گروه بانک و بیمه|
فرشاد قاسمعلی- بشیر آبنیکی|
اثر نرخ سود سپرده‌ها بر نرخ و حجم و ترکیب تسهیلات بانکی با عقود مختلف، ترکیب سپرده‌های بانکی و رفتار سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده تاثیر متقابل دارد و از آنجا که به نوعی می‌توان میزان تسهیلات اعطلایی بانک‌ها را به حجم و میزان سپرده‌گذاری مردم نسبت داد، بنابراین رابطه‌یی ساده میان تقاضا برای تسهیلات و میزان رشد و ترکیب سپرده‌گذاری‌ها وجود دارد و لذا هر چه ترکیب سپرده‌ها به سمت افزایش سپرده‌های بلندمدت و همچنین کاهش هزینه نرخ سود و گردش بهتر منابع، بازگشت به موقع اصل و فرع منابع و تسهیلات، کاهش مطالبات معوق و بدهی‌های دولت حرکت کند، توان بانک‌ها و نرخ سود تسهیلات بانکی نیز شرایط بهتری خواهد داشت و به حمایت از تولید و اشتغال کمک خواهد
کرد.
اما در گزارش‌های اخیر از ترکیب سپرده‌ها مشخص است که حجم سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت افزایش و سهم سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله که بانک‌ها می‌توانند روی منابع بلندمدت سپرده‌ها حساب باز کنند، به کمتر از 50درصد کل سپرده‌ها کاهش یافته
است.
براین اساس روشن است که بانک‌ها مانند چوب دو سر طلا، هم تحت فشار واحدهای اقتصادی و مسوولان و مدیران واحدها و بنگاه‌ها هستند تا تسهیلات ارزان‌قیمت بیشتری به واحدهای اقتصادی بدهند و با وجود 477هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال 95، بازهم در شروع سال 96 فشار بسیاری برای جذب نقدینگی و تسهیلات از بانک‌ها وجود دارد تا با این تسهیلات بتوانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند و کارگاه و کارخانه خود را سرپا نگه دارند. اما تجهیز این همه منابع، برای بانک‌ها کار مشکلی است و در شرایطی که بخشی از منابع و سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت و سپرده دیداری است شاهد هستیم که هر لحظه امکان خروج منابع از بانک‌ها برای خرید و انتقال به سایر بازارها وجود دارد و همه دنبال سود بالا برای سپرده خود هستند، و بانک‌ها نمی‌توانند با حجم منابع سپرده‌های بلندمدت با نرخ سود 15 درصدی قادر نیستند که این همه نیاز و فشار را پاسخ گو باشند.
در نتیجه برخی بانک‌ها و موسسات از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق دولتی و... به دنبال ارائه نرخ‌های سود بالای 19درصد و 20درصد هستند تا بتوانند سپرده و پول بیشتری را جذب کنند.
اما در این شرایط که بنگاه‌های اقتصادی و مسوولان انتظار دارند که بانک‌ها پول بیشتری بدهند، قوانین و مقررات برای اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، تهیه پول از بازار بین بانکی، با جریمه 34درصدی مواجه است و امکان استفاده از منابع با نرخ 15 درصد و زیر 20درصد با مشکلات بسیاری مواجه است و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها بتوانند هرلحظه که اراده کردند پول با نرخ سود کم تهیه کنند.
از سوی دیگر، مردم نیز انتظار دارند که نرخ سود سپرده بالا دریافت کنند و بانک‌ها اگر به درخواست سپرده‌گذاران عمده توجه نکنند آنها سپرده خود را خارج و به موسسات و بازارهای دیگر منتقل می‌کنند و این مشکلات باعث شده که برخی بانک‌ها برای جلب رضایت مردم، نرخ‌های سود بالا را ارائه کنند.
همه این مسائل، و فشارها هزینه‌های زیادی را به بانک‌ها وارد کرده و مشکلات کمبود سرمایه، هزینه گسترش بانکداری الکترونیک، نبود سیستم کارمزد برای تراکنش‌ها، هزینه بالای جذب سپرده و... برخی بانک‌ها را با شرایط زیاندهی ترازنامه و سود و زیان مواجه کرده
است.
