در آستانه فصل ارایه بودجه سال 94، علاوه بر موضوع کاهش قیمت نفت و تنظیم بودجه براساس کاهش 30درصدی درآمدهای دولت، تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در سال93 و مسایل مختلف بودجه، بار دیگر، وضعیت مالی و گردش پول در شبکه بانکی نیز مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
از آنجا که سیاست‌های پولی نیز در اقتصاد ایران متاثر از سیاست‌های مالی و بودجه‌یی دولت است در نتیجه طبیعی است که در فصل بودجه‌نویسی و تنظیم منابع و مصارف دولت، شاخص‌های نظام بانکی نیز مورد توجه قرار گیرد و ضرورت کاهش بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها با هدف پوشش کاهش ارزش پول و افزایش توان تسهیلات‌دهی، استمهال مطالبات بانک‌ها و وضعیت مطالبات معوق همچنین کاهش بنگاهداری بانک‌ها مطرح می‌شود.
درحال حاضر، موضوع بدهی 85هزارمیلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق 87هزارمیلیارد تومانی که با رقم مطالبات استمهال شده حدود 150هزارمیلیارد تومان خواهد بود و چندماه پیش طیب‌نیا وزیر اقتصاد به آن اشاره کرد همچنین رقم 240 تا 280هزارمیلیارد تومانی تسهیلات سال93 موضوعاتی است که دولت، مجلس، شبکه بانکی و مشتریان برای ساماندهی اقتصاد و خروج از رکود، به آن توجه دارند و خواستار انضباط و تنظیم و تعادل در این شاخص‌ها هستند.
اما واقعیت این است که به همان اندازه که دولت و مجلس از بانک‌ها انتظار دارند که در ساماندهی اقتصاد، از تسهیلات بانک‌ها استفاده کنند، در مقابل نیز بانک‌ها انتظار دارندکه راهکار افزایش منابع بانک‌ها، کاهش سپرده قانونی، آزادسازی منابع قفل شده بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و کاهش مطالبات معوق بانکی و... در دستورکار قرار گیرد تا توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد. براین اساس، ماراتن نقس‌گیری بین دولت، مجلس، بانک‌ها و مشتریان برقرار است تا به کاهش خروج اقتصاد از رکود کمک کند.
کاهش بدهی دولت به جای افزایش سرمایه
محمدرضا پورابراهیمی عضو شورای پول و اعتبار و کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حجم بالای بدهی دولت به بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی گفت: درحال حاضر بهتر است دولت به جای پیگیری افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، کاهش و تسویه بدهی خود به آنها را پیگیری کند.
براساس آمار بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در 12 ماه منتهی به خرداد امسال با 32.8درصد افزایش به 85هزارو351میلیارد تومان رسیده که سهم دولت از این بدهی 81هزارو837میلیارد تومان است.
یکی از برنامه‌های دولت برای بهبود قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، افزایش 23هزارمیلیارد تومانی سرمایه بانک‌های دولتی بود که در برنامه خروج از رکود به آن اشاره شده است.
اما مخالفت مجلس با تامین حدود 40هزارمیلیارد تومان از بدهی دولت از طریق تسعیر نرخ ارز و دارایی‌های بانک مرکزی نزد بانک‌ها، عملا امکان پرداخت بخش قابل‌توجهی از بدهی دولت فراهم نشد. در نتیجه پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها سخت‌تر شده و باید به‌دنبال راهکارهای دیگری در این زمینه باشند.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با فارس، گفت: هم‌‌اکنون حجم بدهی دولت به بانک‌ها بسیار زیاد است و در صورت تسویه آن، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی بسیار افزایش خواهد یافت؛ بنابراین باید دولت بازپرداخت بدهی خود به بانک‌های دولت را در اولویت قرار دهد.
رشد بدهی دولت به بانک‌ها در چند سال اخیر به یکی از مشکلات رابطه دولت و بانک‌ها تبدیل شده که این پدیده کاهش قدرت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را درپی داشته است.
آمار 150هزارمیلیاردی معوقات بانکی در کنار استمهال مطالبات
اعلام وزیر اقتصاد از آمار واقعی 150هزارمیلیارد تومانی معوقات بانکی در چند ماه قبل درحالی بلافاصله با واکنش مواجه و از سوی حوزه‌های مختلف اصلاح یا توجیه شد که اظهارات اخیر رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی این پرونده را دوباره باز کرد.
عصر یکی از روزهای خرداد امسال همزمان با داغ شدن بحث معوقات بانکی و زمانی که پرونده‌های بدهکاران دانه‌درشت بین بانک مرکزی و قوه قضاییه درحال رفت و آمد بود و آمار متفاوت و گاها متناقضی از رقم واقعی مطالبات معوق در شبکه بانکی عنوان می‌شد، اظهارات وزیر اقتصاد در جلسه کمسیون تلفیق مجلس، اذهان را نسبت به رقم واقعی این معوقات مردد کرد.
