مماشات دولت‌ها با رشد افسارگسیخته نقدینگی از کانال شبکه بانکی، تورم سنگینی به کشور و معیشت مردم تحمیل کرده است، اما الزام بانک‌ها به محدود کردن رشد ترازنامه و نیز افشای عمومی تسهیلات کلان و مرتبط، دو اقدام اساسی بانک مرکزی دولت سیزدهم برای کاستن از نرخ رشد نقدینگی و درمان ریشه‌ای تورم است.به گزارش ایرنا، ده‌ها سال است که اقتصاد ایران گرفتار تورم بالاست. سخت شدن معیشت مردم، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، جابه‌جایی ثروت به نفع ثروتمندان و به زیان اقشار کم‌درآمد، تضعیف تولید و بسیاری دیگر، ازجمله آسیب‌های تورم در حوزه اقتصادی به شمار می‌رود. یکی از عمده‌ترین عوامل بروز تورم، رشد بسیار زیاد نقدینگی است.آمارها نشان می‌دهد دو دلیل عمده که به رشد بالای نقدینگی منجر می‌شود شامل بی‌ناترازی مالی دولت و بی‌انضباطی بانک‌ها است. ناترازی دولت ناشی از هزینه تراشی‌های بی‌مورد دولت و به‌ویژه نمایندگان مجلس خصوصاً در بخش هزینه‌های جاری و همچنین بی‌توجهی هر دو قوه به اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی برای دستیابی به منابع پایدار در بودجه است.با این حال مساله بی‌انضباطی بانک‌ها در مدیریت ترازنامه خود به‌ویژه در ارایه تسهیلات، عموماً پنهان مانده و مورد بحث قرار نمی‌گیرد در حالی که بخش عمده تورم در کشور از همین عامل نشأت می‌گیرد.
تسهیلات کلان و مرتبط، عمده‌ترین مصادیق بی‌انضباطی پولی
یکی از مرسوم‌ترین تخلفات یا سوءاستفاده‌ها در شبکه بانکی، ارایه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط به بانک است. اعضای هیات‌مدیره بانک و کارمندان ازجمله اشخاص حقیقی و شرکت‌های تحت اختیار بانک جزو اشخاص حقوقی مرتبط با بانک هستند که در صورت ضعف نظارت بانک مرکزی، صاحب تسهیلات ارزان قیمت و رانتی می‌شوند.منحرف شدن تسهیلات بانکی به سمت اشخاص مرتبط بانک، ضمن محروم کردن بخشی از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط، باعث رشد بیشتر نقدینگی می‌شود. در چنین شرایطی برنده این تورم حاصله، اشخاص مرتبط بانک و بازنده آن عموم مردم و اقتصاد کشور خواهد بود.ارایه تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک اما تنها مصداق از بی‌انضباطی بانک‌ها نیست. ارایه تسهیلات کلان بدون رعایت ضوابط لازم، مصداق دیگری از بی‌انضباطی شبکه بانکی است. بی‌مبالاتی بانک‌ها در ارایه تسهیلات کلان باعث می‌شود بانک پس از مدتی در موضع ضعف قرار گرفته و بازگشت تسهیلات اعطا شده دچار اما و اگر شود؛ چراکه در صورت نکول وام، بانک بازنده اصلی خواهد بود. از همین رو‌گیرنده تسهیلات کلان برای بازگرداندن تسهیلات در موضع قدرت قرار گرفته و حتی گزینه نکول و سوخت شدن تسهیلات هم در ذهن برخی گیرندگان تسهیلات کلان مطرح شده و در برخی موارد عملی می‌شود. در صورت سوخت شدن حتی یک مورد از تسهیلات کلان، بانک با مشکل ناترازی جدی مواجه شده و در معرض خطر قرار می‌گیرد. دو مورد یاد شده، جزو تخلفات عمده و شاخص شبکه بانکی نه‌تنها در ایران بلکه در سطح جهان به شمار می‌رود. از همین رو مقررات سفت و سختی برای مقابله با چنین تخلفاتی طراحی شده که بسیاری از آنها را می‌توان در مقررات بال ۳ مشاهده کرد. با این حال متاسفانه طی دهه‌های گذشته نظام بخشی به شبکه بانکی هرگز موردتوجه جدی مسوولان نبوده؛ مساله‌ای که نمود بارز آن را می‌توان در رشد افسارگسیخته نقدینگی و درنهایت تحمیل تورم سنگین آن به مردم و اقتصاد کشور در سال‌های اخیر تاکنون مشاهده کرد. در چنین شرایطی دولت سیزدهم از بدو شروع به کار خود، سیاست‌هایی برای بهبود تدریجی عملکرد شبکه بانکی طراحی و اجرا کرد.
الزام بانک مرکزی به افشای تسهیلات کلان و مرتبط بانک‌ها
اولین گام بانک مرکزی دولت سیزدهم برای کاهش سرعت رشد نقدینگی، الزام شبکه بانکی به افشای عمومی جزییات تسهیلات کلان و مرتبط بود.هدف بانک مرکزی از این اقدام، ناامن کردن فضای تخلف برای مدیران شبکه بانکی به جهت بالا رفتن احتمال افشای تخلف است. از همین رو بانک مرکزی با الزام بانک‌ها به افشای عمومی جزییات تسهیلات کلان و مرتبط خود، از ظرفیت نظارت عمومی برای ارتقای نظارت بر شبکه بانکی بهره برد.این سیاست در بسیاری از کشورهای بزرگ اقتصادی اجرا می‌شود، اما تاکنون دولت‌ها نسبت به اجرایی کردن این سیاست اقدام نکردند. با این حال دولت سیزدهم بلافاصله پس از شروع به کار، بانک‌ها را ملزم به شفاف کردن تسهیلات کلان و مرتبط خود کرد تا از این طریق گام اول در کاهش سرعت رشد نقدینگی برداشته شود.
اعمال محدودیت بانک مرکزی بر رشد ترازنامه شبکه بانکی
یکی از اقدامات جدی بانک مرکزی دولت سیزدهم برای کنترل خلق پول شبکه بانکی، اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها در سال گذشته بود. بر این اساس رشد ماهانه بانک‌های تجاری به ۲ درصد و برای بانک‌های توسعه‌ای به ۲.۵ درصد محدود شد.آمارها نشان می‌دهد همین اقدام توانست تا حدودی سرعت خلق نقدینگی بانک‌ها را کاهش دهد. مقایسه سرعت رشد مانده تسهیلات بانک‌های بورسی در ماه‌های اجرای این سیاست در مقایسه با ماه‌های مشابه سال گذشته، کاهش چشمگیر سرعت رشد مانده تسهیلات به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی و بروز تورم را نشان می‌دهد. این اما پایان کار نبود و بانک مرکزی اخیراً سیاست اعمال محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها را بهبود بخشید. بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی، رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف به ۱.۵ درصد و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب به ۲.۵ درصد محدود شد.