از بانک‌ها انتظار می‌رود که اصلاح ساختار مالی و صورت‌های مالی داشته باشند و این فشارهای متعدد باعث شده که بانک‌ها مانند چوب دو سر طلا هم باید پاسخگوی انتظارات بی‌شمار و حجم سنگین تامین مالی در شرایط رکود بخش‌های مختلف باشند و هم باید به انتظارات سپرده‌گذاران برای سود بالا جوابگو باشند. اما نمی‌توان در این شرایط هم تسهیلات ارزان پرداخت کرد و هم سود بالا به سپرده‌ها پرداخت کرد و در عین حال کارمزد از تراکنش‌های بانکی نگرفت و خدمات بانکداری الکترونیک در سراسر کشور را گسترش داد.
در این شرایط باید به مردم و سپرده‌گذاران اطلاع‌رسانی شود که مردم به خاطر اشتغال فرزندان و اقوام خود و جوانان کشور، رضایت دهند که سودهای بالا پرداخت نشود تا منابع بانک‌ها ارزان تمام شود و تسهیلات ارزان‌قیمت اقتصاد کشور را نجات دهد.
همچنین باید از نهادهای نظارتی درخواست کرد که با شدت با رفتارهای غیرقانونی و پرداخت سودهای بالا به منابع و سپرده‌ها برخورد کنند. در غیر این صورت، مشکلات بانک‌ها و بحران مالی همچنان تداوم خواهد داشت.
پرهیز از نرخ دستوری
سیاست‌گذاران پولی و مالی باید بپذیرند که نرخ سود سپرده در بازار از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و به تبع آن نرخ سود تسهیلات نیز به همین شکل تعیین می‌شود و نرخ سود ابزاری دستوری نیست بلکه اقتصادی و انعطاف‌پذیر است و متاثر از عرضه و تقاضای پول شکل می‌گیرد.
دولت یازدهم نیز تلاش کرده که نرخ سود از طریق مکانیسم بازار و با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود بازار بین بانکی کاهش یابد و به تدریج از 28 درصد و 30درصد به زیر 20درصد کاهش یافته است. اما برخی موسسات و بانک‌ها همچنان در برخی طرح‌ها و موسسات اقدام به ارائه نرخ‌های بالای 20 درصد کرده‌اند.
اثر تسهیلات تکلیفی بر صندوق‌ها
تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها و اعلام نرخ تسهیلات دستوری واعمال فشار بر بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی، باعث ایجاد مشکل خواهد شد.
همچنین تقاضای مردم برای سپرده‌گذاری با سود بالا، نیز سیستم بانکی را دچار نوعی سردرگمی کرده است و بانک‌ها برای فرار از آن الزاما به سوی مواردی چون: طراحی صندوق‌های سرمایه‌گذاری که بانک‌ها ضامن نقدشوندگی آنها هستند با نرخ سود بالاتر از نرخ سود تصویبی، بهره‌برداری از اختلاف بین نرخ سودتسهیلات 18درصد در مقابل نرخ سود اوراق دولتی 22درصد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد وغیر تولید و... رفته‌اند.
این اقدامات علاوه بر عملکرد و بهره‌وری بانک‌ها که این روزها همه انگشت اتهامات به سمت بانک‌ها اشاره دارد، اثرات منفی دیگری نیز بر اقتصاد دارد و بهره‌وری کل اقتصاد را کاهش می‌دهد.
اگر دولت و بانک مرکزی به‌طور جدی بازار محوری را مورد توجه قرار دهند و انتظار داشته باشند که بانک‌ها معجزه کنند و از طرفی وام‌های تکلیفی و دستوری را کاهش و از سوی دیگر نرخ سود سپرده‌ها را با مکانیسم تورم تعدیل کند و روی دیگر قسمت‌های تامین مالی تمرکز کنند نتیجه آن به حال ناخوش بانک‌ها کمک خواهد کرد.
