ادامه از صفحه اول:
خوانساری «اشتغال» را به‌عنوان آخرین شاخص بخش اول سخنان خود انتخاب کرد و گفت: برابر آمار در سال 95 حدود 615 هزار اشتغال ایجاد شد، هرچند آمار بیکاری هنوز بالاست و تعداد بیکاران افزایش پیدا کرده است. اگرچه میزان اشتغال ایجاد شده، نتوانسته درصد کلی نرخ بیکاری را کاهش دهد اما عدد قابل‌توجهی است که برای نخستین‌بار به آن رسیدیم و یک موفقیت مهم بود. رییس اتاق تهران این آمارها و شاخص‌ها را نشان موفقیت دولت یازدهم در سال 1395 دانست و گفت: امیدوارم در سال 96 هر دولتی که سرکار می‌آید، بتواند این روند را ادامه دهد تا اقتصادی شکوفاتر از سال گذشته داشته باشیم.
دستاوردهای اتاق تهران
خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود، به دستاوردهای اتاق تهران در سال گذشته نیز پرداخت و گفت: در ابتدای سال گذشته متن نامه‌یی به عنوان 10 فرمان در هیات نمایندگان اتاق تهران تصویب شد که در واقع اولویت‌های اتاق تهران برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی بود. آن نامه برای دولت ارسال شد و خوشبختانه غیر از یک مورد آن که بحث تک‌نرخ کردن قیمت ارز بود، مابقی به نتیجه رسیده است. خوانساری افزود: در آخرین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در پایان سال چند مصوبه بسیار خوب حاصل شد که مهم‌ترین آن در حوزه مالیات بود و ما برای نخستین‌بار بعد از انقلاب شاهد این خواهیم بود که اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای سال‌های 94 و 95 مورد قبول قرار می‌گیرد و اگر مغایرتی هم باشد ممیزهای مالیاتی با مراجعه به دفاتر همان بنگاه در همان مورد خاص بررسی را انجام می‌دهند و مالیات علی‌الراس به‌طور کل منتفی است. در واقع اعتمادی که دولت یازدهم به بخش خصوصی داشته و دارد، باعث شد این مصوبه به نتیجه برسد و تصویب شود. در واقع این مصوبه نشانه باور و اعتماد بالای دولت به بخش خصوصی است. رییس اتاق تهران همچنین یادآور شد: سه خواسته مهم ما از سازمان تامین
اجتماعی نیز به نتیجه رسید؛ مساله اول بحث بازرسی کارگاه‌ها بود که قانونا نباید به بیش از 6 ماه قبل تعمیم داده شود اما سازمان این بازه را تا بیش از 10 سال قبل هم تعمیم می‌داد و با مصوبه اخیر این بازه نهایتا یک سال درنظر گرفته می‌شود. البته متاسفانه هنوز برای اجرا ابلاغ نشده و ما به جد پیگیر ابلاغ آن هستیم. بحث دوم به گفته وی، این بود که تامین اجتماعی خریدها را نیز پیمان تلقی و از آن بیمه مطالبه می‌کرد. این مساله با بخشنامه ابلاغی اصلاح شد. مساله سوم هم ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر بود که یک‌طرفه و با حضور اکثریت اعضا از طرف سازمان تامین اجتماعی برگزار می‌شد و قاعدتا رای‌های صادره برای بخش خصوصی قابل‌قبول نبود و مقرر شد ترکیب این هیات‌ها اصلاح شود.
رییس اتاق تهران در سخنان خود به موضوع انتخابات پرداخت و گفت: دقیقا یک ماه دیگر روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستاست. اتاق بازرگانی به‌دلیل ماهیت خود ورود به بحث‌های انتخاباتی را صحیح نمی‌داند و قطعا به جانبداری از یک نامزد یا نامزدهای دیگر انتخابات نمی‌پردازد. این به نفع اقتصاد کشور و بخش خصوصی نیست اما مطلوب است که اتاق تهران انتظارات و دیدگاه‌های خود را به نمایندگی از بخش خصوصی پیش از اینکه انتخابات برگزار شود، منتشر کند. به همین منظور بیانیه‌یی تنظیم شده که مورد مشورت اعضای هیات نمایندگان قرار گرفته است. به گفته وی، این بیانیه می‌تواند یکی از ملاک‌های افراد برای رای دادن قرار گیرد و نامزدهای انتخابات هم می‌توانند بر مبنای آن با بخش خصوصی گفت‌وگو برقرار کنند. خوانساری همچنین خطاب به اعضای اتاق تهران گفت: دومین موضوعی که اتاق تهران مانند سال گذشته در دستور کار قرار می‌دهد تعیین اولویت‌هاست. اتاق تهران درنظر دارد 10 تا 15 اولویت مهم و اصلی را تدوین کند و در دستور کار خود قرار دهد و تا به نتیجه رسیدن، حل آن را از دولت پیگیری کند.
