افزایش حجم صادرات نفت یا درآمد ارزی حاصل از فروش نفت
عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی، سخنان رییس‌جمهور درباره افزایش ۴۰ درصدی حجم صادرات نفت در دولت سیزدهم را، به منزله رقم درآمد حاصل از صادرات نفت توصیف کرده و به نقد آن پرداخته است.
به گزارش ایرنا، رییس سابق بانک مرکزی در فیلمی که از خودش منتشر کرده، گفته است: اعلام شد که صادرات نفت کشور ۴۰ درصد رشد داشته است اما به جزییات اشاره نشده است که به نظر می‌رسد، منظور نسبت به سال گذشته بوده و از این نظر که تأثیر تحریم‌های ظالمانه کم شده، خبر امیدبخشی است. وی ادامه داد: اما در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی چیزی بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است، بنابراین اگر هیچ تلاشی هم نمی‌کردیم، قاعدتا با صادراتی که در سال گذشته داشتیم، می‌توانستیم نزدیک به ۶۰ درصد رشد درآمد داشته باشیم. بنابراین سوال من از دولت سیزدهم این است که سهم دولت در خنثی‌سازی تحریم‌ها به چه میزان بوده است. همتی سخنان اخیر رییس‌جمهور درباره افزایش ۴۰ درصدی حجم صادرات نفت کشور را به عنوان درآمد حاصل از صادرات نفت برداشت کرده و آنگاه با توجیه اینکه قیمت نفت ۶۰ درصد افزایش یافته، استدلال کرده که دولت سیزدهم کاری برای افزایش صادرات نفت نکرده است. این در حالی است که سخنان رییس‌جمهور درباره افزایش حجم صادرات نفت کشور است که نسبت به دولت دوازدهم ۴۰ درصد رشد کرده است. علت افزایش حجم صادرات نفت کشور در چند ماه اخیر هم اقداماتی است که دولت برای دور زدن تحریم‌های نفتی با انجام توافقات با کشورهای خریدار نفت انجام داده که البته جزییات آن هیچگاه رسانه‌ای نخواهد شد اما امریکایی‌ها از آن مطلعند و اتاق‌های فکر سیاست خارجه امریکا هم با اذعان به موفقیت ایران در افزایش صادرات نفت، از بی‌اثر شدن تحریم نفتی سخن گفته و به دولت بایدن توصیه کرده‌اند قبل از بی‌اثری کامل تحریم‌های نفتی، با ایران به توافق برسد تا بتواند امتیاز بیشتری کسب کند. البته این اقدامات از سال ۱۳۹۷ که تحریم‌های نفتی امریکا علیه ایران وضع شد، قابل اجرا بود اما دولت دوازدهم عزمی برای دور زدن تحریم‌ها نداشت و حتی پیشنهادهای کشورهای دوست ایران همچون روسیه و چین برای دور زدن تحریم‌های نفتی را نیز پس می‌زد و از سوی دیگر، در داخل کشور اینگونه القا می‌کرد که تحریم‌ها به‌شدت اثرگذار است و راهی برای فروش نفت وجود ندارد و چاره‌ای جز کوتاه آمدن در برابر خواسته‌های امریکا و اروپا وجود ندارد. اهمال عامدانه دولت قبل در دور زدن تحریم‌های نفتی در حدی بود که در برخی ماه‌ها صادرات نفت کشور به‌طور متوسط به صد هزار بشکه در روز هم سقوط کرد و از مقطعی به بعد، سایر ارکان نظام وارد عمل شدند و در شرایطی که بیژن زنگنه وزیر نفت هیچ تلاشی برای دور زدن تحریم‌های نفتی نمی‌کرد، نهادهای غیردولتی با همان ترفندهای دولت دهم شروع به فروش نفت به شرکت‌های خارجی کردند و پول آن را نیز به کشور بازگرداندند. اگر آن تلاش‌های خارج از دولت دوازدهم نبود، قطعا در دو سال پایانی آن دولت، اوضاع ارزی کشور وخیم‌تر از آنی می‌شد که به وقوع پیوست. نتیجه کم‌کاری دولت روحانی آن شد که بر اساس گزارش اوپک، صادرات نفت خام ایران در دو سال اخیر به‌شدت سقوط کرد. طبق این آمار، در سال ۲۰۱۹ صادرات نفت خام ایران به‌طور متوسط حدود ۶۰۰ هزار بشکه و در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۰۰ هزار بشکه بود؛ همانطور که ذکر شد عمده این رقم نیز توسط نهادهای خارج از دولت انجام می‌گرفت. ارزش صادرات نفت کشور در چند ماهی که از دولت سیزدهم می‌گذرد نسبت به دوره مشابه سال قبل در زمان دولت دوازدهم، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. طبق گزارش منتشره بانک مرکزی، در تابستان امسال درآمد حاصل از صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار بود در حالی که در تابستان سال قبل کمتر از ۴.۷ میلیارد دلار بود. بدین‌ترتیب رشد درآمد نفتی کشور بیش از ۱۱۲ درصد بوده در حالی که طبق ادعای همتی در این مدت قیمت نفت فقط ۶۰ درصد افزایش یافته است، بنابراین ۶۰ درصد دیگر رشد درآمدهای نفتی مشخصا حاصل افزایش حجم صادرات نفت بوده است. البته روند رشد توأمان حجم صادرات نفت و درآمد حاصل از آن در فصل پاییز با سرعت بیشتری رقم خورد و از فصل تابستان هم پیشی گرفت که فعلا آمار آن رسانه‌ای نشده اما نسبت به سال قبل بیش از ۲ برابر شده است.
انطباق با سند آمایش سرزمین شرط اعطای تسهیلات صندوق توسعه
هیات امنای صندوق توسعه ملی مقرر کرد: همه بانک‌های طرف قرارداد صندوق توسعه ملی قبل از اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی از انطباق طرح یا پروژه با سند آمایش سرزمین اطمینان حاصل کنند. نخستین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی روز یکشنبه به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رییسی تشکیل شد و در آن پیشنهاد اهرمی کردن منابع ریالی صندوق در اعطای تسهیلات ریالی به تصویب رسید. براساس این مصوبه به منظور افزایش پوشش تسهیلات ریالی و اهرمی کردن منابع، هیات عامل صندوق توسعه ملی مجاز است در قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی صندوق مزبور، به نسبت یک سهم صندوق و تا حداقل دو برابر آن سهم آورده بانک عامل از منابع داخلی خود را منظور کند. تقویت اقدامات صندوق برای وصول مطالبات سر رسید شده مصوبه دیگری بود که بر اساس آن هیات عامل صندوق توسعه ملی مجاز است برای تسریع در وصول مطالبات معوق خود بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق، نسبت به تملک دارایی‌ها و سهام بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان ذیربط یا مشارکت در طرح‌های پربازده اقدام کند.
