لیلا شیرانی
ارایه وی‌پی‌ان قانونی به واجدان شرایطی که حالا مشخص شده شغل‌های خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، پزشکان و خبرنگاران هستند، وارد فاز جدی‌تری شده است. پس از اعلام نهایی شدن تدوین آیین‌نامه واگذاری وی‌پی‌ان قانونی توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی، روز گذشته سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کرده که ارایه وی‌پی‌ان قانونی دارای دو بعد ضوابط قانونی و مسائل فنی است و تدوین ضوابط آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای است. آنطور که جواد جاویدنیا توضیح داده، تصویب ضوابط قانونی این سرویس در این کارگروه در حال خاتمه است و آنها در این زمینه منتظر وزارت ارتباطات هستند تا طرح فنی اجرای آن را به کارگروه ارایه دهد. هرچند تعیین ضوابط اپراتور رسمی وی‌پی‌ان قانونی به دلیل حد نصاب نرسیدن اعضای کمیته فیلترینگ تا کنون به تعویق افتاده است و اگر اعضای حاضر در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه براساس برنامه و قانون در جلسات آن شرکت کنند، تصویب ضوابط اپراتور رسمی وی‌پی‌ان با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
راه‌اندازی اپراتور رسمی وی‌پی‌ان مدتی قبل از سوی مرکز ملی فضای مجازی با همکاری معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور مطرح شد. جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با ایرنا گفت: «ارایه وی‌پی‌ان قانونی دارای دو بعد ضوابط قانونی و مسائل فنی است و تدوین ضوابط آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. تصویب ضوابط قانونی آن در کارگروه در حال خاتمه است و منتظریم وزارت ارتباطات طرح فنی اجرای آن را به کارگروه ارایه دهد.» وی درباره سازوکار شکل‌گیری اپراتور رسمی و مراحل فنی، شیوه قیمت‌گذاری و واگذاری آن توضیح داد: «این مساله مشخصا به دادستانی کل مربوط نیست. اما از آن جا که دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی است این وظیفه به ما محول شده که در این کارگروه، ضوابط مربوط به ارایه وی‌پی‌ان بررسی شود. این کارگروه ۱۲عضو دارد و بحثی که مطرح است، عدم حضور تمامی اعضاء در آن است. تعدادی نماینده مجلس در این کارگروه عضویت دارند که معمولا در جلسات حاضر نمی‌شوند چراکه روزهای چهارشنبه را در حوزه انتخابی خود می‌گذرانند. گاهی اوقات برای اعضای دیگر هم جلساتی پیش می‌آید و از آن جایی که این جلسات با حضور هفت نفر رسمیت پیدا می‌کند چند جلسه‌ای تعداد اعضاء به حد نصاب نرسید و تشکیل جلسات برای تصویب ضوابط اپراتور رسمی وی‌پی‌ان به تعویق افتاده است. بخشی از این ضوابط مربوط به مسائل قانونی است که باید از سوی دادستانی انجام شود. اکنون پیش‌نویس مربوط به آن را طراحی کردیم و بخش عمده آن در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، به تصویب رسیده است.»
