موسسه جهانی مکنزی (MGI) اتاق فکر و بازوی تحقیقاتی شرکت مکنزی است که طی ۲۵ سال فعالیت خود، با هدف کمک به راهبران کسب‌وکارها، نهادهای عمومی و موسسات غیردولتی برای درک عمیق‌تر تحولات جهانی، گزارش‌هایی را در مورد موضوعات مربوط به کسب‌وکارها و اقتصاد منتشر می‌کند. با تغییرات رخ داده در ایران در سال‌های اخیر، نگاه جهان به سمت این کشور دوخته شده و تغییرات رخ‌داده و در پیش‌رو را رصد می‌کنند.
چهار چالش جدی صنعت بانکداری کشور ایران
نظام بانکی کشور ایران با چهار چالش ساختاری عمده مواجه است که در ادامه به‌صورت مختصر به آنها پرداخته شده است. راهکارهای پیشنهادی برای مواجهه با آنها نیز بیان شده است.
چالش اول: وابستگی بیش‌ازحد توزیع اعتبارات به سیستم بانکی این چالش منجر به کوچک شدن و غیر متنوع ماندن بازارهای سرمایه کشور شده است. مقایسه بخش مالی ایران با دیگر کشورها حاکی از سلطه وام‌های بانکی است و این مقایسه درواقع نشان می‌دهد اوراق بدهی عملا در اقتصاد ایران وجود ندارد.
راهکار این چالش تغییر رویکرد در بازار اوراق بهادار و تبدیل آن به منبعی مهم برای تامین مالی دولت و بنگاه‌های بزرگ، طراحی و انتشار اوراق بدهی بدون ضمانت بانک‌ها به‌منظور توسعه بازار اوراق قرضه و آماده‌سازی سرمایه‌گذاران برای کاهش ریسک خرید اوراق قرضه فاقد تضمین بانکی، توسعه بخش بانکداری سرمایه‌گذاری اعلام شده است.
چالش دوم: کنترل مستقیم بانک مرکزی ایران بر نرخ‌های بهره اسمی
بانک مرکزی ایران بهره‌یی که بانک‌ها می‌توانند به سپرده‌ها پرداخته و از وام‌ها دریافت کنند، محدود می‌کند. در سال ۲۰۰۸ تورم بالا بدون تعدیل در محدودیت‌های نرخ‌های وام باعث شد که بانک‌ها دارایی‌های خود را به سمت بخش املاک سوق دهند. سپس تورم بالا باعث شد بانک‌ها نرخ‌های بهره بالایی را به سپرده‌ها پیشنهاد دهند، این منجر به کاهش فاصله بین نرخ بهره وام‌ها و سپرده‌ها به زیر صفر گردید و از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ بطور میانگین این فاصله ۵/۳- درصد بود. راهکار این چالش نیز تکیه‌بر بازار بین‌بانکی به‌جای تعیین نرخ‌های بهره در سطح خرده‌فروشی، بازار بین‌بانکی ایران در سال ۲۰۰۸ ایجاد و در حدود ۱۷ هزار تراکنش به ارزش ۳۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ داشته است. الگوی مناسب برای این اقدام، اصلاحات چشم‌گیر کشور چین در ۵ سال گذشته است. این کشور به‌طور موفقیت‌آمیزی نقدینگی، عمق و مشارکت خارجی را در بازار بین‌بانکی چین افزایش داده است. چین به موسسات خارجی اجازه می‌داد در بازار اوراق قرضه بین‌بانکی سرمایه‌گذاری کنند. این کشور از طریق برداشتن الزامات سهمیه‌بندی و گسترش حیطه سرمایه‌گذاری به قراردادهای آتی، معاوضه نرخ بهره و خرید مجدد اوراق
قرضه، افزایش داد.
