بیش از 22 درصد ارزش کل معاملات دراختیار برخط
طی 2 ماهه منتهی به اردیبهشت 1396، تعداد 28281میلیون سهم به ارزش 5هزار و 280میلیارد تومان از طریق معاملات الکترونیکی مبادله شده که به‌ترتیب حدود 29 و 22درصد از کل معاملات را شامل می‌شود.
به گزارش «تعادل» به نقل از بورس تهران، در 2ماهه اول سال جاری، بیشترین ارزش معاملات را بین تالار‌های منطقه‌یی به ترتیب، تالار منطقه‌یی اصفهان با مبادله یک‌هزار و 29 میلیارد تومان، تالار منطقه‌یی کیش با مبادله 528 میلیارد تومان، تالار منطقه‌یی مشهد با مبادله 299 میلیارد تومان، تالار منطقه‌یی کرج با مبادله 294 میلیارد تومان و تالار منطقه‌یی تبریز با مبادله 163 میلیارد تومان به نام خود ثبت کردند.
در دومین ماه سال 1396، تعداد 15408میلیون سهم به ارزش 2هزار و 937 میلیارد تومان از طریق معاملات الکترونیکی مبادله شده که به‌ترتیب حدود 23.73 و 17.63درصد از کل معاملات را شامل می‌شود. لازم به ذکر است در بازار اوراق بدهی از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه، تعداد 11 میلیون برگه به ارزش یک‌هزار و 96 میلیارد تومان مورد مبادله قرار گرفته است.
این درحالی است که در 2 ماهه اول سال جاری، تعداد 103میلیون واحد از صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 114میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت و به‌ترتیب با 23درصد و 6درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال 95 همراه شد. طی اردیبهشت ماه در بازار اوراق تبعی تعداد 550 میلیون ورقه به ارزش 70میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت و ارزش معاملات این اوراق نسبت به اردیبهشت 95 به ترتیب بیش از 16هزار درصد و 21هزار درصد افزایش را نشان می‌دهد.
لزوم توقف معاملات کاغذی
بانک‌ها باید به سهامداران خود پاسخگو باشند که در شرایطی که حتی یک ریال سود نمی‌توانند به سهامداران خود پرداخت کنند، چطور آمده‌اند و نرخ سودهای بالا به سپرده‌گذاران پرداخت کرده‌اند. آیا انصاف بین آورده سهامداران و آورده سپرده‌گذاران رعایت شده است؟ چرا منافع از جیب سهامداران باید به جیب سپرده‌گذاران منتقل شود. طبق قانون، بانک مرکزی مسوولیت تدوین استانداردهای گزارشگری مالی بانک‌ها را به‌عهده دارد و از آنجا که در جهان مدرن امروز بانک‌ها جزو لاینفک تجارت در سطح محلی و بین‌المللی محسوب می‌شوند در نتیجه، صورت‌های مالی آنها نیز دارای اهمیت بسزایی است.
به گزارش «تعادل»، ولی نادی‌قمی مدیرعامل تامین سرمایه نوین در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، ضمن بیان مطلب فوق درخصوص تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها طبق الگوهای نمونه بانک مرکزی و سازمان بورس گفت: در برقراری ارتباط کسب و کارها زبان حاکم بر روابط زبان پول و منفعت و صورت‌های مالی است که دقیق و سختگیر نیز هست.
وی افزود: از طرف دیگر کشور ما برای دستیابی به رشد اقتصادی و سطح اشتغال مدنظر در برنامه‌های پنج ساله و سند چشم‌انداز باید بر صادرات و تولید در کلاس جهانی اهتمام بورزد و در این میان بانک‌ها و بازار پول نقش پررنگی ایفا می‌کنند. به گفته نادی‌قمی از آنجا که صورت‌های مالی نمونه تهیه شده توسط بانک مرکزی همگرا با استانداردهای بین‌المللی و قوانین حاکم بر نظام بانکداری تهیه شده است لذا به نظر می‌رسد که بانک‌ها در جهت شفافیت بیشتر و پاسخگویی به ذی‌نفعان ناچار هستند صورت‌های مالی خود را به‌طور کامل طبق آن تهیه کنند اما این موضوع رعایت IFRS نیست.
وی به تاثیر انتشار صورت‌های مالی در قالب استانداردهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: تفاوت مدل کسب و کار بانکداری در ایران در جهت رعایت قانون بانکی بدون ربا و تسهیم منافع مشاع در ارتباط با نحوه تسهیم سود و زیان حاصل از اعمال ارزش‌های منصفانه روی دارایی‌های مشاع و ارتباط آن با تغییرات ارزش منصفانه سپرده‌ها، محدودیت جدی در اجرای IFRS به وجود می‌آورد.
نادی‌قمی با تاکید بر اینکه شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها یکی از اقدامات مهم بازار پول و سرمایه، است اما اجرای آن به‌راحتی مقدور نیست، عنوان کرد: صورت‌های مالی جدید از اواخر سال 1394 ابلاغ شده است، لذا بانک‌ها وقت کافی برای تطبیق خود در تهیه صورت‌های مالی جدید داشته‌اند، اما مساله جدی به موضوعات خارج از اختیار بانک‌ها مثل مسائل مالیاتی و تفاوت کسب و کار بانکداری در ایران بازمی‌گردد که احتمال انطباق با IFRS را ضعیف می‌کند.
وی افزود: با اجرای صورت‌های مالی نمونه، انتظار دور از واقعیت بسیاری از کارآفرینان و مردم از بانک‌ها مبنی بر پرداخت سود سپرده بالا و همچنین وام ارزان‌قیمت برآورده نخواهد شد و از طرف دیگر تخصیص غیرمنطقی منابع به شرکت‌هایی که جریان‌های نقدی قابل اعتمادی ندارند، محدودتر می‌شود.
مدیرعامل تامین سرمایه نوین ادامه داد: با رعایت دقیق، مسوولانه (وظیفه‌شناسانه) و سختگیرانه استانداردهای حسابداری علی‌الخصوص بخش‌های مرتبط با کاهش ارزش تسهیلات، معاملات کاغذی که صرفا جنبه شناسایی سود دارد و محتوای نقدینگی ندارد، متوقف خواهد شد.
نادی‌قمی درخصوص نحوه اجرای صورت‌های مالی نمونه و متعاقب آن اجرای تدریجی IFRS هم گفت: در درجه اول مسوولیت در این حوزه با مدیران بانک‌هاست. سپس بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و حسابرسان مستقل مسوولیت جدی دارند.
مدیرعامل تامین سرمایه نوین تصریح کرد: اگر اینها مسوولیت خود را به‌طور دقیق و حرفه‌یی انجام دهند صورت‌های مالی بانک به خوبی بیانگر وضعیت مالی و نتیجه عملکرد خواهد بود. ضمن اینکه حسابرسان مستقل نباید از بیان مشکلات بر سر راه منصفانه بودن صورت‌های مالی طفره بروند. همچنین در ارتباط با تسهیلات، بانک‌ها و نهادهای مالی ملزم به انعکاس تسهیلات مالی به بهای تمام شده مستهلک شده به کسر ذخیره کاهش ارزش‌اند.
