در اواسط دهه 80 میلادی، اقتصاد بخش عمومی دچار تغییر شد و چرخشی در روش‌شناسی اقتصاد اتفاق افتاد. از دید سیاسیون این اتفاق به ریگانیسم و تاچریسم ارتباط داشت، درصورتی که طراحان اقتصادی این دگرگونی، اقتصاددانان بخش عمومی بودند. در این بین نقش آقای سلبستاین، ویلیام ویکری و آقای استیک ویبس و... بسیار موثر واقع شد. این اقتصاددانان از نئوکلاسیک‌هایی هستند که متوجه شدند بازارها به صورت خودکار عمل نمی‌کنند و اختلال‌هایی در آنها وجود دارد که درنتیجه باید دخالت‌هایی در چرخه طبیعی بازار صورت گیرد. نئوکلاسیک‌ها در ابتدا بر این باور بودند که این نوع دخالت باید از سوی دولت انجام شود، اما بعد‌ها نظر خود را تغییر دادند و برای اجرای این طرح، نهادی را برگزیدند که مستقل از دولت باشد تا تحت‌تاثیر دولتی‌ها قرار نگیرد.
اما مساله مهم این است که این نظریات و تئوری‌هایی که در اقتصاد بخش عمومی وجود دارد، خط‌مشی وظایف دولت را معین کرده است. به‌طور مثال در این تئوری‌ها مشخص شده که جایگاه دولت در اخذ مالیات، کنترل در اقتصاد به صورت مالکیت یا یارانه‌ها به چه صورت باشد و دولت در چه مسائل اقتصادی ورود یا دخالت نکند. این مجموعه نظریات که در تخصص اقتصاددانان بخش عمومی است، به روشنی اندازه دولت را تعیین می‌کند تا مشخص شود دولت باید در چه اندازه‌یی باشد و در چه حدی در مسائل اقتصادی دخالت کند. این حد و مرزها تنها از نظر میزان و اندازه بودجه نیست، بلکه درمورد دخالت‌هایی است که می‌تواند تنها با یک بخشنامه صورت بگیرد. این نوع دخالت‌های بخشنامه‌یی که هیچ هزینه‌یی نیز به همراه ندارد، آثار منفی عمیقی بر اقتصاد وارد خواهد کرد، بنابراین باید عنوان کرد که چارچوب علمی برای تعیین اندازه دولت در اقتصاد کشورها وجود دارد. در حال حاضر کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی از همین چارچوب و الگو استفاده می‌کنند.
اما در اقتصاد ایران مساله به شکل دیگری است. بعد از اصلاح قانون اصل 44 به جای اینکه دولت وظیفه بخش تولید و بازارها را به بخش خصوصی واگذار کند و دست از دخالت‌های مستقیم خود بردارد، این وظایف را به نهادهایی منتقل کرد که نه تنها وضعیت اقتصاد را بهتر نکردند، بلکه کارایی اقتصاد را بیش از پیش زیر سوال بردند؛ کارایی که شکل و شمایل نامطلوب به خود گرفته است.
این نهادها بخش خصوصی واقعی نیستند، در نتیجه اگر بخواهیم این مجموعه را در نظر بگیریم، همچنان دخالت و حضور دولت در اقتصاد ایران بسیار قوی و فشرده است. این موضوع به تنهایی عاملی است که بخش خصوصی واقعی را تا حدودی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها غیرراغب می‌کند. مشکل جدی که باوجود ابلاغ قانون اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری، همچنان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد کشور لاینحل باقی‌مانده است.
با این حال متاسفانه اصل 44 به دلایل مختلف که شاید بخشی از آن هم در کنترل دولت نبوده است چراکه مخصوصا در بخش صنعت، اندازه بخش خصوصی کوچک بود و تحمل قبول مسوولیت‌های جدید را نداشت و در نتیجه سایر بخش‌های اقتصاد هم تاثیر پذیرفتند. در واقع 80درصد اقتصاد در دست دولت است درحالی که این اشتباه مربوط به کل اقتصاد ایران نیست. این بخش صنعت است که 80درصد آن تحت کنترل دولت بوده و در حال حاضر هم می‌توان گفت به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم هنوز بخش بسیار اساسی از فعالیت‌های صنعتی در کنترل دولت یا بخش‌هایی هستند که به نحوی از انحا وابسته به دولت و نهادهای نظامی هستند و غیرخصوصی تلقی می‌شوند و نیاز به تغییر جدی در حوزه مالکیت و مدیریت دارند.
