گروه ایران مهدی بیک
سرنخ پرونده بابک زنجانی تا کجا امتداد پیدا می‌کند؟ این مهم‌ترین پرسشی است که رییس‌جمهور هفته گذشته در همایش نظارت و بازرسی مطرح کرده است. پرسش‌هایی که با واکنش سخت دستگاه قضا مواجه شد و طی روزهای اخیر، باعث به وجود آمدن دامنه وسیعی از چالش‌های رسانه‌یی میان دستگاه قضا و قوه مجریه شده است. در شرایطی که موضوع ابهامات بر سر بررسی پرونده «بابک زنجانی»، پرسش‌های فراوانی را در سطح «افکارعمومی» و «رسانه‌ها» به وجود آورده، هر روز اخبار تازه‌تری از اظهارنظر مسوولان اجرایی و قضایی درباره این پرونده روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد؛ اظهارنظرهایی که با دقت از سوی افکارعمومی دنبال می‌شود تا با پیگیری ابعاد مختلف موضوع نهایتا امکان داوری برای«مردم» فراهم شود.
هرچند روحانی از فروردین ماه 95 و زمان اعلام حکم اعدام زنجانی خواستار تعیین تکلیف بدهی این متهم نفتی شده بود، اما آخرین سکانس‌های این چالش از اظهارنظرهای هفته گذشته رییس‌جمهوری درباره پرونده بابک زنجانی آغاز شد که در آن با طرح پرسش‌هایی درباره بدهکار بزرگ نفتی، خواستار همکاری بیشتر قوای قضایی و نیروهای اطلاعاتی کشور برای به سرانجام رساندن بدهی‌های میلیاردی متهم شده بود. روحانی با طرح پرسش‌های متعددی به این نکته اشاره کرد که «مگر یک نفر خودش به تنهایی می‌تواند 3میلیارد دلار به جیب بزند؟ به کجا وصل بوده؟ چه کسانی به او کمک کردند؟ شریک‌ها چه کسانی بودند؟ در چه رده‌هایی بودند؟ چگونه نفت در اختیار این فرد قرار گرفته؟ چگونه میلیارد دلار و صدها میلیون دلار غیر از نفت پول در اختیار او قرار گرفته؟» بلافاصله پس از صحبت‌های رییس‌جمهوری، رییس دستگاه قضا در جلسه مسوولان عالی قضایی انتقادات صریحی در این خصوص بیان کرد تا همچنان ابهامات درباره پرونده‌یی که متهم اصلی آن به اعدام محکوم شده پابرجا بماند. روز گذشته نیز دامنه این ماجرا بیشتر شد و «سخنگوی دستگاه قضا»، «دادستان کل کشور»، «اعضای شورای مرکزی ستاد انتخاباتی
رییس‌جمهوری» و «نمایندگان» نزدیک به جبهه پایداری نیز در این باره به اظهارنظر پرداختند.
واکنش روحانی اما به این انتقادات طرح همان پرسش‌های ابتدایی بود؛ اینکه باید دنبال سرنخ اصلی ماجرا در این پرونده بود.
حساب‌های قوه‌قضاییه کاملا روشن است
از جمله چهره‌هایی که روز گذشته به اظهارات رییس‌جمهور واکنش نشان داد؛ سخنگوی دستگاه قضاست؛ غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در حاشیه همایش تخصصی معاونین و روسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در جمع خبرنگاران گفت: «من از قول رسانه‌ها شنیدم که رییس‌جمهور نوشته‌اند حساب‌های قوه قضاییه باید شفاف شود؛ لذا من اینجا به مردم و همه کسانی که دانسته این حرف را می‌زنند، می‌گویم این حساب‌ها کاملا شفاف است و جمع کثیری از دولتمردان و نمایندگان مجلس طی بیست ساله گذشته در جریان موضوع هستند.»
