در شرایطی که تیم اقتصادی دولت سیزدهم از زمان تنظیم بودجه سال جاری اعلام کرده بود که آنچه در سال قبل رخ داده به دلیل آنکه بر اساس بودجه دولت روحانی جلو رفته، انتخاب این دولت نبوده و مردم باید نتایج اقدامات تیم اقتصادی دولت جدید را در 1401 ببینند اما با گذشت حدود چهار ماه از آغاز سال جدید، عملا هنوز پاسخ بسیاری از سوالات، بدون جواب مانده است. دولت در حالی کار خود را ادامه می‌دهد که عبدالملکی وزیر پر سر و صدای کار استعفای خود را تقدیم رییس‌جمهور کرد و از آن تاریخ این وزارتخانه مهم با سرپرست اداره می‌شود. از سوی دیگر هنوز وضعیت ثبات در وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت نیز مشخص نیست و گمانه زنی‌ها از احتمال تغییرات تازه ادامه دارد و این در حالی است که هنوز یک سال از آغاز به کار رسمی دولت جدید نیز نگذشته است.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که دولت از ابتدای سال جاری با آن مواجه بوده، بحث سرنوشت حقوق و دستمزد است. وزیر سابق کار در میان وعده‌های خود اعلام کرده بود که این حقوق حداقلی بگیران 57 درصد افزایش خواهد یافت اما نه تنها هنوز امکان اجرای این وعده فراهم نشده که حتی به نظر می‌رسد بازنشستگان جز یک افزایش 10 درصدی، چیزی نصیب‌شان نخواهد شد. به این ترتیب در شرایطی که نرخ تورم هنوز در حدود 40 درصد تعریف می‌شود، افزایش حقوق حدود 10 درصد است و این در حالی است که هنوز تکلیف همین افزایش نیز روشن نیست. البته این افزایش ۱۰درصدی مربوط به همه نیست؛ حداقلی‌بگیران افزایش ۵۷درصدی داشتند که ماه گذشته بالاخره تعیین تکلیف و قرار شد تیر ماه و مرداد ماه، مابه‌التفاوت آن واریز شود؛ اما سایر بازنشستگان به حقوق خود معترضند؛ اقتصاد آنلاین در این راستا به گفت‌وگو با میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پرداخته تا آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان را جویا شود. مدیرعامل تامین اجتماعی درباره حقوق بازنشستگان گفت: ما حقوق بازنشستگان را براساس چیزی که مصوب شده، پرداخت کردیم و مابه‌التفاوت فروردین ماه هم این ماه پرداخت شده است. حقوق اردیبهشت ماه هم که مانده را نیز ماه بعد پرداخت خواهیم کرد. وی در مورد اعتراضاتی که بازنشستگان به افزایش حقوق‌ها دارند، اظهار داشت: سایر سطوح، اعتراضی نسبت به موضوع داشتند که آن هم در حال پیگیری است که زمانی‌که زمینه‌های قانونی آن فراهم شود، افزایش را براساس آنچه به ما گفته شده، انجام خواهیم داد و بازنشستگان نباید نگران باشند. در کنار بازنشستگان، هنوز تکلیف نهایی ارز 4200 تومانی نیز مشخص نشده است. هرچند پس از چند روز گمانه زنی مقامات، دولت اعلام کردند که موضوع بازگشت این ارز به چرخه اجرا دیگر شدنی نیست و چنین برنامه‌ای وجود ندارد اما نحوه مدیریت بازار پس از حذف این ارز هنوز ابهام‌هایی دارد. در واقع دولت وعده داده بود که پس از دو ماه، یارانه نقدی را کنار گذاشته و به سمت کالابرگ الکترونیک حرکت کند اما فعلا مقدمات اجرای آن فراهم نیست و پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد. این در حالی است که تعداد زیادی از خانوارها در ماه‌های گذشته به این اعتراض داشته‌اند که بی دلیل نامشان از این فهرست حذف شده است. با توجه به حذف شش میلیونی و اعتراض‌هایی که نسبت به دهک‌بندی انجام شده وجود داشت، سامانه
hemayat.mcls.gov.ir از سوی وزارت رفاه معرفی شد تا تنها کسانی که تا اردیبهشت امسال یارانه دریافت می‌کردند اما در شرایط جدید حذف شده بودند، امکان ثبت اعتراض و درخواست بازبینی داشته باشند. در ادامه نیز به حساب تمامی کسانی که اعتراض ثبت کرده بودند یک مرحله یارانه ۳۰۰ هزار تومانی مشروط و غیرقابل برداشت واریز شد تا درخواست‌ها بررسی شود. این درحالی است که با انجام بررسی‌ها، در بیستم تیرماه برای کسانی که اعتراض کرده و در دهکهای ١ تا ۹ قرار گرفتند، یارانه واریز شد و قرار است دو یارانه معوق بابت اردیبهشت و خردادماه نیز برای آنان واریز شود. اما این پرداخت به معنی پایان زمان ثبت اعتراض نیست و همچنان کسانی که یارانه آنها در اردیبهشت قطع شد، این امکان را دارند که درخواست بازبینی را ثبت کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر طبق قانون بودجه امسال، از اواخر اردیبهشت ماه ثبت‌نام از جاماندگان یارانه آغاز شد و تمامی کسانی که به هر دلیلی از قبل یارانه‌ای دریافت نمی‌کردند امکان ثبت درخواست پیدا کردند. بررسی وضعیت این افراد نیز در دستور کار قرار گرفت و با تعیین‌تکلیف ثبت‌نام کنندگان، مقرر شد برای آنهایی که بین دهک اول تا نهم قرار گرفتند یارانه تیرماه به همراه دو یارانه معوق اردیبهشت و خرداد واریز شود که احتمالا تا روزهای آینده این پرداخت انجام خواهد شد.
