رحمانی‌فضلی: رییس‌جمهور کاملا موافق واگذاری اختیارات به استان‌هاست
گروه بنگاه‌ها
موضوع واگذاری اختیارات اجرایی بیشتر به استان‌ها از جمله مطالباتی است که اهالی اقتصاد و فعالان بخش خصوصی همواره از دولت‌های مستقر داشته‌اند، اما ساختارهای اجرایی کشورمان طی 2دهه گذشته کمتر به این مطالبه منطقی توجه کرده‌اند و معمولا این نوع درخواست‌ها با پاسخ منفی مواجه می‌شد. تنها دولت اصلاحات بود که در یک حرکت تاریخی حاضر شد از دایره اختیارات قانونی خود به نفع مردم و تشکل‌های مدنی چشم‌پوشی کند و شوراهای اسلامی شهر و روستا را در جای جای کشورمان شکل دهد. بعد از تجربه دولت اصلاحات دولت تدبیر و امید هم از ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور اعلام کرد از هر نوع تفکری که در آن به توسعه و پویایی تشکل‌ها و مشارکت بیشتر مردم توجه شده باشد، پشتیبانی می‌کند.
تفویض اختیارهای وزارتخانه‌ها به واحدهای استانی از تابستان سال 94 در دولت یازدهم آغاز شد که براساس آن بیشتر از 52 اختیار اجرایی دولت به استان‌ها واگذار شد، اختیاراتی که در ادامه به بیش از 86 مورد نیز رسید. اقدامی که در نهایت منجر به تسریع در روند رسیدگی به مشکل‌های واحدهای تولیدی و صنعتی استان‌ها از طریق کارگروه رفع موانع تولید شد که ثمرات زیادی ازجمله تثبیت مشاغل، ایجاد امید در میان صنعتگران و آغاز رونق بخشی به فعالیت‌های تولیدی به‌همراه داشت.
براساس این تجربه معقول است که این روزها چهره‌های دولتی از افزایش دایره تفویض اختیارات اجرایی و اقتصادی به استان‌ها صحبت می‌کنند و دیدگاه رییس‌جمهوری در این زمینه را تشریح می‌کنند. روز گذشته وزیر کشور دولت یازدهم هم که این روزها حاشیه‌های فراوانی درباره بودن یا نبودنش در کابینه دوازدهم مطرح می‌شود از علاقه رییس‌جمهوری برای تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها صحبت کرد. وزیر کشور همچنین از پیشنهاد ایجاد مرکز فوریت‌های مشکلات تولید خبر داد.
بازنگری قوانین در اتاق‌های بازرگانی
وزیر کشور با اشاره به اینکه تاکنون 86 اختیار به استان‌ها تفویض شده است، گفت: اگر در استان‌ها مشکلات حل شود خیلی بهتر از آن است که در تهران مشکل 31 استان بررسی شود.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی دیروز در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان‌های سراسر کشور بابیان اینکه استان‌ها به لحاظ نظر کارشناسی ضعیف نیستند، اظهار کرد: رییس‌جمهور هم کاملا موافق واگذاری اختیارات به استان‌هاست. هر وقت هم که به ایشان نامه نوشتیم دستورات لازم را صادر کردند. با این وجود برخی دستگاه‌ها برای واگذاری اختیارات مقاومت می‌کنند که ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم و در برنامه ششم توسعه هم رد پاهای خوبی برای واگذاری اختیارات گذاشته شده است.
وزیر کشور دولت یازدهم در ادامه با بیان اینکه برای تقویت نقش شورای ملی گفت‌وگو باید هم در تقنین و هم در تنقیح قوانین تلاش بیشتری کنیم اظهار کرد: پیشنهاد ما این است اتاق بازرگانی قوانین را بازنگری کند تا در اصلاح و پیشنهاد قوانین پیگیری مشترکی داشته باشیم. دستورالعمل اجرایی این قوانین نیز در وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی باید انجام شود تا در مسیر کار با اطمینان و دقت بهتری کارها را پیش ببریم.
