باتوجه به اینکه بر اساس قانون اپراتورهای موبایل موظف هستند بخشی از درآمد خود را به دولت اختصاص دهند، پیش‌بینی می‌شود با پایان «وس»، سهم دولت نیز از این درآمد کاهش یابد. به گزارش مهر، سالانه بخشی از بودجه کشور از طریق درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای دولت تامین می‌شود، از سوی دیگر بر اساس آنچه در پیش‌بینی بودجه 98 آمده است، وزارت ارتباطات از محل درآمد اپراتورها بالغ بر ۶۸ هزار و ۸۴۵ میلیارد ریال درآمد خواهد داشت که از این میزان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با سهم ۹۳.۴ درصدی مبلغ ۶۴ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال و شرکت ارتباطات زیرساخت با سهم ۴.۲ درصدی مبلغ ۲ هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال را در اختیار می‌گیرند. تحقق این درآمد از آنجایی حاصل می‌شود که مطابق با پروانه اپراتورهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این اپراتورها باید سالانه مبالغی را به عنوان حق‌السهم دولت از درآمدهای خود بپردازند که بخش اعظم آن در اختیار رگولاتوری قرار می‌گیرد. این درآمد از اپراتورهای تلفن همراه از محل حق پروانه، هزینه‌های نامبرینگ، خدمات اجباری عمومی (USO) که حدود سه درصد برآورد می‌شود، حق فرکانس شبکه موبایل، حق فرکانس شبکه‌های رادیویی، درآمد حاصل از مکالمات بین‌الملل صادره و وارده و نیز حدود ۲۸.۱ درصد از درآمد حاصل از سرویس‌ها و خدمات ارایه‌شده در حوزه ICT حاصل می‌شود.
نحوه پرداخت حق‌السهم دولت از محل این خدمات، در مصوبات مختلفی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته است. به نحوی که علاوه بر حق‌السهم دولت از واگذاری پروانه خدمات اپراتوری، نحوه تسهیم درآمد اپراتورها از مکالمات بین‌الملل صادره از کشور، در مصوبه ۱۷۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده و در این مصوبه مقرر شده که اپراتورها از درآمد خود باید مبلغی را به خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات و حق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از کسر سهم شرکت ارتباطات زیرساخت، اختصاص دهند. در سایر خدمات نیز، مبالغ حق‌السهم دولت، خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) و حق رگولاتوری از کل درآمد ناخالص اپراتورها محاسبه و دریافت می‌شود. از سوی دیگر مصوبه ۲۴۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که درباره اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانس است، اجازه می‌دهد که رگولاتوری مبلغی را بر اساس ماده سه قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب سال ۱۳۶۰ و آیین نامه قیمت‌گذاری طیف امواج رادیویی مصوبه شماره ۱۰۷ در قبال فرکانس واگذارشده، از اپراتور دریافت کند.
در مصوبه ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز مدل محاسبه مبالغ تسهیم درآمد دولت از درآمدهای حاصل از ارایه خدمات ارزش افزوده اپراتورها تصویب شده است که طبق آن اگر اپراتور به صورت نیابتی نسبت به مانی‌کالکشن (جمع‌آوری مبالغ) به صورت DCBیا Direct Carrier Billing برای هرگونه شخص ثالث از جمله تولیدکننده محتوا اقدام کند، سهم اپراتور، برابر قرارداد منعقدشده با شخص ثالث، همان درآمد اپراتور محسوب می‌شود و باید در قبال آن از درآمد تعریف‌شده به رگولاتوری، سهم دهد.مطابق با مصوبات موجود و آنچه در پروانه اپراتورهای موبایل آمده است، برآورد می‌شود که سالانه در مجموع حدود ۳۱ درصد از درآمد اپراتورها
با توجه به اصول حاکم بر پروانه هر اپراتور، در اختیار دولت قرار می‌گیرد. حال با توجه به اینکه چندی است وزیر ارتباطات در پی شفاف‌سازی ارایه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه (VAS) که از سوی اپراتورها و با حضور شرکت‌های ثالث ارایه‌کننده این خدمات عرضه می‌شود، قصد پایان دادن به این بازار را دارد، این سوال مطرح می‌شود که با پایان یافتن این خدمات چه رقمی از سهم رگولاتوری از محل درآمدهای ارزش افزوده کاسته خواهد شد.
