گروه تشکل‌ها|
ساختار بنگاه‌های کوچک ایران به ویژه اصناف در حال تغییر است. از یک سوی با توجه به تغییرات ساختار اصناف به دلیل مشکلاتی که تعداد بنگاه‌های صنفی داشته‌اند دولت تصمیماتی برای تغییرات گرفت و از سوی دیگر ورود تکنولوژی‌های جدید بعضی از بنگاه‌های صنفی را تحت تاثیر قرار داده است. پیش بینی می‌شود اتفاقی که برای آژانس‌های تاکسی رخ داد در آینده برای بسیاری از بنگاه‌ها و اصناف رخ خواهد داد. کاهش تعداد واحدهای صنفی که هم‌اکنون دیده می‌شود در آینده افزایش خواهد داشت. همه این موارد در آینده می‌تواند ساختار اصناف ایران را تحت تاثیر قرار دهد اما سوال اصلی این است که تشکل‌های بخش خصوصی برای آمادگی در قبال این موضوع چه خواهند کرد؟
کاهش تعداد واحدهای صنفی
آمارهای رسمی ارائه شده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور خبر از کاهش تعداد واحدهای صنفی می‌دهد و این موضوع مساله‌یی است که از قبل برنامه‌ریزی شده بود. کاهش شدید واحدهای صنفی که پیش‌بینی می‌شود در آینده بیشتر شود. دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد. دلیل اول را باید در رکود اقتصادی شدید در اقتصاد ایران جست‌وجو کرد. آمارهای رسمی رشد اقتصادی ایران در سال قبل را نزدیک به صفر برآورد می‌کنند. هرچند که برخی آن را کمتر از صفر و برخی بیشتر از صفر دانستند اما به هر حال سال گذشته از نظر رکود یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد کشور بود. اثر این موضوع خود را به خوبی در آمارهای تجارت خارجی نشان داد و نمی‌توان انتظار داشت که این موضوع در اصناف به عنوان مهم‌ترین نهاد درگیر با تقاضای 80 میلیون نفری ایران نشان داده نشود. در این شرایط طبیعتا با یک بازه زمانی می‌توان انتظار داشت که در آمار تعداد واحدهای صنفی این موضوع خود را نمایش دهد.
مساله دوم سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اصناف است. محمدرضا نعمت‌زاده بارها اعلام کرده بود که وی تصمیم دارد سیاست کاهش تعداد واحدهای صنفی برای کاهش قیمت تمام شده توزیع را در پیش بگیرد. سیاست نعمت‌زاده این بود که با کاهش تعداد واحدهای صنفی تعداد فروشگاه‌های بزرگ مانند هایپر مارکت‌ها افزایش پیدا کند. اما این کاهش به قدری سریع رخ داده است که بعید است به دلیل برنامه‌های نعمت‌زاده باشد. همچنین اگر این موضوع بر اساس سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داده باشد باید پرسید چه تعداد فروشگاه بزرگ در کشور افتتاح شده است. اکثر فروشگاه‌های بزرگ در شهرهای پرجمعیت ایجاد شده‌اند در حالی که تنها 20 هزار واحد صنفی در تهران تعطیل شده است و بقیه متعلق به سایر شهرهای کشور بوده است.