اقتصاد ایران یک اقتصاد پول محور و بانک محور است و به خاطر نبود نهادهای توسعه‌یی و تولیدی، پایین بودن بهره‌وری، وابستگی به نفت و بزرگ بودن دولت و میزان دخالت آن، روی بانک‌ها تمرکز کرده و لذا بهبود این اقتصاد نیز باید با بهبود عملکرد سیاست‌های مرتبط با بانک‌ها همراه شود تا بتوانیم شاهد رشد اقتصادی بهتر و خروج از رکود
باشیم.
در حال حاضر، بخش عمده تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی ازطریق بانک‌ها صورت می‌گیرد. تامین مالی برای بخش عرضه در صنعت‌های مختلف و همچنین بخش تقاضا وابسته به نظام بانکی است. بانک مرکزی به عنوان متولی مدیریت و کنترل بازار پول موظف است از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری سیاست‌های کلان اقتصادی را برای تحقق اهداف تعیین شده در جهت رشد و توسعه به کار بگیرد.
ضرورت کاهش نرخ سود
اقتصاد ایران همواره از التهاب بازار پول و کالا که با نماگر نرخ سودهای بانکی و نرخ تورم بالا سنجش می‌شوند رنج می‌برد. با توجه به نظریه سرمایه‌گذاری کینز، ارتباط بین نرخ سود و تقاضای سرمایه‌گذاری معکوس است و همچنین براساس نظریه هایک افزایش نرخ سود تسهیلات باعث کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت
می‌شود. بنابراین کاهش نرخ سودهای بانکی برای توسعه پایدار نقش اساسی دارد. اما عمده بانک‌ها به دلیل بهره‌وری پایین و سوءمدیریت و هزینه‌های غیرمستقیم اعم از هزینه سوخت تسهیلات، مبتلابه قیمت تمام شده بالا هستند. براین اساس نرخ سود بالا عملا مشکلات و فشار و تنگنای مالی بانک‌ها را افزایش
می‌دهد.
از سوی دیگر، سیاست‌های دستوری کاهش یا افزایش نرخ سودها باعث کاهش سودآوری بانک‌ها می‌شود بنابراین بانک‌ها با به‌کارگیری متدهای مختلف در ارائه خدمات اعتباری (پرداخت تسهیلات) قیمت فروش را همچنان بیشتر از قیمت تمام شده حفظ می‌کنند. بنابراین کارآیی سیاست‌های اجرایی متولیان پولی، پس از ورود به مکانیسم مدیریت ترازنامه بانک کاهش می‌یابد.
در صورتی که بانک‌ها دچار زیان شوند ریسک نقدینگی و اعتباری آنها افزایش یافته در نتیجه احتمال ورشکستگی آنها افزایش می‌یابد. مشکلات بانک، بازار پول و نظام بانکی را با مشکل روبه‌رو می‌کند. بنابراین بانک مرکزی علاوه بر اجرای سیاست‌های پولی باید حفظ سودآوری بانک‌ها را در نظر داشته باشند.
مدل سودآوری بانک‌ها
بدین منظور باید مدل سودآوری بانک‌ها جهت بررسی تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد بانک‌ها طراحی شود تا علاوه بر تخمین ضریب تاثیر، پویایی زمانی را نیز لحاظ کند. این تحقیق در دو بخش کاربرد اساسی دارد، بخش اول، تصمیمات سیاست‌گذاران و بخش دوم، تصمیمات مدیران بانکی.
به کمک این مدل، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران بازار پولی می‌توانند تاثیر اقدامات خود را پیش‌بینی کنند به‌طوری که اثر تغییر در نرخ سودهای بانکی، تغییر در حجم نقدینگی، افزایش یا کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و حتی تغییر در نرخ سپرده قانونی و سایر ابزارهای مدیریت بازار پول را بر عملکرد بانک‌ها پیش‌بینی کنند.
