گروه بانک و بیمه |
رییس‌کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه امروز با یک تورم کم‌سابقه روبرو هستیم که در دوره دو سه ساله نیز امکان رسیدن به محدوده ۱۵ درصد را ندارد در مورد فساد در بورس مدعی شد: مدیران بورسی از اطلاعاتِ پنهان، به نفع خودشان استفاده می‌کنند.طهماسب مظاهری با اعتقاد بر اینکه تصمیمات 16 سال اخیر موجب ایجاد مشکل و عدم تعادل در شاخص‌های کلان اقتصادی بوده است، گفت: امروز با یک تورم کم‌سابقه روبرو بوده‌ایم.وی با اشاره به تورم 45درصدی در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد اظهار کرد: در سال‌های اخیر این تورم به‌صورت انباشته تجمیع شده و قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده است. مظاهری درعین‌حال جبران این کاهش قدرتِ خرید را مساله‌ای «انجام نشده» دانست و نتیجه آن را کوچک شدنِ سفره مردم و افزایش بدهی‌های دولت عنوان کرد.
قرضی که روحانی از مردم گرفت
وی همچنین فزونی گرفتن کسری بودجه را موجب رشد نقدینگی دانست و افزود: آقای روحانی در حوزه بازار سرمایه فرمودند که ما از مردم پول قرض کرده‌ایم که در قالب اوراق مشارکت و قرضه توسط دولت خرج شده و هیچ منبعی برای بازپرداخت آن پیش‌بینی نکرده است. دولت آقای رییسی با بدهی‌هایی روبرو است که به تعبیر رییس‌جمهور قبلی از مردم قرض گرفته شده است.وی درعین‌حال تاکید کرد پولی که دولت از بانک مرکزی قرض می‌گیرد، قابل بازپرداخت بوده ولی آنچه از جیب مردم برمی‌دارد، قابل به تعویق افتادن، نیست. بازپرداختِ بدهی مردمی باید به‌موقع انجام گیرد و لذا بدین منظور باید درآمدی وجود داشته باشد.
بلایی که دولت بر سر بورس آورد
مظاهری در تشریحِ دیگر معضلات پیش روی دولت سیزدهم گفت: آن دسته از مردم که در بازار بورس اقدام به حفظ دارایی خود کردند، متأسفانه ضرر کردند و لذا بازار بورس هم نیازمند اصلاح است. رییس‌کل اسبق بانک مرکزی درعین‌حال این کار را سخت اما عملی و شدنی دانست و افزود: دولت حتماً فکری برای مجموعة این مشکلات کرده است؛ ضمن اینکه آقای رییسی دیروز (دوشنبه) در مراسم تنفیذ اظهار کردند که برنامه‌های ضربتی و میان‌مدت و بلندمدت را در دستور کار خواهیم داشت. مظاهری ضمن ابراز خوشنودی از برنامه‌ریزی دولت جدید، نسبت به ماهیت برنامه‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: همین که فکری برای این مهم شده است،
ان شاالله با یکسری تدابیر فوری، فکری برای تورم و سایر موارد در کوتاه‌مدت صورت گیرد.وی با ابراز امیدواری نسبت به رسیدن تورمِ فعلی به محدوده 15درصد گفت: کسی چنین توقعی را در یک دوره دو سه‌ساله ندارد ولی اگر همین عدد در روندی منطقی کنترل شود، به حدود 15درصد خواهد رسید و مردم احساس آرامش خواهند کرد.مظاهری همچنین از آمادگی دولت و بخش خصوصی نسبت به اصلاح حقوق کارگران و کارمندان تا مرز 15 درصد در سال سخن گفت و ادامه داد: این آرامش مردمی، پشتیبانی فکری برای دولت خواهد بود.رییس‌کل اسبق بانک مرکزی همچنین از استفاده مدیران بورسی از اطلاعاتِ پنهان، به نفع خودشان خبر داد و این روند را بلایی در حوزه بازار سرمایه دانست و تاکید کرد: به دولت پیشنهاد می‌شود با صرف وقت برای این مساله، چنین مشکلی را کنترل کنند.
