راه توسعه در ایران تاکنون سیاسی بوده است و نه سیاستی
گروه اقتصاد کلان| هادی سلگی|
پنجمین سمینار سالانه بزرگداشت دکتر حسین عظیمی، اقتصاددان در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با سخنرانی برخی اقتصاددانان و جامعه‌شناسان کشور برگزار شد. 3سخنران این جلسه (احمد میدری، معاون وزیر رفاه، علی رضاقلی و محمد فاضلی جامعه‌شناس) بیش از هر چیزی اعتقاد داشتند که مهم‌ترین مبنای توسعه در ایران، تغییرات سیاسی است. از نظر میدری درحال حاضر در ایران اگر توزیع قدرت اصلاح نشود، نمی‌توان به رشد اقتصادی، امنیت و برابری رسید. رضاقلی هم با ارائه شاهد تاریخی از پادشاهی قازان خان می‌گوید: این پادشاه نخستین اقدامی که برای ریشه‌کن کردن موریانه فساد و به تبع آن سامان‌بخشی به اقتصاد انجام داد، استقلال قوه قضاییه بود. فاضلی نیز در ادامه با اشاره به اینکه قدرت اجازه پروبلماتیک شدن برخی امور اساسی را نمی‌دهد به تشریح 4ویژگی اقتصاد سیاسی کشور که منشأ این موضوع است، پرداخت. در ادامه مشروح سخنرانی این3 صاحب نظر را می‌خوانیم.
میدری: توزیع قدرت مقدم بر رشد
احمد میدری گفت: درخصوص عدالت و توزیع درآمد اختلاف دیرینه‌یی در بین اقتصاددانان وجود دارد. قبل از ریکاردو اقتصاددانان می‌گفتند که بحث اصلی رشد است و بعد از رشد باید به نظام مالیات‌گیری و مهار نابرابری پرداخت. نکته‌یی که ریکاردو گفت این بود که توزیع می‌تواند مقدم بر رشد باشد. به دلیل حاکمیت اشراف زمین‌دار در زمان ریکاردو، سیاست‌های اقتصادی به نفع اشراف زمین‌دار وضع می‌شد. بدین نحو که با افزایش اجاره‌بهای زمین امکان انباشت سرمایه در صنعت را به سمت زمین‌داری سوق می‌داد. این باعث اختلال توسعه صنعتی انگلستان شده بود و باید سیاست‌های تعرفه‌یی تغییر می‌یافت یعنی ابتدا باید ساخت قدرتی که به دست زمین‌داران بود، تغییر می‌کرد. این درگیری که رشد مقدم است یا توزیع ثروت و قدرت تا امروز ادامه دارد. در جامعه ایران نیز اگر توزیع قدرت اصلاح نشود، نمی‌توانیم به رشد اقتصادی، امنیت و برابری برسیم. بخش عمده قدرت در نظام اداری است و بخشی از آن در بازار که ساخت اینها بسیار پیچیده و دارای تکثر منافع است. چیزی که می‌تواند قدرت این دو بخش را محدود کند، نهادهای مردمی است. نهادهای مردمی به دو دسته رسمی (احزاب، انجمن‌های صنفی و
اتحادیه‌های کارگری) و غیررسمی(نهادهای دینی، کلوپ‌های ورزشی و گروه‌های مجازی) تقسیم می‌شوند. چیزی که می‌تواند ما را به یک توسعه پایدار برساند به این ربط دارد که نهادهای رسمی تا چه حد انسجام و قدرت سازمان یافته دارند و تا چه حد با نهادهای غیررسمی حک شده‌اند. اگر احزاب قوی داشته باشیم ولی با نهادهای مردمی ارتباط نداشته باشند همین احزاب می‌توانند به خائنین تبدیل شوند.
مافیای تجارت آموزش در ایران
وی گفت: همسرم دو دهه است دبیر درس زیست‌شناسی است و ناگزیر است برای تدریس کتاب موجود آن را مدام بخواند و می‌گوید محتوای کتاب‌های درسی ازجمله همین درس با شتاب دگرگون می‌شود و باید حتی نادرستی‌های آنها را شناخت. این اتفاقی است که برای سایر کتاب‌های درسی رخ داده و الان دانش‌آموزان مقاطع بالاتر نمی‌توانند به دانش‌آموزان مقاطع پایین‌تر چیزی یاد دهند و این به دلیل دگرگونی‌های پرشتاب در تدوین کتاب‌های درسی است. وقتی داستان را دنبال می‌کنید، می‌بینید که برخی از موسسه‌های نامدار آموزشی مثل گاج و قلم‌چی و آموزشگاه‌های دیگر از این تغییرات سود هنگفتی می‌برند. ارزش تجارت این کتاب‌ها در بازار ایران 1000میلیارد تومان است. این درحالی است که نظام آموزش و پرورش از 1345تا 1372 یک بار تغییر کرده اما از 1372به بعد شاهد دو تغییرات بنیادین در سال‌های 1385و 1390 بوده‌ایم.
