رییس کل بانک مرکزی: گام تا 2هفته دیگر اجرا می‌شود
گروه ایران|
در پایان یک هفته پر از خبر و ماجرا و در شرایطی که موضوع مقابله با فساد طی هفته‌های اخیر به موضوع اصلی کشور بدل و اظهارنظرهای مختلفی از سوی چهره‌های مختلف سیاسی در خصوص آن ارایه شده؛ اعضای کابینه دوازدهم راهی حیاط دولت شدند تا به پرسش‌های مطرح شده از سوی خبرنگاران در خصوص موضوعات مختلف پاسخ دهند. در کنار موضوع مقابله با مفاسد اقتصادی، خبر اجرای طرح حمایتی دولت برای بهبود شاخص‌های معیشتی بیش از 18میلیون خانواده ایرانی باعث شد تا بسیاری از پرسش‌های مطرح شده با محوریت این موضوع مطرح شوند. سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش هااعلام کرد: شاید تعداد مجموع افرادی که مشمول دریافت حمایت‌های اجتماعی معیشتی قرار می‌گیرند به ۶۰ میلیون نفر برسند. علی ربیعی سخنگوی دولت پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری که در حاشیه جلسه هیات وزیران در حیاط ساختمان ریاست‌جمهوری برگزار شد با اشاره به مشروح تصمیم‌گیری‌های جلسه هیات دولت گفت: امروز بازهم تاکید شد که این طرح بیش از ۱۸ میلیون خانوار را در بر خواهد گرفت. همچنین احیانا با احتساب افرادی که در محاسبات لحاظ نشده‌اند و از طریق درگاهی که وزارت رفاه مشخص می‌کند ممکن است تحت پوشش این طرح قرار بگیرند، شاید تعداد مجموع افرادی که مشمول دریافت حمایت‌های اجتماعی معیشتی قرار می‌گیرند به ۶۰ میلیون نفر برسند. دستیار ارتباطات اجتماعی رییس‌جمهوری افزود: درباره شیوه انتخاب بیش از ۱۸ میلیون خانوار بحث شد و درباره ترکیبی از درآمد به علاوه شاخص‌های برخورداری و همچنین گروه‌های هدف مشخص مطالبی مطرح شد. برخی مناطق کشور کاملا محروم است و مددجویانی حضور دارند که همواره نیازمند بوده‌اند؛ زنان سرپرست خانوار و افراد دارای درآمد ثابت از جمله کارگران و بازنشستگان از این افراد هستند. ربیعی تاکید کرد: این اطمینان را می‌دهیم که شمولیت این طرح نه‌تنها افراد دهک‌های پایین بلکه افراد طبقات متوسط به پایین را در برخواهد گرفت؛ براساس مطالعاتمان فقط دهک‌هایی که درآمدهای بسیار بالایی دارند از این طرح خارج خواهند شد. وی با اشاره به فراهم بودن امکان اعتراض برای کسانی که در شمولیت دریافت حمایت‌های اجتماعی و معیشتی دولت قرار نمی‌گیرند گفت: شیوه اعتراض باز است و امروز تصمیم گرفته شد هر زمان که اعتراض پذیرفته شود، این پول برای فردی که اعتراض او مورد قبول واقع شده، ذخیره خواهد شد و در این خصوص جای هیچ نگرانی وجود ندارد. تمام فرمانداران، بخشداران، ستاد اجرایی وزارت کار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در هماهنگی با هم با دقت و با سرعت به اعتراضات رسیدگی خواهند کرد.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه هدف اصلی دولت از اجرای طرح پرداخت حمایت‌های اجتماعی و معیشتی افزایش قدرت خرید طبقات تحت حمایت است اظهار کرد: با اجرای این طرح قدرت خرید افراد چه در بخش کالاهای اساسی و چه در سایر بخش‌ها افزایش خواهد یافت. بی‌‌شک اجرای این طرح نیز از طریق کارت‌های بانکی خواهد بود و پول در این کارت‌ها شارژ خواهد شد و امکان مصرف این پول ممکن است به شیوه‌های ترکیبی در دوره‌های مختلف متفاوت باشد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس‌جمهوری درباره نحوه تامین مالی اجرای این طرح نیز گفت: سناریوهای مختلف در این زمینه مطرح است تا ما بتوانیم رقم قابل توجهی برای حمایت‌های اجتماعی و معیشتی تخصیص دهیم. ابعاد اقتصادی و تورم زا نبودن این نوع تامین مالی از جمله دیگر مباحث جدی مطرح شده در دولت بود؛ در این خصوص بانک مرکزی آثار تورمی سناریوهای مختلف را بررسی کرده است و ما ملاحظاتی خواهیم داشت که آثار تورمی با توجه به شیوه پرداخت و نوع هزینه کرد، به حداقل برسد. این روش قطعا با کمترین آثار تورمی اجرا خواهد شد. ربیعی اعلام کرد: دستگاه‌های مجری در برنامه‌های تلویزیونی حضور می‌یابند و ابعاد مختلف موضوع را برای مردم مطرح خواهند کرد.