چالش سوم: نسبت تقریبا زیاد دارایی‌های غیرنقدی و معوقه
دارایی‌های غیرنقدی عبارتند از بدهی دولت به بانک‌ها، دارایی‌های غیربانکی همچون املاک و سهام و وام به بنگاه‌هایی که اینک معوق شده‌اند. نتیجه کلی، ناکافی بودن کفایت سرمایه و محدودیت‌های نقدینگی جدی در سیستم است. باید در نظر داشت با رعایت استانداردهای بین‌المللی کفایت سرمایه (پازل۳) احتمالا شاخص کفایت سرمایه در کشور ایران وضعیت بدتری پیدا خواهد کرد. نرخ بالای وام‌های معوق در ایران بیانگر این است که بانک‌ها کنترل کافی برای تصمیمات وام‌دهی ندارد. بر اساس گزارش‌ها، وام‌های معوق ۱۷ درصد کل وام‌ها را در سال ۲۰۱۳ تشکیل داده که با فرض درست بودن این درصد بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول این رقم بیشتر است- از کشورهایی همچون برزیل، اندونزی، مکزیک، آفریقای جنوبی و ترکیه که میانگین ۴ درصد است، بسیار بیشتر است. راهکار این چالش نیز نیز تشکیل یک آژانس اعتبارسنجی، به‌کارگیری جدیدترین ابزارها، زیرساخت‌ها و روش‌های مدیریت ریسک به‌منظور بهبود تعهدات، مدیریت حساب و فرآیندهای مدیریت پرتفوی، راه‌اندازی برنامه تجدید سرمایه نظام بانکی، به‌منظور اصلاح قوانین ورشکستگی برای بازسازی یا انحلال بانک‌های ناموفق است که می‌تواند راه را برای
تملیک بانک‌های مشکل‌دار و احتمالا توسط متقاضیان خارجی هموار کند.
چالش چهارم: عقب ماندن بانک‌های ایرانی به لحاظ زیرساخت‌ها و فرآیندهای ریسک از استانداردهای جهانی
جدایی نسبی سیستم بانکی باعث شده بانک‌ها نتوانند از آخرین روش‌های مدیریت ریسک و حاکمیت استفاده کنند و ازنظر تکنولوژی‌های پیشرفته بانکی نیز عقب بمانند. رسیدگی سریع به این وضعیت برای ارتباط مجدد با سیستم‌های پرداخت جهانی و انجام تراکنش‌های بین‌المللی ضروری است. فرآیندهای قدیمی بر سودآوری و کارایی بانک‌ها نیز اثر می‌گذارد. گزارش شده که نسبت هزینه به درآمد بانک‌های ایرانی در سال ۲۰۱۴ برابر ۸۳ درصد و بالاتر از کشورهای همتراز مانند ترکیه (۴۶ درصد) و مالزی (۵۱ درصد) بوده است. راهکار این چالش نیز استفاده از سیستم‌های فناوری اطلاعات جدید و دیجیتالی نمودن سرتاسر فرآیندها جهت دستیابی به استانداردهای گزارش دهی مالی و استانداردهای حسابداری بین‌المللی، نوآوری محصول در بانکداری خرد و بانکداری شرکتی، برخی محصولات مانند کارترهای اعتباری بدون تضمین، وام‌های پایانه فروش، تسهیلات اضافه برداشت و تامین مالی تخصصی می‌تواند به عنوان محصولات نوآور موردتوجه بانک‌های ایرانی قرار گیرند.
سایر نکات قابل‌توجه
دارایی‌های مالی کشور ایران می‌توانند تا سال ۲۰۳۵ سالانه بطور میانگین ۱۰ درصد رشد نماید. این باعث افزایش ارزش‌افزوده ناخالص بخش بانکی از ۷ میلیارد دلار سال ۲۰۱۴ به ۵۲ میلیارد دلار و ایجاد ۴۵۰ هزار شغل می‌گردد. تمرکز بر اتحادهای راهبُردی صنعت بانکی از انواع مختلف آن ازجمله مبادله سهام می‌تواند در آینده نزدیک در صنعت بانکداری کشور ایران اتفاق افتد. بانک‌های خصوصی کشور ازلحاظ سودآوری، ریسک و معیارهای عملکرد عملیاتی بهتر از بانک‌های دولتی و نیمه‌خصوصی عمل کرده‌اند. در سال ۲۰۱۳ تعداد دستگاه‌های خودپرداز ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار بزرگسال، بیشتر از آلمان، مکزیک، بریتانیا و ایالات‌متحده بوده است.
