گروه بانک‌وبیمه | احسان شمشیری|
طی روزهای اخیر اعتراضات نسبت به وضعیت موسسات غیرمجاز، نارضایتی از روش‌های غلط مدیریتی در کنترل بحران‌های اقتصادی و مالی، و... باعث شده که برخی کارشناسان، بخشی از این وضعیت را به عملکرد مدیریتی مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و شبکه بانکی نسبت دهند، زیرا بخش عمده‌یی از وضعیت معیشتی و انتقادها متوجه عملکرد موسسات غیرمجاز و آثار آن بر اقتصاد کشور و معیشت و کسب وکارها بوده و مشکلات بانک‌ها افزایش یافته و توان آنها در کمک به واحدهای اقتصادی نیز محدود شده است.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت روحانی در چهار سال اخیر در بهبود شاخص‌های اقتصادی و پولی و بانکی مانند کنترل تورم، ثبات نسبی بازار ارز، امضای برجام و دور کردن سایه جنگ از کشور و برقرار کردن مجدد صادرات نفت خام، اصلاح نظام سلامت، احیای سازمان برنامه و بودجه و انتظام‌بخشی بسیاری از امور ریز و درشت که در دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به بیراهه رفته بود تا حدودی موفق بوده است، اما اکنون بخشی از جامعه از نتایج حاصل و شرایط اقتصادی و معیشتی، بیکاری و... انتقاد دارد و باید به درستی بررسی شود که علاوه بر عملکرد و مدیریت و برنامه‌های دولت، شبکه بانکی و بیمه‌یی کشور و... باید چه اقداماتی انجام شود که به بهبود کسب‌وکار ومعیشت مردم کمک کند و مردم نگران آینده و معیشت خود نباشند.
به گزارش تعادل، برخی از کارشناسان معتقدند که تنها با تکیه به شاخص‌های کلان رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود درآمد نفت و... نمی‌توان با چالش‌های گسترده اقتصادی و معیشتی مقابله کرد، زیرا مجموعه چالش‌های گسترده معیشتی مردم نیازمند بهبود وضعیت کسب‌وکار است و تنها نمی‌توان با چند شاخص کلان مشکلات را حل کرد بلکه لازم است که ساختار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نیز به گونه‌یی اصلاح شود که در راستای بهبود توانایی واحدهای اقتصادی و فعالان اقتصادی موثر واقع شود و بهبود سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش درآمد سرانه را به همراه داشته باشد. بر این اساس مجموعه بخش‌های مختلف کشور باید در حمایت و هماهنگی با دولت به اصلاح ساختارهای مختلف اقدام کنند تا با بهبود سیاست خارجی و سیاست داخلی، زمینه حل مشکلات از طریق اصلاح ساختارهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی فراهم آید، زیرا عمده مشکلات فعلی حاصل مشکلات ساختاری است نه شاخص تورم و بیکاری به تنهایی و این دو شاخص محصول فرآیند و ساختاری است که باید به تدریج اصلاح شود. براین اساس اگرچه سخنان معاون رییس‌جمهور در مورد بهبود شاخص‌های اقتصادی مانند بهبود درآمد نفت، کنترل تورم و... درست است اما این شاخص‌ها برای حل مشکلات ساختاری کافی نبوده است و بهبود کسب‌وکار نیازمند اصلاح ساختارهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و آزادی عمل اقتصادی و اجتماعی است. به‌طوری که در چهار سال گذشته بانک مرکزی همواره یکی از بخش‌های پرحاشیه دولت به شمار رفته و کارشناسان انتقاد داشته‌اند که به موقع به ساماندهی موسسات غیرمجاز توجه نشده و سرمایه و پس‌انداز مردم با مشکل مواجه شد و هزینه‌هایی برای مردم، بانک‌ها، بانک مرکزی به همراه داشته و خطوط اعتباری قابل توجهی برای مقابله با این چالش‌ها به کار گرفته شده است. به‌طوری که حواشی ایجاد شده در خصوص عملکرد مدیران بانک مرکزی به یکی از چالش‌های تیم اقتصادی دولت یازدهم تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل عملکرد ضعیف مهم‌ترین سیاست‌گذار پولی کشور در چهار سال گذشته را وجود مدیران ناکارآمد می‌دانند که به موقع ریشه‌های مشکلات را ارزیابی نکرده و هشدار نداده‌اند و به موقع برخورد نکرده‌اند و با توجه به اختیارات و ابزارهایی که دارند به مردم اطلاع‌رسانی کافی نکرده‌اند. به‌طوری که بررسی کارنامه مدیران نهاد پولی نشان می‌دهد که تلاش وافری برای حل مشکلات وجود ندارد. در شرایطی که مدیران بانک مرکزی اغلب یا از دوره‌های گذشته در بانک مرکزی مانده‌اند یا کارنامه چندان درخشانی در حوزه مدیریت اقتصادی کشور نداشته‌اند و با مسائل ساختاری اقتصاد آشنایی ندارند و عمدتا مدیر بانکی بوده‌اند، اما عملکرد آنها در حوزه نظارت، مطالبات معوق، بدهی دولت، عدم پیش‌بینی بحران موسسات مالی و سکوت در مقابل رسانه‌های پرسشگر و پیگیر ضعیف بوده و اکنون رشد بی‌سابقه نقدینگی و پایه پولی و نزدیک شدن به عدد یک هزار و پانصد تریلیون تومان و آثار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بر بازارها اثر گذاشته و پیش‌بینی می‌شود که باعث تورم بیشتر و ادامه رکود در برخی بخش‌های اقتصادی شود.