سرانجام تخلف 2میلیارد دلاری
ربیعی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اظهارات اخیر رییس‌جمهوری در جمع مردم و مبلغ دومیلیاردی که دولت امریکا مصادره کرد و همچنین اظهارات رییس‌جمهوری درباره فساد 947 میلیون دلاری اظهار کرد: در دولت تاکید شد که تمام دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در این رابطه اطلاع‌رسانی مشروحی انجام دهند. 1.8 میلیون دلار اوراق خریداری شده در دولت بعد از آقای خاتمی بوده و این اوراق نزد موسسه‌ای جهت سرمایه‌گذاری خریداری شده که آن موسسه اخطار داده که این پول را‌بردارید اما براساس این اخطار پول در زمان مربوطه برداشته نشده است؛ اینکه چرا این پول در زمان خود برداشته نشده است ابهامی بود که مورد نظر رییس‌جمهوری بود و ما فکر می‌کنیم روشن شدن این ابهامات مورد نیاز امروز جامعه است. وی افزود: یکی از دیگر مباحثی که آقای روحانی مطرح کردند موضوع بابک زنجانی بود که فقط 800 میلیون دلار از بانک دریافت کرده بود؛ باید مشخص شود چه کسی دستور انتقال این پول را که جدا از پول حاصله از فروش نفت بوده صادر کرده است.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه بحث بر سر این نیست که چرا افراد بازداشت نشده‌اند بلکه بحث بر این است که این پول‌ها به کجا رفته است اظهار کرد: یکی دیگر از مواردی که از سوی آقای روحانی مطرح شد، این بود که تحت عنوانی نفت از دولت گرفته شده اما معلوم نیست پول آن کجا رفته است در این خصوص اعداد قابل توجهی مطرح است. ربیعی با بیان اینکه ما به کسی اتهام نمی‌زنیم ادامه داد: موضع ما روشن شدن این اعداد و ارقام بوده است؛ مجددا تاکید می‌کنم که مبارزه با فساد باید حتما به صورت شفاف و اطمینان آور برای مردم انجام شود و همه جناح‌ها را در برگیرد؛ اعتقاد ما این است که حتما باید مردم را راضی کنیم؛ اهتمام ما به فساد هیجانی، کوتاه‌مدت و یکسویه نیست. وی تصریح کرد: نظر دولت در موضوع مبارزه با فساد، فساد ستیزی ساختارمند و دراز مدت مبتنی بر جامعه محور بودن و افزایش نظارت مردم است. دولت در موارد دیگر از سایر قوا در این خصوص حمایت کرده است و تردیدی در حمایت دولت از موضوع مبارزه با فساد وجود ندارد؛ موضع ما این بود که در برخی موارد کسانی تصمیمات اداری گرفته‌اند و طی آن نه کسی پولی خورده و نه کسی پول برده بود و آن را به منزله یک فساد بزرگ به صورت مدام تکرار کردند. این در حالی است که امروز حتی یک دلار برای مردم اهمیت زیادی دارد. ربیعی گفت: با جزییات مشخص شده که 18 میلیارد دلاری که مورد بحث است در کجا هزینه شده است.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره برنامه‌های دولت و وزارت ارتباطات در خصوص برخورد با شرکت‌های متخلف در زمینه ارایه خدمات ارزش افزوده گفت: شواهد نشان می‌دهد که ارایه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه از سوی برخی شرکت‌ها باعث نارضایتی عمومی شده است. وزیر مربوطه نیز به این موضوع ورود کرده است. براساس گزارشی که آقای جهرمی ارایه کرده پول‌هایی از جمع زیادی از مردم در این خصوص اخذ شده در حالی که مردم از آن بی‌اطلاع هستند که این موضوع تاسف برانگیز است؛ تعداد محدودی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات ارزش‌افزوده مردم را ناآگاهانه مشترک خدمات خود کرده‌اند و زمانی که کمپین ٭800٭6# آغاز به کار کرد برخی متوجه شدند که در این خصوص مبالغی از آنها کسر شده که این اتفاق خوب نیست.
