نایب‌رییس اتاق بازرگانی|
دو محور عمده در بررسی صادرات خدمات فنی و مهندسی داریم که دولت یازدهم روی آن کار کرده اما هنوز به طول کامل حل نشده است. این دو محور از اصلی‌ترین مسائل صادرات خدمات فنی و مهندسی است. محور اول که شاید بتوان برای آن سهم و نقش 80 درصدی در نظر گرفت مساله ضمانتنامه‌هاست. فعالان ما در عرصه صادرات خدمات فنی و مهندسی شانس خوبی دارند که از ظرفیت 25 میلیاردی این زمینه را محقق کنند اما مشکل پذیرش ضمانتنامه‌های بانک‌های ایران در کشورهای خارجی از مهم‌ترین موانع است. دولت کوشش کرده تا این مشکل را حل کند و امیدواریم دولت یازدهم بتواند در ادامه بخش‌های دیگر این مشکل را هم حل کند. البته همه‌چیز دست دولت نیست. مناسبات سیاسی با دنیا در این زمینه از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید به نحوی باشد که بتوان در امتداد آن مساله مراودات بانکی را حل کرد و بانک‌های ما بتوانند خودشان را با موازین بین‌المللی تطبیق دهند و بانک مرکزی بتواند این مناسبات را شکل دهد و بانک‌ها را تحت نظارت بگیرد و رگولاتوری را اعمال کند.
بازگشایی شعب بانک‌های ایرانی در کشورهای دیگر هرچند به حل مساله ضمانتنامه‌ها کمک می‌کند اما نباید فراموش کرد که ضمانتنامه به گردش بین‌المللی نیاز دارد. هم در مراودات سیاسی باید بپذیرند که بانک‌های ایرانی را قبول کنند و ضمانتنامه‌های آن را بپذیرند و هم اینکه بانک‌های ما بتوانند در مراودات مالی راحت باشند. این مساله 80 درصد از مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
مساله دیگر به صادرات خدمات فنی و مهندسی بازمی‌گردد. در همه دنیا این حمایت‌ها وجود دارد. صادرات خدمات فنی و مهندسی موفق در کشورهایی انجام‌شده که دولت‌ها به شکل‌های مختلف از صادرکنندگان حمایت می‌کنند. ازجمله این حمایت مشوق‌های صادراتی است. از سال 1388 جوایز صادراتی قفل شده است. این اتفاق به دلیل محدودیت‌ها و شدت گرفتن تحریم‌های سال 90 این تحریم داخلی هم اعمال شد درحالی که مشوق‌های صادراتی هزینه کمی برای توسعه بزرگی است که می‌تواند منافع بسیاری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. اشکال حمایت از صادرات در تمام دنیا روشن است و می‌توانیم از این اشکال پیروی کنیم. ما در آغاز حرکت هستیم و از چاله تحریم بیرون آمدیم درنتیجه احتیاج به انرژی بیشتری برای رقابت با سایر کشورهای دنیا داریم. همه می‌دانیم که تاثیر صادرات خدمات فنی و مهندسی در توسعه کشور زیاد است و اینکه 25 میلیارد دلار ارز صادر می‌شود نیست. 400 رشته صنعتی با توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی فعال می‌شود و رونق صادرات منجر به توسعه اقتصادی خواهد شد.
امکانات محدودی در کشور داریم که بخش بزرگی از آن از بخش خصوصی کشور دریغ می‌شود. امکانات عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی محدود است. باید بیش از گذشته از بخش خصوصی حمایت کنیم تا از ظرفیت‌های مهندسی در کشور استفاده شود. در مهندسی مقام پنجم دنیا را داریم. ازنظر توان مهندسی و فنی کمبودی در کشور نداریم و جایگاه ویژه‌یی در دنیاداریم. عمده این ظرفیت در بخش خصوصی است که متاسفانه خودمان را از آن محروم می‌کنیم. فکر می‌کنم اگر دولت دوازدهم همان دولت یازدهم باشد، می‌توان به توسعه بیشتر کشور امید داشت.
