موافقت کمیسیون اقتصادی با تحقیق از بانک‌های خصوصی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان کمیسیون اقتصادی با تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی موافقت کرده و متقاضیان عضویت در هیات تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم و دیگر مناطق ثبت نام و اعلام آمادگی کردند. «مهدی طغیانی» در تشریح جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار کرد: در جلسه نمایندگان با تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی موافقت کردند، همچنین متقاضیان عضویت در هیات تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم، عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند، نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی و نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان ثبت نام و اعلام آمادگی کردند. همچنین از آنجا که «طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده» از شورای نگهبان به کمیسیون اقتصادی آمده است برخی از مواد آن مجددا مورد بررسی قرار گرفت. به عنوان مثال در مورد نحوه اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده در مناطق آزاد اگر فعالان اقتصادی در مناطق آزاد اصول فعالیت اقتصادی یک منطقه آزاد را به‌طور کامل رعایت کنند مشمول معافیت از مالیات برارزش افزوده می‌شوند.همچنین افراد ناتوان به لحاظ مالی درصورت قرار گرفتن تحت پوشش سازمان‌های حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) رقم مالیات بر ارزش افزوده به آنها بازگردانده شود.
مصباحی مقدم: هزینه چاپ اسکناس کاهش می‌یابد
عضو پیشین شورای پول و اعتبار با اشاره به کاهش هزینه چاپ اسکناس، گفت: تدبیر بانک مرکزی برای کمرنگ کردن صفرها بسیار خوب است، در نتیجه این سیاست مردم برای پول‌های خُرد خود اعتبار و ارزش قائل می‌شوند. غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده سابق مجلس و عضو پیشین شورای پول و اعتبار تحلیل خود را از کمرنگ شدن صفرهای ۱۰ هزارتومانی و چاپ اسکناس بین نسلی به ایبِنا چنین گفت: حدود ۱۶ سال گذشته پیشنهاد اصلاح پول ملی را در مجلس مطرح کردم. البته در آن زمان پیشنهاد حذف سه صفر را عنوان ساختم که همین کار را آقای همتی مورد عمل قرار داد. در همان مقطع (پیشنهاد حذف صفر در مجلس) برای اینکه ذهن مردم نسبت به پول دچار شوک نشود، پیشنهاد دادم تا سه صفر دست راست را ریزتر و کمرنگ‌تر قرار دهند تا هم از نگاه مردم قابل رویت باشد و هم در پول تغییری به وجود نیاید و مردم کم کم با آن آشنا شوند و با پول جدید انس بگیرند.
اثر ضدتورمی انتشار اوراق قرضه
یک کارشناس بانکی گام اول بانک مرکزی در راستای کاهش نقدینگی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: انتشار اوراق بدهی با مداخله بانک مرکزی در جهت تامین کسری بودجه دولت اثرگذاری بیشتر از استقراض دولت و چاپ پول دارد. یک کارشناس اقتصادی معتقد است: «با هوشمندی که بانک مرکزی در دوره اخیر نسبت به این موضوع داشته و همچنین با توجه به کنترلی که بانک مرکزی در خصوص عملیات بازار باز قرار است اعمال کند، به نظر می‌آید قرار نیست که بانک‌ها آزاد باشند که حتما بتوانند تمامی اوراق بدهی‌شان را در وثیقه بانک مرکزی بگذارند و معادلش خط اعتباری بگیرند».
حجت‌الله فرزانی، تحلیلگر مسائل مالی و کارشناس امور بانکی ایبِنا گفت: در ارتباط با این موضوع باید گفت انتشار اوراق بدهی با مداخله بانک مرکزی در جهت تامین کسری بودجه دولت اثرگذاری بیشتر و بهتری از استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ پول دارد.
دلیل این امر آن است که چون درآمدهای حاصل از اوراق بهادار از محل منابع مالی است و شرایط و سیاست‌های مالی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد اثرگذاری آن بر سیاست‌های پولی و تورم بسیار کمتر است و این یعنی ما از طریق انتشار اوراق بدهی می‌توانیم منابعی را جمع‌آوری کنیم که در نتیجه آن، حجم نقدینگی را در بازار کم کنیم و این اقدام در واقع اثر ضدتورمی دارد.
فرزانی انتشار اوراق قرضه را در راستای سیاست‌های انقباضی دولت در شرایط نقدینگی مثبت دانست و تصریح کرد: در حالی که در صورت استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ پول ما به سیاست‌های انبساطی وارد می‌شویم و حجم پول و حجم نقدینگی را افزایش می‌دهیم که ضریب پایه پولی بالا می‌برد و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. این تحلیلگر مسائل بانکی با بیان اینکه سیاست‌های انبساطی در این شرایط اثر تورمی برای جامعه دارد، یادآور شد: در شرایطی که ما با غول نقدینگی روبه‌رو هستیم و حجم نقدینگی بسیار زیاد است و از آن طرف هم بخش واقعی اقتصاد و تولید ما کفاف جذب این نقدینگی و کنترل تورم را ندارد، نقدینگی کشور به سمت فعالیت‌های کاذب از جمله دلالی و سفته‌بازی می‌رود و به افزایش قیمت و تورم منجر می‌شود. اما انتشار اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی کمک می‌کند که حجم نقدینگی کم و تا حدی کنترل شود که بر تورمی که در جامعه احساس می‌شود، تاثیر می‌گذارد. فرزانی انتشار اوراق قرضه را گام اول سیاست‌های انقباضی عنوان کرد و هشدار داد: این گام اول است که خوب است اما اگر قرار باشد دولت اوراق بدهی را منتشر کند و سپس بانک‌ها اوراق بدهی را خریداری کنند و چون نیاز به اضافه برداشت دارند اگر خط اوراق را در وثیقه بانک مرکزی قرار دهند و مجدداً کاری که می‌کنند استقراض از بانک مرکزی باشد، آن اثرگذاری که با هدف اولیه بود کاملا از بین می‌رود و در عمل تبدیل به همان استقراض از بانک مرکزی می‌شود که فقط دو حلقه به آن اضافه شده است. فرزانی در ادامه اظهار کرد: با هوشمندی که بانک مرکزی در دوره اخیر نسبت به این موضوع داشته است.
