ارکان تحقق مسوولیت مدنی کاربران در فضای مجازی و نیز لزوم قانونگذاری متناسب با اقتضائات فضای سایبر در یک کرسی نظریه‌پردازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش مهر، کرسی نظریه‌پردازی «ارکان تحقق مسوولیت مدنی کاربران در فضای سایبری» با حضور رسول ملکوتی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد پردیس، عباس میرشکاری عضو هیات علمی دانشگاه تهران، مصطفی مظفری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. رسول ملکوتی با بیان اینکه انواع ضرر قابل تحقق در فضای مجازی همان انواع سه‌گانه مشهور ضرر جسمی، ضرر معنوی و ضرر مادی موجود در فضای واقعی است و در خصوص مفهوم ضرر و انواع آن، میان فضای واقعی و فضای مجازی هیچ تفاوتی وجود ندارد، توضیح داد: در واقع، هر سه نوع خسارتِ جسمی، معنوی و مادی که در فضای واقعی تحقق می‌یابد، در فضای مجازی نیز قابل تحقق است؛ اما قلمروی ضرر در فضای مجازی، مضیق‌تر از فضای واقعی است. چرا که فضای مجازی، دارای خصوصیات و اقتضائات ویژه‌ای است. وی گفت: از حیث خصوصیات ویژه فضای سایبر می‌توان به این موارد اشاره کرد که فضای سایبر نامحدود و نامتناهی است؛ یعنی در خلأ شکل می‌گیرد و زمان و مکان در آن معنا ندارد. این فضا در کنترل و حاکمیت هیچ دولتی نیست. در فضای مجازی نمی‌توان منبع ایجاد زیان را از بین برد. علاوه بر این، در این فضا ما با فزایندگی لحظه‌ای زیان و هویت پنهان یا دروغین کاربران مواجه هستیم. ملکوتی با بیان اینکه منظور از «اقتضائات» نیز کارکردی است که از خصوصیات فضای مجازی برمی‌آید، افزود: یعنی اولاً در فضای مجازی گردش آزاد اطلاعات وجود دارد و نمی‌توان فضای مجازی را بدون گردش آزاد اطلاعات تصور کرد و ثانیاً فضای مجازی یک رسانه تعاملی و دوطرفه است که مانند هر رسانه دیگری باید اصل آزادی بیان در آن رعایت شود. در نتیجه با توجه به این خصوصیات و اقتضائات، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که قلمروی ضرر در فضای مجازی محدودتر از قلمروی آن در فضای واقعی است و ما ناچار هستیم که در فضای مجازی از یک جا به بعد، ضرر را ضرر به حساب نیاوریم. در این خصوص، محدود بودن قلمروی ضرر طبیعتاً بر دیگر ارکان تحقق مسوولیت مدنی یعنی فعل زیان‌بار و رابطه سببیت نیز تأثیر می‌گذارد. وی تاکید کرد: ما در حال حاضر قانونی در این زمینه نداریم، اما جامعه حقوقی ما باید به سمت قانونگذاری در این حوزه حرکت کند و رویه قضایی نیز باید پیشگام شود تا چگونگی رسیدگی، نتیجه رسیدگی و فرآیند رسیدگی با اقتضائات فضای سایبر هماهنگ شود. اگر دعاوی مسوولیت مدنی بدون توجه به خصوصیات و اقتضائات فضای مجازی مورد رسیدگی قرار گیرد، هیچگاه نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد و کارکرد این فضا نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