او همچنین تصریح کرد: شناسایی موانع توسعه و سرمایه‌گذاری توسط استانداران انجام شده، ولی ما از اتاق بازرگانی هم می‌خواهیم این موانع را شناسایی و به ما اعلام کنند. درصد ظرفیت قرارگاه اقتصاد مقاومتی درصد بسیار خوبی است که باید بیشتر از آن استفاده کنیم. وضعیت کشور به‌گونه‌یی است که همه امور به اقتصاد مقاومتی باز نمی‌گردد. برخی مسائل را صادرات تحت‌تاثیر قرار داده که دولت هم رفع آن را در اولویت گذاشته و آقای ظریف و وزارت خارجه اقدامات خوبی برای رفع آن موانع انجام دادند.
نقش بازار سرمایه در رشد و توسعه
رحمانی‌فضلی در ادامه با تشکر از مجموعه سرمایه‌گذاری بانک‌ها برای ایجاد تولید و اشتغال خاطرنشان کرد: بازار سرمایه‌یی ما نمی‌تواند نقش اصلی را در سرمایه‌گذاری داشته باشد و سرمایه‌گذاری خارجی هم نتوانسته نقش خوبی داشته باشد.
بنابراین منابع درآمدی ما بودجه عمومی و بانک‌هاست که البته درباره اجرا کردن نرخ سودهای بانکی گلایه‌هایی وجود دارد که ما ماموریت یافتیم موضوعاتی از قبیل اینکه برخی بانک‌ها بخشی از منابع را به‌عنوان سپرده نزد خود نگه می‌دارند یا بالاتر از نرخ‌های مصوب سود دریافت می‌کنند را پیگیری کنیم به هر حال قوانین و مقررات را باید بانک‌ها اجرا کنند. سال قبل در مورد واحدهای تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها قدم‌های خوبی برداشته شد. بانک‌ها واحدهای تولیدی زیادی به دلایل متعددی تملیک کردند و اگر واحد تولیدی بخوابد و صاحب آن در زندان باشد نه تولید انجام می‌شود و نه بانک‌ها به پول خود می‌رسند. ما با کمک مدیران عامل بانک‌هایی که همراه‌تر بودند این واحدها را به جریان تولید بازگردانیدم. بانک مرکزی باید تلاش بیشتری در این زمینه داشته باشد و واحدهای تملیک شده را تعیین تکلیف کند.
او در ادامه با اشاره به اینکه پیشنهاد ما به دولت این بوده که مرکز فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی چه در مرکز و چه در استان‌ها ایجاد شود، اظهار کرد: ما این آمادگی را داریم که این مرکز در وزارت کشور باشد تا مشکلات واحدها را پیگیری کنیم.
ایجاد معاونت اقتصادی در استانداری‌ها
رحمانی‌فضلی با اشاره به اینکه اگر می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی در کشور نهادینه شود حتما باید گام‌های بلندتری برداریم، تصریح کرد: نظام برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، پولی و بانکی و اداری ما نیاز به اصلاح دارد.
وزیر کشور همچنین گفت: آسیب‌شناسی دقیقی از مصوبات شورای گفت‌وگو انجام شده است. البته موضوع آسیب‌شناسی صادرات هم در حال انجام است.
رحمانی‌فضلی درباره ایجاد معاونت اقتصادی در استانداری‌ها اظهار کرد: نامه‌یی به رییس‌جمهور نوشته‌ایم و ایشان دستور بررسی را صادر کرده‌اند.
او درباره پنجره واحد استان‌ها خاطرنشان کرد: این پنجره واحد در همه استان‌ها جاری است که برخی استان‌ها خیلی موفق بوده‌اند و برخی کمتر موفقند. اما در مجموع پنجره واحد در استان‌ها خوب عمل کرده است.
وزیر کشور همچنین از ساماندهی بازارچه‌های موقت در مرزهای کشور در دولت خبر داد.
رحمانی‌فضلی در پایان با بیان اینکه واگذاری طرح‌های تملیک سرمایه‌یی در سال قبل خوب انجام شده است گفت: ولی هنوز طرح‌های نیمه تمام زیادی وجود دارد که باید واگذار شود.
