محورهای بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی
بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع «اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی» خرداد ماه سال ۹۷ توسط پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، «اصلاحات ساختاری و ثبات مالی»، «ساختار سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی»، «ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی»، «اصلاح ساختار نظام بانکی؛ پیشرفت‌ها و چالش‌ها»، «ثبات مالی و بازار سرمایه، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی»، «رژیم ارزی و ثبات نرخ ارز» و «پایدارسازی تورم پایین و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی» از محورهای اصلی بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی است. ثبات مالی؛ ضرورت‌ها و چالش‌ها، اثرات متقابل بازارهای مالی و ثبات مالی و اولویت‌بندی اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی سرفصل‌هایی است که در محور «اصلاحات ساختاری و ثبات مالی» مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
اقدامات بانک مرکزی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
رییس کل بانک مرکزی اقدامات لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تشریح کرد. به گزارش خانه ملت، ولی‌الله سیف درخصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: بدیهی است برای توسعه اقتصاد کشور باید از ظرفیت‌های قانونی مختلف استفاده شود و در این راستا علاوه بر حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی باید از موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز حمایت کرد. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تسهیل فضای کسب و کار یکی از راهکارهای اصلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، ادامه داد: به هر میزان محیط و فضای کسب و کار در کشور تقویت شود امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر فراهم می‌شود. سیف در ادامه تصریح کرد: در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی رقابت بین کشورها وجود دارد و ایران برای موفقیت در این رقابت باید به نحوی عمل کند که محیط کسب و کارش در مقایسه با رقبا جذاب‌تر باشد. وی تصریح کرد: در حال حاضر رتبه کشور در زمینه فضای کسب و کار در جهان مناسب نیست، بنابراین باید موانع فعالیت‌های اقتصادی و نکات بازدارنده که می‌تواند برای سرمایه‌گذار، ریسک و هزینه ایجاد کند، برطرف شود. ایجاد انضباط در بازار اقتصادی کشور، تعریف حقوق ذی‌نفعان و مشخص کردن دامنه مسوولیت‌ها در تمام سطوح در زمینه جذب سرمایه‌گذاری نقش دارد. سیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی چه اقدامی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام داده است؟ گفت: بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز که در راستای حمایت از جذب سرمایه‌گذاری بوده، اقداماتی انجام داده و در این راستا تخصیص ارز مبادله را محدود و تلاش‌هایی را برای ارتقای روابط بانکی در سطح بین‌المللی داشته است. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: باید از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت‌های لازم را داشت و در این راستا باید سرمایه‌گذاران به اطلاعات روز موردنیاز دسترسی داشته و شرایطی را در کشور فراهم کرد که سرمایه‌گذاران خارجی از شفافیت بازارهای ایران اطمینان پیدا کنند.
ورود اسکناس با طراحی جدید از سال ۹۷
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی از طراحی اسکناس و ایران‌چک در قالب سند ملی خبر داد و گفت: بانک مرکزی از سال ۹۷ به بعد در صورتی که اسکناس و ایران‌چک جدیدی را بخواهد طراحی کند براساس سند ملی خواهد بود. مسعود رحیمی در گفت‌وگو با ایبِنا، با بیان اینکه سند ملی اسکناس در حال نهایی شدن است و براساس آن تکلیف اسکناس در قطعات مختلف از لحاظ ابعاد و ویژگی‌ها دسته‌بندی شده و در بازه زمانی بین ۵ تا ۱۰ سال اجرایی می‌شود، اظهار داشت: اسکناس‌های کنونی به هیچ‌وجه از دور خارج نخواهد شد، اما اسکناس‌های جدید براساس بندهای این سند ملی به چاپ می‌رسد. مدیرکل ریالی و نشر اسکناس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: کار کارشناسی این سند به پایان رسیده و تایید اولیه در کمیته‌ها اخذ شده است؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۷ بتوان اسکناس‌ها را براساس آن طراحی و روانه بازار کرد. وی با بیان اینکه، این سند دارای مختصات خاصی است، تصریح کرد: اول اینکه ابعاد در سه دسته‌بندی متغیر است و دوم اینکه ویژگی‌های امنیتی براساس ارزش اسمی تخصیص داده شده یعنی اینکه هر چه ارزش اسکناس و ایران‌چک بیشتر می‌شود به ارزش امنیتی آن افزوده می‌شود.
۸ هزار میلیارد تومان کارمزد در صنعت پرداخت
صنعت بانکی در سال ۱۳۹۵ بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال کارمزد پرداخت کرد و در سال ۹۶ نیز این رقم به ۸۰ هزار میلیارد ریال رسید. علیرضا لگزایی در گفت‌وگو با ایبِنا درباره ساختار درآمدی فعلی بانک‌ها، اظهار داشت: در بحث ساختار درآمدی بانک‌ها، ما به لحاظ زمانی نسبت به صنعت بانکداری دنیا با تاخیر جدی مواجه هستیم. در واقع اگر به ساختار مالی بانک‌های پیشرفته دنیا مراجعه کنید، متوجه می‌شوید به‌طور متوسط بین ۴۰ تا ۵۵درصد از درآمد بانک‌ها از محل کارمزد است. وی افزود: این در حالی است که در سیستم بانکی ایران، این نسبت 5 یا 6درصد است و در بهترین حالت به ۱۵درصد می‌رسد. بخشی از این ساختار درآمدی ناشی از قوانین و مقررات است؛ یعنی بانک‌ها کماکان براساس مدل کسب و کار سنتی به تجارت اصلی خودِ صنعت بانکداری بیشتر متکی هستند. اگر ما ساختار درآمدی سیستم بانکی را به دو دسته عمده و سایر تقسیم‌بندی کنیم، عمده درآمد بانک‌ها ناشی از جذب سپرده، اعطای تسهیلات و حاشیه سود ناشی از تفاوت سود دریافتی و پرداختی است. قائم‌مقام بانک ملت، افزود: عددی بسیار سنگین توسط بانک‌ها بابت تراکنش‌های شتاب و شاپرک پرداخت می‌شود که همه اینها تبدیل به قیمت غیربهره‌یی می‌شود. ساختار درآمدی بانک یکی از چالش‌های جدی سال‌های پیش روی سیستم بانکی خواهد بود.
