افزایش 40 درصدی قیمت کره در مهر ماه
مرکز آمار متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در مهر ماه را منتشر کرد. بیش‌ترین افزایش قیمت مربوط به کره پاستوریزه است که در مهر ماه ۴۰.۳ درصد افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که قیمت کره ۱۰۰ گرمی در این ماه بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ تومان گزارش شده است. تخم‌مرغ نیز در این ماه بیش از ۲۱ درصد افزایش قیمت را تجربه‌کرده است و بدین‌ترتیب قیمت این محصول نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از ۱۰۸ درصد افزایش یافت. بر اساس این گزارش قیمت مرغ که طی چند وقت اخیر بسیار حاشیه‌ساز بوده است در مهر ماه با افزایش ۶.۱ درصدی به بیش از ۱۹ هزار تومان رسید. قیمت مرغ و گوشت گوسفندی طی یکسال گذشته به ترتیب ۴۵.۶ و ۸.۲ درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد. حبوبات از جمله کالاهای خوراکی بوده است که طی یکسال گذشته با افزایش قیمت بالایی همراه بوده است. قیمت عدس و لپه طی یکسال گذشته به ترتیب ۱۴۴.۱ و ۱۳۰.۱ درصد افزایش یافته است. قیمت برنج ایرانی و خارجی در مهر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۵.۶ و ۱۳۶.۱ درصد افزایش را ثبت کرده است.
پول هدفمندی برای کرونا هزینه شد
سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به تشریح هزینه کرد از منابع هدفمندی یارانه‌ها براساس اولویت‌های خاص پرداخت. به گزارش فارس، سازمان برنامه و بودجه به جزییات هزینه کرد درآمدهای متفرقه بودجه عمومی که پیش‌تر در رسانه‌ها به حساب خاص رییس‌جمهور مطرح شد، پرداخت. هرچند این پاسخ به‌طور کامل شفاف نیست و هنوز بسیاری از سوالات بدون جواب می‌ماند اما نشان می‌دهد حساب خاصی که سازمان برنامه و بودجه 120 میلیارد از آن برای دانشکده دانشگاه شهید بهشتی اختصاص داده بود ردیف‌های متفرقه بودجه است. در توضیحات سازمان برنامه و بودجه آمده است: سراسر قانون بودجه ۱۳۹۹ و ردیف‌های آن را که بگردید ردیفی به عنوان «حساب خاص» نخواهید یافت چرا که اساسا چنین ردیفی وجود ندارد و این عبارت صرفا یک عبارت مصطلح در میان دست‌اندرکاران امر بودجه است. دولت در آخرین نشست خبری خود عنوان کرده است این اصطلاح، فقط یک بیان لفظی و مبتنی بر اولویت‌بندی است. هدف از بیان آن هم یعنی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام که از منظر دولت دارای اولویت هستند و تا پایان سال ۹۹ به اتمام خواهند رسید. به عبارت دیگر، این لفظ مربوط به برخی مصارف خاص حائز اولویت است و نه یک حساب خاص یا پولِ در اختیار نهاد ریاست‌جمهوری. از سوی دیگر لازم به یادآوری است که تمامی درآمدهای دولت از محل فروش نفت و ... همواره به حساب خزانه ریخته شده و می‌شود. از این رو طرح عناوینی همچون ایجاد خزانه دوم و سوم برای دولت؛ ادعایی بی‌اساس بوده و هست. علی حیدر نوری رییس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه منشأ درآمد پرداخت‌های صورت گرفته از محل حساب خزانه، درآمد حاصل از فروش (صادرات) فرآورده‌های نفتی سال ۱۳۹۸ است؛ عنوان کرد: این درآمدها در سال ۹۹ تاکنون طی دو مرحله جمعا به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد تومان به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است. به گفته وی، از مجموع ۴۰۰۰ میلیارد تومان واریزی، مبلغ ۳۷۵۶ میلیارد تومان برای تامین نقدینگی تخصیص طرح‌ها و ردیف‌های مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح جدول ذیل اختصاص یافته است. اگرچه مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان برای احداث دانشکده فناوری‌های نوین از میان مبلغ ۳۷۵۶ میلیارد تومان مبلغ مذکور طی روزهای گذشته خبرساز شده است اما این جدول نشان می‌دهد که عمده این بودجه صرف مهار آبهای مرزی در مناطق گرمسیری و کمک به دانشگاه‌های علوم پزشکی جهت ارایه خدمات بیشتر به بیماران در دوره شیوع ویروس کرونا شده است. علاوه بر این ۶۰۰ میلیارد تومان برای کارانه معوق پرستاران و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات مقابله با کرونا نیز از همین منبع تامین شده است.
مالیات بر ارزش افزوده بدون قانون شد
تمدید نشدن قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده در مجلس که اجرای آن تا پایان مهرماه 99 بود، 120 هزار میلیارد تومان از درآمدهای این بخش‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و بدون قانون نیز نمی‌توان مالیات اخذ کرد. قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده از سال ۸۷ تصویب و تا پایان سال ۹۲ اعتبار داشت. بعد از آن هر سال در قانون بودجه تمدید شد. آخرین تصویب این قانون آزمایشی برای سال ۹۹ بود که مقرر شد تا پایان مهرماه تمدید شود و فرض بر این بود که پس از آن اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده، قانون جدید جایگزین شود. مجلس دهم دایمی شدن قانون مالیات ارزش افزوده را به شورای نگهبان ارسال کرد و پیش بینی‌ها و این بود که تا اواسط سال جاری نهایی و برای اجرا ابلاغ می‌شود، اما این مفروضات درست از آب در نیامد. نمایندگان مجلس دهم جای خود را به نمایندگان دوره یازدهم دادند و شورای نگهبان نیز ایرادات زیادی به مصوبه مجلس گرفت. بنابراین در حال حاضر ۱۱ روز است که قانون موقت مالیات ارزش افزوده منقضی شده و قانون جدیدی نیز نهایی نشده است. دولت برای اینکه بتواند مالیات بر ارزش افزوده را قانونی وصول کند، تیرماه امسال لایحه دو فوریتی به مجلس فرستاد و خواستار تمدید آن تا پایان سال ۱۴۰۰ شد. لایحه دو فوریتی در مجلس موافقان و مخالفانی داشت و دیدگا‌ه‌های متفاوتی در این زمینه ارایه شد.
