گروه بنگاه‌ها|
دولت تدبیر و امید در حالی سکان هدایت ساختار اجرایی کشور را در دست گرفت که موضوع بهبود شاخص‌های کسب و کار و رونق تولید از جمله مهم‌ترین راهبردهای اقتصادی دولت برای ارتقای سطح معیشتی مردم و بهبود وضعیت اقتصادی آنها عنوان شده بود. بر این اساس طرح رونق تولید در نیمه اول سال ۱۳۹۵ کلید خورد تا در ابتدای امر پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط اختصاص یابد. طرح مذکور یکی از پروژه‌های اقتصادی کشور بود که از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کنار شش برنامه دیگر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده بود.
با وجود این واقعیات که مهم‌ترین هدف از اجرای طرح رونق تولید حل مشکل تامین مالی بنگاه‌ها بود؛ هنوز هستند فعالان اقتصادی که از نبود سرمایه در گردش در حوزه تولید گلایگی می‌کنند وحل این مشکل را یک گام روبه جلو در مسیر رونق تولید ارزیابی می‌کنند. با توجه به این واقعیت که حجم بالایی از نقدینگی در قالب طرح رونق تولید در اختیار تولیدکنندگان در استان‌ها قرار گرفته است؛ خبرنگار «تعادل» در جریان این گزارش به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش کلیدی است که چرا هنوز مشکل تامین مالی بنگاه‌ها حل نشده باقی مانده و با وجود تزریق بیش از 100هزار میلیارد تومان تسهیلات هنوز هم فعالان اقتصادی از مشکل کمبود نقدینگی گلایه می‌کنند؟
عزم عمومی برای رونق تولید
عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون تجارت اتاق خراسان رضوی با اشاره به بروز برخی مشکلات بر سر راه تولید کشورمان می‌گوید: هرچند تحریم‌های اقتصادی امریکا مشکلاتی را بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی در کشورمان ایجاد کرده؛ اما با این حال برای فراهم کردن بستر رونق تولید در ایران ابتدا باید از سد تحریم‌های داخلی گذشت و بخش خصوصی را به عنوان محرک اقتصاد به رسمیت شناخت. محمدحسین روشنک گفت: مولفه نخست برای رونق تولید اصلاح زاویه دید نسبت به
سرمایه‌داران است. باید در این شرایط دست ثروتمندان و سرمایه‌داران را فشرد، فرش قرمز برای آنان پهن کرد و مسیر را برای فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینانه‌ای که به رونق تولید می‌انجامد هموار نمود. روشنک مولفه دوم رونق تولید را ساماندهی پرداخت وام‌های بانکی به تولیدکنندگان ذکر و بیان کرد: هرچند مشکل عمده بخش تولید کمبود نقدینگی است اما این مشکل تنها با پرداخت تسهیلات بانکی حل نمی‌شود. وی ادامه داد: برخی تولیدکنندگان زمانی که تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند یا بدهی گذشته آنها به بانک تقسیط می‌شود، تغییری در فرآیند تولیدی خود نمی‌دهند و فقط به فردی بدهکارتر به بانک تبدیل می‌شوند. این نشانگر بی‌برنامگی در پرداخت تسهیلات بانکی به بخش تولید است. او در ادامه گفت: مولفه سوم برای رونق تولید پایان دادن به صدور بخشنامه‌های خلق الساعه است زیرا وقتی صادرات با بخشنامه‌های مداوم نابود می‌شود دیگر نمی‌توان انتظار رونق تولید داشت. روشنک مولفه چهارم رونق تولید را «حل مشکلات تاریخی بخش اقتصاد» ذکر و بیان کرد: سال‌ها است که می‌گوییم برای توسعه حمل و نقل ریلی در خراسان رضوی نیاز به امکانات بیشتری داریم اما هنوز این مشکل به قوت خود باقی است. او افزود: مولفه پنجم رونق تولید فرهنگ‌سازی است. هنوز فداکاری و حمایت از بخش تولید در جامعه نهادینه نشده، مردم اهمیت تولید را درک نکرده‌اند و همین کاستی هر نوع تصمیم خوب را در حوزه اقتصاد کشور در عمل دچار مشکل می‌کند. هرچند به ظاهر دولت در جنگ اقتصادی قرار دارد اما در عمل بخش خصوصی است که در بطن جنگ قرار گرفته لذا لازم است دولت در همه تصمیمات خود با فعالان بخش خصوصی مشورت کند. رییس کمیسیون تجارت اتاق خراسان رضوی گفت: لازم است برای رونق تولید «قانون بهبود فضای کسب و کار» در کشور اجرا شود و تنها در این صورت می‌توان به رونق تولید امید داشت.