استفاده از وی‌پی‌ان قانونی
بنابه اقتضائات شغلی
جاویدنیا با اشاره به افرادی که می‌توانند وی‌پی‌ان قانونی تهیه کنند، اظهار کرد: «رسته‌های شغلی خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و خبرنگاران و افرادی که بنابه اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایت‌های فیلترشده هستند، برای استفاده خاص و در زمان مشخص در این گروه قرار می‌گیرند. افراد از طریق مراجع ذی‌ربط خواهند توانست تاییدیه دریافت وی‌پی‌ان را اخذ کنند. مانند خبرنگاران که باید توسط وزارت ارشاد تایید شود تا وی‌پی‌ان قانونی در اختیارشان قرار بگیرد. بحث فنی درباره اینکه وی‌پی‌ان چگونه ارایه شود، بحثی است که هنوز انجام نشده است. اما قیمت‌گذاری بر عهده سازمان تنظیم مقررات خواهد بود. ضمن اینکه مبالغ دریافتی باید به گونه‌ای باشد که هزینه گزافی بر افراد تحمیل نکند. اکنون تصویب بخش اول که مربوط به ضوابط قانونی است رو به اتمام است. اما بخش دوم که طراحی آن برعهده به وزارت ارتباطات است، هنوز به دست ما نرسیده. اگر دوستان برای حضور منظم‌تر در جلسات هم همت کنند این ساماندهی سریع‌تر انجام خواهد شد. اگر هم‌افزایی در این زمینه وجود داشته باشد، نتیجه دلخواه که نیازمندی مردم را تضمین و بستر برخورد شدیدتر با وی‌پی‌ان فروش‌های غیرقانونی را مهیا می‌کند به دست خواهد آمد.» به گفته جاویدنیا، فروشندگان وی‌پی‌ان غیرقانونی از این طریق درآمدهای کلان و نامشروعی دارند و حریم خصوصی مردم را به خطر می‌اندازند. آنها بستر تخلف را برای هر فردی که پول بپردازد، فراهم می‌کنند، حتی اگر آن فرد کودک یا نوجوانی باشد که با استفاده از وی‌پی‌ان آسیب می‌بیند. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: «البته نکته مهمی که در مصوبه مرکز ملی فضای مجازی پیش‌بینی شده این است که ما در کشور دو دسته سایت و خدمات اینترنتی داریم که دسترسی به آنها مسدود است. برخی از سوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و برخی به واسطه تحریم مسدود شده‌اند. برای اینکه بتوانیم بستر وی‌پی‌ان قانونی را با مدیریت بهتری پیش ببریم وزارت ارتباطات باید طبق مصوبه دسترسی لازم به سایت‌ها و خدمات تحریم‌شده را برای افرادی که نیازمند آن هستند ایجاد کند.»
موضوع وی‌پی‌ان قانونی، قضایی و انتظامی است
جاویدنیا درباره بعد اقتصادی تجارت بزرگ وی‌پی‌ان بیان کرد: «وی‌پی‌ان یک موضوع اقتصادی نیست و تمرکز ما کاملا بر مباحث قضایی و انتظامی این ماجراست. با اقدامی که ما انجام می‌دهیم، باید نیازهای قانونی افراد به سایت‌های تحریم‌شده نیز فراهم شود تا تقاضای وی‌پی‌ان در داخل کشور کاهش پیدا کند. اگر نیازهای مردم داخل کشور برای دسترسی به سایت‌های تحریمی از سوی وزارت ارتباطات فراهم شود، طیف محدودی نیاز به دسترسی به سایت‌های واقعا فیلترشده پیدا خواهند کرد که می‌توانند از بستر ارایه وی‌پی‌ان قانونی استفاده کنند. البته به نظر می‌رسد این امر به رونق اقتصاد دیجیتال و تقویت نرم‌افزارهای داخلی کمک خواهد کرد.» وی درباره نحوه ارایه وی‌پی‌ان قانونی توضیح داد: «بعد فنی که بخش دوم سازوکار وی‌پی‌ان قانونی را تشکیل می‌دهد مربوط‌به وزارت ارتباطات است. این وزارتخانه باید پیش‌نویسی در خصوص ضوابط فنی تهیه کند. اینکه کدام اپراتورها می‌توانند وی‌پی‌ان قانونی ارایه بدهند و همان اپراتورهای قبلی باید مجوز دریافت کنند یا مجوزی برای اپراتور جدید صادر شود در پیش‌نویس وزارت ارتباطات مشخص خواهد شد. این پیش‌نویس هنوز به ما ارایه نشده است.» از طرفی پس از اعلام این خبر، عده‌ای به این مساله انتقاد کردند چه چرا باید سایتی فیلتر شود و بعد برای باز کردن آن فیلترشکن قانونی و پولی ارایه کنند؟ در حالی که می‌توان برای همان عده‌ای که به دلایل شغلی یا تحصیلی نیاز به دسترسی به سایت‌های مختلف دارند، اینترنت بدون فیلتر در نظر گرفت؟ جاویدنیا درباره این موضوع توضیح داد: «ما به این قائل نیستیم که سایتی را بی‌دلیل فیلتر کنیم و بعد اشخاص مجبور باشند بابت ورود به آن هزینه‌ای را پرداخت کنند. این مبلغ از ناحیه حاکمیت دریافت نمی‌شود و اپراتورها برای ارایه این خدمات مبالغ را از کاربران اخذ خواهند کرد. اگر محدودیتی برای حفظ امنیت فضای مجازی کشور طبق قانون در نظر گرفته‌ایم به این معناست که هیچ‌کس نباید به آن ورود پیدا کند مگر آنکه افرادی خاص با نظارت و مجوز لازم به قدر نیاز بتوانند از آن محدودیت عبور کنند.»
