندک قیمت بودیم به‌طوری‌که هیچ یک از شاخص‌ها در مقایسه با روزهای اخیر تغییرات چشمگیری را به ثبت نرساندند. حتی در چین که نرخ بهره نسبت به ایالات متحده و سایر اقتصادهای جهان با سرعت بیشتری در حال کاهش است، جهت‌گیری سهامداران حاکی از تغییر چشم‌انداز آنها نسبت به آینده نبود و از همین‌رو افزایشی قابل توجه در شاخص‌هایی نظیر بورس شانگهای و شنزن را شاهد نبودیم. گفتنی است، نرخ بهره در اقتصاد چین در حالی روز گذشته از 4.5 درصد به 4.2 کاهش یافته که تا همین 10 ماه پیش نرخ بهره در اقتصاد پر جمعیت‌ترین کشور جهان 7.5 درصد بوده است.
آیا ریسک‌ها کاهش یافته؟
از جمله سنجه‌های مهمی که همواره برای رصد ریسک مورد انتظار در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند، قیمت فلزات همچون طلا و بهای اوراق قرضه است. در حالی که بسیاری از کارشناسان بازارهای بین‌المللی ثبات قیمت طلا وجود تحولات مهم سیاسی و اقتصادی را گواهی برای کاهش هیجان در معاملات بازارهای یاد شده در نظر می‌گیرند، با این حال به گفته بسیاری از تحلیلگران تکنیکال، ثبات قیمت مهم‌ترین وسیله ذخیره ارزش در جهان، بالای قیمت 1485 دلار به ازای هر اونس، آرایشی استراحتی را برای قیمت این فلز ایجاد کرده و صرف ایجاد وقفه در رشد قیمت آن به معنای پایان روند صعودی برای این فلز نیست.این تحلیل پس از آن ارایه می‌شود که رشد قیمت طلا در هفته‌های اخیر از 1560 دلار به ازای هر اونس فراتر نرفت و با کمتر شدن تنش‌ها در مورد مناقشه تعرفه‌ای امریکا و چین، بهای این فلز تا نزدیکی مقاومت یاد شده در حدود 1490 دلار کاهش داد.با نگاهی به نمودار قیمت طلا نکته دیگری که مشخص می‌شود، تاثیر اندک سیاست‌های پولی بر قیمت این فلز است. شواهد حاکی از آن است که سنتی‌ترین وسیله پوشش ریسک در بازارهای جهان بیشتر تغییرات قیمت خود درماه‌های گذشته را مدیون جنگ تجاری و ریسکی بوده که از این بابت بر سرمایه‌گذاران تحمیل شده است. بنابراین در هفته پیش رو نیز انتظار می‌رود تا قیمت هر اونس طلا بیش از آنکه از آمارهای اقتصادی اثر بگیرد، تحت تاثیر تنش‌های احتمالی میان چین و امریکا یا ریسک‌های تشدید شده در خلیج فارس باشد. گفتنی است در آخرین معاملات روز جمعه قیمت طلا در محدوده 1510 دلار بود و اونس نقره نیز در محدوده 17.78 داد و ستد می‌شد.
اما به جر تغییرات قیمت طلا دیگر عاملی که حساسیت بالایی نسبت به ریسک‌های مطروحه در بازارهای جهانی دارد، نرخ بهره اوراق خزانه در ایالات متحده است که در روز پنجشنبه تغییری معنا‌دار را شاهد بود. در این روز اگرچه همانند ماه آگوست نرخ بهره اسناد خرانه دو ساله از اسناد خزانه کمتر نشد با این حال اسناد یاد شده با سر رسید 10 ساله که ریسک میان مدت را در بازارها نشان می‌دهند، تحت تاثیر کاهش اعتماد بازارها نسبت به آینده مذاکرات تجاری با چین نسبت به اسناد هم نوع خود با سررسید 30 ساله کاهش نرخ نشان دادند. از آنجایی که قیمت اوراق قرضه نسبت به بازده آن رابطه عکس دارد، می‌توان این‌طور تلقی کرد که اعتماد خریداران نسبت به افق بلندمدت اقتصاد اندکی تضعیف شده است. آنچه که باید به خاطر داشت این است که کاهش بازده یاد شده نسبت به اوراق 30 ساله، همچون نسبت بازده اسناد خزانه دو ساله در مقایسه با اسناد خزانه 10 ساله، همبستگی بالایی با احتمال وقوع رکود ندارند و تنها نگرش کلی سرمایه‌گذاران را نسبت به وقایع پیش رو به تصویر می‌کشند.
