تقویت و ثبات در بازار ارز و سایر بازارهای مالی و دارایی، کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازانه از طریق پایش جریان وجوه و وضع مالیات بر آنها و نهایتاً، تعدیل انتظارات تورمی می‌تواند به کاهش بار تورمی و ایجاد تعادل در بازار منجر شود.
صالح‌آبادی اخیراً اشاره کرده است که تورم ماهانه در آذرماه 1.8 درصد، در آبان ماه 2.4 درصد، در مهر ماه 3.1 درصد و در شهریور ماه نیز 3.3 درصد بوده و روند کاهشی نرخ تورم همچنان ادامه دارد. براین اساس نرخ تورم ماهانه از 3.3 درصد ماه‌های گذشته به 1.3 درصد در دی ماه رسیده است.
اما با استناد به آمارهای ارایه شده از سوی رییس کل بانک مرکزی، چه مواردی موجب کند شدن روند رشد نرخ تورم بوده است؟ شاید نکته کلیدی در این باره را باید در روند تعادل بازار ارز و روند با ثبات سامانه نیما و روند کاهشی قیمت‌ها در بازار متشکل ارزی جست‌وجو کرد و آن را کمک خوبی به کاهش و کنترل نرخ تورم دانست. چراکه آنچه در بازار ارز حائز اهمیت است، حفظ تعادل و نیز حاکمیت ثبات در بازار است. به بیان بهتر تقویت و ثبات در بازار ارز و سایر بازارهای مالی و دارایی، کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازانه از طریق پایش جریان وجوه و وضع مالیات بر آنها و نهایتاً، تعدیل انتظارات تورمی از محل ایجاد آرامش نسبی در فضای اقتصادی کشور نیز می‌تواند به کاهش بار تورمی و ایجاد تعادل در بازار منجر شود. از طرفی درخصوص یکی دیگر از عواملی که در عین افزایش انضباط پولی در شبکه بانکی موجب کاهش تورم می‌شود؛ کنترل روند اضافه برداشت بانک‌ها به عنوان یکی از شاخصه‌های کلیدی در رشد پایه پولی است. بانک مرکزی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها همچنان باید در تلاش باشد تا ضمن افزایش سرمایه بانک‌ها و رساندن نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها به حد مطلوب؛ مقررات نظارتی را در این باره اعمال کند. از جمله این موارد می‌توان به نظارت بر بانک‌ها و تقویت سلامت مالی آنها با اعمال سیاست‌های احتیاطی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت کفایت سرمایه آنها اشاره کرد. از طرف دیگر رشد نرخ نقدینگی از دیگر عواملی است که منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود؛ از این رو ضروری است کنترل رشد نقدینگی در دستور کار دولت باشد، تا تناسب لازم میان عرضه کالاها و خدمات و تقاضای آنها در جامعه برقرار شود و رشد بالای تقاضا از محل رشد نقدینگی منجر به افزایش شدید قیمت‌ها نشود.