حذف ارز ترجیحی فقط در صورت پرداخت یارانه به مردم
از سوی دیگر، یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید تدبیری برای معیشت مردم داشته باشد و هیچ ابایی از کوپن یا کالا برگ هم نداشته باشد گفت: یا ارز باید نرخ ترجیحی باشد و تلاش کنیم این یارانه به نوعی به دست مردم برسد یا اینکه مستقیم یارانه به مردم پرداخت کنیم.
سیدرضا فاطمی امین درباره تنظیم بازار کالا‌های اساسی با بیان اینکه چالش‌هایی در تامین منابع، قرارداد‌ها و زنجیره توزیع کالا‌های اساسی وجود دارد که با تدبیر صحیح قابل حل است افزود: کالا‌های اساسی یک طیف گسترده‌ای دارد که در ماه‌های گذشته چالش‌هایی در آن وجود داشت و مشکلاتی در گمرک است که حدود 4 تا 5 میلیون کالا در گمرک وجود دارد.یک چالش در تامین منابع برای خرید این کالا‌ها وجود دارد و چالش‌هایی در قرارداد‌ها وجود دارد و همچنین زمانی که این کالا‌ها از گمرک ترخیص می‌شوند در زنجیره توزیع هم چالش‌هایی وجود دارد.فاطمی امین با بیان اینکه این مسائل با یک تدبیر صحیح قابل حل است گفت: باید ترخیص کالا در گمرک تسهیل شود و گلوگاه‌های حمل روان شود که البته نسبت به یک ماه قبل کار بهتر انجام می‌شود و همچنین درباره تامین کالا هم شرکت‌هایی مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام قرارداد‌های جدیدی را طی مدت اخیر پیگیری کردند که اطمینان را ایجاد می‌کند تا تامین کامل شود.وی با اشاره به اینکه باید یک کار ویژه درباره زنجیره تامین کالا انجام دهیم افزود: کالا‌ها از زمانی که از گمرک خارج می‌شوند باید بتوان رصد کرد به خصوص اینکه به بعضی از کالا‌ها ارز چهار هزار و 200 تومانی پرداخت می‌کنیم که اگر ارز آزاد بود این دغدغه‌ها کمتر بود.شرکت بازرگانی دولتی در هفته‌های اخیر از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد که کار درستی است.این کارشناس اقتصادی درباره استفاده از کارت اعتباری برای اقشار کم درآمد گفت: یا ارز باید نرخ ترجیحی باشد و تلاش کنیم این یارانه به نوعی به دست مردم برسد یا اینکه مستقیم یارانه به مردم پرداخت کنیم و قیمت ارز آزاد باشد که نیاز به یک دوران گذار دارد که این دوران یک‌باره نمی‌تواند انجام شود.قاعدتاً یارانه باید به مصرف‌کننده برسد، چون قدرت انتخاب را به آنها می‌دهد، اما یک دوران گذار می‌خواهد و فکر می‌کنم برنامه‌هایی در دولت سیزدهم وجود دارد به نوعی که هیچ شوک و چالشی به بازار تحمیل نکند به صورت کاملا طبیعی اصلاح ساز و کار را انجام دهد.