پیشنهاد فعالان اقتصادی چه بود؟
پس از سخنان رییس اتاق تهران این بیانیه توسط سیده‌فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق تهران قرائت شد. البته برخی از اعضای اتاق تهران به بیان نظرات پیشنهادی خود برای اعمال در متن بیانیه اتاق تهران پرداختند. احمد صادقیان، ضرورت استفاده از ظرفیت فاینانس خارجی برای بخش تولید کشور را خواستار شد. محمد اتابک نیز گفت: به نظر می‌رسد، ایجاد ثبات در وضع قوانین باید در بیانیه اتاق تهران ذکر شود. اینکه دولت تضمین دهد برای مدتی معین قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری را تغییر نخواهد داد. ولی‌الله افخمی از دیگر اعضای اتاق تهران نیز به یکی از بندهای این بیانیه مبنی بر ایجاد محدودیت در تولید کالاها و خدمات فاقد مزیت رقابتی و با وابستگی بالا به منابع محدود و حذف کلیه مشوق‌های مربوط اشاره کرد و خواستار حذف یا اصلاح این بند از بیانیه شد، چراکه به اعتقاد وی، ایجاد و اعمال محدودیت‌ها راه به جایی نخواهد برد. افخمی در عین حال اولویت قرار دادن لزوم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی(WTO) را در این بیانیه مورد تاکید قرار داد. مهدی پورقاضی نیز خواستار شد که دو موضوع بهبود روابط بین‌المللی و استراتژی توسعه صنعتی در بیانیه به طور پررنگ‌تری
گنجانده شود. کورش پرویزیان هم نیز بر حذف بخشی از یکی از بندهای این بیانیه اشاره کرد و گفت: در یکی از بندهای بیانیه به تفکیک بانک‌های بد و خوب با هدف رقابتی کردن بازار پول و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی اشاره شده که به نظر می‌رسد، اصلاح این بند ضروری باشد و از لفظ بانک‌ها بد و خوب نباید استفاده شود. وی همچنین پیشنهاد کرد که اقتصادی شدن فعالیت‌های بخش خصوصی و کاهش هزینه‌ها برای این بخش به عنوان یک ضرورت در این بیانیه اضافه شود. فرهاد فزونی نیز خواستار حذف یارانه حامل‌های انرژی شد. اسدالله عسگراولادی نیز افزودن عبارت«برنامه‌ریزی 5 ساله برای توسعه صنعتی» را به بیانیه اتاق تهران پیشنهاد کرد. محسن خلیلی‌عراقی دیگر عضو با سابقه هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر اصلاح رفتارها و جلوگیری از تضادها تاکید و آن را یکی از خواسته‌های جدی بخش خصوصی از دولت آینده قلمداد کرد.
متن بیانیه
در این بیانیه آمده است: طی 4سال آینده، اقتصاد ایران به یک اقتصاد رقابتی با مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی مبتنی بر استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌های داخلی به ویژه سرمایه‌های انسانی با کسب دستاورد بهبود سطح استانداردهای زندگی و رفاه برای جامعه تبدیل خواهد شد یا مانند دوره‌های قبل در مسیر نشیب و فرازها و عدم قطعیت‌های داخلی و خارجی به کسب رشد‌های موقتی ناپایدار و غیرفراگیر اکتفا خواهد کرد. دستاوردهای کاهش نرخ تورم و رفع نسبی تحریم‌ها در صورتی استمرار خواهد داشت که گام‌های اساسی در راستای اجرای کامل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد کشور برداشته شود. تصمیمات و اقداماتی که در دولت جدید ایران اتخاذ و انجام خواهد شد بدون تردید تاثیر بسزایی در سرنوشت اقتصاد و توانایی رشد بخش خصوصی و حضور معنادار این بخش در بازار داخلی و تجارت فرامرزی خواهد داشت.