فاضلی: اقتصاد سیاسی پروبلماتیک نشدن بحران‌ها
محمد فاضلی در این مراسم گفت: عرصه سیاست‌گذاری پر از ایده‌هایی است که تصور می‌شود اجرای آنها تغییرات بسیار بنیادین در جامعه ایجاد کند. ما دچار یک فرسایش تمدنی در حوزه‌های محیط زیست، سیاست، اقتصاد و جامعه شده‌ایم که زیست‌پذیری در ایران را بسیار کاهش داده است. ما برای حل این بحران نیاز به یک سری تصمیمات سخت در این حوزه‌ها داریم، تصمیماتی که درباره آنها باید گفت چرا گرفته نمی‌شوند؟ و اگر هم گرفته می‌شوند چرا به اجرا نمی‌رسند؟
وی گفت: به نظر من در پس همه این تصمیمات دشواری که باید گرفته شود، ویژگی‌هایی مرتبط با جامعه ایرانی وجود دارد که در اساس ماهیت آنها اقتصاد سیاسی است یعنی تعامل عوامل اقتصادی و منافع حوزه قدرت و سیاست مانع از این می‌شود که موضوعات حیاتی در دستور کار قرار گیرد. به طور مثال در 40سال گذشته قدرت اجازه نداد که بحران محیط زیست تبدیل به مساله شود. یعنی به عنوان یک امر همواره شیکی که بیرون از حوزه تصمیم‌گیری است به آن نگاه شده و بدین طریق اصلا اجازه ندادند که حل این بحران روی میز تصمیم‌گیری قرار بگیرد.
یکی از این ویژگی‌های اقتصاد سیاسی ایران بدخیم شدن مسائل است. از ویژگی‌های مساله بدخیم این است که می‌خواهیم یک مساله را توسط کسانی حل کنیم که خودشان آن را به وجود آورده‌اند. یکی دیگر از ویژگی‌های بدخیم شدن این است که تا راه‌حل مساله را پیدا نکنیم، خود مساله مشخص نمی‌شود. به طور مثال امروز گفته می‌شود که مساله آب وجود دارد. وقتی راه‌حل مساله را انتقال آب از دریای خزر به سمنان و... معرفی می‌کنند، آن وقت مساله کمبود آب می‌شود اما اگر آن را صرفه‌جویی و بهره‌وری تعریف کنیم آن وقت مساله از کمبود آب به مدیریت تقاضای آب تبدیل می‌شود.
او با اشاره به این نکته که حال باید بپرسیم چرا این ویژگی‌ها در ایران حاکم و موجب جلوگیری تغییرات اجتماعی در ایران شده است، گفت که در این خصوص باید 4ویژگی در حوزه سیاست‌گذاری در ایران حاکم شود:
1- تعارض شدید منافع: بدین معنی که تصمیم‌گیران و کسانی که در درون مساله قرار گرفته‌اند تعارض منافع دارند. مثلا ما می‌خواهیم از رشد کمی آموزش عالی جلوگیری کنیم. به این منظور استادانی را که خودشان شدیدا در این موضوع ذی‌نفع هستند، مامور جلوگیری از رشد کمی می‌کنیم. این همان مساله بدخیم است. در زمینه آب هم شرکت‌هایی وجود دارد که سال‌های سال کارشان ساختن سد و انتقال آب بود. بعضی از این شرکت‌ها حقوق کارمند خود را از محل اعطای مجوز حفر چاه می‌دادند. حال اینها را مامور طرح صیانت از آبخان کرده‌ایم. یا به پزشک‌هایی که از محل افزایش تعرفه‌ها سود می‌بردند، می‌گوییم هزینه‌ها را کاهش دهند. یعنی به آنها ماموریت می‌دهیم از جیب خود هزینه کنند.
2- ما با احزابی مواجه هستیم که به معنای واقعی سیاسی هستند. در اینجا باید بین دو واژه تفاوت قائل شویم: پالیتیک و پالیتیکس. پالیتیک یعنی قدرت در اختیار چه کسی است ولی پالیتیکس به معنای این است که وقتی قدرت را گرفتیم با آن چه کار کنیم. اصلاح‌طلب و اصولگرا هیچ‌یک برنامه‌یی در زمینه اصلاح بهداشت و درمان و محیط زیست ارائه نکردند. کل این دو جناح مانیفستی در خصوص محیط زیستی که کشور را به نابودی می‌کشاند، ندارند. در اصل ما با احزابی روبه‌رو هستیم که سیاسی‌اند نه سیاستی.
3- عدم تخصص برای ارائه آلترناتیو. امروز همه روضه مصیبت می‌خوانند اما هنوز هیچ‌کدام (نه احزاب و نه دانشگاه‌ها) راهکار بدیلی روی میز سیاست‌گذار قرار نداده‌اند.
