عدم شفافیت، کمبود سرمایه، ضعف حاکمیت شرکتی و مطالبات معوق مهم‌ترین عوامل کمبود منابع مالی در ایران است
گروه بانک و بیمه
در ایران منابع بانک‌ها عمدتا از سرمایه، سپرده، بدهی به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تامین می‌شود و بازار مکمل سپرده عمدتا استقراض از بانک مرکزی و بانک‌های موجود در شبکه بانکی است. منابع در بانک‌های دولتی، خصوصی و خصوصی شده غالبا از محل سپرده‌ها و در بانک‌های تخصصی از طریق استقراض از بانک مرکزی تجهیز شده است. با توجه به وضعیت منابع در شبکه بانکی، بانک‌ها با اتکا به منابع جذب شده دارای وجوهی خواهند بود که قادر به ارائه آن در قالب وام و تسهیلات هستند. بنابراین پایدار بودن منابع بانک‌ها در ترازنامه لازمه تخصیص آن در قالب تسهیلات و وام در سمت دیگر ترازنامه یعنی دارایی‌ها می‌شود.
به گزارش«تعادل» به تازگی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در یادداشت سیاستی با عنوان «تامین مالی پایدار و سودآوری بانکی» به قلم «مهشید شاهچرا» و «ماندانا طاهری» به در دسترس بودن منابع، هزینه تامین مالی و تغییرات حاشیه سود پرداخته است.
تامین مالی پایدار در ایران
در ایران مطابق با برآوردهای محاسبه شده، نسبت تامین مالی پایدار دارای تاثیر مثبت و معنی‌دار بر حاشیه سود است. از این رو با در نظر گرفتن تامین مالی پایدار در شبکه بانکی کشور می‌توان بیان کرد که حاشیه سود مطمئن‌تری را کسب می‌کنند. نسبت کفایت سرمایه و نسبت سپرده‌ها تاثیر مثبت و معنی‌دار بر حاشیه سود بانک‌ها در کلیه تخمین‌های انجام شده، دارد و نشان‌دهنده آن است که افزایش تامین مالی پایدار یا افزایش تجهیز پایدار دارای تاثیر مثبت بر حاشیه سود بانکی است. نسبت دارایی‌های ثابت به دارایی‌ها در ترازنامه بانک و نسبت وام به دارایی نیز دارای ارتباط معکوس و معنی‌دار با حاشیه سود بانکی بوده و بیانگر تاثیر تامین مالی پایدار در بانک‌ها می‌شود.
با توجه به آنکه در ایران عمده منابع بانک‌ها از سرمایه، سپرده، بدهی به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تامین می‌شود. بازار مکمل سپرده عمدتا استقراضی از بانک مرکزی و بانک‌های موجود در شبکه بانکی است. منابع در بانک‌های دولتی، خصوصی و خصوصی شده غالباً از محل سپرده‌ها و در بانک‌های تخصصی از طریق استقراضی از بانک مرکزی تجهیز شده است.
با توجه به وضعیت منابع در شبکه بانکی، بانک‌ها با اتکا به منابع جذب شده دارای وجوهی خواهند بود که قادر به ارائه آن در قالب وام و تسهیلات هستند. بنابراین پایدار بودن منابع بانک‌ها در ترازنامه، لازمه تخصیص آن در قالب تسهیلات و وام در سمت دیگر ترازنامه یعنی دارایی‌ها می‌شود.
از این رو توجه به استراتژی‌های تامین مالی پایدار و در نظر گرفتن این استراتژی‌ها در تصمیمات مدیریت بانک می‌تواند همیشه بر عملکرد مناسب بانک‌ها تاثیر داشته و به بهبود فضای کسب وکار بانک‌ها و ثبات مالی کمک کند. نسبت تامین مالی پایدار دارای تاثیر مثبت و معنی‌دار بر حاشیه سود است.
واسطه‌گری مالی در دو بخش تجهیز و تخصیصی منابع خلاصه می‌شود؛ لیکن موفقیت نظام بانکی مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم مناسب در امر اعطای تسهیلات و تدوین یک استراتژی شفاف و عملی برای وصول تسهیلات پرداخت شده است. بانک‌ها باید با مد نظر قرار دادن شاخص‌هایی نظیر اعتبارسنجی مشتریان، توانایی فنی و مالی، نوع وثیقه و... صلاحیت گیرندگان تسهیلات را احراز کنند تا بدین‌وسیله تا حد امکان بلوکه شدن منابع را کاهش دهند و بتوانند با سرمایه‌گذاری مناسب منابع خود در کسب حاشیه سود مناسب و پایدار موفق باشند.