طی دوره جدید، اقتصاد کشور نیازمند تحولات جدید از منظر اصلاح رویکرد نسبت به بخش خصوصی، به رسمیت شناختن واقعی این بخش و قائل شدن نقش فعال برای آن در عرصه اقتصادی است. بدیهی است، متناسب با این تغییر رویکرد باید محیط کسب و کار هموار، روان و مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی رقابتی نیز فراهم شود. دوره جدید مدیریت اقتصادی کشور مستلزم تبدیل گفتمان به عمل و ایجاد انسجام و هم‌افزایی اثربخش همه آحاد جامعه به دور از اعمال صلاحدیدها، سلیقه‌های غیرفنی کارشناسی و عدم جامع‌نگری است.
در ادامه این بیانیه آورده شده که وجود بده- بستان بین هزینه‌های سیاسی و منافع اقتصادی حاصل از جراحی‌های ساختاری در اقتصاد کشور و ترجیح پیامدهای بلندمدت اجرای اصلاحات در برابر آسیب‌های کوتاه‌مدت آن بر اهمیت وجود اقتدار و عزمی راسخ در دولت جدید تاکید دارد. بدیهی است در این مسیر تبیین و انعکاس شفاف و روشن واقعیت‌های اقتصادی کشور به جامعه، گامی اساسی در جلب مشارکت آنها برای انجام اصلاحات ریشه‌یی خواهد بود. اقتصاد رشد محور ایران، اقتصادی است که تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت آن به طور پیگیرانه و مستمر حامی رشد پایدار بوده و تصویر برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت آن از قبل برای فعالان کسبوکار و سرمایه‌گذاران روشن و مشخص شده است. حال برای دستیابی به رشد اقتصادی که کامیابی و موفقیت کشور ایران را حاصل کند باید محوریت برنامه دولت جدید بر 9 اقدام اولویت‌دار زیر متمرکز شود: 1- بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور 2- بهبود محیط کسبوکار 3- مبارزه جدی با فساد 4- رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا 5- تجدید ساختار دولت 6- شکل‌گیری و تعمیق رونق در کلیه بخش‌های اقتصادی 7- استمرار ثبات اقتصادی و حفظ
دستاوردهای تورم پایین 8- کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی 9- بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست محیطی.
نکته مهمی که در این بیانیه بدان اشاره این است که جهش موقتی تولید، تامین‌کننده رشد اقتصادی پایدار مورد نیاز کشور نخواهد بود بنابراین لازم است از هر گونه اقدامی که منجر به شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های غیررقابتی از طریق توسعه انحصارات و تخصیص غیربهینه منابع مالی به فعالیت‌های اقتصادی فاقد توجیه فنی و اقتصادی و اهلیت لازم است به شدت اجتناب شود. در مقابل از طریق بهبود محیط رقابتی کسبوکار و تسهیل امور کسبوکار با تاکید بر حذف مجوزهای متعدد زائد و برچیدن زمینه‌های شکل‌گیری فساد، محیط اقتصادی پویا و رقابتی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرد. در قسمتی دیگر از این بیانیه آمده است که اصلاح سیاست‌های اقتصادی در کلیه زمینه‌های اولویت‌دار و اجرای به موقع و درست آنها از الزامات محقق و آشکار شدن مزیت‌های رقابتی کسب‌وکارهای خصوصی ایرانی است. این اقدامات به فعالان اقتصادی کشور اجازه خواهد داد تا مشاغل کیفی برای جوانان کشور خلق کرده، در فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری و ثروت مورد نیاز برای ارتقای زیرساخت‌ها، مراکز آموزشی و برنامه‌های اجتماعی و بهبود سطح زندگی جامعه را تولید کند. در متن این بیانیه همچنین آورده شده که اتاق تهران
یک نهاد غیرسیاسی است و در فرآیند مهم انتخابات ریاست‌جمهوری بدون حمایت از کاندیداها صرفا از سیاست‌های شفاف و مشخص متضمن ایجاد محیط رقابتی کسبوکار تامین‌کننده رشد اقتصادی پایدار پشتیبانی می‌کند.
