گروه اقتصادکلان|
وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک سخنرانی مشکلات اقتصادی امروز کشور را محصول 3 عامل ساختاری در اقتصاد ایران دانست و عنوان کرد که این 3 عامل شامل نفتی بودن و دولتی بودن و همچنین تحریم‌هاست. به اعتقاد علی طیب‌نیا در گذشته که درآمدهای نفتی در اوج خود بود به جای اینکه به‌عنوان سرمایه مولد به بخش خصوصی تزریق شود، سبب بزرگ شدن دولت شده که این ساختار در فعالیت‌های اقتصادی از کارآمدی و بهره‌وری لازم برخوردار نیست. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را گسترده‌ترین تحریم تاریخ عنوان کرد و آن را موجب رشد اقتصادی منفی و تورم 2 رقمی برای کشور دانست.
کاهش وابستگی به نفت
به گزارش «تعادل»، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفری که به استان مرکزی داشت، 2 سخنرانی ایراد کرد که یکی در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید مرکز سرمایه‌گذاری اداره کل امور مالیاتی و دیگری در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی این استان صورت گرفت. علی طیب‌نیا همچنین در این سفر دیداری هم با آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی نماینده ولی فقیه در اراک داشت که در آن گزارشی از وضعیت کنونی اقتصاد کشور ارائه داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی اظهار کرد: یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی بودجه به نفت است که در راستای رفع این مشکل، اقدامات بسیار مفیدی از سوی دولت یازدهم انجام شده، از جمله اینکه طی 2 سال متوالی 1394 و 1395، با مازاد تراز تجاری غیرنفتی مواجه بوده‌ایم. طیب‌نیا گفت: زمانی سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالانه دولت بیش از ۸۰ درصد بود، اما در حال حاضر سهم درآمدهای نفتی در این حوزه بسیار کاهش یافته به‌طوری که در سال ۹۵ از ۲۸۰هزار میلیارد تومان منابع و مصارف بودجه، تنها ۷۲هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای نفتی تامین شده است. وی خاطرنشان کرد: همچنین درآمدهای مالیاتی کشور در حال حاضر فراتر از درآمدهای نفتی است، به‌طوری که در سال گذشته بالای ۱۱۳هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در کشور داشتیم.
طیب‌نیا ادامه داد: سال 1395 یک سال نمونه است که در آن شاهد تورم تک‌رقمی و (طبق آمار 9ماهه اول) نرخ رشد اقتصادی 11درصدی بودیم که البته بدیهی است، بخشی از این رشد به خاطر افزایش درآمد فروش نفت بوده است. وی تصریح کرد: گر‌چه، همین که ما پس از برجام می‌توانیم نفت تولید کنیم و بفروشیم خودش اتفاق بسیار مهمی است و در صورت تداوم شرایط قبلی حتی از همین امکان هم محروم بودیم.
مشکلات دولت قبل را نمی‌توانم به زبان بیاورم
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در شرایطی که به اقرار دشمنان نظام، ما در کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی موفق عمل کرده‌ایم، متاسفانه در داخل کشور، افرادی هستند که به جای دمیدن امید به مردم، مرتبا بر طبل ناامیدی و بدبینی می‌کوبند و دلسردی و یأس به مردم القا کرده و سعی می‌کنند دولت را ناکارآمد جلوه دهند، غافل از اینکه با این کار خود، کارآمدی نظام را زیر سوال می‌برند.
وی با بیان اینکه واقعا معلوم نیست اگر سیاست‌های دولت گذشته تداوم پیدا می‌کرد، امروز می‌توانستیم در چه شرایط بغرنجی باشیم، تصریح کرد: من واقعا برخی مشکلات به ارث رسیده از دولت قبل را نمی‌توانم به زبان بیاورم چون از آثار منفی آن بر روحیه مردم و نیز انعکاس آن در مجامع بین‌المللی نگرانم و نیز به این خاطر که در دولت یازدهم، همگان خواهان عزت و سربلندی کشور هستیم و نمی‌خواهیم چهره نامناسبی از کشور در اذهان ترسیم کنیم.