ربیعی تصریح کرد: باید نحوه جذب کاربر و درآمد این شرکت‌ها بررسی شود و پول‌هایی که بدون اطلاع از مردم اخذ شده، به آنها بازگردانده شود.
آخرین اخبار از سهمیه‌بندی بنزین
وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری درباره جدیدترین تصمیم‌گیری‌ها در خصوص سهمیه‌بندی بنزین اظهار کرد: سناریوهای مختلف در خصوص تأمین منابع این موضوع وجود دارد اما هنوز تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص انجام نشده است و من فکر می‌کنم در جلسه هفته بعد سخنگوی دولت توضیحات بیشتری در این خصوص اعلام خواهم کرد. وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت طی 6 سال گذشته اقدام حقوقی و قضایی در خصوص پرونده‌هایی که در حوزه مبارزه با فساد مطرح می‌کند، انجام داده است، تأکید کرد: دولت طی این 6 سال این اقدامات حقوقی و قضایی را انجام داده و دستگاه‌های مختلف پرونده‌های مربوطه را همراه با توضیحات منتشر خواهند کرد. ربیعی در پاسخ به این پرسش که آیا طرف مقابل (قوه قضاییه) نیز درباره اقدامات حقوقی و قضایی دولت کاری کرده است، ادامه داد: اگر اقدامی انجام شده بود باید تا حالا اعلام می‌شد.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره گزارش دیوان محاسبات در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی و طرح این موضوع که این اقدام دولت حراج منابع ارزی بوده است، با تأکید بر اینکه بسیاری از تصمیمات باید در دوره زمانی خود مورد قضاوت قرار بگیرد، گفت: متأسفانه بسیاری در برخی دوره‌های زمانی از این تصمیم تعریف می‌کنند اما زمانی که از آن دوران عبور می‌کنیم برخی تبدیل به منتقد آن تصمیم‌گیری‌ها می‌شوند. باید موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در دوره تاریخی خود بررسی کنیم و ببینیم که این تصمیم چه تأثیری در وضعیت اقتصاد آن روز داشته است. سخنگوی دولت تأکید کرد: من خوشحال هستم که امروز کشور از التهاب ارزی خارج شده است. ماه‌های آخر سال ۹۶ و نیمه اول سال ۹۷ کشور التهاباتی در کشور داشتیم اما مجددا به یک ثبات و آرامش در کشور رسیده‌ایم که در طول 4 سال ۹۲ تا ۹۶ نیز به آن دست یافته بودیم؛ طبعا در آن شرایط التهاب که با برخی عوامل سیاسی اعم از داخلی و خارجی و پدیده‌هایی نظیر ترامپیسم و تحریم مواجه بودیم باید اقدامات کنترل‌کننده‌ای انجام می‌شد که در زمان خود اکثرا با آن موافق بودند. وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پخش شب‌نامه‌ای در مجلس و اظهارات اخیر رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه پیگیر برکناری رییس‌جمهوری است، اظهار کرد: خوشبختانه خود مجلس به این موضوع ورود کرده است؛ هر چه که در مجلس توزیع می‌شود باید به تصویب هیات رییسه برسد و سنت شب‌نامه نیز اتفاق جدیدی بوده است؛ فکر می‌کنم اقداماتی از این دست و بیان اظهاراتی نظیر اینکه می‌خواهیم رییس‌جمهور را پایین بیاوریم و او را استیضاح کنیم و انجام برخی تشابه‌سازی‌ها به آرامش جامعه کمک نمی‌کند.
