عطش بانکها برای ایجاد شعب خود در کشورهای خارجی همچون خرید ملک و املاکشان در زمان رونق بازار مسکن است؛ درحالی که آنها برای حقوق کارمندان خود، مظنه پرداخت را «کارآموز» در نظر میگیرند.
به گزارش مهر، گشایشهای بانکی در یک سال گذشته را اگرچه نمیتوان نادیده گرفت و راه به نحوی برای بانکها در مراودات مالی بینالمللیشان باز شده اما این گشایشها هم از نوع ایرانی خود است. هنوز هم بانکهای بزرگ بینالمللی تعاملات خود با ایران را در سایه ترس از بداخلاقیهای امریکایی به تعویق میاندازند و این تنها بانکهای کوچک و محلی هستند که سپر بلای کشورها میشوند تا حداقل به ایران ثابت کنند که میخواهند تعاملات بینالمللی خود را گسترش دهند.
در این میان، بانکها هم تلاش دارند تا بعد از وقفه چند سالی که در تعامل با خارجیها داشتند، خودی نشان دهند و هر چه بیشتر بگویند که اوضاع و احوالشان بهتر شده که البته بخشی از آن قابل انکار نیست؛ اما به هر حال اکنون بیش از هر زمان دیگری تلاش دارند تا شعب خارجی خود را فعال کنند. همین انگیزه سبب شده تا پای صحبت هر مدیرعامل یا مدیر ارشد بانکی که بنشینیم، صحبت از افزایش تعاملات بانکی و البته بازگشایی شعب در خارج از کشور به میان بیاورد.
گویا عطش بانکها برای ایجاد شعب خود در کشورهای خارجی هم همچون خرید ملک و املاکشان در زمان رونق بازار مسکن هیجانی شده است. درحالی که برخی از این بانکها، چند ماهی میشود که حقوق کارمندان خود را در شعب اروپایی با تاخیر پرداخت کرده یا بعضا پرداخت نکردهاند. واقعیت از این قرار است که بانکها برای فعال کردن شعب خود، کارمندان با سابقه در بخش ارزی را به خارج از کشور اعزام میکنند و ماموریتی را به آنها میسپارند که به قول برخی مدیران، فرصت حضور در یک کشور خارجی و کسب تجربه را برای کارمندان به ارمغان میآورد اما از سوی دیگر، برخی بانکها حتی ۴تا ۵ ماه هم حقوق کارمندان خود را به تعویق انداختهاند و البته با آنها شرط و قرار گذاشتهاند که زمان پرداخت حقوق هم، مظنه را کارآموزی بگیرند. با این اوصاف، برخی کارمندان با سابقه بانکها در ایران، حقوق کارآموزی میگیرند و سابقهشان در خارج از کشور صفر میشود. البته ادلهیی هم که بانکها برای این موضوع مطرح میکنند در جای خود شنیدنی است. براساس آمار و اطلاعات، بیش از ۵۰ شعبه بانکهای تجاری ایران در خارج کشور فعالیت میکنند که بعد از لغو تحریمها، فعالیتهای آنها گسترش خواهد یافت
و با رونق و درآمد بیشتری همراه خواهند بود. در واقع بانکهای صادرات، ملی، سپه، ملت، تجارت و سرمایهگذاری خارجی ایران به ترتیب از بیشترین ظرفیت برای افزایش مبادلات بینالمللی، تجاری و بانکی ایران با کشورهای جهان برخوردارند و در نتیجه انتظار میرود که بیشترین سود و درآمد را کسب کنند.
این در شرایطی است که اکنون، وضعیت ترازنامه و حسابرسی صورتهای مالی بانکها در شرایط مطلوبی قرار ندارد و در کنار آن بانکهای داخلی از استانداردهای ارائه شده از سوی کمیته بازل دور هستند. این امر سبب خواهد شد که شرکای خارجی برای همکاری مشترک با بانکهای داخلی دچار تردید شوند.