9 فرمان بخش خصوصی
در ادامه 9 فرمان بخش خصوصی خطاب به دولت یازدهم و اقداماتی که باید در دستور کار قرار گیرد به شرح زیر آمده است:
1- بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد: در این بند آورده شده که با وجود تصویب سیاست‌ها و قوانین مربوط به اصل 44 قانون اساسی کشور، بخش‌های اقتصادی کشور از دو بخش خصوصی و دولتی به دو بخش دولتی و غیردولتی تغییر ظاهری و محتوایی داشته و با افزوده شدن بخش جدید غیردولتی بدون اهلیت و با ماهیت دوگانه عملا نه تنها گشایشی در محیط اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد نکرده بلکه به نوعی ماندگاری بخش دولتی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی با عنوان جدید غیردولتی، تحکیم و تثبیت شده که عدم تحقق نتایج مورد انتظار از خصوصی‌سازی از شواهد ملموس آن در اقتصاد کشور است. اقدامات مورد انتظار بخش خصوصی شامل 4مورد مهم ازجمله «حذف واقعی دخالت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد از کانال حذف تسلط مالکیت و مدیریت دولتی در فعالیت‌های اقتصادی، حذف عنوان غیردولتی از کلیه قوانین و مقررات، یکسان‌نگری و عدم تبعیض در اعطای امتیازات یا تشویق‌ها به کلیه فعالان اقتصادی و افزایش تعامل با بخش خصوصی در زمینه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از طریق اجرای واقعی مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» است.
2- بهبود محیط کسبوکار: فرمان دوم این بیانیه به این شرح است که بنا بر شواهد بین‌المللی، محیط کسبوکار ایران برای انجام فعالیت‌های اقتصادی مساعد نیست.«حذف موانع اداری، پیچیدگی‌ها و سختگیری‌ها در حوزه مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه‌های مالیاتی، حذف کلیه تبعیض‌های مربوط به اعمال معافیت مالیاتی بر حسب نوع مالکیت بنگاه‌های اقتصادی، تقویت حاکمیت قانون، اجرای صحیح و به موقع مقررات و حذف برخوردها و اعمال سلایق شخصی به ویژه در حوزه مقررات تامین اجتماعی، تسویه کامل بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، تسهیل اجرای رویه ورشکستگی برای خروج بنگاه‌های ناکارآمد و ایجاد فضا برای ورود بنگاه‌های جدید، اجرای کامل و دقیق اصلاح نظام بانکی با هدف رقابتی کردن بازار پولی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی، حذف مقررات زائد و دست و پاگیر در بازار سرمایه برای استفاده موثر از این بازار برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، تامین ضمانت‌های لازم برای دریافت فاینانس و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در قالب مشارکت با فعالان بخش خصوصی داخلی و جلوگیری از اعمال تغییرات مکرر در مقررات متعدد مربوط به محیط کسبوکار» ازجمله اقدامات
اولویت‌دار در زمینه رفع موانع اداری و بهبود محیط کسبوکار است.
3- مبارزه جدی با فساد: در این بند آورده شده که توسعه و شیوع پدیده فساد در بخش دولتی به انجام اصلاحات ریشه‌یی در قالب از بین بردن سیاست‌های اقتصادی زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد ضمن برخورد جدی با متولیان و حامیان آن در اقتصاد کشور نیاز دارد. اقدامات مورد انتظار در این زمینه «شناسایی کلیه مقررات و دستورالعمل‌های اداری زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد، حذف عوامل تولید فساد اقتصادی و اداری و ارائه گزارش‌های منظم شفاف به جامعه در زمینه اقدامات انجام شده» است.
4- رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا: عدم مشارکت فعال اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی، شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی انحصاری و شبه‌انحصاری، استمرار تخصیص یارانه انرژی، نظام دو نرخی ارز و سیاست‌های تعرفه‌یی غیرمنطقی نامتوازن، مصادیق روشنی از رقابتی نبودن اقتصاد کشور است. براساس آمار جهانی بیش از 2درصد از اشتغال و بیش از 35درصد از صادرات جهان از محل سرمایه‌گذارای خارجی تامین می‌شود که ایران به دلایل گوناگون عملکرد خوبی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداشته است. اقداماتی که باید در این زمینه در دستور کار باشد شامل مواردی چون «تجدید رویکرد، ساختار و ماهیت مرکز شورای رقابت از قیمت‌گذاری کالاها به تدوین سیاست‌های لازم برای حذف انحصارات در اقتصاد، حذف الزام قیمت‌گذاری، یکسان‌سازی و واقعی کردن نرخ ارز، حذف یارانه‌های انرژی به ویژه در مصرف حامل‌های انرژی بنزین و گازوییل و تلاش جدی در انجام طرح‌های بهینه‌سازی انرژی، تنظیم و اجرای برنامه متوازن و منطقی‌سازی نظام تعرفه‌یی، تنظیم و اجرای دقیق برنامه جامع 5 ساله توسعه تولیدات رقابتی و صادرات غیرنفتی، تسریع در تکمیل فرآیند الحاق کشور به سازمان
تجارت جهانی، تقویت تعامل موثر با کشورهای خارجی با هدف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی، مبارزه جدی با قاچاق سازمان یافته در کشور» است.