آذری جهرمی ارزش بازار خدمات VAS را حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌کند و به دلیل مشکلاتی از جمله کلاهبرداری و سوءاستفاده از ناآگاهی کاربران که توسط خدمات‌دهندگان ارزش افزوده ایجاد شده، قصد دارد این خدمات را پایان دهد. وزیر ارتباطات دلیل تعطیلی بازار کسب‌و‌کارهای ارزش افزوده را اجحاف حقوق کاربران و تخلف و کلاهبرداری شرکت‌هایی عنوان کرده که این بازار را در اختیار گرفته‌اند و تاکید دارد که مهم‌ترین موضوع در برخورد با VAS، حق‌الناس است که از سوی این شرکت‌ها نادیده گرفته می‌شود.
محاسبه تقریبی از درآمد اپراتورهای موبایل حاکی از آن است که حدود ۱۰ درصد از درآمد اپراتورهای همراه از محل بازار خدمات ارزش افزوده است که با احتساب کسر سهم ارایه‌دهندگان خدمات و تجمیع‌کنندگان و سایر بازیگران این اکوسیستم، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از این رقم به اپراتور موبایل اختصاص می‌یابد. حال در صورتی که ارزش بازار این خدمات را مطابق گفته وزیر ارتباطات ۲۶۰۰ میلیارد تومان درنظر بگیریم، با توجه به اینکه اپراتورهای موبایل باید مبلغ ۲۸ تا ۳۱ درصد درآمد را به رگولاتوری پرداخت کنند، برآوردهای تخمینی نشان می‌دهد که از مجموع درآمد حدود ۸۶۰ میلیارد تومانی دو اپراتور از محل VAS، حدود ۲۸۰ میلیارد تومان در اختیار رگولاتوری قرار می‌گیرد. به معنای دیگر امسال حدود ۲۸۰ میلیارد تومان، سهم رگولاتوری از بازار خدمات ارزش افزوده است. البته این ارقام به غیر از مالیاتی است که شرکت‌های خدمات ارزش افزوده و کاربران بابت این خدمات پرداخت می‌کنند؛ با این وجود در صورتی که این کسب‌وکارها تعطیل شود، تخمین زده می‌شود که حداقل حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان از درآمد رگولاتوری در سال کاهش می‌یابد.
محاسبه دیگری که از این تخمین به دست می‌آید حاکی از آن است که با وجودی که از سال ۹۰ تاکنون بازار خدمات «وس» برقرار است و در صورتی که هر دو اپراتور تلفن همراه در مجموع، درآمدی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان برای بازار خدمات ارزش افزوده ایجاد کرده باشند، با این فرمول تقریبی و با احتساب ۳۰ تا ۴۰ درصد سهم درآمدی اپراتور از این بازار، در مجموع طی هشت سال گذشته رگولاتوری ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از این بازار داشته است. با وجود این، ارقام دقیق حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای موبایل هنوز توسط رگولاتوری اعلام نشده و این سازمان به عنوان نهاد مقررات‌گذار این حوزه، تاکنون از ارایه پاسخ شفاف در مورد سهم اپراتورهای موبایل و مبالغ دریافتی خودداری کرده است. با این حال این سوال همچنان مطرح است که سهم دقیق رگولاتوری از محل خدمات ارزش افزوده اپراتورهای موبایل چقدر است و درآمدی که رگولاتوری از اپراتورها دریافت می‌کند، صرف چه موضوعاتی می‌شود.
