دهکده جهانی اقتصاد، این تعریفی است که بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی در سال‌های گذشته در تعریف وضعیت جهان در آن قرار گرفته ارایه کرده‌اند، تعریفی که نشان می‌دهد تجارت مشترک و همکاری‌های اقتصادی به یکی از اصلی‌ترین کار ویژه‌های دولت‌ها در نقاط مختلف جهان تبدیل شده است.
هرچند برآوردها نشان می‌دهد که همچنان همکاری منطقه‌ای و تجارت مشترک با همسایگان بخش مهمی از اولویت‌های اقتصادی کشورها را تشکیل می‌دهد اما در عین حال حرکت‌های جهانی و جابه‌جایی محموله‌های اقتصادی میان تمامی کشورها یکی از اتفاقاتی است که در سال‌های گذشته بر روی اقتصاد جهانی سایه افکنده است.
عضویت بخش مهمی از کشورها در سازمان تجارت جهانی و تبعیت از دستورالعمل‌های آن، گروه‌های بین‌المللی مانند اف‌ای تی اف که به نظارت بر عملکرد اقتصاد جهانی کمک می‌کند و روند رو به رشد صادرات کالا و خدمات در میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان از آن دارد که سیاست‌های خودبسنده‌ای که تا چند دهه قبل بسیاری از دولت‌ها آن را دنبال می‌کردند دیگر در دنیای امروز جایی ندارند. اقتصاد ایران اما در سال‌های گذشته تا حدی از این حرکت جهانی به دور مانده است. ایران در سازمان تجارت جهانی عضو نیست، لوایح مربوط به اف‌ای تی اف را تصویب نکرده و تحت تاثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی در حوزه تجارت مشترک، صادرات و سرمایه‌گذاری پیشرفت
قابل توجهی نداشته است. هرچند در دوره برجام و برای مدتی کوتاه ایران در مسیر تبادلات جهانی قرار گرفت و از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم تا قرارداد فاینانس دستاوردهایی داشت اما با بازگشت تحریم‌ها بار دیگر شرایط برای حرکت در این مسیر دشوار شد. جدا از سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران، یکی از اولویت‌هایی که می‌تواند برای اقتصاد ایران سود آور شود، سرمایه‌گذاری کشور در طرح‌های خارجی است. امروزه بسیاری از دولت‌ها برای کسب سود و اتصال به اقتصاد جهانی اقدام به سرمایه‌گذاری در طرح‌های بین‌المللی می‌کنند و ضمن کسب سود، درآمد مازاد خود را به احسن تبدیل می‌کنند. در ایران اما این روند با سرعت بسیار پایینی دنبال شده و تحریم‌های اقتصادی، از سویی دسترسی به منابع درآمدی مازاد برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را با دشواری مواجه کرده و از سوی دیگر با محدودیت‌های بانکی، انتقال منابع مازاد به دیگر کشورها نیز مشکلاتی داشته است. موضوعی که خود را در آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد. بررسی جزییات سرمایه‌گذاری خارجی ایران نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۰ تمام رقم ۸۰۵ میلیون دلار از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده و عملا تا سال ۱۳۸۴ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار انجام نشده است. در سال ۱۳۸۱ با رشد حدود چهار برابری، میزان سرمایه‌گذاری خارجی به ۳.۷۴۴ میلیارد دلار و در سال بعد به ۳.۷۵۱ میلیارد دلار می‌رسد و در سال ۱۳۸۳ با ادامه روند افزایشی به ۴.۲ میلیارد دلار ثبت شده بود. در ادامه از سال ۱۳۸۴ کاهش در سرمایه‌گذاری خارجی ایران اتفاق می‌افتد و تا سال ۱۳۸۸ به ترتیب ارقام ۳.۴۱۲ میلیارد دلار، ۱.۹۱۴ میلیارد دلار، ۱.۷۰۹ میلیارد دلار، ۱.۷۹۱ میلیارد دلار میزان سرمایه‌گذاری خارجی ایران بوده است که بعد از این افت دوباره روند رو به رشد می‌شود.
