ادغام برای کم کردن هزینه‌هاست نه حل مشکل
بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اعلام کرد: این همایش در روزهای دهم و یازدهم تیرماه با حضور مسوولان بانک مرکزی و مدیران و کارشناسان نظام بانکی برگزار می‌شود.
به گزارش «تعادل» علی دیواندری در نشستی خبری با اعلام این خبر افزود: تمرکز اصلی همایش امسال بحث ثبات مالی و بستر رشد اقتصادی پایدار است. ثبات مالی بستری مداوم و داخلی برای رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود. همچنین بخشی از مطالب در همایش در قالب میزگرد و بخش دیگری نیز در قالب سخنرانی مقامات و مسوولان سیاست‌گذار بیان خواهد شد.
وی به انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری اشاره کرد و افزود: دولت بعد از پشت سر گذاشتن این انتخابات در حوزه اقتصادی دارای برنامه‌هایی است و طبیعتا مقامات اقتصادی در این همایش حضور یافته و دیدگاه‌های خود را برای سال جاری و برای دوره میان‌مدت در بازار پول بیان می‌کنند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه همایش سیاست‌های پولی و ارزی به دوره بلوغ خود رسیده و همایشی اثرگذار است، گفت: مقامات بلندپایه اقتصادی و مقامات پولی کشور اعم از مسوولان بانک مرکزی و نظام بانکی در این همایش حضور خواهند داشت و مخاطب آن بیشتر متوجه نظام بانکی است.
وی خاطرنشان کرد که احکام داوران چهره‌های ماندگار نظام بانکی توسط رییس کل بانک مرکزی صادر شده و جلسات داوری این موضوع نیز برگزار شده است. البته درباره اینکه مراسم قدردانی از چهره‌های ماندگار در روز اول یا دوم همایش برگزار شود، اطلاع‌رسانی خواهد شد. این همایش در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.
شایعه بحران بانکی واقعیت ندارد
دیواندری در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره شایعات اخیر مربوط به ورشکستگی بانک‌ها و ارتباط ادغام بانک‌ها با این موضوع گفت: براساس تقسیم کار صورت گرفته در بانک مرکزی قرار شده است که صرفا خود بانک مرکزی و معاونت نظارت این بانک در این زمینه صحبت کنند؛ اما به‌طور کلی می‌توانم بگویم که این شایعات ریشه در واقعیت ندارد.
وی به اخبار و پیام‌های منتشر شده از سوی رییس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی این بانک اشاره کرد و افزود: در این پیام‌ها نیز تاکید شد که مشکل خاصی وجود ندارد و نباید آرامش و اعتماد از بین برود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی در مورد ادغام بانک‌ها توضیح داد که ادغام بانک‌ها یک استراتژی و انتخاب در جهت بهینه‌سازی و کم کردن از هزینه‌ها در تمام صنایع از جمله صنعت بانکداری است ولی در ماه‌های اخیر مقداری با مباحث دیگر خلط مبحث شده است. دیواندری ادامه داد: ادغام به معنای مشکل در بانک‌ها نیست و آن را باید از موضوع مربوط به رسیدگی در بازار غیرمتشکل پولی تفکیک کرد. مشکلی در زمینه موسسات مجاز و بانک‌ها وجود ندارد و بانک مرکزی نظارت‌ها و کنترل‌های خود را دارد.
وی در این باره که اخیرا مسائلی در زمینه فعالیت بانک‌ها مطرح شده و همچنین بسته ماندن نماد بانک‌ها در بورس بیان کرد: موضوع نمادها مربوط به بازار سرمایه است که آنها نیز دلایل خاص خود را دارند و ما چندان در جریان نیستیم که آیا صورت‌های مالی و اطلاعات کامل به بورس داده شده یا خیر؟
ساماندهی نرخ‌ها
وی درباره ساماندهی نرخ‌ها در بازار پولی کشور و همچنین موضوع بسترسازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: طبیعتا نرخ‌ها نباید در بازارها مجزا دیده شود تا بتوان جلو جابه‌جایی نرخ‌ها را گرفت. اگر نرخ‌ها تعادل نداشته باشند، عدم تعادل‌هایی در سیستم ایجاد می‌کند که نتیجه آن مشکلات نقدینگی است. در همایش در این باره سخنرانی پیش‌بینی شده که کارشناسان بتوانند در این باره اظهارنظر کنند.
به گفته دیواندری، در حوزه نرخ سود بانکی در همایش مباحثی مطرح می‌شود. در زمینه سیاست‌های ارزی نیز میزگرد خواهیم داشت. زمانی که شرایط فراهم شد، یکسان‌سازی نرخ ارز انجام می‌شود. معاون ارزی بانک مرکزی در همایش امسال آخرین اقدامات را در این باره اعلام خواهد کرد و بانک مرکزی همیشه آماده انجام یکسان‌سازی بوده ولی شرایط آن باید فراهم شود.
