گروه دانش و فن
یکی از چالش‌های حوزه فناوری اطلاعات کشور این است که هر یک از دستگاه‌های تصمیم‌گیر، در مواجهه با کسب‌وکارهای نوپا، پایبند به استانداردهای خود هستند؛ بدین‌ترتیب که کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات برای ادامه مسیری که به آن وارد شده‌اند، باید از نهادهای متعددی از بخش دولتی تا خصوصی کسب مجوز و تکلیف کنند و هریک از این نهادها نیز بخشنامه‌ها و مقررات خاص خود را دارند که موجب ایجاد استانداردهای چندگانه برای کسب‌وکارها می‌شود. از طرفی درصورتی‌که این کسب‌وکارها نتوانند نظر هر یک از نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار را تامین کنند، در ادامه مسیر خود با چالش‌هایی مواجه خواهند شد که توجهشان را به‌جای پرداختن به موضوعات سطح بالای تکنولوژی، به بروکراسی‌های پیچیده و نفس‌گیر جلب خواهد کرد.
به همین دلیل همواره یکی از خواسته‌های کسب‌وکارها، تسهیل قوانین است تا به‌جای دست‌وپاگیر بودن، امکان تسهیل‌گری را فراهم کند. در این راستا حمیدرضا احمدیان، مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فدراسیون فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران، با اشاره به مشکلات حوزه فناوری اطلاعات اظهار کرد: «چند دسته مشکل وجود دارد که باید آنها را به شکل متفاوت دید. این مشکلات شامل تکنولوژی‌هایی است که وارد کشور می‌شود و بخش خصوصی نیز بر اساس آن، کار و تجارت تعریف می‌کند و وقتی که برای اجرایی‌سازی به سمت جلو پیش می‌رود، در مقاطعی دچار چالش می‌شود. ما هر روز شاهد ورود محصولی جدید در حوزه فناوری اطلاعات هستیم. در این بین اگرچه این تکنولوژی‌ها وارد می‌شود، ولی با چند مشکل مواجهیم. نخست اینکه هیچ‌گونه فرهنگ‌سازی در این زمینه صورت نگرفته و در گام بعدی آموزش صحیح برای استفاده از آن به بدنه بخش خصوصی، دولتی و حتی دانشگاهی داده نشده و حتی آشنایی‌های حداقلی نیز ایجاد نشده است. مجموعه اینها یک‌دسته از مشکلات است. در سوی دیگر ما در خصوص فناوری‌های پیشران و مکانیسم‌های حمایتی دولتی برنامه‌ای نداریم. همچنین در بحث حاکمیت و قوانین و مقررات معمولا دچار مشکل می‌شویم. درواقع همواره زمانی که دچار بحران شدیم، به سمت حل بحران رفتیم.»
وی با اشاره به ایجاد کارگروه فناوری‌های پیشران کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار کرد: «در کارگروه پیشران قصد داریم درباره ادبیات، فهم و فرهنگ‌سازی، چالش‌ها و مشکلات پیش روی یک فناوری پیشران با جامعه کسبوکار و دولت صحبت کرده تا بتوانیم مسیر را منطقی و بهینه کنیم. این کارگروه بنا نیست تبدیل به یک نهاد مستقل باشد، بلکه در ذیل کمیسیون قرار گرفته تا با مسائل فعال‌تر و چابک‌تر برخورد کند. کارگروه فناوری‌های پیشران متشکل از بخش‌های خصوصی، دولتی و دانشگاهی است، زیرا می‌خواهیم این گروه‌ها باهم به اجماع برسند که مسیر آینده را چگونه تبیین کنند.»
وحدت فرماندهی وجود ندارد
رییس کارگروه فناوری‌های پیشران اتاق بازرگانی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر دلیل اختلاف بین دولت و بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه فاوا، بیان کرد: «متاسفانه حوزه فاوا مشکلاتی دارد که اصلی‌ترین آن، نهادهای تصمیم‌گیر بسیار زیاد است. به این معنی که ما نتوانستیم وحدت فرماندهی را ایجاد کنیم. در حال حاضر در سیاست توسعه فناوری در استان‌ها، وزارت کشور صاحب‌نظر است، سازمان فناوری اطلاعات دیدگاه خود را ارایه می‌دهد، شورای عالی فضای مجازی نیز رویکرد خود را دارد و حتی مرکز فاوای ریاست‌جمهوری نیز نظر خاص خود را در این زمینه دارد. همه این نهادها بخشنامه‌های خاص خود را در این زمینه دارند. وقتی به دستگاه‌های دولتی نگاه می‌کنید، هر وزارتخانه به شکل جداگانه سیاست‌های خود را پیش می‌‌برد و استانداردهای خود را اعمال می‌کند. وقتی هم به بخش خصوصی نگاه می‌کنید، با حجم عظیمی از انجمن، صنف و اتحادیه مواجه می‌شوید.»