همچنین مدیران بانک‌ها برای بهبود عملکرد بانک از قبیل شاخص‌های بازدهی دارایی، بازدهی حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهره‌یی خالص بانک می‌توانند متناسب با تغییر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد حجم پول در اقتصاد، افزایش یا کاهش نرخ سودهای بانکی و نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم برنامه‌ریزی‌های دقیق و پویا داشته باشند.
علاوه بر آن، میزان تاثیر مولفه‌هایی چون ترکیب منابع، ترکیب مصارف، نسبت کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها بر عملکرد بانک قابل حصول خواهد بود.
همان‌طور که واضح است فعالیت اصلی بانک‌ها سپرده‌پذیری و وام‌دهی است. درآمد اصلی که بانک‌ها در جهان کسب می‌کنند از تفاوت بین سودی است که از تسهیلات اعطایی یا همان وام‌ها به دست آورده و سودی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند.
اختلاف بین این دو سود دریافتی و پرداختی در دنیا به اسپرید معروف است. در کل می‌توان گفت که نرخ اسپرید تفاوت بین میانگین نرخ‌های سود به دست آمده از دارایی‌ها و میانگین نرخ‌های سود پرداخت شده به بدهی‌هاست.
نرخ اسپرید بالاتر سودآوری بالاتری را به وجود می‌آورد. برای مقایسه بانک‌ها باهم بهتر است که اسپرید به صورت نسبت و نرخ بیان شود. برای اینکار کافی است نرخ سود تسهیلات اعطایی و نرخ بهره سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به دست بیاوریم، تفاوت این دو نرخ اسپرید را نشان می‌دهند.
اهمیت نهادهای مالی در رشد اقتصادی
نقش موسسات و نهادهای مالی در بهبود وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی مبتنی بر بازار دارای اهمیت بسیاری است.
طی سال‌های اخیر، بخش خدمات مالی در کنار سایر زیر مجموعه‌های بخش خدمات، به‌طور کلی یکی از بخش‌های به سرعت در حال رشد اقتصاد کشورهای صنعتی و کشورهای در حال رشد به حساب می‌آید، که با خلق فرصت‌های شغلی در بهبود نرخ بیکاری تاثیرگذار است. علاوه براین باید به نقش بازارها و نهادهای مالی در جذب و تجهیز سرمایه اشاره کرد. این مساله مخصوصا در کشورهای در حال توسعه با توجه به محدودیت منابع از اهمیت بیشتری برخوردار است. نحوه مالکیت این نهادها، روند اعطای تسهیلات و مدیریت اعتباری آنها، نرخ‌های بهره رایج و چگونگی تعیین آنها، همگی از جمله عواملی هستند که کارآیی بخش مالی را تعیین می‌کنند.
یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی در هر کشور که به عنوان یک واسطه مالی عمل می‌کنند، بانک‌ها هستند.
فعالیت بانک‌ها و به‌طور کلی صنعت بانکداری، بی‌گمان یکی از اساسی‌ترین بخش‌های اقتصادی در هر کشور محسوب می‌شود. منظور از بانک اشاره به بنگاه یا نهادی است که فعالیت‌های جاری و مستمر آن از یک‌سو، اعطای تسهیلات مالی را در بر می‌گیرد و از سوی دیگر شامل سپرده‌پذیری از عموم آحاد جامعه است.
ترکیب همزمان این دو فعالیت بارزترین مشخصه بانک‌ها محسوب می‌شود؛ چرا که بخش عمده‌یی از وام و اعتبارات اعطا شده به وسیله هریک از بانک‌ها از محل وجوه سپرده‌های عموم مردم و آحاد جامعه تامین می‌شود.
بنابراین بانک‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تخصیص منابع پولی و مالی هستند که در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از این بابت اگر سیستم و نظام بانکی، نظامی کارآمد باشد رونق و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. در حال حاضر نظام پولی و بانکی کشور به دلایل مختلف با مشکلات مهمی چه در زمینه جذب منابع سرمایه و چه در تخصیص بهینه و مطلوب منابع، مواجه است.