ادغام برای حل مشکل نیست
برای کم کردن هزینه‌هاست
وی در پاسخ به مطلب دیگری درباره اینکه در دنیا برای رسیدن به استانداردهای بانکی، بانک‌ها را در هم ادغام نمی‌کنند، گفت: طبیعتا ادغام برای بهینه‌سازی و ایجاد ارزش افزوده و کم کردن هزینه‌ها صورت می‌گیرد و اگر مشکلی وجود داشته باشد با ادغام حل نمی‌شود و بانک مرکزی چنین اقدامی را نخواهد کرد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تجمیع برخی موسسات غیرمجاز در ماه‌های اخیر گفت: این موسسات ادغام نشدند بلکه تعطیل شدند ولی برای انجام کارهای اداری اقداماتی درباره آنها صورت گرفت.
دیواندری با بیان اینکه از ابتدای انقلاب بحث ادغام را نداشتیم بلکه بیشتر بانک‌ها و موسسات در یکدیگر تجمیع شدند، اظهار داشت: این تجمیع نیز برای این بوده که برخی موسسات مجاز یا غیرمجاز بتوانند مجوز تبدیل شدن به بانک را بگیرند.
توجه ویژه به IFRS
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره استفاده از ظرفیت‌های برجام در نظام بانکی گفت: در همایش سال گذشته به‌طور مفصل به بحث برجام و استفاده از فرصت‌های آن پرداخته شد ولی در همایش سال جاری بیشتر مباحث مربوط به IFRS مانند تطبیق و ایجاد شفافیت صورت‌های مالی مورد توجه خواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر و به‌طور کلی نظام بانکی کشور در بستری قرار گرفته که از تراکنش‌ها و کارت‌های بین‌المللی استفاده می‌کند ولی برای استفاده از خطوط اعتباری بلندمدت و کوتاه‌مدت همچنان در حال کار هستیم.
وی یکی از ثمرات برجام را ثبات نرخ ارز دانست و افزود: نرخ ارز در طول ۴ سال گذشته در دامنه قابل قبولی دارای نوسان مدیریت شده بوده است؛ طبیعتا نرخ ثابت در ارز نداریم ولی مهم این است که دامنه نوسانات قابل قبول باشد.
نسبت به FATF بی‌تفاوت نیستیم
رییس پژوهشکده پولی و بانکی درباره تحریم‌های جدید کنگره امریکا علیه کشورمان بیان کرد: متولی FATF وزارت اقتصاد است ولی این استانداردها از سوی جمعی از کشورها پیشنهاد می‌شود که گروهی هستند که وقتی بیانیه‌یی برای یک کشور صادر می‌کنند در ریسک‌ها، ایجاد محدودیت و نرخ‌ها موثر است. دیواندری با تاکید بر اینکه ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، افزود: ما نمی‌توانیم، بگوییم درباره این استانداردها بی‌تفاوت هستیم چون بیانیه‌ها می‌تواند آثار مشخصی را در اقتصاد ایران بگذارد و نرخ ریسک را بالا می‌برد و محدودیت‌هایی را برای ایران ایجاد می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از استانداردها از طریق قوانین ایران قابلیت اجرایی ندارند و باید در این زمینه‌ها بحث و بررسی شود. FATF موضوعی سیاسی نیست و مباحث تخصصی را شامل می‌شود که یکی از آنها تامین مالی تروریسم است. البته مسوولان تاکنون نگفته‌اند که همه بخش‌های این استانداردها باید دقیقا اجرا شوند.
دیواندری در پاسخ به سوال دیگری درباره عملیاتی نشدن محورهای همایش و تکراری بودن محورهای همایش امسال با سال‌های گذشته گفت: محورهای همایش تکراری نیست؛ بلکه مانند IFRS موضوعات جدیدی است که متناسب با نیازهای روز نظام بانکی کشور طراحی شده‌اند.
وی با بیان اینکه بسیاری از موضوعات بانکی مانند شفافیت برای برخی ممکن است جذاب نباشد، افزود: ولی این موضوعات و مباحث برای کشور ما لازم است؛ همین‌طور بحث بازار بدهی در سال‌های گذشته وجود نداشت و در 2 سال اخیر مطرح شده است. نمی‌توان بدون درنظر گرفتن شرایط نرخ‌گذاری در نرخ سود بانکی و اوراق متداول مانند صکوک برای بازار بدهی نرخ‌گذاری کرد.
دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی ادامه داد: سلامت بانکی، تنگنای اعتباری و یکسان‌سازی نرخ ارز از موضوعات روز نظام بانکی هستند که در محورهای همایش به آنها پرداخته می‌شود. دلیل اصلی تاکید بانک مرکزی بر رعایت استانداردها و شفافیت از سوی نظام بانکی برای صیانت از سپرده‌های مردمی است.
جزئیات محورها و اهداف همایش
وی افزود: محورها و اهداف این همایش شامل نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی، ساختار نهادی و عملیاتی بازار سرمایه و بدهی و ثبات مالی، مدیریت تنگنای اعتباری و عوامل و راهکارها به همراه نقش ثبات مالی در حفظ تورم پایین برای رشد اقتصادی پایدار برخی محورهای این همایش است.