وی یادآور شد: وقتی شما راجع به عملکرد یک دولت حرف می‌زنید، باید محدودیت‌ها و شرایطی که آن را تحویل گرفته است نیز در‌نظر بگیرید.
وزیر اقتصاد گفت: دولت قبلی در سال 1384 در شرایطی کار را تحویل گرفت که تورم در حال تک‌رقمی شدن بود و یکی از بالاترین نرخ‌های رشد را داشتیم، وضعیت سیستم بانکی قابل‌قبول بود و نرخ بهره‌وری برای نخستین‌بار در تاریخ اقتصاد کشور، طی چند سال پیاپی، مثبت شده بود. وی افزود: حال خودتان مقایسه کنید که دولت دهم، همین اقتصاد را در سال 1392 با چه شرایطی تحویل داد؟ تمام ساختارهای رو به بهبود اقتصاد را با سیاست‌های نادرست خود از بین برد.
طیب‌نیا ادامه داد: در شرایطی که دیپلماسی خارجی به روشنی مشخص می‌کرد، تحریم‌های سنگین
پیش رو است، دولت وقت به جای افزایش پایداری اقتصاد، میزان وابستگی به درآمدهای نفتی را افزایش داد و سپس با افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی، همان درآمدهای مازاد را هم در قالب بودجه وارد اقتصاد کرد و سهم 20میلیارد دلاری نفت در بودجه را به بیش از 100میلیارد دلار رساند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: به راستی این همه وابستگی دولت و کشور به درآمد نفت نبود، آیا دولت‌های متخاصم به طمع تحریم می‌افتادند و آیا با آگاهی از همین موضوع و اطلاع از شدت بالای آسیب‌پذیری اقتصاد نفتی کشور نبود که سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را به اقتصاد ما تحمیل کردند؟ وی با بیان اینکه گاهی حافظه تاریخی ما دچار ضعف می‌شود، تشریح کرد: باید بررسی شود که چگونه و چطور آن اجماع تاریخی علیه کشورمان شکل گرفت و کدام عملکردها بود که باعث شد حتی کشورهای دوست هم از ما در مقابل تصویب تحریم‌ها حمایت نکردند؟
بهبود محیط کسب و کار؛ استراتژی اصلی دولت
علی طیب‌نیا در ادامه سفر خود به استان مرکزی در آیین افتتاح ساختمان جدید مرکز سرمایه‌گذاری، اداره کل امور مالیاتی و گمرک این استان نیز شرکت کرد. وی در این مراسم اولویت اصلی سیاست و استراتژی دولت را اصلاح محیط کسب و کار عنوان کرد و گفت: این محیط باید به‌گونه‌یی باشد که سرمایه‌گذاری بتواند با شرایط مناسب در کشور صورت گیرد.
وی افزود: همچنین از لحاظ سامان‌بخشی به فرآیند صدور مجوز سرمایه‌گذاری در کشور باید اقدامات اصلاحی صورت گیرد چراکه سودآور بودن سرمایه‌گذاری، یکی از ملزومات محیط کسب و کار مطلوب است که باعث می‌شود هزینه‌های مبادله‌یی در کشور کاهش پیدا کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برای ایجاد فضای مناسب کسب و کار، شرایط باید به‌گونه‌یی باشد که اگر کسی قصد سرمایه‌گذاری دارد، در زمان کوتاهی بتواند سرمایه‌گذاری خود را انجام دهد.
طیب‌نیا تصریح کرد: تا شرایط برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور مهیا نباشد، نباید انتظار داشت که سرمایه‌گذار خارجی منابع مالی خود را در کشور ما صرف کند بنابراین باید شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذار با امنیت و بازدهی مناسب بتواند در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: سرمایه‌گذاری خارجی از این لحاظ حائزاهمیت است که نه تنها منابع مالی را تامین می‌کند، بلکه با خود دانش فنی و علوم و فنون و تجهیزات وارد می‌کند و موجب بازگشایی بازارهای صادراتی می‌شود.
وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: هم‌اکنون اولویت کشور دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است، از این جهت که هم اقتدار کشور در عرصه بین‌المللی به واسطه توان بالای تولید حفظ می‌شود و هم با تامین نیازهای اساسی در داخل، می‌توانیم با فقر و نابرابری مقابله کنیم.
