در حالی که سهامداران خرد بانک صادرات ایران، نگران از آینده سرمایه متوقف شده خود هستند، زمزمه‌هایی شنیده شده که امکان دارد این بانک از بورس به بازار پایه فرابورس منتقل شود؛ مدیرعامل بورس تهران در این مورد می‌گوید باید تا اردیبهشت صبر کرد تا شرکت بورس گزارش‌های شرکت‌ها را بررسی کند. به گزارش «تعادل» و به نقل از ایسنا، ۲۹ تیرماه سال گذشته بود که نماد بانک صادرات ایران بابت مجمع عمومی سالانه متوقف شد. در آن زمان کمتر کسی از سهامداران خرد این بانک تصور می‌کرد که نماد آن ماه‌ها بسته بماند و دارایی‌اش برای مدت طولانی بلوکه شود.
بانک ملت و بانک تجارت هم در همان دوران نمادشان متوقف شد، ولی بازگشایی این دو بانک به سال ۱۳۹۶ نکشید و این دو نماد بعد از حدود ۶ ماه بازگشایی شدند. زیانی که تعدادی از نمادهای بانکی در صورت‌های مالی خود داشتند، باعث شد تا نماد آنها در روز اول بازگشایی روند به‌شدت رو به افول را نشان دهد.
با توجه به این مسائل این روزها سهامداران خرد بانک صادرات نیز نگران از سرمایه‌گذاری خود منتظرند تا ببینند قیمت پایانی سهم‌شان در روز ابتدایی بازگشایی به چه مقداری می‌رسد.
اما نکته‌یی که درباره بانک صادرات وجود دارد، اینکه چندی پیش بورس تهران اعلام کرد که احتمال دارد نماد بانک صادرات از بورس به بازار پایه فرابورس منتقل شود و این موضوع نگرانی سهامداران خرد این بانک را بیش از پیش کرده است هر چند که تعدادی از فعالان بازار سرمایه معتقدند هدف بورس تهران صرفا عرض اندام بوده و احتمال وقوع این موضوع در عمل کم است. در آخرین واکنش‌ها در این مورد، حسن قالیباف‌اصل مدیرعامل شرکت بورس تهران اظهار کرد: گزارش منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ شرکت‌ها باید بیرون بیاید و همکاران ما اطلاعات آن شرکت‌ها را بررسی می‌کنند. در اردیبهشت گزارشی درباره شرکت‌هایی که امکان دارد از بورس خارج شوند، به هیات پذیرش برده می‌شود.
او در پاسخ به اینکه چقدر احتمال دارد که بانک صادرات هم جزو شرکت‌های اخراجی باشد، گفت: همکاران ما نه تنها بانک صادرات، بلکه تمام شرکت‌های بورسی را بررسی می‌کنند اما تا اردیبهشت باید برای اظهارنظر صبر کرد.
بد نیست به این موضوع هم اشاره کنیم که در آخرین واکنش‌ها درباره توقف طولانی‌مدت نمادهای بورسی، شاپور محمدی، رییس سازمان بورس ضمن تایید این مطلب که توقف نماد تنبیه سهامداران خرد است گفته که این سازمان حتی یک نماد را به دستور کسی متوقف نکرده است.
او تاکید می‌کند که چهار ماه از زمانی که برخی نمادها بسته بوده‌اند، هیچ ربطی به سازمان بورس نداشته و آن مدت از توقف نمادهای بانکی به اختلاف‌نظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی مربوط می‌شده است.
