سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره ممنوعیت ارایه خدمات سایت‌های دانلود فیلم توضیحاتی ارایه کرد. به گزارش دادستانی کل کشور، جواد جاویدنیا در مورد اعلام ممنوعیت ارایه خدمات از ناحیه ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی به سایت‌ها و خدمات فیلترشده که اخیراً از طرف معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور طی نامه‌ای به شرکت‌های مذکور ابلاغ شده است، جهت روشن شدن افکار عمومی، گفت: عدم اعمال پالایش نسبت به ترافیک داخلی و اعمال نشدن نظارت بر شرکت‌های میزبانی موجب شده سایت‌های متخلّف زیادی از جمله سایت‌های قمار، سایت‌های منتشرکننده فیلم‌های مبتذل و مستهجن خارجی و نیز سایت‌های منتشرکننده غیرمجاز فیلم‌ها و آلبوم‌های آهنگ داخلی بدون اخذ مجوز از تهیه‌کننده و خواننده که تضییع‌کننده حقوق معنوی و مادی هنرمندان هستند و همچنین سرورهای میزبان سایت‌های خارجی فیلترشده که هر کدام از آنها بارها فیلتر شده بودند، با تغییر میزبان باز هم به راحتی در دسترس قرار گیرند.» وی افزود: پس از شناسایی میزبان‌های داخلی به آنها ابلاغ شد از این پس در زمان دریافت درخواست میزبانی، باید نام سایت را در سامانه دبیرخانه بررسی کنند و از ارایه خدمات به سایت‌های پالایش‌شده خودداری کنند. متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای فراهم بود که سایت‌های غیرمجاز به راحتی ضمن دور زدن فیلترینگ و عدم التزام به حداقل‌های پالایش، از مزیت قیمت نیم‌بهای پهنای باند سرورهای داخل کشور نیز استفاده می‌کردند و لذا با این اقدام زمینه برای محتواهای سالم و منطبق با وضعیت فرهنگی کشور بیش از پیش فراهم شد. بدیهی است فعالان داخلی این عرصه در صورتی‌که نسبت به دریافت مجوز از مبادی ذی‌ربط مانند سازمان صوت و تصویر فراگیر و وزارت ارشاد اسلامی حسب مورد اقدام کنند، می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.»
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: «اعلام ممنوعیت ارایه خدمات از ناحیه ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی به سایت‌ها و خدمات فیلترشده به استناد ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای صورت گرفته و قبلاً از وزارت محترم ارتباطات خواسته شده بود که فهرست شرکت‌های خدمات میزبانی ثبت‌شده را اعلام کند تا مفاد ماده مذکور اجرایی شود، اما متأسفانه این موضوع انجام نشد. قابل توجه اینکه وزارت ارتباطات همان‌گونه که وزیر محترم اعلام داشته اقدامی در راستای ساماندهی شرکت‌های میزبانی داخلی انجام نداده است؛ اما هرگونه فعالیت سالم و مطابق قانون این شرکت‌ها از حمایت دادستانی کل کشور برخوردار خواهد بود و صرف برخورد با میزبانی محتوای خلاف قانون و اخلاق سبب مهاجرت کسانی که بخواهند در چارچوب مقررات قانونی فعالیت کنند، نخواهد شد.»
جاویدنیا تصریح کرد: «نکته دیگر اینکه بنا به مستندات قانونی متقن، اعمال پالایش دقیقاً بر عهده وزارت ارتباطات و به‌طور ویژه شرکت زیرمجموعه آن وزارت یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت است و خواست و نظر شخصی یک مسوول تأثیری بر الزامات قانونی ندارد؛ لذا توصیه می‌شود همه مسوولان اعم از مقامات دولتی و قضایی و همچنین وزیر محترم ارتباطات وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند. البته در خصوص پالایش محتواهای سایت‌ها و نرم افزارهای مجاز داخلی نیز اقدامات جدی داریم و تحت رصد مداوم قرار دارند تا به وضعیت مطلوب نزدیک‌تر شویم.»