طیب‌نیا درحالی که مطالبات معوق بانک‌ها 82هزارمیلیارد تومان در پایان سال گذشته بوده است اعلام کرد که آمار واقعی مطالبات بانکی بالغ‌بر 150هزارمیلیارد تومان است که بخشی از این مطالبات نیز مربوط به استمهال واحدهای تولیدی بوده که مدام بدهی آنها به تعویق افتاده و پرداخت نشده است.
این 150هزارمیلیارد تومان که در صدر اخبار رسانه‌ها قرارگرفت به فاصله چند ساعت و در روز بعد با اصلاحیه وزارت اقتصاد و توجیه رییس کل بانک مرکزی در این رابطه مواجه شد.
وزارتخانه متبوع طیب‌نیا عنوان کرد که مبلغ 150هزارمیلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی نقل شده از سخنان وی شامل مجموع مطالبات استمهال شده از طرق قانونی است که مطالبات معوق استمهال شده نیز به‌دلیل عدم پرداخت، دوباره به حساب مطالبات معوق بازمی‌گردد. اما درحالی در اصلاحیه وزارت اقتصاد توضیح جدیدی نسبت به اظهارات درج شده وزیر در رسانه‌ها وجود نداشت که همزمان رییس کل بانک مرکزی هم در یک جمع خبری از این ارقام اظهار تعجب کرد و گفت که منظور وزیر اقتصاد این نیست که اکنون 150هزارمیلیارد تومان معوقات بانکی داریم. سیف بخشی از دلیل اعلام چنین آماری را ناشی از تکالیف بودجه دانست و این توضیح را هم داد که طبق این تبصره‌ها بانک‌ها مکلف به تقسیط این طلب‌ها شده‌اند و این درحالی است که بنابر آمارهای استخراج شده حدود 60درصد از تسهیلات جاری مجدد تقسیط شده و دوباره به مطالبات معوق تبدیل شده است. از این‌رو آقای طیب‌نیا تخمین زده بودند که اگر بخواهیم واقعی فکر کنیم باید این را در نظر بگیریم برخی از مواردی که با تکالیف در مورد آنها عمل شده نیز معوق شده است.
آمار 150هزارمیلیارد تومانی که گاهی از سوی کارشناسان تا 200هزارمیلیارد تومان هم برآورد می‌شد جدا از نحوه محاسبات در شرایطی به مقامات بانک مرکزی خوش نیامد و با ارایه توضیح آخرین آمار را حداکثر 82هزارمیلیارد تومان تا پایان سال 1392 اعلام کردند که در روزهای اخیر همتی-رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی- هم بر آمار اعلامی وزیر صحه گذاشت.
وی که از تغییرات نرخ سود و آنچه که نقدینگی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داده سخن می‌گفت، عنوان کرد که بانک‌ها خود یکی از عوامل نقدینگی هستند و درحالی اکنون این نقدینگی را ندارند که 87هزارمیلیارد تومان معوقات واقعی آنهاست که بالقوه 150هزارمیلیارد تومان است.
معوقات بانکی 87هزارمیلیارد تومانی
اما معوقات بانکی که از 82هزارمیلیارد تومان در سال گذشته به 87هزارمیلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته و جابه‌جایی این تسهیلات و سودهای مربوطه دلیل این رشد عنوان می‌شود، اکنون با واقعیت 150هزارمیلیارد تومانی روبه‌روست. به نظر می‌رسد در این شرایط مهم‌ترین موضوع می‌تواند به جای بازی کردن با اعداد و ارقامی که همواره درحال افزایش است، جست‌وجوی راهکاری برای وصول منابع از دست رفته بانک‌ها باشد تا با برگشت منابع روند اعطای تسهیلات در سیستم بانکی تسریع شود، زیرا باید به این نکته توجه داشت که با وجود رشد 40درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در نیمه ابتدایی سال جاری هنوز هم کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس معتقدند که بانک‌ها به اندازه ظرفیت اصلی خود منابع را در اختیار بخش‌های تولید قرار نمی‌دهند.
این درحالی است که پورابراهیمی- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس- تاکید کرده که ظرفیت وام‌دهی بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی بعد از سال 1391 به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است. یعنی اگر دولت بخواهد میزان وام‌دهی را به قبل سال 1390 برساند باید افزایش سرمایه‌یی معادل سه برابر داشته باشد تا این ظرفیت را بتواند حفظ کند.
افزایش سرمایه سه برابری و تامین منابع مالی بانک‌ها که می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود، در حالی از دغدغه‌های نظام بانکی است که بی‌تردید بازگشت 87هزارمیلیارد تومان طلب بانکی در تحقق آن بی‌تاثیر نیست. ضمن آنکه این برگشت مانعی هم برای گذشت زمان و هدررفت 150هزارمیلیارد تومان و شاید هم بیشتر از توان مالی بانک‌هاست.