در سال ۱۳۹۰ با روند رو به رشدی که در سرمایه‌گذاری خارجی طی شده بود رقم ۴.۳۲۲ میلیارد دلار ثبت می‌شود که ۴.۳۱۴ میلیارد دلار آن سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۸.۱ میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بوده است. اما در سال ۱۳۹۱ بالاترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی ایران طی ۲۰ سال گذشته به ثبت رسید که ۴.۱۵۲ میلیون دلار در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۳۳۶ میلیون دلار آن در اوراق بهادار گزارش شده است. همچنین از سال ۱۳۹۲ به بعد عملا افت سرمایه‌گذاری خارجی برای ایران ثبت شده یعنی سال‌هایی که هم توافق برجام انجام شد و هم در ادامه شدت تحریم‌ها بیشتر بوده است. براساس این گزارش در این سال ۳.۳۲۸ میلیارد دلار مجموع سرمایه‌گذاری خارجی ایران بوده که ۳.۲۶۱ میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری مستقیم و ۶۶.۸ میلیون دلار در اوراق بهادار است. اما در سال ۱۳۹۴ افت قابل توجهی در سرمایه‌گذاری خارجی ایران ثبت می‌شود و به ۹۴۵ میلیون دلار می‌رسد. بار دیگر در سال ۱۳۹۵ یعنی بعد از توافق برجام، سرمایه‌گذاری خارجی ایران به ۳.۲۲۳ میلیارد دلار رسیده ولی مجدد در سال ۱۳۹۶ با ریزش مواجه می‌شود؛ به‌طوری که در این سال سرمایه‌گذاری خارجی ایران ۲.۴۳۰ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۷ به ۲.۷۰۹ میلیارد دلار رسیده بود. سال ۱۳۹۸ نیز مجموع سرمایه‌گذاری خارجی کشور یک میلیارد دلار بوده و در سال گذشته ۱.۳۸۸ میلیارد دلار رسیده که ۱.۲۲۴ میلیارد دلار آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۱۶۴ میلیون دلار در اوراق بهادار است.
بررسی این آمارها نشان می‌دهد که عدد سرمایه‌گذاری خارجی ایران برای مدتی طولانی به ارقامی کوچک محدود شده و بر خلاف بسیاری از کشورهای منطقه، آمار قابل دفاعی در این حوزه وجود ندارد. موضوعی که در کنار محدود کردن سودآوری از اتصال بیشتر اقتصاد ایران به روند جهانی نیز جلوگیری می‌کند.
جدا از سرمایه‌گذاری، کشورها برای استفاده از منابع بین‌المللی، وام‌ها، تسهیلات، فاینانس یا اعتباراتی را نیز برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های کلان خود جذب می‌کنند. هرچند بالا رفتن رقم بدهی‌های خارجی در بلندمدت می‌تواند اقتصاد کشور را آسیب پذیر کند اما در کوتاه‌مدت در کنار نشان دادن اعتماد سایر کشورها به روند اقتصادی کشور، می‌تواند اعتبارات لازم برای توسعه زیرساخت‌ها را نیز تامین کند. بدهی خارجی درواقع شامل تسهیلات و وام‌های دریافتی خارجی پرداخت نشده و تعهدات به سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی است که گزارش مرکز آمار ایران نشان‌دهنده نوسان این بدهی در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا سال جاری است. براساس این گزارش میزان بدهی خارجی ایران در سال ۱۳۹۲ حدود ۶.۶ میلیارد دلار بوده که از این رقم ۷۷۷ میلیون دلار بدهی کوتاه‌مدت و ۵.۸ میلیارد دلار دیگر بدهی میان مدت و بلندمدت است. در فاصله این سال‌ها میزان بدهی خارجی ایران در سال ۱۳۹۵تا ۱۳۹۷ رقم بالاتری ثبت شده است که برای سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰.۲ میلیارد دلار و سال بعد ۱۰.۳۶ میلیارد دلار گزارش شده است. اما در سال ۱۳۹۶ بیشترین میزان بدهی خارجی ایران با ۱۲.۲ میلیارد دلار گزارش شده که ۴.۲ میلیارد دلار آن بدهی کوتاه‌مدت و ۷.۹ میلیارد دلار بدهی میان مدت و بلندمدت است. اما در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز میزان بدهی خارجی ایران بیش از ۹.۱ میلیارد دلار بوده و در پایان سه ماه اول امسال به ۸.۷ میلیارد دلار گزارش شده ولی با احتساب معوقات به حدود ۱۰.۶ میلیارد دلار می‌رسد.
با در کنار هم قرار دادن این دو شاخص به نظر می‌رسد دور افتادن اقتصاد ایران از برنامه ادغام با اقتصاد جهانی برای مدتی نسبتا طولانی ادامه پیدا کرده و اگر دولت راهی برای برون رفت از این شرایط پیدا نکند، با گذر زمان، اتصال به روندهای جهانی دشوارتر از قبل نیز خواهد شد، اتصالی که شاید گام نخست آن لغو تحریم‌ها باشد اما در نهایت اصلاح قوانین داخلی و سیاست‌گذاری دقیق در این حوزه، اولویتی غیرقابل چشم پوشی خواهد بود.