با وجود این برنامه‌ریزی‌ها، همچنان، نگرانی‌ها درباره نحوه برنامه‌ریزی دولت پس از حذف ارز 4200 تومانی ادامه دارد و با وجود همراهی مجلس و دولت، تعدادی از نمایندگان نیز نگرانی خود در این زمینه را ابراز کرده‌اند. فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد احتمال بازگشت ارزترجیحی برای برخی کالاها گفت: عملاً بازگشت ارز ترجیحی برای برخی کالاها غیرممکن است. وقتی کالاها گران شده و کارخانه‌ها قیمت‌ها را بالا بردن و مردم به شکلی متوجه قضیه شدند، امکان بازگشت به قبل وجود ندارد. وی در ادامه در مورد برخورد مجلس با دولت در خصوص افزایش قیمت‌ها بیان کرد: من چند روز پیش در صحن علنی مجلس به وزارتخانه‌ها تذکر دادم. نمایندگان غالباً به حذف ارز ترجیحی نقد دارند. زیرساخت‌ها در خیلی از موارد آماده نشده بود و به جای چهار کالا، چندین کالا افزایش قیمت پیدا کرده است. توسلی اظهار کرد: مجلس وزرای مربوطه در خصوص گرانیها و شرایط امروز را مورد سوال قرار داده است و در بعضی موارد وزرا مورد استیضاح قرار می‌گیرند. مجلس می‌خواهد کمک بکند که این مشکلات حل شود و مردم به شکلی کمترین آسیب را ببینند. در ادامه این عضو کمیسیون اقتصادی در مورد طرح کالابرگ‌ها مطرح کرد: ارایه کالابرگ شرایط پیچیده‌ای دارد. در یکسری از استان‌ها کارهایی به صورت منطقه‌ای انجام شده است. احتمالاً دولت منتظر است بعد از بررسی نتایج در آن مکان‌ها، طرح را اجرا کند. حسن محمدیاری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: تخصیص ارز ترجیحی آنچنان غیرمنطقی و رانت‌زا بود، که برخی با دلالی و سوداگری ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالا دریافت می‌کردند، اما آن را صرف مصارف دیگری می‌کردند یا حتی در بازار آزاد می‌فروختند؛ البته در فصل تابستان سال ۱۳۹۷ دولت تصمیم گرفت گروه‌های کالایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند را به ۲۵ قلم کالا محدود کند تا از این طریق جلوی فساد و رانت را بگیرد، اما این اقدام نیز موثر واقع نشد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از حیث تخصیص بهتر منابع مفید است. وی افزود: در طول سال‌های گذشته پرداخت ارز ترجیحی موجب فساد شده بود و افراد کالا را با ارز ترجیحی وارد و با قیمت سایه که براساس بهای بازار آزاد تعیین می‌شود، عرضه می‌کردند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر شاهد رانت‌هایی از این دست نخواهیم بود. در کل می‌توان گفت که در منابع ارز صرفه‌جویی می‌شود و تخصیص منابع بهینه خواهد شد که این موضوع از جمله مزایا و کارایی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس توضیح داد: سازوکاری که دولت هم اکنون برای حذف ارز ترجیحی ترسیم کرده باعث نگرانی مجلس شده است. مجلس در کمیسیون تلفیق مصوب کرده بود که حدود ۹ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ و برای تامین دارو گندم و نهاده‌های دامی تخصیص داده شود. اما آنچه ما هم اکنون در سر سفره مردم می‌بینیم تفاوت ماهوی با آنچه در مجلس مصوب کرده بودیم دارد.
با نزدیک شدن به مرداد ماه، عملا نزدیک به نیمی از سال 1401 گذشته و دولت سیزدهم هنوز نتوانسته نگرانی‌ها درباره سیاست‌های جاری را برطرف کند. اگر به این مشکلات معضلاتی مانند تورم و سرنوشت نامعلوم تحریم‌ها را نیز اضافه کنیم، مشخص می‌شود که تنها چیزی شبیه به معجزه وضعیت اقتصاد ایران را در نیمه دوم سال جاری بهبود خواهد داد.