5- تجدید ساختار دولت: در این بند آمده است؛ یکی از چالش‌های مهم عدم اجرایی شدن برخی از سیاست‌های اقتصادی درست در دولت‌ها از طولانی بودن فرآیندها و بزرگ بودن بدنه اجرایی فرسوده دولت ناشی می‌شود. با توجه به دوران تحریم‌های اقتصادی، جبران عقب‌ماندگی‌های قبلی و انجام به موقع و سریع اصلاحات اقتصادی به دولتی مدبر، چابک و شجاع نیاز دارد. اقدامات مورد انتظار شامل «کاهش وابستگی درآمد دولت به درآمدهای نفتی، کاهش مالکیت و مدیریت دولتی بر بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از نیروهای کارآمد متخصص کارشناسی در بدنه سیاست‌گذاری دولت، تقویت پاسخگویی و ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به موقع به جامعه، الزام دولت به انجام کلیه تعهدات آن در قبال بخش خصوصی و اعمال تنبیهات و جرایم برای دستگاه‌های دولتی متخلف، تلاش برای ایجاد ارتباط پویا و همسو بین برنامه‌های کلان توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه و اقدامات دولت، کاهش ناکارایی طرح‌های عمرانی با اجرای واقعی واگذاری آنها به بخش خصوصی از طریق خرید خدمات و مشارکت عمومی- خصوصی و برنامه‌ریزی برای منطقی کردن هزینه‌های جاری دولت از طریق تمرکز بر بهبود کیفی ارائه خدمات در حوزه‌های آموزش و
سلامت و با تاکید بر استفاده موثر از ابزار خرید خدمات از بخش خصوصی» است.
6- شکل‌گیری و تعمیق رونق در کلیه بخش‌های اقتصادی: با توجه به متفاوت بودن میزان رکود فعالیت‌های اقتصادی، هنوز برخی از فعالیت‌ها ازجمله بخش ساختمان از رکود خارج نشدهاند. برای جلوگیری از بازگشت رکود اقتصادی و رونق‌بخشی به کلیه فعالیت‌های رقابتی در اقتصاد کشور، لازم است سیاست‌های مناسب برای بخش‌های گرفتار در رکود، تنظیم و با اولویت عملیاتی شود.
اقداماتی که باید در این زمینه صورت گیرد مواردی چون «بازنگری در شیوه تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی با تاکید بر استفاده از توان مشاوران و متخصصان داخلی و خارجی، اعمال سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از کشور با تامین امنیت اقتصادی، توسعه فعالیت‌ها در بخش خدمات ازجمله افزایش ترانزیت و ایجاد 434هاب هوایی و دریایی، تاکید و اهمیت‌دهی به شناسایی و آشکار‌سازی پتانسیل حوزه‌های مولد و سودآور دارای مزیت‌های رقابتی و کمک به خروج فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر استفاده از منابع ارزان و دریافت حمایتهای دولتی، تاکید ویژه بر توسعه بخش گردشگری و تامین الزامات توسعه این بخش به ویژه در زمینه تامین زیرساخت‌های لازم ازجمله هتل‌سازی، زمینه‌ساز خروج بخش ساختمان از رکود خواهد بود. مشارکت فعال و اثربخش در شکل‌گیری جاده ابریشم، تنظیم سیاست‌های منطقی تحریک تقاضا با تاکید بر افزایش سرانه درآمد ملی با الزام محدودیت عدم افزایش مطالبات غیرجاری نظام بانکی و واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی» را در برمی‌گیرد.
7- استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین: هر نوع برگشت به شرایط تورم دورقمی و از دست دادن ثبات اقتصادی، فضای نااطمینانی و عدم قطعیت را در اقتصاد تشدید خواهد کرد. بنابراین باید ضمن حفظ دستاوردهای تک‌رقمی کردن تورم، در زمینه تحکیم ثبات اقتصادی در کشور تلاش شود و به‌طور جدی از اعمال هر نوع سیاست اقتصادی ناسازگار با این هدف جلوگیری شود. اقدامات مورد انتظار مطرح شده در این زمینه شامل «حذف زمینه‌های ایجاد نااطمینانی، عدم قطعیت و افزایش ریسک در اقتصاد کشور، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در کشور وکنترل دقیق رشد پایه پولی و استمرار روند کاهش تورم» است.
8- کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی: همچنین در این بند آمده است که افزایش نرخ بیکاری و بحران رشد منفی بهره‌وری نیروی کار در کشور از چالش‌های مهم اقتصاد ایران است که از عدم رشد اقتصادی مناسب و جذب نیروهای کارآمد کیفی در بخش‌های مولد اقتصادی کشور ناشی می‌شود. فرمان‌های توصیه شده از سوی بخش خصوصی به این شکل است: «یکی از راهکارهای کاهش نرخ بالای بیکاری جوانان کشور از طریق توسعه و فرصت‌دهی به کارآفرینان جوان و استارت‌آپ‌ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان و رفع موانع اداری برای تسهیل حضور و فعالیت آنها ضمن ارائه مشوق‌های مالی اثربخش است. دوم اینکه بخش خدمات به ویژه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیجیتال از جمله بخش‌های مهم اقتصادی کشور است که پتانسیل جذب تعداد زیادی از نیروهای مستعد جوان را داراست. تامین اشتغال لازم از طریق بخش‌های مولد از جمله بخش صنعت کشور به دلیل نیاز به تزریق سرمایه‌گذاری‌های جدید به ویژه از نوع سرمایه‌گذاری خارجی زمانبر است در حالی که بخش خدمات به خصوص توسعه ارائه خدمات مدرن با بهره‌برداری از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات می‌تواند بخش مهمی از مشکل بیکاری کشور را رفع کند. از سوی دیگر،
تسهیل جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بخش خدمات با هدف ایجاد فرصت‌های متعدد اشتغال در این حوزه در دستور کار باشد. همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط عمدتا شامل فعالیت‌های کاربر می‌شوند و رفع موانع حضور موثر این گروه از بنگاه‌ها در بازار داخلی و راهیابی به بازارهای جهانی به خصوص بازارهای همسایه، فرصت زیادی برای جذب بیکاران در بازار کار فراهم خواهد کرد.
9- بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست‌محیطی: آخرین فرمان از سلسله پیشنهادهای بخش خصوصی، به محدودیت منابع طبیعی کشور به ویژه منابع آبی با توجه به تحولات اقلیمی مربوط می‌شود که از چالش‌های مهم کشور ایران است. لازمه تفکیک‌ناپذیر تنظیم هر نوع سیاست اقتصادی مبتنی بر افزایش تولیدات و صادرات، توجه به محدودیت منابع طبیعی است و تدوین و تصویب هر نوع سیاستی باید در سازگاری و همسویی با برنامه‌های کلان بلندمدت حفظ پایدار منابع آب و سایر منابع زیست محیطی کشور صورت گیرد. اقدامات مورد انتظار شامل «استفاده از ابزارهای سیاستی در رابطه با تعیین هزینه- فایده انتخاب گزینه‌های نیل به خودکفایی در مقابل رشد تولیدات رقابتی با وابستگی کم به منابع محدود طبیعی به خصوص منابع محدود آب، حذف کلیه مشوق‌های مربوط به تولید کالاها و خدمات فاقد مزیت رقابتی و با وابستگی بالا به منابع محدود، افزودن الزام برخورداری از توجیه زیست محیطی در کلیه طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در کشور و ارائه، اجرای دقیق و پایش منظم برنامه کلان مدیریت بهینه منابع طبیعی و زیست محیطی کشور با توجه به تغییرات اقلیمی» است. در پایان این بیانیه اتاق تهران از
کلیه کاندیداهای ریاست‌جمهوری درخواست کرده تا نظرات روشن و مشخص خود را در مورد هریک از موارد نه‌گانه فوق اعلام کنند تا از این طریق ضمن اطلاع‌رسانی مناسب، جامعه از رویکردها و برنامه‌های کاندیداها آگاه شوند و با تصویر شفاف از ظرفیت‌ها و برنامه‌های هریک از آنها، گزینه درست را برای ایفاگری وظیفه خطیر ریاست‌جمهوری انتخاب کنند.»
در نهایت لازم به ذکر است که این بیانیه پس از چند اصلاح اندک بنا بر پیشنهادات اعضای هیات نمایندگان به رای گذاشته شد و با موافقت اکثریت اعضای حاضر در نشست به تصویب رسید.