رکود ناظر بر بازار
با نگاهی به روند کاهش تعداد واحدهای صنفی با در نظر گرفتن ساختار بازار باید گفت در حال حاضر در شرایطی هستیم که عرضه بیش از تقاضا است. مردم در زمان خرید کالا با عرضه‌یی بسیار بیشتر از نیاز خود روبرو هستند. در این شرایط رقابت میان فعالان صنفی بیشتر می‌شود و کسی که نتواند خود را با شرایط وفق دهد طبیعتا از بازار بیرون می‌رود. کاسب‌ها در شرایطی که تقاضا کم و عرضه زیاد است طبیعتا باید به صورت شرایطی و اعتباری کالای خود را ارائه دهند. این در حالی است که رقابت در کاهش قیمت به وسیله کاهش سود نیز رخ می‌دهد. طبیعتا در این شرایط کسانی که قدرت کمتری برای کاهش سود دارند مجبور هستند از بازار بیرون بروند. اتفاقا بیشترین کسانی که امروز در حال خروج از بازار هستند واحدهای صنفی اجاره‌یی داشته‌اند. با در نظر گرفتن مالیات‌های سنگین با وجود توافق خوبی که با سازمان مالیاتی صورت گرفت حاشیه سود به قدری نیست که اجاره مغازه‌ها را بپردازند پس طبیعتا مجبور به تعطیلی واحدهای صنفی خود هستند. چند سال پیش در شرایطی بودیم که هر واحد صنفی در زمان فروش پشیمان بود و به دلیل نداشتن ثبات در اقتصاد اگر کالایی می‌فروختیم مجبور بودیم گران‌تر خریداری
کنیم. اما امروز اگر واحد صنفی نفروشد ضرر کرده است. در حقیقت قاعده بازی در بازار عوض شده است. ما دیگر شاهد این نیستیم که روز به روز کالاها گران می‌شوند. یک زمانی همه به سمت کسب و کار آمدند چون با خرید کالا می‌توانستند از نوسانات قیمت کالاها سود کنند. امروز شاهد جمع شدن دلال بازی در بازار هستیم.
در عین حال بخشی از این مشکل به دلیل سیاست‌های اشتباهی بود که پیش از این در پیش گرفته شده بود. شاید نخستین آنها بحث حریم صنفی قانون و حدود صنفی باشد. از قبل از انقلاب در قانون 1350 ما بحث حریم و حدود صنفی را در قوانین داشته این و عملا به اتحادیه‌ها اجازه داده شده بود که بر اساس نیاز شهری و منطقه‌یی حدودی را مشخص کنند. در حقیقت اتحادیه مشخص می‌کرد که چه میزان واحد صنفی مورد نیاز است و فاصله واحدها با یکدیگر مشخص می‌شد. در قانون‌های بعدی نیز این موضوع دیده شد اما در بخش نامه‌یی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح گشت این موضوع نقض شد. در آن زمان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد بود که باید بحث رقابت در اصناف ایجاد شود و هر کس که توان دارد باید بتواند یک واحد صنفی برای رقابت با واحدهای دیگر در هر کجا که مایل بود ایجاد کند. این فکر بسیار خوب بود اما برای یک اقتصاد سالم که رقابت در تمامی بخش‌های آن وجود داشته باشد. ما دارای یک اقتصاد هرج و مرجی و بر اساس آنارشیسم هستیم که طبیعتا رقابت به این شکل در آن معنایی ندارد. به همین دلیل رقابتی منفی بین اصناف شکل گرفت. اما این رقابت تنها به دورن اصناف ختم نشد. کم کم
نهادهای دیگر هم به سراغ ایجاد واحدهای صنفی موازی آمدند. در ابتدا شاهد حضور ارگان‌های نظامی که به هیچ‌وجه وظیفه‌یی در این رابطه ندارند در بحث اصناف بودیم. سپس شهرداری غرفه‌هایی ایجاد کرد. بازارچه‌های شهرداری شامل نظارت اصناف نبود و این بازارچه‌ها با قیمت بالا به فروش می‌رسید. این واحدها بعضی در اختیار نهادهای عمومی و بعضی در اختیار مردم عادی بودند و در هر دو حالت رقیب اصناف شدند. خود پادگان‌های نظامی نیز اقدام به ایجاد واحدهای صنفی کردند. بهترین پوشش این واحدهای صنفی بحث تعاونی‌ها بود. تعاونی سازمان‌ها که برای تهیه مایحتاج کارکنان با قیمت مناسب بود عملا به فروشگاه مردم خارج از سازمان‌ها بدل شد. همه اینها در واقع کار اصناف را انجام می‌دادند بدون آنکه واحد صنفی باشند. بخش‌های مختلفی وارد بحث توزیع کالا شدند. بحث دیگر افزایش بیکاران و حل مشکل آنها از طریق واحدهای صنفی بود. بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به خاطر اینکه در تخصص خود شغلی پیدا نمی‌کردند به سراغ ایجاد واحد صنفی آمدند. گروه دیگری که به اصناف پیوستند کسانی بودند که شغلی معمولا دولتی داشتند ولی برای کسب درآمد بیشتر واحد صنفی تاسیس می‌کردند. افزایش
تقاضا برای واحدهای صنفی قیمت و سپس اجاره این واحدها را افزایش داد که خود عامل افزایش هزینه تمام شده و گران فروشی کالا بود. همه این شرایط یک اتاقی پر از گاز را ایجاد کرد که نیاز به جرقه‌یی برای انفجار داشت.
