حسین میثمی صاحب‌نظر پولی و بانکی
بانک‌های اسلامی می‌توانند با استفاده از تدابیر گوناگون، ریسک اعتماد در عملکرد خود را مدیریت کنند که کاهش میزان استفاده از عقود مشارکتی یکی از آنهاست. یکی از مخاطرات مهمی که در رابطه با عملیات هر بانک اسلامی ممکن است اتفاق بیفتد «ریسک اعتماد» (fiduciary risk) است. براساس تعریف، ریسک اعتماد عبارت است از: خطری که بر اثر فعالیت یک طرف معامله به‌عنوان وکیل یا نماینده طرف دیگر به وقوع می‌پیوندد. این ریسک در شرایطی ایجاد می‌شود که وکیل در راستای منافع موکلین خود حرکت نکرده و منافع خود یا دیگران را در اولویت قرار دهد. ریسک اعتماد به‌صورت ویژه در بانک‌های اسلامی دارای اهمیت است، زیرا برخلاف بانک‌های متعارف که عمده منابع خود را براساس عقد قرض از سپرده‌گذاران دریافت کرده و براساس همین عقد دراختیار مشتریان قرار می‌دهند، بانک‌های اسلامی از عقود دیگری استفاده می‌کنند. توضیح آنکه بانک‌های اسلامی در ایران از عقد وکالت (و در سایر کشورهای اسلامی معمولا از عقد مضاربه) جهت تجهیز سپرده‌های سودده استفاده می‌کنند که براساس این عقد (و عقد مضاربه)، بانک وکیل مشتریان خواهد بود. در واقع، سپرده‌های مشتریان به ملکیت بانک در نیامده و بانک وظیفه دارد به بهترین نحو از این سپرده‌ها جهت ایجاد سود (در چارچوب ضوابط شرعی) استفاده کند. در اینجا این احتمال وجود دارد که بانک به هر دلیل در راستای حداکثرسازی منافع سپرده‌گذاران حرکت نکرده و این منشا ایجاد ریسک اعتماد در حوزه تجهیز منابع برای بانک اسلامی خواهد بود. از سوی دیگر، در حوزه تخصیص منابع نیز بخش مهمی از تسهیلات اکثر بانک‌های اسلامی را عقود مشارکتی شکل می‌دهند که در آنها بانک مالکیت خود را حفظ کرده و منابع را دراختیار مشتری قرار می‌دهد تا از آنها استفاده کند. لذا این احتمال وجود دارد که مشتری از منابع بانک به بهترین شیوه استفاده نکرده و بانک به این دلیل با مخاطراتی مواجه شود. به نظر می‌رسد بانک‌های اسلامی می‌توانند با استفاده از تدابیر گوناگون، ریسک اعتماد در عملکرد خود را مدیریت کنند که کاهش میزان استفاده از عقود مشارکتی یکی از آنهاست. در واقع، یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد ریسک اعتماد در بانک‌های اسلامی (به‌ویژه بانک‌های تجاری اسلامی)، استفاده از عقود مشارکتی است. دلیل این مساله آن است که این عقود (به‌دلیل مشارکت بانک و مشتری) ماهیت اذنی دارند و در آنها منابع به مشتری تملیک نمی‌شود (در ملکیت بانک باقی می‌ماند). بنابراین، نیاز است تا بانک به اقتضائات حفظ مالکیت پایبند باشد. به‌عنوان مثال، لازم است بانک به‌صورت پیوسته بر پروژه تامین مالی شده (موضوع مشارکت) نظارت کند یا اینکه سود قطعی در پایان پروژه محاسبه شود و غیره. تمام موارد مذکور سبب می‌شود که اجرای عقود مشارکتی برای بانک‌های اسلامی (به‌ویژه بانک‌های تجاری اسلامی) سخت و هزینه‌بر باشد و منشا ایجاد ریسک‌های مختلف (به‌ویژه ریسک اعتماد) شود، چراکه اجرای صحیح و واقعی عقود مشارکتی فراتر از وظیفه واسطه‌گری بانک بوده و نیاز است بانک مستقیما درگیر شراکت اقتصادی شود. بر این اساس، بانک‌های اسلامی در سطح بین‌المللی تلاش می‌کنند تا با کاهش میزان استفاده از عقود مشارکتی و جایگزین کردن آن با عقود مبادله‌یی، ریسک‌های مرتبط با عملیات تجاری خود را به‌صورت گسترده کاهش دهند. در این رابطه بررسی سبد تسهیلات بانک‌های اسلامی در کشورهای مختلف
به خوبی نشان می‌دهد که میزان استفاده از عقود مشارکتی در آنها معمولا زیر 10درصد است.