به گزارش ایلنا، معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: «تحلیل من این است که از مدتی پیش یک فشار مضاعفی علیه قوه قضاییه بوده و تا انتخابات ادامه می‌دهند؛ چرا که قوه قضاییه با دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها و صاحب منصبان در حال برخورد است و شما ببینید هفته‌های گذشته چه کسانی بازداشت شدند.»
او با اشاره به اینکه در این چند روز کسانی بازداشت شدند که ۶٠٠میلیارد و ١٠٠٠میلیارد بدهی داشتند، خاطرنشان کرد: متاسفانه من نمی‌توانم نامی ببرم در حالی که این افراد باید به مردم معرفی شوند؛ چرا اینها را شفاف‌سازی نمی‌کنید؟ چرا بدهی بانک‌ها به دولت و دولت به بانک مرکزی را شفاف اعلام نمی‌کنند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به انتقادات رییس‌جمهور اظهار کرد: «شما که گفته‌اید، حاضرید یک سامانه برای دخل و خرج‌ها راه‌اندازی کنید؛ خب این کار را انجام دهید. دیگری القا کرده حاضریم منابع انتخاباتی‌مان را شفاف کنیم به شرط شفاف کردن دیگری؛ خب اگر راست می‌گویید چرا شرط می‌گذارید؟ آن وقت معلوم می‌شود پول‌ها از کجا آمده است.»
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: «الان از شما می‌پرسم برای ستاد انتخاباتی ریاست‌جمهوری یک نفر چقدر پول لازم است. قطعا بالا‌تر از ٢٠ میلیارد، خب شما بگویید این پول از کجا آمده است؟»
قوه قضاییه نفر اصلی پرونده را کشف کند
در شرایطی که مسوولان قضایی برخی ادعاهای زنجانی درباره کمک به ستاد روحانی را مطرح کردند، برخی اعضای شورای مرکزی ستاد انتخاباتی رییس‌جمهوری در واکنش به این ادعاها تاکید کردند که ترازنامه مالی این ستاد شفاف است و از قوه قضاییه خواستند که برای شفافیت و احقاق حقوق مردم، نفر اصلی پرونده بابک زنجانی را کشف کند.
به گزارش ایرنا، اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی و عضو ستاد انتخاباتی روحانی در گفت‌وگویی به این ادعاها پاسخ داد و گفت: «اگر منظور این است که بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی روحانی کمک کرده، این حرف دروغ است؛ چون حساب‌هایمان در ستاد انتخاباتی روشن بود. حسابدار و اداره امور مالی داشتیم و تمام دریافت‌ها و پرداخت‌هایمان هم در ستاد انتخاباتی که آقای نعمت‌زاده رییس ستاد بود، ثبت شده است و چنین اتفاقی نیفتاد.»
وی با اشاره به این سخن رییس قوه قضاییه که «ما سخنان زنجانی را عین واقعی نمی‌دانیم و ایشان حرف زیاد می‌زند و ادعا زیاد می‌کند و الا اگر می‌خواستیم، رسیدگی کنیم باید همه کسانی که مرتبط بودند را احضار می‌کردیم»، تاکید کرد: «من پیشنهاد می‌کنم آیت‌الله آملی‌لاریجانی چنین اغماضی نفرمایند و دستور بفرمایند که بابک زنجانی بگوید به چه کسانی کمک کرده و بروند پول‌ها را پس بگیرند. این پول‌ها برای نفت، دولت و ملت است؛ برای بابک زنجانی نیست و به ستاد انتخاباتی هر کسی رفته باید از آن پس بگیرد.»