در انتظار شوک
از تمامی بازارها که بگذریم بازار فلزات اساسی برخلاف بسیاری از بازارهای دیگر، بیش از آنکه تحت تاثیر تحولات سیاسی و پولی در ایالات متحده باشد بیشترین اثر را از تحولات داخلی چین می‌پذیرد. دلیل این اتفاق نیز میزان بالای تولیدات صنعتی غول اقتصادی شرق آسیاست که سبب شده تا تاثیر بسیاری بر بازار جهانی سنگ آهن، فولاد و سایر محصولات فلزی داشته باشد. چین که مقادیر بسیاری از تقاضای کانه‌های فلزی در شرق آسیا را به خود اختصاص می‌دهد، در روزهای گذشته به دلیل سپری کردن تعطیلات، حجم تقاضا را برای بسیاری از محصولات از جمله سنگ آهن کاهش داده است. همین امر موجب شد تا در معاملات روز
5 شنبه قیمت هر تن سنگ آهن 65 درصد (کنسانتره) با 3 دلار و 10 سنت کاهش به 99 دلار و 60 سنت برسد. در معاملات سنگ آهن 62 درصد نیز شاهد افت بیش از 4 دلاری قیمت و افت آن تا 92 دلار در هر متریک تن بودیم.
در بازار محصولات فولادی خبرها حاکی از آن است که بیلت CIS به کف قیمت خود در 370 دلار رسیده و تولیدکنندگان در سطح فعلی قیمت‌ها دیگر تمایلی به فروش ندارند. گفتنی است قیمت‌های یاد شده بر اساس فوب دریای سیاه درج شده است.در بازار سایر فلزات نیز مس همچنان زیر 6 هزار دلار در هر متریک تن معامله می‌شود و کالاهایی نظیر روی، سرب و آلومینیوم به ترتیب بهایی در حدود 2312، 2116 و 1790 دلار دارند. بر این اساس می‌توان این‌طور تلقی کرد تا زمانی که شاهد گشایشی جدی در تحولات تعرفه‌ای یا اقتصادی جهان نباشیم احتمال رشد پرقدرت قیمت در بسیاری از فلزات اساسی دور از انتظار خواهد بود.
رفت و برگشت قیمت در بازار طلای سیاه
در حالی که بسیاری از کالاهای اساسی در هفته گذشته با سکون یا افت قیمت همراه بودند، نفت تنها کالایی بود که در دوره یاد شده افزایش قیمتی معنا‌دار را تجربه کرد. همانطور که پیش‌تر اشاره شد، این افزایش قیمت انفجار تاسیسات نفتی عربستان به دلیل حمله موشکی و پهپادی بود که منجر به افت عرضه 5.7 میلیون بشکه‌ای از سوی این کشور شد. به دنبال این کاهش عرضه در نخستین روز معاملاتی هفته قیمت نفت 11 درصد رشد کرد.
با این حال توانایی عربستان سعودی در پاسخگویی به نیاز بازار موجب شد تا بخشی از این افزایش قیمت در روزهای بعد جبران شود و نوسانات طلای سیاه حالتی منطقی‌تر به خود بگیرد. گفتنی است معاملات هفته گذشته در حالی خاتمه یافت که هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت بهایی58.7 دلاری داشت و نفت برنت دریای شمال نیز در قیمت 64.75 سنت معامله می‌شد.