احمدیان ادامه داد: «هنگامی که چه در سمت دولت و چه در بخش خصوصی، تعداد نهادهای تصمیم‌گیر در یک زمینه خاص زیاد می‌شود و هر نهادی در عمل با توجه به منافع خود موضع و سیاست‌هایش را تنظیم می‌کند، ماتریس وظایف کنار هم شکل نمی‌گیرد. به‌طور مثال اگر ۱۰ نهاد در بخش خصوصی در حوزه ICT فعالیت می‌کنند، هیچ‌گاه کنار هم ننشستند تا یک ماتریس متحد را شکل دهند و بررسی کنند که در کجا یکدیگر را تقویت و در کجا تضعیف می‌کنند. در چنین شرایطی نزاع‌ها و سهم‌خواهی‌ها بیشتر می‌شود و همین موضوع مشکل جدی ایجاد می‌کند. نکته دیگر اینکه اساسا توسعه ICT در دولت با بخش خصوصی کاملا متفاوت است. نگاه بخش خصوصی کاملا به سمت مردم و کمتر به سمت دولت است اما در طرف مقابل بخش دولتی بیشتر خودش را می‌بیند. پس استانداردها و معیارها با یکدیگر کاملا متفاوت است.»
مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری با ذکر پیشنهادی برای بهبود شرایط موجود حوزه فاوا بیان کرد: «سیاست‌های توسعه فناوری در دولت می‌تواند به‌شکل مجزا در اختیار یک نهاد باشد و سیاست‌های بخش غیردولتی مجزا دنبال شود. اما این دو نهاد باید با یکدیگر همگرا باشند. این‌گونه نباشد که دولت یک ERP (برنامه‌ریزی منابع سازمان) را درخواست کند که در بازار وجود نداشته باشد. اگر ما دو نهاد مشخص داشته باشیم بهتر از وجود چندین نهاد است. پیشنهاد من این است که در بخش خصوصی، اتاق بازگانی نقش جدی‌تری ایفا کند. از نظام صنفی، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها دعوت کند تا در یک جمع مشخص و خرد جمعی برنامه خود را پیش ببرد. در بخش دولتی نیز به‌طور مشخص وزارت ارتباطات یا سازمان اداری و استخدامی نقش جدی‌تری را برای توسعه فضای ICT ایفا کنند.»
نقش مرکز بهبود فضای کسبوکار
در حل قوانین زائد
رییس کارگروه فناوری‌های پیشران با اشاره به الزام وجود نهادی برای حل قوانین زائد در حوزه فاوا اظهار کرد: «ما اکنون مرکز بهبود فضای کسبوکار را داریم. یکی از اهداف اصلی تشکیل این مرکز این بوده که مجوزها را احصا کند و میزان تاثیر مجوز را در توسعه کسبوکار مورد سنجش قرار دهد و مجوزی که امروز به آن نیازی نیست را حذف یا مجوزی که نیاز به تغییر دارد به‌روزرسانی کند. پس دولت چنین نهادی را ایجاد کرده است و اگر این نهاد وظایفش را به‌درستی انجام نمی‌دهد، بحث دیگری است.» احمدیان با بیان اینکه در موارد بسیاری مشکل را می‌دانیم، اما راه‌حل ارایه نمی‌دهیم و انتظار داریم شخص ثالثی آن را حل کند، افزود: «یکی از کارهایی که اتاق بازرگانی باید قبل از ورود به کمیته‌های حل اختلاف انجام دهد، ارایه راه‌حل است. برای مثال اگر کسب‌وکارها در زمینه مالیات یا بیمه مشکل دارند، باید قبل از تشکیل کمیته ماده ۱۲ یا بهبود فضای کسبوکار به راهکار دست پیدا کنند، سپس وارد گفت‌وگوهای چالشی برای رسیدن به هدف خود شوند. متاسفانه اتاق اصل مشکل را به این کمیته‌ها ارجاع می‌دهد، بدون اینکه راه‌حلی ارایه کند. اینها مسائلی است که ما را از یک راه اصولی و منطقی دور کرده است.»
وی با اشاره‌به نقش بخش خصوصی و دولتی در مشکلات حوزه فاوا اظهار کرد: «همه مقصر هستند، چرا که هرکسی می‌خواهد فکرش از سوی دیگری پذیرفته شود. واقعیت آن است که گفتمان میان دولت و بخش خصوصی شکل نگرفته است و نظر مشورتی درستی گرفته نمی‌شود. در نهایت نیز یک قانون با مشورت تعداد محدودی از بخش خصوصی تصویب می‌شود که به درد همه افراد بخش خصوصی نمی‌خورد. اتاق بازرگانی بخشی را به‌نام کمیسیون فاوا راه‌اندازی کرده و مسائل این بخش باید به‌شکل کاملا مدون و تنظیم‌شده به هیات رییسه ارایه شود، سپس کمیسیون، مساله را به کمیته ماده 12، شورای گفت‌وگو یا به دبیرخانه بهبود فضای کسبوکار ارایه کند. اتاق باید جدی‌تر فعال شود. در غیر این صورت تشکل‌های دیگر غیر اتاقی، وارد عرصه می‌شوند و لابی خود را ایجاد می‌کنند. اتاق اکنون منفعل نیست ولی باید پررنگ‌تر حضور داشته باشد.»
