گروه ایران|
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تقدیم نامه برخی از وزیران به رهبر معظم انقلاب درباره لوایح مرتبط با FATF را تایید کرد و گفت: مفاد این نامه تقاضا از ایشان برای تسریع در رسیدگی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
«محمد شریعتمداری» دیروز در جریان بازدید از ایرنا به برخی شروط و تحفظ‌های ایران در مورد کنوانسیون‌های مختلف و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی اشاره کرد و افزود: فکر می‌کنم دو یا سه اظهارنظر مکتوب رهبر معظم انقلاب ذیل نظر شورای عالی هماهنگی سه قوه - هم منفردا در مورد هر کدام از این لوایح به صورت جداگانه و هم مجتمعا اخذ شده است؛ یعنی کاملا پیداست که متناسب با روند طبیعی قانونی کار، رهبر معظم انقلاب با تحقق این شرایط موافقت فرموده‌اند.
وی با یادآوری شرایط پیش روی کشور و تحولات بین‌المللی تصریح کرد: تاخیر در تصویب، ممکن است تبعاتی برای کشور در عرصه‌های گوناگون داشته باشد و انتقالات مالی را با مشکل مواجه کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از این جهت موضوع لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای دولت از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بوده و دولت علاقه‌مند است تا در این فرصت محدود این اقدام به نتیجه برسد.
شریعتمداری همچنین اظهار داشت: هیات عالی نظارت مجمع برخی تحفظ‌ها درباره این لوایح دارد. امیدواریم این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود و به تصویب برسد تا ما شاهد آثار زیانبار عدم تصویب آن در کشور نباشیم.
شریعتمداری در عین حال گفت که او جزو امضا‌کنندگان این نامه نیست .
به گزارش «تعادل»، دو روز پیش اعلام شد که برخی از وزرا، نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشته‌اند که در آن از ایشان خواسته شده بود تا دستور دهند مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، سرعت عمل داشته باشد. کارگروه اقدام مالی،
(Financial Action Task Force) یا FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه هفت (G7) شکل گرفت؛ این یک سازمان بین‌دولتی است که اهداف توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی در مقابل پولشویی را دنبال می‌کند. پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، مساله تأمین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد. در سال 2008، مساله تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار‌جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت‌های این گروه در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت. کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند. آنچه این گروه ویژه استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌نامد، در قالب 40 توصیه برای مبارزه با پولشویی و 9 توصیه ویژه برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم منتشر شده است و تقریبا در سطح جهانی قبول عام یافته است .
این نامه در حالی تقدیم مقام معظم رهبری شده است که دو لایحه سی اف تی و پالرمو، که هر دو مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف هستند در کمیسیون‌های مجمع در دست بررسی هستند و این در حالی است که ایران کمتر از دو هفته دیگر باید تکلیف خود را نسبت به موارد پولشویی که مد نظر اف‌ای‌تی‌اف است مشخص و معلوم کند . پیش از این اف‌ای‌تی‌اف دو بار ورود اسم ایران به لیست سیاه خود را به حالت تعلیق درآورده بود تا ایران وضعیت خود را نسبت به پولشویی مرتبط با تروریسم روشن سازد. در حال حاضر دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از تصویب مجمع گذشته و تبدیل به قانون شده‌اند .
سی‌اف‌تی چیست ؟
کنوانسیون بین‌المللی مقابله‌با تأمین‌مالی تروریسم (Combating the Financing of Terrorism) یا CFT؛ تصویب این لایحه هم ازجمله شروط حذف دایم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی است. این لایحه هفته پیش با پافشاری مجلس بر مصوبه خویش به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا سرنوشت آن در این مجمع
رقم بخورد.
پالرمو چیست؟
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید - به همین خاطر نام این کنوانسیون پالرمو شده است- و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همانطور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرایم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.
اکنون سرنوشت این دو لایحه در مجمع در دست بررسی است و این در حالی است که به گفته کارشناسان و آگاهان یکی از شروط مهم اس پی وی یا ساز و کار ویژه مالی که اتحادیه اروپا برای ایران و دور زدن تحریم‌های امریکا تعریف کرده است عضویت در اف‌ای نی اف است که کماکان در حالت تعلیق به سر می‌برد.
