گروه دانش و فن | مرجان محمدی|
کسبوکارهای اینترنتی چندی است در ایران رونق گرفته است از خرید‌های اینترنتی گرفته تا دریافت تاکسی درون شهری با اینترنت. این کسب‌وکارها از دید بسیاری از افراد جامعه نه تنها باعث تسهیل در امور شده است بلکه در صورتی که به خوبی اجرا شود برای مصرف‌کننده صرفه جویی اقتصادی و وقت را نیز در بر دارد.
از سوی دیگر روز به روز به تعداد کسبوکارهای اینترنتی اضافه می‌شود تا جایی که به نظر می‌رسد حتی برای خرید اقلام سوپر مارکت نیز دیگر نیاز به خروج از منزل نباشیم و در هر ساعت از شبانه روز می‌توانیم خرید‌های خود را سفارش و دریافت کنیم. اما در حالی که این کسبوکارهای اینترنتی باعث ایجاد برخی شغل‌های جدید شده اما، برخی شاغلان سنتی را نیز به حاشیه رانده است. به عنوان مثال در درخواست‌های اینترنتی برای تاکسی دیگر کمتر کسی ترجیح می‌دهد که از آژانس استفاده کند. نمونه این شغل‌ها کم نیست.
اما اینکه کسبوکارهای اینترنتی یا در حوزه اینترنت باید چه سازو کارهایی داشته باشد؟و اینکه دستورالعمل‌های لازم برای راه‌اندازی کسبوکارهای اینترنتی را چه نهاد یا سارمانی باید بدهد؟ در حالی که برخی از کسبوکارهای اینترنتی چند صباحی است که در کشور مشغول به فعالیت هستند، هر روز از یک نهاد یا یک گروه شغلی اعتراض به گوش می‌رسد و این مهم بیانگر نبود یک متولی مشخص در این خصوص است. در همین خصوص چندی پیش مسوولان ارتباطی کشور از تدوین
دستورالعملی در این خصوص خبر دادند. از سوی دیگر تعدد نهاد‌ها و سازمان‌های ارائه مجوز در این عرصه باعث از بین رفتن فضای رقابت و رشد نیافتن این کسب‌وکارها شده است.
در این خصوص قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی تهران معتقد است تعدد متولیان و ایجاد مجوزهای جدید برای کسبوکارهای اینترنتی، مانع توسعه تجارت الکترونیکی و فعالیت کسبوکارهای نوین در کشور خواهد شد. جعفر محمدی گفت: تجارب جهانی در حوزه کسبوکارهای نوین اینترنتی نشان داده است که ارائه مجوزهای جدید برای اینگونه فعالیت‌ها، مساوی ایجاد محدودیت و از بین بردن خلاقیت و نوآوری است. خوشبختانه سیاست‌های کلی نظام نیز در راستای حمایت از کسبوکارهای جدید، مجوززدایی و رفع موانع تولید و رقابت است؛ هر چند که این موضوع در اجرا نیازمند توجه ویژه‌تری است.
محمدی با تاکید بر اینکه رویکرد ارائه مجوز پاسخگوی سرعت رشد کسبوکارهای این حوزه نیست، ادامه داد: پویایی کسبوکارهای نوین در فضای مجازی و سرعت آنها در ایجاد مدل‌های نوآور و جدید کسب‌وکار، در کنار لزوم پرداختن به جزئیات فراوان در مجوزها، باعث ناکارآمدی سیاست‌های مجوز محور شده است. ضمن اینکه تدوین مجوزهای جدید در این حوزه فرآیندی طولانی بوده و معتقدیم که با شتاب تغییرات کسبوکارهای نوین کاملا در تضاد است و باعث عقب بودن همیشگی قانون‌گذار از بازار خواهد بود.
قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی تهران با بیان اینکه فاصله گرفتن از مجوززایی اصلا به این معنا نیست که بگوییم فضای مجازی احتیاج به تنظیم‌گری یا نظارت ندارد، افزود: ما باید به سمت کاهش و حذف مجوزهای زائد و جایگزینی مجوزها با تنظیم‌گری بازار حرکت کنیم. البته باید مراقب باشیم که در جریان تعیین چارچوب‌ها و تنظیم‌گری، در دام ورود به مدل‌های کسب‌وکاری یا تعیین جزئیاتی که مانع ایجاد نوآوری در کسب‌وکارها می‌شوند نیفتیم.
وی در ادامه افزود: افزایش تعداد مجوزها منشأ فساد خواهد شد و تشکیل نهادهای جدید به بهانه ساماندهی کسبوکارهای اینترنتی نیز تنها منجر به بسته‌تر شدن فضای کسب‌وکار شده و احتمال رانت‌خواری و فساد اداری را افزایش خواهد داد. حتی به جرات می‌توان ادعا کرد که ورود به جزئیات و ذکر مصادیق مدل‌های کسب‌وکاری، چه در مجوزها و چه در چارچوب‌های تنظیم‌گر، فسادآور است.
قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی تهران درخصوص چارچوب‌گذاری کلی برای کسبوکارهای اینترنتی گفت: اکثر فعالان حوزه قائل به تنظیم‌گری هستند و خوشبختانه این دیدگاه در بین متولیان فعالیت‌های این کسب‌وکارها نیز در حال گسترش است. جدیدترین نمونه این موضوع، فعالیت‌های بانک مرکزی در خصوص چارچوب‌گذاری فعالیت‌های فین‌تک است که با مشارکت کسبوکارهای بخش خصوصی در جریان است.
محمدی با اشاره به الزامات و شرایط چارچوب‌گذاری کلی برای کسبوکارهای اینترنتی گفت: در جهت حذف مجوزهای زائد و تنظیم‌گری فعالیت‌های کسبوکارهای اینترنتی نیاز است که این چارچوب‌های کلی با مشارکت فعال بخش خصوصی در کنار متولیان دولتی مربوطه تدوین شود.
وی با تاکید بر اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌یی خانه واحدی برای حفاظت از منافع تمام کسبوکارهای اینترنتی در این مسیر است، گفت: سازمان به عنوان بزرگ‌ترین تشکل غیردولتی و غیرانتفاعی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با جایگاه محکم قانونی از مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران، فراگیری و جایگاه تعامل لازم را برای حل مشکلات و پیگیری مطالبات تمام فعالان فضای مجازی داراست. لذا، هم‌راستا با الزامات حقوقی و قانونی داخلی و توافقات بین‌المللی، به عنوان پنجره واحد واسط میان کسبوکارهای اینترنتی و ارگان‌های متولی عمل کرده و تنظیم‌کننده روابط آنها خواهد بود.
وی ادامه داد: همان‌گونه که تاکنون در حل مشکلات متعدد پیش پای فعالان این حوزه همچون رفع به رسمیت نشناختن جایگاه استارتاپ‌ها با برگزاری رویدادهایی نظیر الکام استارز، رفع مشکلات پذیرش شرکت‌های حوزه تجارت الکترونیکی به عنوان دانش‌بنیان، معافیت بیمه‌یی قراردادهای خدماتی حوزه، امکان استقرار کسبوکارهای حوزه در واحدهای غیر اداری و... موفق بوده است.
در هر صورت به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم و با توجه به ورود وزیر جدید بر مسند وزارت ارتباطات این مهم در دستورکار قرار بگیرد و ساماندهی فضای کسب‌وکار اینترنتی از اولویت‌های مهم و جدی وزیر جدید ارتباطات باشد.