به گفته وی، آثار عدم تعادل بودجه و عملیات شبه‌مالی دولت بر ثبات مالی یکی دیگر از محورهای همایش مذکور است که در آن در سه حوزه آثار عدم تعادل بودجه و عملیات شبه مالی دولت بر ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی، آثار عدم تعادل بودجه دولت بر تعادل بازار بدهی، راهکارهای رفع آثار نامطلوب بودجه دولت بر ثبات مالی مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد.
دبیر بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی افزود: همچنین عوامل موثر بر همگرایی و واگرایی نرخ‌ها در بازارهای مالی، راهکارهای ایجاد همگرایی میان نرخ‌ها در بازارهای مالی، رقابت قیمتی کنترل نشده (جنگ قیمتی) و تاثیر آن بر ریسک بانکی ازجمله مباحثی است که در محور ساماندهی نرخ‌ها در بازارهای مالی (بازار سپرده، بازار بین‌بانکی و بازار بدهی) مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار کرد: ساز و کار مطلوب مدیریت نوسانات نرخ ارز برای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی و سلامت بانکی نیز دو محور اصلی دیگر همایش هستند؛ در محور اول سعی شده تمام موضوعات مربوط به نوسانات ارزی مانند اثرات نوسانات ارزی بر ثبات مالی، اثرات ترازنامه‌یی نوسانات ارزی بر ثبات اقتصادی، نقش ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی در مدیریت بازار ارز و سازوکار مدیریت نوسانات نرخ ارز به همراه تک‌نرخی کردن ارز مورد ارزیابی قرار بگیرد.
دیواندری ادامه داد: امروز بازار بدهی با حدود ۴۰هزار میلیارد تومان، اهمیت بسیار بالایی دارد و این بازار از بازار پول جدا نیست. ساماندهی نرخ‌ها در بازارهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد؛ این درحالی است که امروزه بازار سرمایه و بازار بدهی از اهمیت بالایی برخوردار هستند.
وی افزود: مدیریت تنگنای اعتباری و نقش بانک مرکزی نیز در همایش امسال مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این زمینه بانک مرکزی اقداماتی را انجام داده که می‌توان اثرات آن را در این همایش بررسی کرد. عوامل موثر بر همگرایی و واگرایی نرخ‌ها و راهکارهای ارتباط بین نرخ‌ها و جلوگیری از رقابت‌های مخرب در کنار بحث جنگ قیمتی نیز مطرح است که امروز تا حدودی این جنگ کنترل شده است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به نرخ 12.5درصدی رشد اقتصادی در سال ۹۵ تاکید کرد: رشد غیرنفتی کشور در 3 ماهه آخر سال گذشته 5.6درصد از کل رشد را به خود اختصاص داد و در کل سال نیز 3.3درصد بود.
وی عنوان کرد: سازوکار مطلوب نرخ ارز و حفظ ثبات بازار ارز نیز مورد توجه است که توسط بانک مرکزی در ۴ سال گذشته به خوبی انجام شده و این بازار اداره شده است و برای تداوم این دستاورد مباحثی در همایش مطرح خواهد شد.
دیواندری به سلامت بانکی به‌عنوان یکی دیگر از محورهای همایش اشاره کرد و افزود: اجرای کامل استاندارد بین‌المللی IFRS نیز در همایش امسال مطرح است و برخی معتقدند این استانداردها باید به صورت کامل اجرا و البته بانک مرکزی نیز معتقد است این کار باید به‌صورت تدریجی دنبال شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: تهیه صورت‌های مالی همگرا با IFRS در همایش امسال مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برخی موارد دیگر مانند مطالبات غیرجاری بانک‌ها و راهکارهای اصلاح ترازنامه و وضعیت بنگاهداری بانک‌ها نیز در همایش امسال مورد بحث قرار می‌گیرد.
وی از ۸ سخنرانی کلیدی خبر داد و افزود: ۱۰۳ مورد مقاله نیز دریافت شده که در نهایت ۱۶ مقاله پذیرفته شده و در همایش ارائه می‌شود. سخنرانی‌های کلیدی از سوی رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. در عین حال، معاون اول رییس‌جمهور نیز به‌عنوان سخنران ویژه حضور خواهد یافت.
به گفته دیواندری، قائم‌مقام بانک مرکزی و برخی میهمانان خارجی نیز در روز اول سخنرانی خواهند داشت. در روز دوم نیز سخنرانان داخلی و خارجی حضور دارند. ۵ میزگرد اصلی در قالب محورهای همایش برگزار می‌شود که به مسائل روز نظام بانکی می‌پردازند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی یکی دیگر از برنامه‌های همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی را قدردانی از چهره‌های ماندگار نظام بانکی عنوان کرد و افزود: ۱۴ نامزد از سوی بانک مرکزی، نظام بانکی و دانشکده‌های اقتصاد کشور معرفی شده‌اند که حداکثر ۲ نفر از بین آنها انتخاب می‌شوند.
