5- در نظر داشتن میزان نقش عوامل سابق‌الذکر در تعیین سهم از هزینه‌های جبران خسارات؛ با آنچه تقدیم شد، روشن است که بانک مرکزی برای وصول هزینه‌هایش باید به سراغ تصمیم‌گیرندگانی برود که مجرمیت آنان ثابت می‌شود و اگر بخشی از خسارت را بخواهند از موجودی و دارایی‌های این موسسات تأمین کنند، باید به انتهای صف طلبکاران برود. سپرده گذاران طبعا در ابتدای صف خواهند بود.
6- پرهیز جدی از پرداخت ربا؛ ادعای استحقاق سود برای سه چهار سال بلاتکلیفی نپذیرفتنی است؛ زیرا بلاشک ربا است. چون کاری صورت نگرفته تا سود درست شده باشد. گرچه نسبت به سودهای قبلا پرداخت شده نیز شبهه وجود دارد.
7- جبران تأخیرهای غیرمنطقی و شبهه‌برانگیز. این مشکل که بدون دلیل عقلی و علت موجهی دچار تأخیر
شده و به معضل بدل شده است، ارزش دارایی مالی سپرده‌گذاران باقی مانده را به یک چندم تنزل داده است. راه‌حل تفضیلی باید متضمن ارفاق نسبت به سپرده‌گذاران طلبکار باشد تا بخشی از خسارت‌ها جبران شود.
8- تشکیل هیات کارشناسی امین و تصمیم‌گیر؛ به جای سران سه قوه و هیات سه نفره نماینده آنان، همچنین هیات تسویه، کار بررسی معضل و حل آن به هیاتی مرکب از سه خبره اقتصادی، بانکی و مالی، ترجیحا از اصحاب کسب‌وکار، به انتخاب سران سه قوه، سه نفر خبره از کارکنان بانک مرکزی، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و یک خبره به نمایندگی از دیده‌بان شفافیت و عدالت (که مورد اعتماد سپرده‌گذاران است) داده شود و دو نماینده از سپرده‌گذاران بدون حق رأی نیز در هیات حضور خواهند داشت.
9- شفاف‌سازی کامل؛ به نظر رسد تصمیمات چنان گرفته می‌شود که منافع بانک‌های عامل تامین شود. سپرده‌گذاران به هزینه‌هایی که برای ساماندهی کارها شده، معترضند. میزان پرداخت بانک مرکزی به بانک‌های عامل و سپرده‌گذاران روشن و شفاف نیست. در موارد مشابه دیگری نیز ابهاماتی هست. چاره کار ارایه هر اطلاعاتی است که هیات پیشنهادی این طرح درخواست می‌کند.
10- افزایش دارایی‌های تعاونی‌ها و موسسات؛ راهی برای حل معضل باز می‌کند. بیشترین انحراف منابع حاصل از سپرده‌ها صرف آنها برای خرید ملک بوده است. چون ارزش دارایی‌های این موسسات بر اثر تورم شدید بالا رفته است، پرداخت مطالبات باقی مانده سپرده‌گذاران آسان‌تر شده است. البته در صورت کمبود، به کمک خود سپرده‌گذاران، دارایی‌های مدیران و سهامداران این موسسات قابل شناسایی است. اگر باز هم کفاف نداد علی‌القاعده باید از اموال مجرمان بانک مرکزی تامین گردد. در نهایت در صورت تامین نشدن، نوبت به تحمیل زیان به سپرده‌گذاران متناسب با سپرده‌شان است.
11- گستره مسوولیت و اختیارات و اعتبار هیات؛ هیات درباره همه امور مربوط به معضل و تمام تعاونی‌ها،
موسسات مالی اعتباری و شرکت‌های سرمایه‌پذیر مانند پدیده و پردیسبان اختیار تام دارد و از پشتیبانی کامل سران سه قوه برخوردار خواهد بود.
ز. جمع‌بندی
با توجه به شواهد و مستندات موجود، مسوولان وقت بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط دیگر در آن زمان را که اسامی برخی از آنها در دو اعلام جرم دیده بان آمده است، از مصادیق بارز مجریان مجرمی هستند که ترک فعل‌های بسیار هلاکت‌بار، آنان را مستحق شدیدترین مجازات‌ها می‌کند. مسببین اصلی این فاجعه اقتصادی را مسوولان بانک مرکزی دانسته و معافیت سران سه قوه از مسوولیت، تشکیل هیات کارشناسی امین و متخصص، مشارکت سپرده‌گذاران در حل مشکل، پیگرد قضایی مسوولان بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگر، جبران خسارت‌های سپرده‌گذاران طلبکار، شفاف‌سازی کامل مناسبات بانک مرکزی و موسسات مالی و اعتباری را به عنوان راهبردهای خروج از بحران از دستگاه قضا مطالبه می‌کند.