4- امر ذاتا سیاسی غیرسیاسی شده است. سیاست‌گذاری در امر بهداشت و درمان از اساس تا بالا سیاسی است، چون بحث بر سر ده‌ها‌هزار میلیارد تومان است. همینطور تصمیم‌گیری در خصوص انتقال آب، سدسازی تصمیم درباره بالای 30هزار میلیارد تومان پول است. ما درباره امور به این مهمی (یعنی هزینه این پول‌ها) بحث می‌کنیم و می‌گوییم اینها حوزه‌های تخصصی هستند. در هیج جای دنیا اینگونه برای هزینه بودجه کشور تصمیم‌گیری نمی‌شود.
5- فقدان شفافیت. پل صدر به عنوان معجزه دو طبقه پیامبر اقتصاد ایران مثال خوبی در این زمینه است. اگر ما یک قانون با این مضمون داشتیم که باید ارزیابی اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی پروژه‌ها در عرض 60 روز انتشار عمومی شود و همه متضرران پروژه حق دارند در یک دادگاه صالحه شکایت کنند. پل صدر 17 کیلومتر است که دقیقا جلو خانه‌های مردم است، اما حق هیچ‌کدام از اینها در قوانین دیده نشده است. روز اول گفته شد که این پروژه 640 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت، بعد این مقدار تبدیل شد به 2هزار میلیارد و بعدتر 4هزار میلیارد تومان. در نهایت شورای شهر اعلام کرد که 7هزار میلیارد تومان هزینه در برداشته است. بعدها حرف‌هایی از 8 هزارمیلیارد تومان هم شنیده شد. این مقدار پول با دلار یک‌هزار و 500 تومان 6 میلیون دلار می‌شود. در استانبول 76 کیلومتر ریل‌گذاری به همراه 13 کیلومتر تونل که 1400 متر آن زیر دریا قرار دارد، ساخته شد. این پروژه 41 ایستگاه دارد و روزانه 1.5میلیون نفر مسافر جابه‌جا می‌کنند. تمام این پروژه با 2.5میلیارد دلار ساخته شد. گزارش ارزیابی اقتصادی و اجتماعی اینها کجا منتشر شده است؟
علی‌رضاقلی: تخصیص سیاسی منابع
اما علی‌رضاقلی، جامعه‌شناس هم در این مراسم با اشاره به این نکته که اقتصادتوسعه در ایران بی‌شک ارتباط تنگاتنگی به تاریخ دارد، گفت: یک گسست ممکن است در تاریخ وجود داشته باشد و با وجود تغییر کارگزاران تداوم پیدا کند. همیشه در زمینه تاریخ شروع توسعه در ایران گفته می‌شود که امیرکبیر همزمان با میجی در ژاپن شروع به کار کرده است. اما هیچ‌وقت گفته نمی‌شود که این دو نفر روی چه سکو و مبنا و نهادهای اجتماعی تصمیم‌گیری‌های خود را آغاز کرده‌اند. در ایران آن زمان هنوز طایفه‌گرایی به حدی بوده است که یکی از مشکلات اصلی حکومت‌ها وحدت‌بخشی بین این طوایف بوده است. اقتصاد معیشتی، نبود قانون مالکیت، دیوانسالاری انگلی از ویژگی‌های اصلی بستری بوده است که امیرکبیر قصد داشت، روی آن توسعه را در ایران کلید بزند.
به گفته او، یک ویژگی مهم در تمام ادوار تاریخی ایران این بوده است که دسترسی حکومت‌کنندگان (قضات، نظامیان و روحانیان) به منابع اقتصادی باز بوده است و برعکس دسترسی بقیه مردم محدود. این باعث می‌شد که تخصیص منابع سیاسی و رانت‌ها ایجاد شود که در نهایت موجب انحراف مسیر اقتصاد و از بین رفتن رقابت شد. زمانی که فساد تا جایی گسترش یافته بود که پول ملی کشور از رده خارج شده بود و به جای آن پارچه ابزار مبادله شده بود، قازان‌خان (یکی از پادشاهان سلسله مغول در ایران) با یک تصمیم اساسی توانست اقتصاد و جامعه کشور از شر موریانه فساد نجات دهد. این تصمیم نه با شاخص‌های پولی انجام شد و نه اعطای وام یا تعدیل ساختاری. قازان‌خان با استقلال قوه قضاییه شروع کرد. اگر حقوق مالکیت به عنوان یکی از اصلی‌ترین وجوه استقلال قوه قضاییه استحکام یابد و کسانی نتوانند به مدد قدرت سیاسی خود سرنوشت دعاوی را تغییر دهند، منابع به شکل رقابتی تخصیص داده می‌شوند و از این مسیر اقتصاد به مسیر رشد و توسعه می‌افتد
