تجدید نظر بانک مرکزی در محدودیت کارت به کارت
به دنبال انتقادهای فراوان فعالان اقتصادی و مردم مبنی بر محدود کردن تراکنش کارت به کارت به 80 تراکنش در ماه، و همچنین عدم توجه به اصل آزادی مبادله پول به عنوان یکی از مهم‌ترین اختراعات بشر، آزادی ورود و خروج به بازار کار و کالا و سرمایه، آزادی معامله و شفافیت در عرضه و تقاضا و مکانیزم قیمتها در بازار، و همچنین در شرایطی که اسکناس بی‌ارزش شده و عملا از چرخه فعالیت حذف شده است، لذا بررسی این محدودیت و بخشنامه بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته وبا دستور رییس کل بانک مرکزی، موضوع محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت بار دیگر بررسی می‌شود.
کارشناسان معتقدند که موضوع مورد نظر بانک مرکزی حتی در مورد افراد عادی که معاملات خرد و کسب وکارهای کوچک دارند و امور زندگی شان با کارت به کارت می‌گذرد نیز صدق نمی‌کند و همه مردم با ارقام بزرگ و حقوق‌های بزرگ چند میلیون تومانی و بالای 10 میلیون تومان زندگی نمی‌کنند که نیازی به دریافت‌های بسیار کارت به کارت نداشته باشند و در شرایطی که بسیاری از خرید و فروش کالاها با ارقام ریز صورت می‌گیرد، نباید محدودیت تراکنش صورت بگیرد. بانک مرکزی یا باید اسکناس با ارزش به بازار تزریق کند یا باید پول دیجیتال و کارت به کارت و آزادی مبادله و پول را به رسمیت بشناسد و اگر مبارزه با نوسان ارزی یا قمار و قاچاق مطرح است، باید راهکارهای دیگری برای مقابله با آنها انجام شود. زیرا قاچاقچیان و قماربازها و نوسان گیرها، بلافاصله روش‌های دیگری مانندمعاملات دلاری را جایگزین می‌کنند و این مردم عادی هستند که در کاهش تراکنش کارت به کارت زیان می‌بینند. بانک مرکزی به دنبال این انتقادهای مردم و فعالان بازار اعلام کرده که پیرو اخبار منتشر شده در خصوص محدودیت تراکنش‌های «واریز به» کارت، به اطلاع هم‌میهنان گرامی می‌رساند، این محدودیت تاکنون توسط هیچ بانکی اعمال نشده است و حسب دستور ریاست کل بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مقرر گردید این موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و رویه‌های بانک مرکزی به نحوی تعیین شود که نگرانی برای کسب و کارها ایجاد نشود. لازم به ذکر است تراکنش‌های ساتنا، پایا، خرید از پایانه‌های فروشگاهی (پوز)، برداشت وجه از خودپرداز و کارت به کارت، طبق روال معمول در سیستم بانکی انجام می‌شود.
پیش‌تر بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف شده است برای تعداد تراکنش‌های واریزی به کارت هر شخص حقیقی، سقف تعیین شده را اعمال کند. در این اطلاعیه آمده بود: «به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، به‌زودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارت‌های هر شخص حقیقی (کد ملی) در یک روز انجام می‌گیرد به بیست تراکنش محدود خواهد شد.بنابر بخشنامه بانک مرکزی این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از کارت‌های بانکی خود به سایر کارت‌ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش بینی و تعیین نشده است. به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به کارت بانکی یک فرد است.» «مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در نشست با اصحاب رسانه با موضوع مقابله با سایت‌های قمار گفت که بخشنامه‌ای برای اعمال محدودیت در تراکنش‌های واریزی به بانک‌ها ابلاغ شده است و در پی آن هر فرد با کد ملی خود روزانه تنها ۲۰ تراکنش و ماهانه ۸۰ تراکنش واریزی می‌تواند داشته باشد. بانک مرکزی نیز توضیح داد که این اقدام برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، بزودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارت‌های هر شخص حقیقی (کد ملی) در یک روز انجام می‌گیرد به بیست تراکنش محدود خواهد شد. این محدودیت با هدف نظارت هر چه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می‌شود.
تیم اقتصادی دولت هرچه سریع‌تر برنامه‌های خود را اجرایی کند
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت هرچه سریع‌تر برنامه‌هایی را که برای ایجاد ثبات در بازار تهیه کرده است، اجرایی کند. رحمت‌الله فیروزی پوربادی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت نظارت جدی‌تر بر نحوه توزیع کالاها و کنترل قیمتها بیان کرد: با توجه به برنامه‌هایی که وزرای دولت آقای رییسی ارایه کردند، حتما کنترل قیمت کالاها و ایجاد ثبات نسبی در بازار محقق خواهد شد و انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت هرچه سریع‌تر برنامه‌هایی را که برای ایجاد ثبات در بازار تهیه کرده‌اند، اجرایی کنند. وی اظهار کرد: افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم فشار بیشتری را به اقشار آسیب پذیر جامعه وارد می‌کند و باید با مدیریت صحیح جلوی آن گرفته شود. نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید با اعمال نظارت دقیق بر بازار دست دلالان و افراد سودجو از جیب مردم بریده شود. قطعا دولت آقای رییسی توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته و با اجرایی شدن برنامه‌های وزرا شاهد کنترل قیمتها در بازار خواهیم بود.
