عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اصل ۲۷ قانون اساسی، گفت: تحزب یکی از طُرق رسیدن به حقوق سیاسی مردم است اما طبق این اصل هر صنف و تشکلی هم می‌تواند اجتماعات قانونی برگزار کند. محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص چگونگی تحقق حقوقی سیاسی مردم و تاثیر آن بر نحوه درخواست مطالبات، گفت: مسوولان باید به تقاضای مردم پاسخ مثبت داده و با برگزاری تجمعات قانونی موافقت کنند کمااینکه اصل 27 قانون اساسی نیز به صراحت اجازه برگزاری تجمعاتی که مخل دین نباشد، را داده است. او افزود: اعتراضات مردم نسبت به آزادی‌های حقوقی و شهروندی و مشکلات معیشتی نه تنها مغایر اصل دین نیست بلکه در راستای احکام شریعت اسلام است، بنابراین وزارت کشور باید حق قانونی مطابق با اصل 27 قانون اساسی را مجدانه اجرایی کند. فتحی تحزب را یکی از طُرق رسیدن به حقوق سیاسی مردم دانست و تصریح کرد: هر صنف و تشکلی می‌تواند اجتماعات قانونی را برگزار کند، احزاب هم به عنوان یکی از مبادی قدرت می‌توانند تقاضای مردم را از وزارت کشور مطالبه کند اما متاسفانه شرایط سیاسی کشور به نوعی رقم خورده که دانشجویان هم در سالن دربسته دانشکده‌یی نمی‌توانند اظهارنظر کنند. او با تاکید بر نبود هیچ مانع قانونی در زمینه تحقق حقوق سیاسی مردم، گفت: وزارت کشور جهت اجرای این اصل باید فضای بیان اظهارنظر، اعتراضات و انتقادات را در دانشگاه‌ها و فضاهای عمومی جامعه تعبیه کند زیرا تنها راه تحقق حقوق سیاسی مردم اجرای اصل 27 قانون اساسی به شکل اتم و اکمل است.