بی‌اعتمادی نسبت به ویپیانهای بومی
همچنین کاربران فضای مجازی پس از اعلام این خبر، واکنش‌های مختلفی به این مساله نشان دادند و البته نگرانی‌هایی درخصوصی بی‌اعتمادی کاربران نسبت‌به استفاده از اپراتور رسمی وی‌پی‌ان حس می‌شود. جاویدنیا درباره اینکه کدام نهاد باید مسوولیت فرهنگ استفاده از آن را جا بیندازد، گفت: «این مساله مشابه مسائلی است که برای پیام‌رسان‌های بومی مطرح می‌شود. اغلب این اتفاقات مربوط‌به عملیات روانی است که از خارج و متاسفانه بعضا داخل کشور هدایت می‌شود. دستگاه‌های مختلف باید در حوزه فرهنگ‌سازی این طرح همکاری داشته باشند. همان‌گونه که مردم به تلفن ثابت و همراه داخلی اطمینان دارند، با ارایه درست وی‌پی‌ان قانونی مردم درمی‌یابند که بستر فعالیت سالمی برای خودشان و خانواده و فرزندانشان فراهم شده است. بستری که به‌صورت قانونی و با توصیه اکید رهبر معظم انقلاب حفظ حریم خصوصی کاربران در اولویت خواهد بود. اما در هر صورت اگر عملیات روانی در این خصوص انجام شود با چالش مواجه هستیم و باید اقدامات لازم برای مقابله با آن در نظر گرفته شود.» وی درباره استفاده از وی‌پی‌ان‌هایی که در حال حاضر وجود دارند در زمان آغاز به کار اپراتور رسمی وی‌پی‌ان اظهار کرد: «تمامی ویپیانهای موجود در بازار ایران غیرقانونی هستند و در زمان آغاز به کار رسمی وی‌پی‌ان قانونی مقابله با آنها به‌صورت جدی‌تری دنبال خواهد شد، البته اکنون نیز در حال پیگیری و مسدودسازی آنها هستیم. عمده بحث مقابله با وی‌پی‌ان بستر فنی است که در اختیار وزارت ارتباطات قرار دارد. گذشته از آن در بخش‌های قضایی هم قانون صریحی برای برخورد قضایی با فروشندگان وی‌پی‌ان غیرقانونی نداریم و سعی‌مان بر این است که با استدلال‌هایی روند برخورد قضایی را تقویت کنیم. اما راهکار جدی آن ورود مجلس و قانو‌ن‌گذاری صریح در این خصوص است.» جاویدنیا همچنین درباره مافیای وی‌پی‌ان که وزیر ارتباطات بارها به آن اشاره کرده و اینکه آیا با ارایه وی‌پی‌ان قانونی این مافیا از بین خواهد رفت، گفت: «بستر از بین بردن مافیای فروش وی‌پی‌ان همین الان فراهم است و ما می‌توانیم با استفاده از امکانات فنی که اختیار وزارت ارتباطات است، مافیای وی‌پی‌ان را شناسایی و مسدودسازی کنیم یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این است که عمده تخلفات کشور و دسترسی‌های غیرقانونی و غیراخلاقی که به‌ویژه برای افراد آسیب‌پذیر و نوجوانان فراهم می‌شود، ویپیانهای رایگان است و ویپیانهای پولی درصد کمی از استفاده عامه مردم را به خود اختصاص داده‌اند و بستر اصلی مبارزه با آنها هم فنی است که باز هم در اختیار وزارت ارتباطات است و نباید از این بخش مهم غافل شد.»