همتی: «گام» تا دوهفته دیگر اجرایی می‌شود
چهره اقتصادی دیگر کابینه که دیروز در مقابل خبرنگاران قرار گرفت و درباره موضوعات روز کشور در حوزه‌های پولی و بانکی صحبت کرد؛ رییس کل بانک مرکزی بود؛ رییس کل بانک مرکزی گفت: طرح «گام» در شورای پول و اعتبار تصویب شده و اگر تا دو هفته دیگر جزییات آن نیز در این شورا تصویب شود برای اجرای آن اقدام می‌کنیم. عبدالناصر همتی در واکنش به سخنان رییس‌جمهوری در یزد درباره 2 میلیارد و 700 میلیون دلار فساد و نیز بدهی 947 میلیون دلاری نهادی به دولت اظهار کرد: آن بخشی که مربوط به ما بود را توضیح دادیم و گفتیم که 19.3 میلیارد دلار تامین ارز شده بود و در ازای آن 17.8 میلیارد دلار کالا وارد شده و آنچه که خرج واردات نشده است را به سازمان تعزیرات سپرده‌ایم تا پیگیری کند. وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح «گام» اظهار کرد: ما به دنبال راهکاری هستیم برای تامین واحدهای تولیدی که غیر از استفاده از نقدینگی و افزایش آن در کشور باشد. این گام گواهی‌های اعتباری است که بانک‌ها برای تامین زنجیره تولید صادر می‌کنند تا واحدهای تولیدی که در زنجیره تامین قرار می‌گیرند از آن استفاده کنند بدون آنکه به نقدینگی کشور افزوده شود که کلیت این طرح شب گذشته در شورای پول و اعتبار تصویب شد و اگر تا دو هفته دیگر جزییات آن در این شورا تصویب شود اجرای آن را آغاز می‌کنیم. این کار چیزی شبیه ال‌سی داخلی است که تضمین دارد و در بورس هم قابل خرید و فروش خواهد بود. همتی با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای ایمن‌سازی رمز دوم کارت‌های بانکی، گفت: ما تصمیم گرفتیم که از اول دی‌ماه این کار را انجام دهیم و قرار هم نیست که هیچ هزینه‌ای از مشتری‌ها گرفته شود. رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که خبر مربوط به هک حساب‌های بانکی درست است یا خیر، گفت: نه. این همان موضوعی است که مربوط به فیشینگ است اما فکر کرده بودند که هک است.از اول دی‌ماه با اجرایی شدن ارایه رمز دوم یک‌بارمصرف بانکی تا 95 درصد از این موارد دیگر رخ نخواهد داد.
جزییات پرونده ۲ میلیارد دلاری در دولت یازدهم به اطلاع قوه قضاییه رسیده بود
برای آگاهی از کم و کیف ماجرای پرونده دو میلیارد دلاری شاید هیچ چهره‌ای به اندازه وزیر اقتصاد به ابعاد مختلف موضوع آگاه نباشد، در همین زمینه وزیر اقتصاد گفت: طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم، موضوع پرونده دو میلیارد دلاری را به تفصیل و با شرح نکات به قوه قضاییه منعکس کرده بود.
فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه دیروزهیات دولت درباره پرونده ۲ میلیارد دلاری که رییس‌جمهور در سخنرانی خود در یزد به آن پرداخت، اظهار کرد: در آن مقطع (دولت نهم) برای ما مهلتی 10 ماهه برای نقد کردن این پول وجود داشت و همچنین مسوولان اطلاع داشتند که اگر پول را نقد نکنند ممکن است این پول مسدود شود. نقد اصلی این است که چرا در آن مهلت، اقدامی برای نقد کردن این پول انجام نشده است؟ وی ادامه داد: این پرونده در 3 سال قبل در شورای عالی امنیت ملی مطرح و کمیته‌ای تشکیل شد و طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم، موضوع را به تفصیل و با شرح نکات به قوه قضاییه منعکس و مدارک لازم را به این قوه ارایه کرده بود.
