در آخرین گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد تاجیکستان، درباره کاهش رشد اقتصادی این کشور هشدار داده شده و نوشته است، درحالی‌که تاجیکستان با طیف وسیعی از خطرات داخلی و خارجی روبه‌روست، رشد اقتصادی‌اش در حال کند شدن و آسیب‌پذیری آن در مقابل شوک‌های اقتصادی نیز در حال افزایش است.
به گزارش وب‌سایت بانک جهانی، این موسسه در گزارشی به بررسی روندهای اقتصادی تاجیکستان پرداخت و در این گزارش راه نجات اقتصاد این کشور را اصلاحات ساختاری در بخش اقتصاد معرفی کرد. در این گزارش آمده است؛ رشد اقتصادی تاجیکستان در نیمه نخست سال 2014 به‌دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی در تقریبا تمام بخش‌ها به 7/6درصد رسید درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته میلادی 5/7درصد بود.
رشد ضعیف اقتصادی جهان و کاهش بهای پنبه و آلومینیوم که از اقلام اصلی صادراتی تاجیکستان است، رشد صنعتی این کشور را در حالی به زیر 3درصد کشاند که این رقم در سال گذشته میلادی نزدیک به 7درصد بود. کاهش رشد اقتصاد جهان، جریان مبادلات پولی با روسیه، کاهش تقاضای داخلی و کند شدن رشد در بخش خدمات و ساخت‌وساز از دلایل مهم این کاهش رشد هستند. در بخش کشاورزی این کشور باوجود باران‌های سیل‌آسا و دمای پایین هوا توانسته است روی رشد 6درصد باقی بماند. افزایش سرمایه‌گذاری‌های ثابت از طریق برنامه سرمایه‌گذاری‌های عمومی در حال انجام است.
در گزارش بانک جهانی پیش‌بینی شده است رشد تولید ناخالص داخلی تاجیکستان در سال 2014 به‌راحتی به 5/6درصد برسد که آنهم به سبب کاهش سرعت رشد اقتصادی در روسیه و نرخ صادرات آن است. خطرات اصلی پیش روی چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصادی تاجیکستان عبارتند از آسیب‌پذیری بخش‌های اقتصادی و مالی، رویکرد دولت نسبت به بخش اقتصادی، خطرات مالی ناشی از دخالت نهادهای دولتی در بخش مالی، روند آرام بهبود قیمت آلومینیوم و پنبه و همچنین کاهش فعالیت شرکای اصلی تجاری.
«پاتریشیا ویورز» مدیر بانک جهانی در تاجیکستان معتقد است؛ افزایش ریسک فعالیت‌های تجاری می‌تواند به فرصتی برای تاجیکستان بدل شود تا با پیگیری برنامه اصلاحات جامع ساختاری، فضای کسب‌و‌کار را در این کشور بهبود بخشد. پیگیری این برنامه برای تاجیک‌ها حیاتی است تا از این طریق به اهداف بلندپروازانه رشد اقتصادی و فقرزدایی خود نایل آیند.
«مارینا باکوناوا» اقتصاددان ارشد بانک جهانی در تاجیکستان در این رابطه گفته؛ تقویت مالی و ایجاد حایل‌های خارجی برای مقابله تاجیکستان در برابر شوک‌های خارجی اقتصادی، حیاتی است.
برای مثال تاثیراتی که این کشور از روندهای مالی و اقتصادی روسیه و دیگر شرکای تجاری‌اش نظیر چین، ترکیه و قزاقستان می‌بیند. در کوتاه‌مدت سیاست‌های محتاطانه کلان تاجیکستان در بخش اقتصادی مانند انعطاف در نرخ ارز، می‌تواند این کشور را در عبور از شوک‌های اقتصادی کمک کند.
در گزارش بانک جهانی در مورد تاجیکستان آمده است؛ این کشور در میان‌مدت می‌تواند با مدیریت مدبرانه بخش‌های مختلف اقتصادی و اصلاحات جامع ساختاری به‌سوی تنوع بخش‌های اقتصادی خود گام بردارد و با ادغام بیشتر در اقتصاد منطقه و جهان فرصت‌های بیشتری را پیش روی خود قرار داده و آسیب‌پذیری‌اش را در مقابل شوک‌های بازار به حداقل برساند.
با سرمایه‌گذاری در بخش‌های انسانی و سازمانی می‌تواند از بهره‌وری اقتصادی و اشتغال‌زایی حمایت کند و در نهایت در این روند به مدل رشد اقتصادی پایدار خود دست یابد.
بانک جهانی در تاجیکستان تعهداتی بالغ بر 6/220میلیون دلار را در 13پروژه برعهده گرفته و فعالانه آنها را دنبال می‌کند. بزرگ‌ترین پروژه در بخش شهری، روستایی و توسعه اجتماعی با 21درصد است، بخش کشاورزی با 18درصد، انرژی با 16درصد، حکومت با 10درصد، محیط‌زیست و منابع طبیعی با 7درصد، سلامت، تغذیه و جمعیت با 7درصد، آب با 7درصد، تجارت و رقابت‌پذیری با 5درصد و حمایت‌های اجتماعی و کار با 2درصد بخش‌هایی هستند که این نهاد بین‌المللی در تاجیکستان روی آنها سرمایه‌گذاری کرده است.
تاجیکستان در میان 15جمهوری سابق شوروی کمترین درآمد سرانه را دارد. پنبه مهم‌ترین محصول تاجیکستان است. منابع معدنی متنوع ولی از نظر کمیت محدود شامل نقره، طلا، اورانیوم و تنگستن است. از نظر صنایع می‌توان به کارخانه آلومینیوم، تاسیسات نیروگاه آبی و کارخانه‌های کوچک که اغلب در زمینه صنایع سبک و فرآورده‌های غذایی فعالیت دارند، اشاره کرد. اقتصاد تاجیکستان به‌شدت طی 6سال جنگ داخلی (1997- 1992) و از دست دادن یارانه‌های مسکو و بازارهای تولیدات خود ضعیف شده است.
