هک شدن اطلاعات بانکی در حمله به دولت الکترونیک
روزنامه نیویورک‌تایمز از هک شدن اطلاعات میلیون‌ها مشتری بانک‌های مختلف در ایران خبر داده و گفته است که درز این اطلاعات احتمالا به کمک یک عامل دولتی انجام شده است. نیویورک‌تایمز در گزارشی که منتشر کرده، نوشته است، در پی رویدادهای اخیر ایران که با اعتراض به گران شدن بنزین آغاز شد، یک شکاف امنیتی در سامانه‌های بانکی کشور پدید آمده است. این روزنامه امریکایی شمار مشتریانی را که شماره کارت بانکی آنها لو رفته و در اینترنت منتشر شده، ۱۵ میلیون نفر ذکر کرده است. روزنامه نیویورک‌تایمز در مورد بانک‌هایی که به نوشته این روزنامه مورد حمله سایبری قرار گرفته‌اند نوشت که این رویداد مربوط به سه بانک ملت، تجارت و سرمایه بوده است. هر سه این بانک‌ها در فهرست تحریم‌های امریکا قرار دارند. نیویورک تایمز به نقل از برخی کارشناسان امنیت سایبری نوشته است: «پشت شکافی امنیتی در این ابعاد احتمالا یک دولت قرار دارد و هدف آن هم احتمالا ایجاد بی‌ثباتی بوده است. این کار تبهکارانی که قصد باج‌گیری داشته باشند، نیست.» این روزنامه با اعلام اینکه اتفاق اخیر «جدی‌ترین» نقص امنیتی بانکی ایران بوده، همچنین توضیح داده که اطلاعات منتشرشده شامل نام دارنده حساب و شماره حساب بانکی افراد بوده است. با این حال، محمد جواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت، اظهار کرد: «ما با یک حمله بسیار سازمان‌یافته علیه زیرساخت‌های دولت الکترونیک مواجه شدیم که توسط سپر امنیتی دژفا شناسایی و دفع شده است.» وی با بیان اینکه جزییات این حمله را نمی‌توانم بگویم، افزود: «در حال بررسی ابعاد این حمله سایبری هستیم.»
چیزی به‌نام اینترنت ملی نداریم
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: «زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات آماده شده و در لایه سرویس و محتوا در حال تکمیل است.» حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: «ایجاد شبکه ملی اطلاعات بر اساس سند تبیین شبکه ملی اطلاعات مصوبه شورای عالی فضای مجازی است و بر اساس برآوردها بیش از ۸۵ درصد شبکه تکمیل شده است. رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور بیان کرد: «هیچ کلمه‌ای به نام اینترنت ملی نداریم و عبارت درست «شبکه ملی اطلاعات» است. شبکه اینترنت به معنی اتصال شبکه‌ها به یکدیگر است و ارتباط کشور با دنیا باید از طریق شبکه ملی اطلاعات برقرار شود.» وی با بیان اینکه در کشور شبکه ملی اطلاعات داریم که یکی از سرویس‌ها اینترنت است، یادآور شد: «شبکه ملی اطلاعات در واقع از طریق سرویس‌های داخلی تقویت می‌شود تا اگر از سمت خارج اینترنت قطع شد در ارایه خدمات خلل ایجاد نشود.» رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور خاطرنشان کرد: «یکی از اصلی‌ترین رویکرد‌های سرویس‌های شبکه ملی اطلاعات دسترسی به شبکه جهانی و بازارهای بین‌المللی است. شبکه ملی اطلاعات فرصتی برای ورود بسیاری از اپلیکیشن‌ها و استارتاپ‌ها به بازار همسایه و بازار بین‌المللی است.»
شهر هوشمند بر بستر 5G تحقق می‌یابد
معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: «مدیریت منابع، فرآیندها و عملکرد بین آنها و ارایه سرویس مطلوب در شهر هوشمند تنها از بستر ICT و تحقق نسل پنجم ارتباطات (5G) محقق می‌شود.» نسترن محسنی معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در سومین همایش تهران هوشمند و نشست تخصصی عدم قطعیت‌های توسعه نسل پنجم ارتباطات در شهرهای هوشمند سخن می‌گفت، اظهار کرد: «براساس آمار سازمان ملل متحد در حال حاضر ۵۵ درصد جمعیت جهان در شهرها مستقر هستند که این سهم در سال ۲۰۵۰ به ۷۰ درصد رسیده و بالغ بر ۵/۲ میلیارد نفر نیز در کلان‌شهرها ساکن خواهند شد. بر این اساس مدیریت منابع، فرآیندها و عملکرد بین آنها و ارایه سرویس مطلوب در شهر هوشمند تنها از بستر ICT و تحقق نسل پنجم ارتباطات (5G) محقق می‌شود.» وی ادامه داد: «از منظر رگولاتوری در نسل پنجم ارتباطات، اپراتورها فراتر از سطح مشترک نهایی و در قالب مدل تجاری موفق به این اکوسیستم وارد می‌شوند و مدل تجاری موفق نیز صرفاً با تقاضا شکل می‌گیرد. در این نسل از ارتباطات تقاضا از سوی بخش‌های عمودی مانند صنایع، حمل و نقل، انرژی، سلامت و ... و شناسایی کاربردها و نیازهایی که در این حوزه‌ها در بستر ارتباطات برآورده می‌شود تحقق 5G را مقرون‌به‌صرفه کرده و توسعه آن را ممکن می‌سازد.» معاون امور رادیویی رگولاتوری همچنین تعاملات بین بخشی در حوزه‌های مختلف را یکی از الزامات تحقق 5G عنوان کرد و گفت: «در توسعه 5G صرفا تدوین مقررات و ضوابط در حوزه شبکه و زیرساخت‌های ICT در رگولاتوری شکل می‌گیرد اما رگولاتوری بخش‌های مالی، انرژی، حمل و نقل و سلامت نیز باید وارد این عرصه بشوند تا تحقق و توسعه 5G انجام شود. درواقع یکی‌از عدم‌قطعیت‌ها تعاملات بین بخشی و بین رگولاتوری‌ها در کشور است.»