وی در ارتباط با حکم اعدام صادره برای زنجانی نیز گفت: «پول‌ها چه می‌شود؟ پول‌هایی که از بیت‌المال رفته با اعدام او برمی‌گردد؟ من می‌گویم باید پول‌ها را پس بگیریم بعد هر حکم قضایی که تایید شد، اجرا شود ولی پول‌ها را باید بدهد. من نمی‌دانم پشت بابک زنجانی کیست؟ ولی نمی‌توانم باور کنم این تک نفره است. من پیشنهاد می‌کنم مقامات ذی‌ربط برای احقاق حقوق مردم نفر اصلی این پرونده را کشف کنند.» ترکان ادامه می‌دهد: «آیا فقط یک نفر پشت بابک زنجانی بوده؟ اگر یک نفر مثلا فردا بیاید وزارت نفت یک محموله نفت بدهند پولش را نیاورد؛ دومی را می‌دهند؟ باز پول دومی را هم نیاورد سومی را می‌دهند؟ پول سومی را نیاورد، چهارمی را می‌دهند، نمی‌شود. این احتمالا یک جور دیگر است و باید این آشکار شود.»
اسناد حساب‌های قوه قضاییه موجود است
حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور نیز در حاشیه مراسم تحلیف کارآموزان قضایی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات ریاست‌جمهوری مبنی بر شفاف‌سازی حساب‌های قوه قضاییه گفت: «اصل شفاف‌سازی حساب‌ها خوب است و بحثی در آن نیست. قوه قضاییه یک بودجه مصوب دارد و تمام مقررات قانونی برای آن برقرار می‌شود و دیوان محاسبات و ذی‌حساب‌ها هستند و از ریال اول تا آخر آن را بررسی می‌کنند. بخش دوم وجوهی است که اخیرا روی آنها مانور داده می‌شود که آن هم با اذن مقام معظم رهبری بوده و صرف هزینه‌هایی شده که متاسفانه قوه قضاییه اعتبارات لازم برای آن را نداشته است.»
وی در پاسخ به سوالی درباره چالش‌های اخیر گفت: «انسان در مقام سخنرانی گاهی حرف‌هایی می‌زند که توجهی به آثار و تبعات آن ندارد و امیدواریم این حرف‌ها که در این سطح زده می‌شود، رعایت شود تا جامعه در آسایش باشد و اگر هر یک از مسوولان ابهاماتی دارند، می‌توانند در جلسات خصوصی آن را مطرح کنند.»
حل مسائل در جلسات خصوصی
اما در شرایطی که نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری تلاش می‌کردند تا به بهانه این موضوع بر آتش مخالفت‌های خود با دولت بدمند، نمایندگان میانه‌رو و اصلاح‌طلب مجلس از مسوولان دستگاه‌های قضایی و اجرایی خواستند که ابهامات را در جلسات خصوصی حل کنند. نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس دهم با انتقاد از روسای قوا گفت: «چرا مسائل خودمان را از طریق تریبون‌های عمومی می‌خواهیم، حل کنیم.»
به گزارش خبرگزاری صداوسیما رییس مجلس در پاسخ به اظهارات کواکبیان که گفته بود «ماهاتیر محمد» نخست‌وزیر مالزی در اختلافی که میان وزرایش وجود داشت، یک روز 2 وزیر را در اتاق قرار داد و گفت: هر وقت مشکل‌تان را حل کردید، بیرون بیایید، پاسخ داد: «آیا پیشنهاد می‌کنید، سران قوا را در اتاقی بگذاریم تا مشکلات حل شود.»
از سوی دیگر محمدرضا تابش نایب‌رییس فراکسیون امید مجلس نیز با بیان اینکه پیشنهاد رییس‌جمهور برای ورود وزارت اطلاعات به پرونده بابک زنجانی در اوایل بررسی این پرونده مورد موافقت رییس قوه قضاییه قرار گرفته اما اجرایی نشده گفت که هنوز هم وزارت اطلاعات می‌تواند برای بازبینی این پرونده وارد عمل شود.
اما نکته‌یی که در میان این اظهارنظرهای متفاوت و دربرخی موارد متضاد نباید فراموش شود، اصل روشن شدن ابهاماتی است که در بطن پرونده بابک زنجانی وجود دارد. به هر حال افکارعمومی ایرانیان حق دارند بدانند که سرنخ اصلی این پرونده به کجا ختم می‌شود.