تجهیز و تخصیص پایدار
تامین مالی پایدار به دو بخش تجهیز و تخصیص پایدار قابل تقسیم‌بندی است. در تامین مالی پایدار به افزایش نسبت تامین مالی پایدار تاکید شده و در محل تجهیز منابع بانک‌ها با افزایش سهم سپرده‌ها، بدهی‌ها با سررسید بلندمدت و افزایش در جزو اول سرمایه مواجه هستند و در بخش تخصیص با توجه به آنکه در مخرج کسر تامین مالی پایدار قرار دارد برای افزایش نسبت تامین مالی پایدار باید راهکارهای کاهشی در تخصیص پایدار را در بانک اتخاذ کرد. ابزار تامین مالی بانک تفکیک شده از هزینه آن نبوده و پایدار بودن و ناپایداری تامین منابع در بانک علاوه بر نرخ ماندگاری منابع بانک، سررسید و در دسترس بودن منابع به هزینه تامین مالی و تغییرات حاشیه سود مرتبط است و می‌تواند کیفیت و میزان کسب سود در بانک‌ها را تحت تاثیر خود قرار دهد. نسبت تامین مالی پایدار تاکید بر کاهش تامین مالی کوتاه‌مدت بانکی دارد تا ثبات سیستم مالی افزایش یابد.
اما آنچه که باید الزام شود، افزایش ترکیب مناسب و مدیریت شده از تامین مالی بلندمدت و سپرده‌ها به خصوص سپرده‌گذاری در بخش بانکداری شرکتی است. به عبارتی الزامات قانونی نباید منجر به از دست دادن مشتریان بانکی شود. علاوه بر این معمولا افزایش سهم سپرده‌گذاران با توجه به بازارهای موازی شبکه بانکی مشکل است که همین امر بر هزینه تامین مالی بانکی می‌افزاید. همچنین مدیریت برای کسب آستانه نسبت خالص تامین مالی پایدار و با ترکیب دارایی‌ها امکان دارد که بر افزایش حجم دارایی کوتاه‌مدت و کاهش بازده بانکی بیفزاید که این خود مشکلاتی را به همراه دارد.
وضعیت بانک‌های خصوصی
با دسته‌بندی بانک‌ها به بانک‌های خصوصی، دولتی، خصوصی شده و تخصصی می‌توان به خوبی نشان داد که به‌طور متوسط بانک‌های خصوصی با جذب سپرده بالا، سهم مناسبی از تسهیلات را اعطا کرده‌اند و میزان بدهی و مطالبات آنها با بانک مرکزی متعادل است. نکته قابل توجه آن است که بازار بین بانکی و نگهداری وجوه در قالب سایر دارایی‌ها برای بانک‌های خصوصی جذابیت بالایی داشته است. همچنین در بانک‌های خصوصی نسبت جذب سپرده به تسهیلات پایین است که نشان می‌دهد حضور فعالی در اعطای تسهیلات از طریق جذب سپرده نداشته و از طریق بازار بین بانکی به اعطای وام و تجهیز منابع می‌پردازند.
بحران مالی اخیر در دوره ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ بسیاری از بانک‌ها را با کسری نقدینگی مواجه کرده و در این شرایط بانک‌ها اکثرا دارایی بلندمدت را از محل بدهی‌های کوتاه‌مدت تامین مالی کرده که در نتیجه آن رتبه اعتباری قرض‌گیرندگان به دلیل ریسک مضاعف تامین مالی ناپایدار بانک، قابل شناسایی نبوده و ریسک بالایی را ایجاد کرده است. در این شرایط بانک‌ها و سایر واسطه گران مالی اقتصاد در فقدان نقدینگی پایدار متحمل زیان شده و این زیان در صورت سود و زیان بانک‌ها و درآمد آنها تاثیرات بسزایی داشته است. این مطالعه موازنه بین مقررات نقدینگی، ساختار درآمدی و کیفیت سود را مورد بررسی قرار داده است.