دولت در تمام شرکت‌ها 25 در صد سهام دارد
کارشناس اقتصادی گفت: دولت شریک تمام شرکت‌های ایرانی است الان 25 درصد سهام در تمام شرکت‌ها دارد و شرکت‌ها هر میزان سودی که داشته باشند 25 درصد آن را به دولت پرداخت می‌کنند بنابراین به عبارتی دولت ذینفع موفقیت کسب و کارهاست.سید رضا فاطمی امین در ادامه این برنامه درباره محیط کسب و کار افزود: محیط کسب و کار یعنی اینکه اگر مدیر یک واحد تولیدی هستیم نباید وقت و ذهن مدیر درگیر خارج بنگاه شود و عمده توان یک مدیر باید در بهره وری، کیفیت و بازارش باشد.زمانی که محیط کسب و کار بهم ریخته است یعنی اینکه یک مدیر بیش از اینکه داخل کارخانه وقت بگذارد برای بیرون وقت می‌گذارد و موضوعاتی مانند نظام بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی حدود 80 درصد از دغدغه‌های واحدهای صنعتی و تولیدی را شامل می‌شود که باید ساز و کار اینها اصلاح شود. مجوزها شامل قواعد کسب و کار هم می‌شود و باید یک نظام حرفه‌ای مقررات‌گذاری شکل بگیرد و همچنین ساز و کاری که مجوز می‌دهد هم باید اصلاح شود.خیلی از مجوزها اصلا لازم نیست گرفته شود فقط باید استانداردهای کار را مشخص کنیم و در صورت اثبات خلاف استانداردها در کار به عنوان حمایت از مصرف‌کننده با او برخورد شود و همچنین در خیلی از کسب و کارها یک گواهی کافی است.ممکن است اصلاح نظام مالی دو تا سه سال زمان ببرد ولی البته اصلاحاتی را در سال جاری می‌توان انجام داد و اگر بخواهیم نظام تامین مالی حرفه‌ای داشته باشیم زمان بر است.ما اگر بخواهیم بازار ارز را پیش بینی پذیر کنیم یک بخش آن به کارایی بازار ارز از طریق ابزارهای مالی بر می‌گردد و در یک بخش دیگر باید درآمدهای ارزی را افزایش دهیم.صادرات یکی از اولویت‌های مهم و ضروری کشور است چون اگر بتوانیم یک صادرات قابل توجه نسبت به سال گذشته داشته باشیم یک درآمد ارزی ایجاد خواهد کرد و بازار ارز را متعادل می‌کند چون ارز در تورم و ثبات اقتصادی تاثیرگذار است.ما در سه تا چهار سال گذشته تورم بالایی داشتیم و برای اولین‌بار در تاریخ کشور سه سال پیاپی تورم بالای 25 درصد داشتیم که تاکنون وجود نداشته است و این یعنی اینکه قدرت خرید مردم تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است. زمانی که تولید نکنیم بنابراین اشتغال ایجاد نمی‌شود و در پی آن درآمد هم ایجاد نخواهد شد و از طرف دیگر تولید نمی‌کنیم چون کسی توان خرید ندارد و اینجاست که یک لوکوموتیوی به نام صادرات مطرح می‌شود و برای بازیابی اقتصاد حداقل باید یکسال تا یکسال و نیم به‌طور ویژه برای صادرات وقت بگذاریم البته نه تنها برای اینکه بازار ارز را متعادل کنیم بلکه علاوه بر آن باید تحریک تقاضا ایجاد کنیم و به این معنا نیست که یکسری اقلام که مورد نیاز مردم است را صادر کنیم ما زمینه‌های بسیار زیادی داریم که بیش از نیاز داخلی محصول وجود دارد.نقش رسانه از این نظر که بتواند یک اجماع ایجاد کند بسیار پر اهمیت است.وی درباره صادرات هم افزود: اگر نقطه‌ای فکر کنیم و کالایی را صادر و وارد می‌کنیم همین آشفتگی به وجود می‌آید اما اگر مسائل را با هم حل کنیم هم افزایی ایجاد می‌کند مثلا یک مبلغی را برای صادرات برنامه‌ریزی می‌کنیم اما به گونه‌ای این زنجیره را می‌بندید که منابع حاصل از آن مواد اولیه، اجزا و قطعات صنایع تولیدی را فراهم کند که این صنایع از طریق بازار نیما اقدام نکنند و تقاضای صنایع را از بازار نیما بر می‌دارد که منجر می‌شود فاصله ارز در بازار نیما اصلاح شود و بازار ارز کنترل شود و از طرف دیگر یک اطمینان برای تولید ایجاد می‌شود. این کارشناس اقتصادی گفت: بزرگ‌ترین دارایی یک صادر‌کننده، اعتبار است و اینکه طرف تجاری معتبر داشته باشد و اگر این شرایط از دست رفت یک سرمایه از بین رفته است؛ البته به نظر می‌رسد در یک تا دو ماهه اول یکسری مقرراتی که به نوعی مانع تولید و صادرات است باید خیلی سریع اصلاح شود و ما نباید بگوییم دیروز این مقررات اجرا شد بلکه باید بگوییم شش ماه بعد این مقررات اجرا می‌شود که آمادگی و پیش بینی‌پذیری را افزایش دهد.