اگرچه شاخص‌های کلان مانند رشد تورم، رشد اقتصادی و بهبود روابط بانکی با دنیا بهبود یافته اما در عین حال وضعیت نمادهای بسته بانک‌ها، مدیریت ضعیف برخی بانک‌ها، عدم استاندارد‌سازی شبکه بانکی و... نشان می‌دهد که فشار بر بانک‌ها برای رعایت استانداردهای ifrs در مدت کوتاه باعث شده که نماد تعدادی از بانک‌ها همچنان بسته باقی بماند. همچنین به جای اینکه خطوط اعتباری از طریق خود موسسات بانکی یا از طریق تنها یک بانک، پول سپرده‌گذاران را پرداخت کند عملا چند بانک و مشتریان آنها را با چالش مواجه کرده و نگرانی مشتریان نیز بر عملکرد بانک‌ها اثرگذار بود. در حالی که اگر مدیریت بهتر و به موقع را شاهد می‌بودیم، قطعا با هزینه کمتری امکان کنترل موسسات غیرمجاز تحقق می‌یافت. در این رابطه سعید امیریان کارشناس اقتصادی به خبرنگار ما گفت: واقعیت این است که ریشه مشکلات در رکود عمیقی است که بر اقتصاد حاکم است و ریشه این رکود نیز در تاکید بیش از حد شخص آقای روحانی و تیم اقتصادی ایشان در کنترل تورم از یک سو و اعمال سیاست‌های اصلاح ساختاری از سوی دیگر است.
وی افزود: منظور از اصلاحات ساختاری عمدتا شامل کاهش مصرف انرژی، برچیدن صنایع زیانده و صنایعی که کشور ما در آنها مزیت نسبی ندارد و افزایش پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌المللی، کاهش نقش دولت در اقتصاد و کاهش سهم بخش مسکن در اقتصاد است به‌طوری که آخرین آمار نشان می‌دهد منشا بیش از ۵۱درصد درآمدهای مردم در ایران غیرکاری و غیرمولد است. وی تصریح کرد: معیشت بخشی از درآمد خانوارهای ایرانی ناشی از بهره حساب‌های بانکی، سود سهام شرکت‌های تجاری، اجاره‌بهای خانه‌های استیجاری و سایر انواع اموال سرمایه‌یی است. رکود طولانی در اقتصاد و زیانده بودن شرکت‌های سهامی، به گِل نشستن سرمایه‌ها در بخش مسکن، تعطیلی بخش عمده طرح‌های عمرانی و کاهش نرخ بهره‌های بانکی در کنار بیکاری گسترده، منابع درآمدی اقشار مختلف کشور را مورد تهاجم قرار داده و اخیرا هم بحث‌های مربوط به لایحه بودجه ۹۷ و افزایش ۵۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی که عمق رکود اقتصادی را بیشتر خواهد کرد، تهدید بزرگ‌تری بر منابع درآمدی مردم محسوب می‌شود.
در شرایطی که بسیاری از مردم یا بیکارند یا حقوق‌های دریافتی کفاف هزینه‌های زندگیشان را نمی‌دهد و هر کسی به نوبه خود تلاش کرده است تا در گوشه‌یی سرمایه‌یی را جمع‌آوری کرده و منافع ناشی از آن را برای جبران کمبود دستمزد خود در نظر بگیرد و اکنون این منابع را در تهدید ناشی از تداوم رکود یا اصلاحات ساختاری اقتصاد می‌بیند و لذا طبیعی است که تداوم این وضعیت را در جهت منافع خود ندیده و نسبت به وضع پیش آمده ناراحت و ناراضی باشد.