طرح فروشگاه‌های بزرگ
یکی از مهم‌ترین بحث‌های دولت در این دوره تقویت فروشگاه‌های بزرگ و هایپر مارکت‌ها برای جایگزینی واحدهای صنفی کوچک بود. هدف از این موضوع کاهش هزینه توزیع در ایران ذکر شد. این فروشگاه‌ها قرار بود از تقویت فروشگاه‌های کوچک و در شرایطی مشخص ایجاد شود. بحث اول این بود که فروشگاه‌های بزرگ در حومه‌های شهر، مکان‌هایی که کمبود واحد صنفی وجود دارد و در شرایطی مشخص ایجاد شود. همچنین قرار بود کالا در این فروشگاه‌ها به دلیل عرضه مستقیم ارزان باشد نه اینکه به انباری بزرگ تبدیل شوند.
این فروشگاه‌ها در دو گروه ارزان فروشی و تنوع کالا می‌توانستند شکل بگیرند اما در عمل به رقیب اصناف بدل شدند. در خارج از کشور فروشگاه‌های بزرگ نه به خاطر متراژ بلکه به دلیل نحوه مدیریت و برنامه‌ریزی آنها از فروشگاه‌های کوچک و واحدهای صنفی متمایز هستند. اما امروز شاهد هستیم که این فروشگاه‌ها با تولیدکنندگان قراردادهایی با تخفیف بسیار بالا می‌بندند و در نبود سازو کاری برای برنامه‌ریزی صحیح میان واحدهای بزرگ و کوچک فروشگاه‌های بزرگ به عامل نابودی واحدهای صنفی بدل شده‌اند. همه این مسائل دست به دست هم داد که شاهد تعطیلی و حتی ورشکستگی واحدهای صنفی باشیم و پیش‌بینی می‌شود این شرایط در آینده بدتر شود.
تکنولوژی‌های جدید و نقش تشکل‌ها
با وجود تمام این بحث‌ها اما این موضوع چندان کامل پیش نرفت. برنامه دولت در عمل با مشکلات زیادی روبرو شد.
بخشی از مشکل مربوط به عدم جایگزینی مناسب واحدهای صنفی با هایپرمارکت‌ها و ادغام‌های صنفی بود اما بخش مهم‌تری به خاطر تغییر در ساختار بازار با توجه به حضور استارت‌آپ‌ها در بازارهای جدید رخ داد. بسیاری از واحدهای صنفی تحت تاثیر فروش‌های اینترنتی قرار گرفته‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این روند در آینده تاثیرات شدیدتری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.
در چنین شرایطی در کنار دولت، تشکل‌های بخش خصوصی نیز باید با نگاهی به آینده برای شرایط آتی برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است که اگر این برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیت نباشد مشکلات زیادی برای اصناف ایجاد خواهد شد. در ماجرای تاکسی سرویس‌ها مشکلات زیادی به خاطر ضعف برنامه‌ریزی تشکل‌ها سعی کردند به جای ایجاد یک شرایط برد-برد در مقابل استارت‌آپ‌ها بیاستند اما این روش منجر به شکست شد. حال مساله این است که برای بقیه بخش‌های اقتصاد چه تصمیمی در نظر گرفته خواهد شد.