بانک‌ها مرکز سیستم مالی و پرداخت بوده و نقش مهمی در فرآیند تجهیز و تخصیص منابع، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و متنوع‌سازی ریسک ایفا می‌کنند. از این رو ساختار و کارایی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. علاوه بر آن در بحث رشد اقتصادی، بخش بانکی به عنوان جزو مستقل توسعه مالی مورد توجه است که در این ارتباط با توجه به بانک‌محور بودن تامین مالی در ایران، مشکلات موجود در نظام بانکی از اهمیت ویژه‌یی برخوردار می‌شود.
کاستی‌های بانکی ایران
مهم‌ترین عوامل ضعف و کاستی‌ها در بخش بانکی مبتنی بر اصول بال را می‌توان کمبود منابع مالی و وام‌دهی بانک‌ها به سایر بخش‌های اقتصادی، عدم شفافیت، میزان برگشت‌پذیری تسهیلات در بانک‌ها دانست. کمبود منابع مالی و وام‌دهی بانک‌ها به سایر بخش‌های اقتصادی ناشی از کسری نقدینگی و کسری سرمایه در شبکه بانکی کشور است. ضعف شفافیت ناشی از ضعف حاکمیت شرکتی، کمبود قوانین و مقررات و عدم انطباق با استانداردهای حسابداری و حسابرسی بین‌المللی است. میزان برگشت‌پذیری تسهیلات به بانک یا حجم مطالبات غیرجاری سیستم بانکی نیز خود یکی از عوامل با اهمیت و موثر ضعف در بخش بانکی ایران و تامین مالی است.
علت عدم سلامت بانکی کشور می‌تواند ترکیبی از دلایل بسیاری از جمله شرایط نامناسب کلان اقتصادی، فرهنگ اعتباری ضعیف و ضعف چارچوب نظارتی با قدرت اعمال قانون بانک مرکزی باشد. بنابراین بانک‌ها با تعیین استراتژی‌های مشخصی در تامین مالی خود می‌توانند تا حدود زیادی بر این مشکلات غلبه کنند.
ملاحظات بال
بانک‌ها برای پوشش نوسانات و تغییرات مورد انتظار یا دور از انتظار اقلام ترازنامه و همچنین جذب منابع جدید برای تخصیص و در نتیجه کسب درآمد نیاز به نقدینگی دارند.
مدیریت نقدینگی بانک، تحلیل وضعیت نقدینگی بانک در گذشته، پیش‌بینی نیازهای آینده، بررسی روش‌های جذب منابع و طراحی ساختار دارایی‌های بانک را شامل می‌شود. کاهش مداوم حجم سپرده‌ها، وجود تسهیلات بلندمدت در سبد بانک و تمرکز بر حجم بالای بدهی (سپرده) در مقابل سرمایه از مهم‌ترین نکات است.
مدیریت نقدینگی بانک‌ها پس از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، اهمیت ویژه‌یی یافت به‌طوری که کمیته بال در سال ۲۰۰۹ مطالعات فراوانی در این زمینه انجام داده و تغییراتی در قوانین و مقررات بال ۳ اعمال شده است. در قوانین و مقررات بال ۳، چارچوب جدیدی برای نقدینگی و ارزیابی آن در بانکداری مشخص شده است.
در بیانیه بال ۳ نسبت‌های نقدینگی کاربردی‌تر برای قوت بخشیدن به ثبات بانکی معرفی شده و تاکید کمیته بال در معرفی نسبت‌های جدید نقدینگی و تعادل بخشیدن بین اقلام دارایی و بدهی در ترازنامه بانک‌هاست. بنابراین بانک‌ها باید در بین منابع و مصارف بانکی خود در ترازنامه تعادل برقرار کرده و با توجه به سررسید و مدیریت ریسک نقدینگی به فعالیت‌های بانکی می‌پردازند. مطالعات بسیاری در ارتباط با بحران ۲۰۰۸ امریکا نشان می‌دهد که در دوره ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ و مصادف با بحران مالی بسیاری از بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه بودند و در این شرایط دارایی بلندمدت را از محلی بدهی‌های کوتاه‌مدت تامین کرده که در نتیجه آن رتبه اعتباری قرض‌گیرندگان به دلیل ریسک مضاعف تامین مالی ناپایدار بانک قابل شناسایی نیست.