استفاده از سامانه‌های ارتباطی
در شرایطی که روشنک موضوع مشارکت همگانی برای بهبود شاخص‌های کسب و کار را عاملی مهم بر سر راه ایده رونق تولید می‌داند؛ اما رییس اتاق بازرگانی اصفهان از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و یکی از مشکلات بخش تولید را حضور موسسات غیرمجاز و غیرشفاف در مسیر تسهیلات دهی به اهالی اقتصاد می‌داند و می‌گوید: کنترل موسسات مالی غیرمجاز، نحوه ورود و نظارت بر عملکرد این موسسات در شفافیت مالی کشور کمک می‌کند و باید گفت کنترل این امر یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی است که خوشبختانه به خوبی صورت گرفته است. امری که از طریق راه‌اندازی سامانه‌های ارتباطی به خوبی قابل هدایت است. مسعود گلشیرازی اظهار کرد: امروز با راه‌اندازی سامانه جامع ارزی شاهد تثبیت نرخ ارز در بازار هستیم. وی در خصوص موسسات مالی غیرمجاز، اظهار کرد: نحوه ورود و نظارت بر عملکرد این موسسات موضوعی بود که پیگیری آن به شفافیت مالی کشور کمک می‌کرد و باید گفت کنترل این امر یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی است و قطعاً در آینده نتایج این کنترل‌ها را خواهیم دید. رییس اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشان کرد: نسبت سپرده‌های بانکی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در استان اصفهان از میانگین کشور بالاتر است، اما نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی از میانگین کشوری پایین‌تر است و از سوی دیگر شاهد هستیم استان اصفهان با بیش از 9800 واحد صنعتی در تامین سرمایه در گردش خود به عنوان مهم‌ترین چالش اقتصادی دچار مشکل هستند.موضوعی که باید تلاش کرد در قالب یک بسته اجرایی در مسیر حل و فصل شدن قرار بگیرد.
هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید
در کنار مدیران تشکل‌های بخش خصوصی یکی از فعالان حوزه تولید نیز در این زمینه می‌گوید: تعیین سود 18 درصد برای تسهیلات بانکی جوابگوی کمبود نقدینگی بخش تولید نیست زیرا پرداخت اینگونه تسهیلات فقط تولیدکنندگان را گرفتار بازپرداخت تسهیلات کرده و در نهایت آنان را به ورشکستگی می‌کشاند. غلامعلی رخصت ادامه داد: در شرایط کنونی که اقتصاد کشور نیاز مبرم به رونق تولید دارد باید فضای کسب و کار برای سرمایه داران جذاب شده و همه موانع از پیش روی آنها برداشته شود. این فعال اقتصادی در ادامه می‌گوید: طی سال‌های گذشته رشد بی‌اندازه بانک‌ها مردم را تشویق به سپرده‌گذاری کرد لذا زندگی مردم به این وضعیت آلوده شد وکار صنعتی کمتر مورد توجه سرمایه‌داران قرار گرفت. وی افزود: در صورتی که کار صنعتی و تولیدی جذاب و موانع برای راه‌اندازی یک کار تولیدی برداشته شود
سرمایه داران و سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید گرایش می‌یابند و این مهم منجر به توسعه کارآفرینی، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده می‌شود. رخصت ادامه داد: در صورتی که کارآفرین در جایگاه عالی خود در جامعه قرار گیرد رونق تولید اتفاق می‌افتد لذا باید دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون ملاطفت به خرج داده و فرآیند صدور مجوزها و اجرای قوانین را برای تولیدکنندگان تسهیل کنند. وی گفت: پول سرگردان در جامعه زیاد است و به دلیل عدم فرهنگ‌سازی در خصوص اهمیت و ارزش کارآفرینی، این پول صرف دلالی می‌شود. با این حال زمانی که محیط کسب و کار با برخورداری از قوانین آسان و مشوق‌های فراوان فراهم شود همه این سرمایه‌ها به سمت تولید سوق می‌یابند.