علاوه بر این به دلیل فقدان کارآیی لازم در سیستم بانکی امکان استفاده مطلوب از سیاست‌های تغییر نرخ بهره فراهم نیست و عدم توسعه یافتگی بازار سرمایه مزید علت است.
به‌طوری که افزایش نرخ بهره بانکی از یک طرف مشکلات عدیده‌یی را از جمله افزایش هزینه‌ها بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند و از طرف دیگر کاهش آن منجر به فرار سرمایه‌ها به خارج از کشور می‌شود.
اصلاحات مالی
بحث اصلاحات مالی به ویژه در کشورهای در حال توسعه در حد زیادی مطرح است و کاهش تفاوت نرخ سود دریافتی و پرداختی بانکی نیز از جمله مهم‌ترین اصلاحات مورد نظر در سیستم بانکی است زیرا یکی از کلیدی‌ترین نماگرهای عملکرد و کارایی صنعت بانکداری درهرکشور، تفاوت نرخ سود دریافتی وپرداختی است که اصطلاحا اسپرید بانکی نامیده می‌شود و به معنای تفاوت نرخ سود دریافتی از تسهیلات از یک سو و نرخ سود پرداختی بابت سپرده‌ها از سوی دیگر است که از این پس برای رعایت اختصار، اسپرید بانکی نامیده می‌شود و به نوعی می‌تواند بیانگر استفاده بهینه از منابع در نهاد بانک به حساب آید.
بالا بودن این تفاوت به معنای بالا بودن سود عملیاتی بانک‌هاست و چنانچه این وضعیت در یک بازار رقابتی صورت گیرد، می‌تواند بیانگر کارآیی بالا باشد، اما اگر نظام بانکی کشور دارای یک بازار انحصار چندجانبه باشد، به خصوص اگر سهم بازار بیشتر در اختیار بانک‌های دولتی باشد.
شرایطی که در اغلب کشورهای در حال توسعه وجود دارد، بانک‌ها جهت پوشش هزینه‌ها و کسب سود بیشتر سعی در افزایش این نرخ دارند.
حال در چنین شرایطی، هر چه اسپرید بانکی بالا و قابل ملاحظه باشد، به عنوان یک مانع برای گسترش و توسعه واسطه‌گری مالی عمل
می‌کند.
ساز و کار ممانعت از توسعه بازار مالی بدین گونه است که بالا بودن این نرخ، موجب کاهش بازده سپرده‌گذاری شده و پس‌اندازکنندگان بالقوه را با عدم تشویق مواجه می‌کند و این امر موجب کاهش جمع‌آوری وجوه نقد سپرده‌گذاران شده و تامین مالی قرض گیرندگان را با محدودیت مواجه می‌کند. این امر همچنین آثار نامساعد وسیعی در اقتصاد ملی به دلیل کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بار می‌آورد و رشد بالقوه و تولید ملی را کاهش
می‌دهد.
بنابراین شناخت عوامل موثر بر اسپرید بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی سودآوری بانک‌ها و همچنین میزان و نحوه اثرگذاری آنها می‌تواند در تعیین نرخ تعادلی آن و در نهایت افزایش کارآیی نظام بانکی تاثیر بسزایی داشته باشد به‌طوری که با ترغیب مشتریان به عنوان سپرده‌گذار یا تسهیلات‌گیرنده، منجر به جمع‌آوری بیشتر وجوه نقد مردم و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی می‌شود.
محققان بسیاری تلاش کرده‌اند تا این عوامل را را در نظام بانکی کشورهای مختلف شناسایی کنند.
در اغلب این تحقیقات بالا بودن هزینه‌های عملیاتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری، سرکوب مالی، فقدان رقابت در موسسات مالی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، نرخ ذخایر قانونی، محیط مقرراتی و ریسک اعتباری از جمله مهم‌ترین دلایل بالا بودن اسپرد بانکی و در نتیجه کاهش کارآیی درنهادها و موسسات مالی از جمله بانک‌ها محسوب می‌شوند.
